قضية و موقف
اهتموا بالبشر عوض الحجر!!!؟
ف.أ.م
تحقيق التنمية يستلزم إزالة
جميع المصادر الرئيسية لافتقاد الحريات: الفقر و الطغيان، و الحرمان الاجتماعي و
الاستبداد السياسي، وأن تتوخى مشروعا تنمويا يكون محوره الإنسان و كل قوى المجتمع
المنتجة و المبدعة و المشاركة في مختلف أوجه الشأن العام.
التنمية في تصورها الإنساني
و الحضاري هي التي تسخر أغراضها و مقاصدها لخير الإنسان و لخدمة المجتمع، و اعتماد
منهجية التلازم و التناغم بين الاقتصادي و الاجتماعي... ذلك أن القرن الواحد و
العشرين يؤشر على ميلاد نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق العقول القادرة على
الابتكار. الأمر الذي يؤدي إلى خلق أسباب الغنى و الثروة أكثر من الصناعة.
إن تنمية رأس المال البشري
و تنمية قدرات الإنسان لا تأتي قسرا؟، ولا تتحقق في مناخ استبدادي. و يفضل المفكر
الاقتصادي العالمي (أمارتيا صن) استخدام عبارة رأس المال القدرة البشرية بدلا من
رأس المال البشري كهدف و أساس للتنمية...ذلك أن الدراسات عن رأس المال البشري تنزع
إلى التركيز على فعالية البشر كأدوات في زيادة إمكانات الإنتاج...
يؤشر مشهد الاقتصاد المغربي على ظرفية
تتسم بتدني مستوى الأداء الاقتصادي و ركود الناتج المحلي الإجمالي من جراء آثار
الجفاف الذي أصاب الإنتاج الفلاحي وهو القطاع الذي يراهن أداؤه باقي القطاعات
الاقتصادية و الاجتماعية.
و الملاحظ أن اقتصادنا اليوم يعاني من عدد من الاختناقات الهيكلية و من غياب أفق واضح لحل معضلاته البنيوية، بل إن تحقيق التوازنات المالية لم يتم و تفاقمت المديونية الداخلية التي تطورت بشكل أثر سلبيا على الموارد المتاحة للاستثمار... و استمر تأثير التغيرات المناخية على معدل النمو الذي ينتقل من السلب إلى الإيجاب حسب المحصول الزراعي للسنة الذي يخضع هو أيضا نفسه لمستوى المطر... و استقر ثقل ميزانية التسيير و أداء مستحقات الدين و خدمته طاغيا على حساب ميزانية الاستثمار، مما كرس التناقض المضطرد لإنجاز البنيات التحتية الضرورية لإعطاء دفعة قوية للاستثمار. و لإنجاز المرافق الاجتماعية التي تلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين.
إن الأمر يتطلب تقوية النسيج الإنتاجي الصناعي و الخدماتي و التجاري، و تكثيف الجهد التأهيلي للإطار المؤسساتي لاقتصادنا الوطني، و الرفع من مستوى أدائه العام من خلال تعزيز نسيج المقاولات الصغرى و المتوسطة، ففي مواجهة التحديات المتلاحقة، و لكسب رهانات التنمية الشاملة ، يكتسي تأهيل العنصر البشري و تثمين الموارد البشرية و الاستثمار في الطاقات و المهارات المبدعة و الخلاقة أهمية بالغة و مكانة متميزة في مسلسل التحديث المؤسساتي و التنمية.
و الملاحظ أن اقتصادنا اليوم يعاني من عدد من الاختناقات الهيكلية و من غياب أفق واضح لحل معضلاته البنيوية، بل إن تحقيق التوازنات المالية لم يتم و تفاقمت المديونية الداخلية التي تطورت بشكل أثر سلبيا على الموارد المتاحة للاستثمار... و استمر تأثير التغيرات المناخية على معدل النمو الذي ينتقل من السلب إلى الإيجاب حسب المحصول الزراعي للسنة الذي يخضع هو أيضا نفسه لمستوى المطر... و استقر ثقل ميزانية التسيير و أداء مستحقات الدين و خدمته طاغيا على حساب ميزانية الاستثمار، مما كرس التناقض المضطرد لإنجاز البنيات التحتية الضرورية لإعطاء دفعة قوية للاستثمار. و لإنجاز المرافق الاجتماعية التي تلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين.
إن الأمر يتطلب تقوية النسيج الإنتاجي الصناعي و الخدماتي و التجاري، و تكثيف الجهد التأهيلي للإطار المؤسساتي لاقتصادنا الوطني، و الرفع من مستوى أدائه العام من خلال تعزيز نسيج المقاولات الصغرى و المتوسطة، ففي مواجهة التحديات المتلاحقة، و لكسب رهانات التنمية الشاملة ، يكتسي تأهيل العنصر البشري و تثمين الموارد البشرية و الاستثمار في الطاقات و المهارات المبدعة و الخلاقة أهمية بالغة و مكانة متميزة في مسلسل التحديث المؤسساتي و التنمية.
ﺇن الاستثمار في الموارد البشرية هو
الرافعة القوية للتقدم و التنمية و تدبير الثروات و الخيرات و مصادر العيش و
الحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق