الأربعاء، 24 أكتوبر، 2012


هذه هي حقيقة ديمقراطيتنا المحلية







م.ع/ فضاء الأطلس المتوسط
المتتبع للمسار السياسي المغربي بالاعتماد فقط على بعض المحطات الانتخابية السابقة، يجد نفسه، في كثير من الأحيان، غير قادر على فهم المدلول المراد إعطاؤه للديمقراطية المحلية تنظيرا وممارسة.

 في السابق، كانت الأمور واضحة، لأن وزارة الداخلية، في شخص العامل والقائد هي التي دأبت على التحكم في الشأن المحلي للساكنة. و بالتالي أضحى رجل السلطة، هذا الشخص المحوري في النظام السياسي المغربي هو الذي يخطط للتنمية المحلية، ويصرف الميزانيات الموضوعة رهن إشارته لهذا الغرض، بعيدا، بطبيعة الحال، عن المراقبة والمساءلة. مما فتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الانحرافات، أضاعت على هذا الإقليم وغيره الكثير من فرص الانفلات من لعنة التخلف والفقر والمرض، موازاة مع تحول العديد من العمال والباشاوات والقواد إلى أثرياء جدد على حساب المال العام. فكان أن فاحت رائحة هذا الفساد إلى أن عبرت الحدود، بحيث لم يعد الأمر مقبولا لا دوليا ولا وطنيا. في ظل هذه المعطيات، كان لابد من الحد من هذا التسيب ، ولو ظاهريا ، إرضاء، على الأقل للرأي العام الدولي الرافض لهيمنة الداخلية بأجهزتها على خيرات البلاد في ظل التناقضات الصارخة بين حفنة من المحظوظين ومئات الآلاف من " المزاليط".
 من هنا جاءت فكرة اعتماد الديمقراطية والانتخابات، الرامية إلى الانتزاع، ولو نظريا، من يد رجل السلطة، بمختلف مراتبه، للعديد من الاختصاصات، وتسليمها إلى المجالــس " المنتخبة" كما سميت تجاوزا من طرف المشرفين على صندوق العجائب والغرائب. لكن النية في السير على الطريق الصحيح انعدمت، من البداية، لدى السلطات، صاحبة القرار والتي كانت، سياسيا، مجبرة على الامتثال لمتطلبات الاندماج في المحيط الدولي. الشيء الذي جعلها تعتمد التمويه والمراوغة أمام الضغوطات الخارجية والداخلية. فكان أن دخل المغرب ومعه هذا الإقليم أو ذاك ، بطبيعة الحال، في مسلسل التزوير لإرادة الكتلة الناخبة، المشكلة بالأساس من الفقراء والمهمشين. إذ تفاديا لتطبيق الديمقراطية المحلية بمفهومها النبيل، القاضي بإشراك المواطنين بمختلف شرائحهم في تدبير شأنهم المحلي عبر منتخبيهم الحقيقيين، لجأت نفس السلطات إلى الاستعانة بالأعيان والمتعاونين القدامى مع الاستعمار الفرنسي والاسباني أو أبنائهم بحيث شكلت الانتخابات ، في ظل أم الوزارات، ما يشبه التعيين للعديد من هذه النماذج الفاسدة على رأس المجالس القروية والبلدية، بالطرق المعروفة من لدن كل من تابع عن كثب ما كان يقوم به جهاز الداخلية عبر أعوانه وموظفيه من تزوير مكشوف لصالح مرشحي ما سمي آنذاك بالأحزاب الإدارية لتفرغ الانتخابات من محتواها ويسترد العامل والقائد باليسرى ما أضاعه باليمنى.
وهكذا بقي النظام السياسي يراوح مكانه رغم الصناديق الزجاجية ورغم الورقة الفريدة وكل التخريجات التي تتجدد على رأس كل ست سنوات....مما أرهق البلاد ماديا ومعنويا وجعل مراتبها على كل الأصعدة تتقهقر سنة بعد أخرى. ولا زال نفس المنطق يتحكم في الأمور....

هناك تعليق واحد:

  1. المشكل هو أن السياسة عامة في المغرب تسيطر عليها المصلحة الشخصية ....مجالس أمية أو عمياء عن آخرتها .....والسلطة فتنة تنمي غريزة التكبر عن باقي أفراد الشعب أو نظرة عمودية للامور نتمنى الخير لبلادنا والله يجيب ماحسن

    ردحذف