بعض خبايا "الحلقة" السادسة من "مسلسل" محاكمة رشيد نيني
عبد الرزاق بوتمزار
دامت الجلسة السادسة من "مسلسل" محاكمة رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، في محكمة "عين السبع"، في الدار البيضاء، أول أمس الخميس، أزيد من ثمان ساعات، تطرّق فيها دفاع نيني للأجواء غير المناسبة لإجراء محاكمة عادلة، بالنظر إلى ضيق القاعة.
وقد تقدَّم الدفاع بملتمس يرمي إلى استدعاء شهود، ضِمنَهم عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المدنية، المعروفة بالـ"ديستي"، وحميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، وأحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وحسن أوريد، المؤرخ السابق للمملكة، وإلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد جلماد، المعتقل في السجن المحلي "عكاشة" في الدار البيضاء، وعبد الكريم الزعزاعي، المعتقل في السجن المحلي "عكاشة" في الدار البيضاء، إضافة إلى شهود من منظمات حقوقية ومؤسسات متهمة بنهب المال العام، حسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد يومي السبت -الأحد،21 و22 ماي.
فبين أخذ ورد حول توفّر شروط المحاكمة من عدمها، قال خالد السفياني: "لدينا ملتمَس أولي ليس من بين الطلبات أو الدفوع، وسيكون الملف جاهزا، وهذا الملتمس هو استدعاء الشهود"، وفق ما أور د المصدر السابق...
وبدوره، قال محمد أغناج (عضو هيأة الدفاع): "نرافع في ظروف تتميز بحراك اجتماعي وسياسي قوي منذ انطلاق حركة 20 فبراير، وكان لنا شرف أن نكون طرفا فيها.. نتحمل الضغط من أجل أن نُعبّر عن تضامننا مع نيني واستنكارنا "تصفيةَ الحسابات" السياسية.. إن خطاب 9 مارس قد دعا إلى رفض التدخل في سلطة القضاء، وما زلنا نطالب بأن يصلح القضاء وألا تتدخل فيه السلطة التنفيذية.. كما تحدث الخطاب، أيضا، عن سمو الاتفاقيات الدولية، والتي من قواعدها شروط المحاكمة العادلة.. إنه من حق المتهم أن يتم استدعاء الشهود ويتمتع بهذه الضمانات، ما دامت النيابة العامة قد حرمتنا من الاستماع إليهم.. إن هناك مجموعة من الأشخاص وردت أسماؤهم في المقالات موضوع المتابعة ونطلب استدعاءهم، كشهود، لإثبات هذه الوقائع أو نفيها"...
وقد شملت لائحة من طالب دفاع نيني باستدعائهم إلى المحكمة، بصفاتهم وأماكن تواجدهم، كلا من أحمد الميداوي وعبد السلام أبودرار وعبد العلي بنعمور، إضافة جمعيات "ترانسبارنسي -المغرب"، الهيأة الوطنية لحماية المال العام، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الوسيط لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والإنصاف وجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين ومنظمة "هيومان رايتس واتش" ومنظمة العفو الدولية....
وأردف محمد شمسي (عضو هيأة الدفاع) قائلا: "هناك شاهدان أعتبر أن حضورهما ضروري: الشاهد الأول هو ضابط الشرطة الممتاز في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبد العزيز زروق، الذي حرر المحضر، والذي منح لنفسه ذكر وقائع جوهرية في الملف، ففي المحضر يقول: "بنشركم هذا المقال، قمنا بتحريات فتبيَّن أن الأمر مجرد ادعاءات".. نريد منه أن يأتي إلى المحكمة ويُقدّم لنا المحاضر. إن هذا الضابط عندما قال إنه لم يسبق أن ارتُكِبت تجاوزات في ملف 16 ماي قد خالَف تصريحات ملك البلاد... ونريد، أيضا، أن يحضر عميد الشرطة عبد اللطيف بنملوك، الذي أنجز المحضر"... ليتناول الكلمةَ عصام الإبراهيمي (عضو هيأة الدفاع)، الذي قال: "أطلب استدعاء محمد الفيزازي، الذي أُفرِج عنه بعفو وضرورة إحضاره إلى الجلسة ليقول لنا هل أحداث 16 ماي وقعت فيها تجاوزات أم لا؟"...
بعدها، قال خالد السفياني: "إن طلبنا هو استدعاء الشهود، هناك من يخشى من ذكر بعض الأسماء.. نريد أن يأتوا ليقولوا لنا إن معتقل تمارة ليس موجودا، وهو الذي مورِست فيه فظائع.. ولن نيأس في الوصول إلى الحقيقة، مهما "صبغوا" المكان وقالوا إنها مكاتب، بعدما أخرجوا كل شيء: "زُوّلوا القْراعي، يمكن كاينينْ فشي بْلاصة أخرى"!... كما يجب ألا نخشى من استدعاء الحموشي وكذلك العماري، الذي قال في تصريح صحافي، إنه متضامن مع رشيد نيني ويرفض اعتقاله... نريد أن يحضر هؤلاء ويقولوا هل أساء رشيد إليهم؟... قد يقول أحدهم إن ما قام به رشيد نيني هو جزء من عمله الصحافي ولا يقوم بذلك إلا صحافي حقيقي... من قال لكم إن أوريد رغِب في أن يُذكَر اسمه في التحقيق، ويخبرنا عمّن أساء إليه: هل رشيد نيني أم النيابة العامة، التي أوردت اسمه، ظلما وعدوانا، لأنه أجاب في الصحافة ولم يتقدم بشكاية؟ إنه من مصلحة النيابة العامة أن تطلب استدعاءهم وتدعم ملتمَس الدفاع، وأفترض أنها ليست من الذين أخافتهم أسماء الشهود... نريد أن يحضر الميدواي ويقول لنا: "ليس هناك من سرق درهما أو يقول إن نيني ما زال أمامه وقت حتى يقول الحقيقة كاملة، والتي لدينا عليها حجج!"... نريد، أيضا، رؤساء الجمعيات الحقوقية، لنسمع رأيهم في المطالبة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب"...
وقال مصطفى الرميد (عضو هيأة الدفاع): "بعد هذه المداخلات الدفاعية المطالِبة بالأمر بالشهود، على مستوياتهم المختلفة، وبعد التفسيرات، الواقعية والسياسية والقانونية، أساهم في بسط معالم التأطير القانوني، وأؤكد أن القانون الطبيعي هو قانون الصحافة، وقد ارتأت جهة الاتّهام ألا تنطلق من قانون الصحافة وارتكزت على القانون الجنائي.. ولا مجال لإعمال المقتضيات الشكلية لقانون الصحافة... إن الحجة في القانون الجنائي تقام باستدعاء الشهود، طبقا للمقتضيات القانونية.. واستدعاء الشهود يتم تلقائيا، كي تكون هناك محاكمة عادلة ويتم تمكين المتّهم من إثبات ما يجب إثباته ونفي ما يرى نفيه. يمكن تصنيف هذه الأسماء بين أسماء يراد لها إثبات وقائع وأخرى يراد منها نفي معطيات أو وقائع، ولا يمكن أبدا أن تكون محاكمة ما عادلة إلا بعد الاستماع إلى الشهود، وعدم استدعائهم يمثل اعتداء على المتهم، لأنه سيتم تجريده من وسائل دفاعه، وإذا ما تقرر شيء يخالف المطلوب، فإن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة (...) أنصِفوا رشيد نيني، سينصفكم التاريخ!"...
وجاء دور ممثل النيابة العامة، الذي قال: "أستغرب للذين ينظرون بمنظار أسود إلى ما تعرفه بلادنا... إن المغرب عرف هيأة الإنصاف والمصالحة وعُقِدت جلسات استماع وتم جبر الأضرار.. ما دام أنه كانت هناك إرادة سياسية لطي هذا الملف. أما الحديث عن معتقل تمارة، فهناك بلاغ رسمي للوكيل العام للملك يقول إن الأمر يتعلق بمقر لمؤسسة تقوم بتدخلات لحماية أمن المواطنين وإجهاض أكثر من 300 محاولة إرهابية.. علينا أن نُقدّر هذه المجهودات ولا مجال للقول بوجود معتقل تمارة"...
فما كان من خالد السفياني إلا أن رد عليه: "أعتقد أن ممثل الحق العام يرافع في قضية إرهابية!". فرد عليه ممثل النيابة العامة قائلا: "أعتبر طلب استدعاء الشهود طلبا سابقا لأوانه.. إن الأفعال صادرة عنه (يقصد رشيد نيني) ولا تستحق إثباتها بمقتضى الشهود الذين لا نرى ضرورة لاستدعائهم... أما بوشتى الشارف فقد رفض إجراء خبرة طبية وقال إنه يجب أن تجريها منظمة "أطباء بلا حدود"، هذه قمة "الفْشوش"...
فقال حاتم بكار (عضو هيأة الدفاع): "لن أُبسِّط المقتضيات القانونية، بل سأتحدث في المعايير. إن ممثل النيابة العامة "أبدع" في مفهوم الأمن القضائي... ما دوركم، كقاضٍ، وأنتم تعتلُون المنصة؟... إننا نريد قضاء شجاعا بما يمليه الضمير.. خوفي من المعايير، فأنتم بين المنزلتين، وأشفق لحالكم.. إنّ يومَ الحق آتٍ، والحق يعلو ولا يُعلى عليه!".
ليتابع محمد أغناج (عضو هيأة الدفاع) قائلا: "إن الحياد ضروري في استدعاء الشهود ويجب أن ينفضح كل شيء أمام العالم.. هل تخشون الحقيقة؟ نحن نطالب بالحقيقة، بجميع عناصرها". ليقول عصام الإبراهيمي (عضو هيأة الدفاع): "إن لممثل الحق العام قيودا في المتابعة، قيودا دائمة وقيودا مؤقتة، فلا يمكنه أن يستدعي الملك والوزراء... ونتساءل هل للشهود قداسة الملك؟.. إننا نريد الاستماع إلى الشهود والتأكد من الوقائع... أما رفض الشارف إجراء الخبرة الطبية فذلك لأن هناك أزمة ثقة، فهو عُذِّب في المغرب، لذلك يرغب في ضمانات دولية!"...
أما رشيد نعناعي (عضو هيأة الدفاع) فقال: "نريد أن نسأل الشهود: هل شعروا بالإهانة، نتيجة ما كتَب عنهم رشيد نيني أم إنه لم يسئ إليهم، ومن حقه أن يكتب؟!"...
وتدخل محمد شمسي (عضو هيأة الدفاع) قائلا: "إن الأعمدة التي كتبها رشيد نيني هي جسم "الجريمة" وسيقول لكم اقرؤوها، ليس لدي ما أضيف.. نرغب في الاستماع إلى ضابط الشرطة القضائية زروق وإلى عميد الشرطة... حتى نعرف مستواهما الثقافي، كي نعرف طريقة فهمهما للأعمدة الصحافية ولكي نسألهما: لماذا لم يقولا له عباس الفاسي أو ياسمينة بادو؟ ولماذا ركزوا فقط على أسماءَ بعينها؟... وأعتبر ممثل النيابة العامة مفخرة للشباب، لأنه أبعد مفهوم "الغْرّاقْ"، الوصف السائد عن ممثل النيابة العامة، بسبب التماسه، في ملفات أخرى، السراح المؤقت، ولكنني أجده عكس ذلك في هذه المحاكمة... إن حرية التعبير هي، الآن، في قفص الاتهام، لأن هناك اعتقالا لصحافي والمحجوز هو.. الأعمدة!؟"...
أما محمد الصغيري (عضو هيأة الدفاع) فقال: "أعتقد أن الدفاع عندما تَقدَّم بملتمس الشهود، فقد كان يبحث للنيابة العامة عن "مَخرج" حقيقي وأن تضع يدها على كبد الحقيقة... وقد أتيحت لي فرصة للقاء أحد الأشخاص الذين ذُكِروا في المحضر وسألتُه: له هل تقدمت بشكاية فقال لي: "هذه ليست من شيّمي ولا من أخلاقي.. ولا يمكن أن أتقدم بشكاية ضد أي صحافي بسبب ما كتبه عني!"...
حينها، قال خالد السفياني (منسق هيأة الدفاع) إن "الملف لا يكون جاهزا إلا إذا نودي على الأطراف والشهود، ونحن لم ندخل بعد في الدفوعات.. لا نتصور أن من يُدير السياسة الجنائية في البلاد غير مقتنع بما يقوله.. لقد قال لنا إن المغرب "جنّة الجنان" ولا يضاهيه أي بلد، فما مكانُ خطاب 9 مارس إذا لم تكن هناك اختلالات؟.. لماذا يُطرَح إصلاح القضاء وتعديل الدستور إذا لم تكن هناك اختلالات؟!... لقد أعطى ممثل الحق العام المدلول السياسي للمحاكمة، ويسجل أننا في محاكمة سياسية بامتياز، وهو يتحدث عن الشهود وقال إن الشهود هم مَن رأى ومن سمع أو له إفادة معينة، وبما أنهم لم يعاينوا فلا يمكن استدعاؤهم، ونتحدث عن المعاينة: كيف عرفتم أنهم لم يعاينوا؟ هل اتصلتم بهم وأجريتم اتصالات سرية؟!.. وإذا فعلتم ذلك، فإننا نقول لكم لقد خرقتم القانون، لأنكم تحولون النيابة العامة إلى جهاز للدفاع عن أشخاص لم يطلبوا الدفاع عنهم... بما أننا طلبنا شهود معتقل تمارة واستدَلّ ممثل النيابة العامة ببلاغ الوكيل العام للملك، فهل تعرف كم من سنة كانت النيابة العامة وكل المسؤولين ينكرون وجود المعتقل؟"...
"هذا اللي قْلتو أنهم "فشّشوه" (الشارف) فأي نوع من "القْراعي راهومْ "فْشّوه؟!"... نريد أن يأتي أمام القضاء ليشهد... إنه من السهل "الصباغة" واستدعاء برلمانيين، ولكن الصعب هو لجنة تقصّي الحقائق لمعتقل تمارة، كي تستمع إلى الذين عُذِّبوا و"أُجلسوا" على "القْراعي"... نريد أن يأتي الحموشي ونواجهه بالشارف، ويأتي العنيكري ويقول لنا كم معتقَل عذب في تمارة وكم أعطى من أمر بـ"العصا"... لقد عاينتُ القمع الجنونيَّ على شباب حركة 20 فبراير، وهم على بعد ثلاثة كيلومترات من مقر "دي إس تي"، وقال لي أحد المسؤولين: "حبّذا لو ذهبوا أمام البرلمان واحتجوا على معتقل تمارة"!.. وهنا، أتساءل: هل أصبح مقر المخابرات أكثر حرمة من البرلمان والوزارات ومن القصر الملكي، التي يحتج المعطلون بالقرب منها؟... إننا نطلب منكم أن تُحضِروا بوشتى الشارف ونقوم بمعاينة أمعائه: قد يكون كاذبا وقد يكون على حق.. إن الزمن قد تغيّر ولم يعد هذا الشعب "داكْ اللّي تْغْمقو عليهْ".. نحن نريد تغييرا حضاريا وسلميا.. لماذا الخوف من استدعاء الشهود، فهم مواطنون قبل كل شيء؟... نريد أن يحضر الضابط زروق ليخبرنا عن التحريات التي قام بها، قد يفيدنا كثيرا.. وأرى أن الميداوي، إذا استُدعي للشهادة سيأتي وسيعتزّ بحضوره وسيفيدنا حول معطيات الملف.. لستُ أفهم لماذا لم تتمَّ متابعة جريدة أخرى تكتب ضد جلماد؟ وأنا لا أطلب متابعتها، بالمناسبة، لأنني ضد متابعة الصحافة... إذا لم نتمكن من استدعاء الشهود فسنشعر أننا خارج المحاكمة العادلة!"... ليرفع القاضي الجلسة للتأمل، حسب ما أورد عدد نهاية الأسبوع لجريدة "المساء"، التي يتابَع مديرُها، في حالة اعتقال، منذ حوالي شهر من الآن...
وبعد أن افتُتِحت الجلسة من جديد، قال القاضي: "طلبُ الشهود طلبٌ سابق لأوانه وإرجاء البت فيه إلى حين الاستماع إلى المتهم ومواصلة مناقشة الجلسة"... حينها، قال خالد السفياني: "قلتم: التأمل في آخر الجلسة، ونعتبر أن هذا هو آخر الجلسة، ولم يعد ممكنا الاستمرار"... ليرد القاضي: "سنواصل المناقشة"... فما كان من خالد السفياني إلا أن قال: "لقد اعتبر زملائي أن الجلسة انتهت وانصرفوا.. لا نقْدر أن "تجلدونا" أكثر مما جُلِدنا، إن الساعة حاليا تشير إلى الحادية عشرة ليلا ولا يمكننا الاستمرار.. لدينا طاقة محدودة.. يمكن تأجيل الملف"... فرد القاضي: "ما يزال في القاعة عدد من المحامين ويمكن مواصلة الجلسة"!... فقال خالد السفياني: "إن الحالة الصحية لرشيد نيني سيّئة ويشعر بألم في رأسه ونقله إلى السجن يتطلب ساعتين"... ليجيبه القاضي: "التأجيل بسبب الحالة الصحية للمتهم ممكن، أما بسبب الدفاع فأعتقد أن عدد المحامين كافٍ لمواصلة النقاش"...
حينها، تدخّل مصطفى الرميد قائلا: "أريد أن أؤكد أنني، أثناء الجلسة، تحدثتُ مع رشيد نيني وحالته الصحية حرجة ولا يمكنه متابعة المناقشة.. إن الاستمرار إلى ما بعد منتصف الليل سيكون مريبا.. ونتمنى أن يُتّخَذ قرار ملائم". ليرد القاضي: "نظرا إلى الحالة الصحية للمتهم، فالتأجيل ممكن"...
بعدها، تقدم منسق هيأة الدفاع عند القاضي وتم تأجيل الملف إلى يوم الثلاثاء، 24 ماي الجاري، فرُفعت الجلسة...
تجدر الإشارة إلى أنه عندما كان رشيد نيني يغادر القاعة، انطلقت شعارات تقول: "يا رشيد ارتاحْ، ارتاحْ، سنواصل الكفاحْ"، وأخرى تقول: "تحية نضاليّة، لدفاع الحريّة"... ليغادر الجميع قاعة المحاكمة بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.
عقدت سكرتارية "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بخنيفرة، ، اجتماعها الأول الذي خصص على قاعدة مرجعيتها الكونية والدستورية المتعلقة بحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاجتماع السلمي، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفكري أو العقائدي أو الاجتماعي، انطلاقا من إيمانها المبدئي بضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع المدني لأجل رصد ومتابعة الممارسات والتصرفات التي تتنافى مع المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم تجريم الآراء والأفكار المخالفة أو ملاحقة الصحفيين والمبدعين والمتظاهرين سلميا.
