السبت، 26 فبراير 2011

انعقاد جلسة أولى من دورة فبراير للمجلس البلدي لمدينة آزرو

المصادقة على الحساب الإداري بأغلبية مريحة من جسم المعارضة

آزرو – محمد عبيد

حدث ملحوظ سجل على الدورة العادية لشهر فبراير 2011 للمجلس البلدي لآزرو هو تمكن الرئيس ( من حزب الوحدة و الديمقراطية) الحصول على أغلبية مريحة مكنته من تمرير الحساب الإداري ب19 صوتا، مقابل 08 صوتا للرافضين لهذا الحساب من قبل مستشاري حزب العدالة والتنمية وحزب القوة المواطنة إلى جانب ما نحا إليه مستشار من حزب التقدم و الاشتراكية نحو خلية المعارضة ، من خلال تلقيه للدعم من قبل المعارضين السابقين له من صفوف حزب الأصالة و المعاصرة و من حزب الأحرار – الفيصلين اللذين لا ممثل لهما ضمن تشكيلة المكتب المسير للمجلس الحالي و الذين سجلت في بعض تدخلاتها للدفاع عن حصيلة التسيير، فيما حاول البعض تمطيط الكلام ..

لم تعرف الجلسة الأولى من انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس البلدي لآزرو المنعقدة يوم الجمعة الأخير 25 /20/2011 التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بدائرة آزرو،و التي ترأسها رئيس بلدية المدينة بحضور 27 عضوا مستشارا بلديا و بمعاينة من باشا المدينة،إضافة إلى جمهور من الساكنة، دراسة و مناقشة كل النقط ال 15 المبرمجة لها إذ فقط عرفت جلسة هذا اليوم عرض و مناقشة الحساب الإداري( بما قدره 40.727.176 درهما ) و برمجة فائض الميزانية( الذي ناهز 1.819.697 درهما) برسم سنة 2010 ،نظرا لما عاشته هذه الجلسة من تدخلات و نقاشات طويلة بخصوص النقطة الأولى المرتبطة بالحساب الإداري حملت العديد من الانتقادات من طرف المعارضة، ومن ضمنها الرئيس السابق للمجلس.. قبل أن تتم المصادقة عليها ب 19 صوتا مقابل 8 أصوات للمعارضة، مع تسجيل غياب عضو مستشار ( من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) ...
دورة الحساب الإداري هاته لم تخل من ملاحظات أبرزها انقسام الفريق المكون لحزب التقدم الاشتراكية، إذ نحا نائب الرئيس الثاني نحو المعارضة إلى جانب النائبين الأول و السادس من حزب القوة المواطنة في حين سجل على المعارضة - المتكونة من حزب الأصالة و المعاصرة و من حزب التجمع الوطني للأحرار التي لا ممثل لها ضمن تشكيلة المكتب المسير للمجلس الحالي مراوغاتها في بعض تدخلاتها للدفاع عن حصيلة التسيير، إضافة إلى نهج البعض لتمطيط الكلام ..

و ارتكازا على مضمون المادة 46 من الميثاق الجماعي المتعلقة بطريقة تسيير الحساب الإداري، عهدت مسؤولية تسيير الجلسة إلى احد المستشارين العضو في لجنة تخطيط الشؤون الاقتصادية و المالية ...

المناقشات و المداخلات التي صمتت خلالها الأغلبية همت ملاحظات في عدة نقط أهمها " صرف اعتمادات مهمة من ميزانية البلدية دون تبيان أوجه ومكان صرفها و المواد التي اقتنيت بها ..و ذهبت بعض الكلمات إلى حد المطالبة بحسن التدبير و الحرص على المال العام و غياب المقاربة التشاركية في التسيير دون مراعاة العمل الجماعي كما أثيرت ملاحظات بخصوص قراءات لفصول في ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز و الإنعاش من الوقوف على ما تم صرفه من مبالغ.. و المبالغة في تقدير بعض الاعتمادات من جهة و التساهل في جلب بعض الموارد المالية من خلال التنازلات عن بعض المكتسبات التي أضرت و تضر بضعف مداخيل المصالح البلدية( كتفويت بعض المرافق البلدية لجهات إدارية أخرى) عدم صرف بعض المنح الموجهة إلى الفرق الرياضية وبعض جمعيات المجتمع المدني وكذلك صرف هذه المنح دون أية مراقبة من طرف الجماعة لكيفية استعمال تلك الأموال..

ولقد أرجئ استكمال أشغال الدورة إلى تاريخ لاحق ستحدده رئاسة المجلس و توزع في شانها دعوات للمستشارين و ذلك بهدف مناقشة 13 نقطة المتبقية في جدول الأعمال والتي تتضمن التداول حول :إقالة النواب الأول و الثاني و السادس للرئيس- مشكل الإنارة العمومية – مشكل النظافة- تجديد العقدة مع محامي البلدية – مراجعة القرار الجبائي – تقييم أشغال إعادة الهيكلة – المصادقة على قرار يقضي بالقيام بدراسة تصميم تهيئة مدينة آزرو – اقتراح موقع مراب لشركة المفوض لها تدبير النفايات- السوق المغطى – مراجعة القرار التنظيمي لحفظ الصحة – نزع العقارات اللازمة لمحطة التصفية و ملحقاتها- قطاعا الرياضة و الثقافة بالمدينة – تقارير اللجان ...

و في ختام هذه الجلسة الأولى من دورة فبراير للمجلس البلدي لآزرو ، تقدم بعض المستشارين المعارضين لمدونة " فضاء الأطلس المتوسط"، للتعبير عن أسفهم و عن التعتيم الذي يقع بالبلدية،"إذ كلما حاولنا - يقول أحد نواب الرئيس الغير راضين عن التسيير الحالي للجماعة - الوصول إلى المعلومات و الوثائق و الكشوفات لدى البلدية لا نجد ردا مسؤولا و لا توضيحا شافيا بل الاستفراد في تدبير و تسيير الشأن المحلي هو الظاهرة التي أصبحت تضجع بالنا و تقلق مهامنا ... فعيب أن يتم التسجيل على انه منذ تسليم مقاليد و تسييرها من قبل المجلس الحالي و مدينة آزرو أصبحت تعرف بمدينة الشوارع المحفرة.. فدورة فبراير هذه السنة لم تخرج عن نطاق سابقاتها حيث أظهرت للحاضرين الخلل الواضح في التسيير و عدم النضج في التدبير .. مما سيدفعنا إلى طلب لجنة تقص في الوضعية الراهنة للمجلس البلدي سيما و إننا نسجل تدهور المداخيل أمام التنازلات عن ممتلكات البلدية في حين يسمح الرئيس لنفسه بشراء سيارة خاصة علما انه كان مبرمجا شراء 3 سيارات نفعية دون موافقة المكتب و بقية الأعضاء المستشارين الجماعيين.. و إنه لأمر مؤسف و محرج لنا جميعا كمستشارين و مواطنين غيورين على مصلحة المدينة و ساكنتها..."

فيما كانت ردود فعل بعض المتتبعين للدورة من عموم المواطنين عبارة عن آراء كلها أجمعت على أنها أول ما استنتجته من دورات المجلس البلدي لمدينة آزرو هو تواصل الصراعات – يقول احد الفعاليات الجمعوية من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة - كون مجمل دوراته لا تنكب على دراسة عقلانية و متزنة للمشاكل الحقيقة التي تتخبط فيها المدينة في شتى المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و العمل على طرح على الأقل تصورات مسؤولة للرفع من مستوى الشأن المحلي و تقريبه من المواطن بقدر ما أن دورات مجلسنا المحترم أصبحت بمثابة دار للمسرح يؤمها المواطنون في هذه المناسبات للتفرج على الصراعات التي لا تخدم المصلحة العامة (المفردة التي يتم تداولها دون تفعيل ملموس ) ..

و يضيف آخر - من عموم المواطنين المتحدثين إلى مدونة " فضاء الأطلس المتوسط " – بالقول:"...إن الغريب الذي سجلناه نحن العشرات من المواطنين الذين تتبعوا انطلاقة هذه الدورة من فبراير 2011 للمجلس البلدي لآزرو خرجونا بغضة في نفوسنا جراء ما كشفت عنه هذه الدورة ما يعيش عليه الشأن المحلي من تصدعات داخلية قلبت موازين الأمور رأسا على عقب سيما أمام تبادل الاتجاهات حيث أصبحت المعارضة أغلبية و الأغلبية معارضة كما أن التكتلات الحزبية عرفت هي الأخرى اهتزازات و نرد سر هذه التحولات إلى علم الله وحده في نواياها..و يبدو أن التكتلات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة كانت بطريقة غير مبنية على أسس و قناعات بقدر ما أنها كانت تستعجل التغيير و بلوغ مناصب المسؤولية و المناصب لا غير حيث أن طموحاتنا كساكنة للمدينة بقيت في كف عفريت للعديد من الاعتبارات وحدها الظروف كفيلة بفرزها لاحقا...
"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق