فضاء الأطلس المتوسط----FADAA AL ATLAS AL MOUTAWASSET

مخطط المغرب الأخضر خمس سنوات

بين المسطر و الممنهج بإقليم إفران

أية إستراتيجية لتخليص الفلاحة من سمة التقليدية؟

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد
تمثل الفلاحة في المغرب بين 15 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ولها تأثير كبير على النمو الوطني...كما تشكل مصدرا مهما للتشغيل، إذ تشغل بين 3 و4 ملايين من السكان القرويين، فضلا عن أن نحو 100 ألف عامل يشتغلون في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية، كون هذا القطاع خطط له لكي يصبح مستقبلا قاطرة التنمية الفلاحية، ويلعب فيه الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي دورا أساسيا مع التزام الدولة بحل المعضلات الأساسية المتعلقة بالتمويل.. و ذلك نظرا لما لهذا القطاع الفلاحي من انعكاسات اقتصادية واجتماعية من شانها أن تترتب من المخطط تتكتل في خلق حوالي  مليون ونصف مليون فرصة عمل إضافية، والرفع من مداخيل حوالي 3 ملايين شخص في الوسط القروي، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، إضافة إلى أهمية حجم الاستثمارات المرتقبة.

و ينتظر أن يحقق المغرب سنة فلاحية استثنائية، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المملكة في السنة الجارية...وتأتي هذه النتائج، في وقت يسير "مخطط المغرب الأخضر" بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه المسطرة على المدى المتوسط.

و يذكر ان "مخطط المغرب الأخضر" دخل منذ سنة 2008  لحدود السنة الجارية 2013 التي تعد بالسنة الخامسة من عمر هذا البرنامج بما يعرف بـ"مخطط المغرب الأخضر"، أو إستراتيجية "تهدف إلى تخليص الفلاحة في المغرب من سمة التقليدية"، وفك ارتباطها بالتساقطات ومعونات الدولة، عبر تبني خطة تأهيل، ينتظر أن تكون مكتملة في أفق 2020. و تدخل هاته العمليات في إطار الوطني ل "مخطط المغرب الأخضر"، الذي تهدف من خلاله  وزارة الفلاحة خلق أزيد من مليون مقاولة فلاحية، وإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات، تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات درهم سنويا، عن طريق 1500 مشروع، وتحقيق مساهمة ملموسة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في الوسط القروي، الذي ظل ارتباطه بالفلاحة والأرض، ارتباطا شديدا، رغم التقلبات المناخية غير الملائمة، خصوصا الجفاف، الذي أضحى ظاهرة بنيوية في المغرب.

ويستند المخطط يستند على أفكار أساسية، منها، على الخصوص، الرهان على جعل القطاع الفلاحي أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني، للسنوات 15 المقبلة، والقطيعة مع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، عبر صياغة إستراتيجية متميزة وملائمة، تهم كل الفئات في القطاع، وتجديد نسيج الفاعلين وإعادة هيكلته، اعتمادا على نماذج "التجميع".

وتقوم الخطة على دعامتين أساسيتين لاستهداف أكبر عدد من الفلاحين، الأولى تستهدف الفاعلين العصريين، وترمي إلى تطوير فلاحة عصرية، تستجيب لقواعد السوق، على أساس مخططات قوية لإنعاش وتطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة مثل سلسلة الخضر، وسلسلة الحوامض، وسلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، أو ذات إنتاجية كبرى، مثل الحبوب في الأراضي الملائمة، والحليب، واللحوم، والدواجن.

وترمي الدعامة الثانية إلى تطوير مقاربة جديدة لمحاربة الفقر المستشري في صفوف الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي في المناطق النائية، بإنجاز 300 إلى 400 مشروع اجتماعي، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين، باعتبارهم مستثمرين.

و اعتبر متتبعون و مهتمون ان "مخطط المغرب الأخضر انفرد بتحديده بوضوح آليات العمل، والمقاربات المعتمدة، وكذا الأهداف المنتظرة وفي بعض الأحيان حتى المخلفات السلبية المنتظرة، وهذا عكس ما كان عليه في السابق إذ كان الغموض في بعض الأحيان والتردد في أحيانا أخرى".

 وأعطى مخطط المغرب الأخضر دفعة قوية لقطاع الأشجار المثمرة مع تسطير أهداف عملية طموحة تتطلب انخراط كل الفاعلين في ديناميتها الواعدة في أفق مواجهة التحديات الكبرى للتغيرات المناخية والتنافسية الدولية، ولأجل ذلك تعطى الأهمية القصوى لاعتماد مادة نباتية أصيلة وسليمة أكدت قدراتها و ملاءمتها مع التربة والمناخ بالمغرب ومضمونة بعلامة جودة رسمية.

فعلى الصعيد الجهوي لمكناس تافيلالت يذكر ان مخطط المغرب الأخضر رصد اعتمادات بقيمة تفوق 945 مليون درهم لتنمية سلسلة التفاح على الصعيد الوطني. ولهذا الغرض فإن المخططات الجهوية الفلاحية تتضمن إنجاز 23 مشروعا يستفيد منها 3995 فلاحا ينتمون إلى جهات تادلة أزيلال، ومكناس تافيلالت، و فاس بولمان..وتهم هذه المشاريع، على الخصوص، إحداث 19 وحدة للتخزين والتبريد و35 محطة مضادة للبرد.

هذا اذا علمان ما للمتميزات المناخية التي تمتاز بها المناطق الجبلية بهاته الجهة من تربة خصبة و تساقطات مطرية هامة و طقس ملائم تجعل منها منطقة مهمة للزراعة.

و على الصعيد المحلي بإقليم إفران ، فيمكن القول ان قطاع الفلاحة يشكل النشاط الرئيسي في بنية الاقتصاد الإقليمي باقران نظرا لما يعرفه من تظافر العديد من المؤشرات البشرية و التطبيعية لتأكيد هذه الحمولة القروية أساسا من مجموع ساكنة  الإقليم إلى الموقع الجغرافي للإقليم سيما بعد إعطاء جلالة الملك انطلاقة المشروع الهيدرو فلاحي المرتكز على عقلنة تدبير القطاع فيما يخص الري من خلال بناء 85 كلم سواقي و ترميم 20كلم بتكلفة ناهزت 42 مليون درهما. .. سيما و أن إقليم إفران يظل منطقة خصبة للاستثمارات الفلاحية في ميدان غراسة الأشجار المثمرة.. نظرا لما من أهمية لقطاع الأشجار المثمرة في النسيج الاقتصادي للمنطقة، خصوصا و أن أشجار الورديات وحدها تلعب دور الريادة بالنسبة للفلاحة بالإقليم بحيث يقدر الإنتاج السنوي من الثمار36.290طن موزعة بين التفاح والكرز والإجاص والخوخ والبرقوق وفواكه أخرى..بالرغم من هذا يسجل على ان هذا القطاع يعاني منه خصوصا  الفلاحون الصغار بمنطقة الأطلس بخصوص مشكاكل مرتبطة اساسا بالعقار ورخص حفر الآبارمما يتعين معه  الاهتمام بالمناطق الجبلية وتنميتها عبر الاستثمار فيها وبلورة مشاريع فلاحية بها.. حتى يمكن تحقيق الاستراتيجية التي سبق و ان اعلن عنها عزيز أخنوش وزير الفلاحة في اخر زيارة له للمنطقة بمناسبة انعقاد  لقاء تواصلي مع فلاحي منطقة الأطلس المتوسط على هامش فعاليات المعرض الأول لمنتجي شتائل الورديات المنظم  في الفترة ما بين 11 و13 يناير 2012 بمدينة آزروتحت شعار" المشتلي في خدمة المغرب الأخضر"، حين  اعتبر ان مخطط المغرب الأخضر يشكل مسارا من أجل بناء بلد فلاحي وتطوير الفلاحة الوطنية والعمل على تحسين مردودية ودخل الفلاحين٬ مشددا على ضرورة العناية بفلاحي جهة مكناس تافيلالت باعتبارها منطقة فلاحية "بامتياز" حظيت دوما بأهمية قصوى في مخطط المغرب الأخضر وذلك نظرا لما لها من مؤهلات كبيرة وطاقات بشرية هائلة كما كانت محور مجموعة من المشاريع البنيوية الكبرى كمشروع "أغروبوليس" وتنظيم المعرض الدولي للفلاحة..

وبخصوص دعم المشاريع الفلاحية بالجهة٬ كان ان أكد الوزير٬ أن حجم إعانات الدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية بأقاليم الأطلس المتوسط (إفران٬ خنيفرة٬ ميدلت٬ الحاجب٬ مكناس٬ الخميسات٬ بولمان٬ أزيلال٬ بني ملال و صفرو٬ والفقيه بنصالح) بلغ ما يناهز 481 مليون و454 ألف درهم٬ مضيفا أنه في إطار المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي والرامية إلى مواكبة الفلاح٬ فإن حجم القروض الممنوحة للتمويل الفلاحي بهذه الأقاليم بلغت 382 مليون و514 ألف درهم...

وذكر أخنوش٬ بأنه تم خلال الفترة ما بين سنتي 2004 و2007 ، أي قبل انطلاق مخطط المغرب الأخضر٬ توزيع 140 مليون درهم بجهة مكناس تافيلالت وذلك في إطار الدعم الفلاحي٬ أي بمعدل يقدر ب35 مليون درهم سنويا خلال هذه الفترة٬ مشيرا إلى أنه تم أيضا ومنذ انطلاق هذا المخطط سنة 2010 تخصيص 70 مليار سنتيم لدعم الفلاحين بمختلف أنواعهم بالجهة٬ منها 50 بالمائة خصصت للفلاحين الصغار٬ وذلك في إطار برنامج الدعامة الأولى التي تروم عصرنة الفلاحة الوطنية وتقوية الاستثمار الفلاحي. أما بخصوص الدعامة الثانية من هذا المخطط٬ فقد تم٬ حسب أخنوش٬ تخصيص ما بين سنتي 2010 و2012 مليار درهم لفلاحي الجهة٬ كما سيتم خلال سنتي 2013 و2014 تخصيص مبلغ إضافي للاستثمار يقدر بمليار درهم...

وعن التدابير التي اتخذت من أجل السهر على تتبع انطلاق الموسم الفلاحي بجهة مكناس تافيلالت٬ أكد الوزير٬ أنه تم تزويد السوق بكميات وافرة من البذور المنتقاة عبر توفير 93 ألف و800 قنطار وكذا توفير 8160 قنطار من الأسمدة ٬ مشيرا إلى أن هذه التدابير ساهمت في الزيادة ب 88 بالمائة من المساحة المزروعة بالجهة والتي بلغت إلى متم دجنبر الماضي 352 ألف هكتار في حين ارتفعت المساحة المحروثة 7ر7 بالمائة لتبلغ 403 ألف و402 هكتار...

ويرتكز تدبير قطاع الفلاحة بإقليم إفران في إطار المخطط الأخضر على تشجيع الاستثمار و محاربة هشاشة القطاع من خلال تشجيع الإنتاجية المرتفعة و تقديم المساعدات للفلاحين لمواجهة المشاكل المرتبطة بظروف الإنتاج و تقديم الدعم المادي للمشاريع المندمجة في إطار المخطط الوطني المغرب الأخضر بالإقليم و الذي عرف في إطار برنامج «مخطط المغرب الأخضر» تحويل 600 هكتار من الأراضي المخصصة للحبوب لغرس أشجار الزيتون على مساحة 100 هكتار وأشجار البرقوق بتمحضيت على مساحة 500 هكتار لفائدة 350 فلاح كلفت غلافا ماليا قدر بحوالي 23 مليون درهم برسم السنة الماضية.
وعرف هذا البرنامج برسم سنة 2012 غرس 100 هكتار من الأرز و800 هكتار من التفاح بالمناطق الجبلية، و400 هكتار من البرقوق بجماعات سيدي المخفي، وتكريكرة، وواد إفران، وبن الصميم لفائدة حوالي 1000 فلاح بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتجفيف الفواكه.

و هي نفس الاشارات التي جاءت في حديث لمسؤول فلاحي  مع الجريدة حيث قال :ان إقليم إفران عرف خلال سنتي 2011 و 2012 تحويل مساحة تقدر ب 2100 هكتار من مساحة لزراعة الحبوب إلى مساحات لغرس الأشجار المثمرة واستفاد من هذه العملية التي تدخل في إطار مخطط المغرب الأخضر بإقليم إفران حوالي 1200 فلاح، ووصل الدعم الذي صادقت عليه وكالة التنمية الفلاحية والمخصص للتشجير وشراء وحدتين للتحويل ووحدتين لتثمين المنتوجات ومحطتين لمواجهة البراد إلى 22.136.500 درهم سنة 2011 و77.083.800درهم سنة 2012. أما نوعية الأشجار التي تم غرسها في إطار هذا البرنامج بالإقليم فهي أشجار الزيتون فوق مساحة 100 هكتار ، أشجار البرقوق بحصة 940 هكتار، الكرز بحصة 100 هكتار، الخوخ بحصة 160 هكتار، التفاح بحصة 800 هكتار . وهدف البرنامج إلى تنويع المنتوج للرفع من المردودية والمساهمة في تحسين مدخول الفلاحين الصغار وتطوير الفلاحة من أجل جعلها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و أضاف ذات المصدر ان تدبير قطاع الفلاحة بإقليم إفران في إطار المخطط الأخضر يهدف إلى التركيز على تشجيع الاستثمار و محاربة هشاشة القطاع من خلال تشجيع الإنتاجية المرتفعة و تقديم المساعدات للفلاحين لمواجهة المشاكل المرتبطة بظروف الإنتاج و تقديم الدعم المادي للمشاريع المندمجة في إطار المخطط الوطني المغرب الأخضر بالإقليم..و ذلك بتعزيز دور الشباك الوحيد في دعم مشاريع فلاحية بالإقليم.و بخصوص اخر المستجدات، فأفادت معلومات من مصادر إقليمية، ان عملية التشجير المبرمجة في إطار مخطط «المغرب الأخضر»على المستوى الفلاحي بالإقليم - برسم سنة 2013- شملت 800 هكتار بالأشجار المثمرة بتكلفة تقدر ب 31مليونا و500 ألف درهم أنجز منها 170 هكتارا، وبناء سَوَاق على طول 6الاف متر بتكلفة تقدر ب 900 و10 آلاف درهم بمنطقة «البقريت» و «سنوال» أنجز منها ألفين ومائة متر، علاوة على تشجير 500 هكتار من أشجار البرقوق 17مليون و500 ألف درهم أنجز منها 180 هكتار، مع بناء وحدة لتجفيف البرقوق بمبلغ مليون و200 ألف درهم بجماعة تيمحضيت.

الا ان واقع الحال في هذا المضمار يغلي غليانا شديدا في اوساط الفلاحين بالاقليم الذين عبروا في عدد من المحافل و اللقاءات الاقليمية عن امتعاضهم مما يدور في كواليس القطاع التي اضرت بمصالحهم معتبرين انفسهم مقصيون من الاستفادة من كل الدعم المروج سيما منهم صغار الفلاحين و اصحاب المشاتل ...

كما ان الفلاحين بالاقليم سجلوا مؤخرا ملاحظات مثير مرتبطة بعملية زرع الأشجار المثمرة قامت بها مقاولة  تجاوزت في شانها احترام ما جاء في دفتر التحملات مما تسبب في خسائر مادية للعديد من الفلاحين بالمنطقة... موقف الفلاحين بكل من قرية أمغاس وجماعة سيدي المخفي وجماعة تيكريكرة وابن الصميم لم يكن بالموقف الاعتباطي إذ ان هؤلاء الفلاحين الذين كانوا ينتظرون تشجير حوالي 380 هكتارا بكل من البرقوق و الخوخ من قبل المقاولة المسندة إليها هاته الأعمال في إطار كذلك "مخطط المغرب الأخضر" وقفوا على غرس فقط مساحات و مشاتل دون النصف قي بعض هاته المناطق... 

و بالرجوع إلى واقع القطاع الفلاحي بإقليم إفران فمجمل القول ان هذا القطاع يشكل النشاط الرئيسي في بنية الاقتصاد الإقليمي بإفران و تتظافر العديد من المؤشرات البشرية والطبيعية لتؤكد هذه الحمولة القروية بدء من نسبة الساكنة القروية التي تناهز52% من مجموع ساكنة الإقليم إلى الموقع الجغرافي لإقليم إفران الذي يمتد في قلب الأطلس المتوسط على مساحة تقدر ب 355334ه والمتميز بطابع الارتفاع (من 800م شمالا إلى 2000م جنوبا)، مناخ متوسطي شبه قاري إلى رطب، موارد مائية سطحية وجوفية مهمة. وهي مؤهلات طبيعية جعلت رصيد الأراضي يعرف تنوعا كبيرا، يؤطره نظام عقاري يتوزع بين الجماعي، الدولة والملك... و لا تتجاوز المساهمة الإجمالية للمساحات المزروعة 23% من مجموع الأراضي أي ما يعادل 83094ه تبلغ فيها الأراضي المسقية فقط 18600ه، وتتوزع الأراضي الزراعية من حيث الإنتاج على الشكل التالي
1- زراعـة الحبـوب : وتمثل المرتبة الأولى في بنية الإنتاج الفلاحي للإقليم على مساحة تصل إلى 52900ه :

 القمح الصلب 16800ه (أي بمعدل 12ق/ه) والقمح الطري 19200ه (16ق/ه)و الشعيـــر 16300ه (14ق/ه)و الــــذرة 600ه (07 ق/ه).

ويتضح من هذه الأرقام المردودية الضعيفة التي لا تجيب أحيانا حتى على حاجيات الإقليم في الاستهلاك الذاتي.

2- زراعـة الأعـلاف : ويأتي الاهتمام بها في درجة ثانية لارتباطها بالتغذية الحيوانية إذ تصل المساحة المخصصة لها إلى 12000ه ولعل الصنف المهيمن هو زراعة الخرطال.

3- زراعـة الأشجـار المثمـرة : وتشغل حوالي 3445ه يتم تسويق فواكهها إما في عين المكان أو في الأسواق الأسبوعية أو يتم تخزينها في وحدات التبريد وهي خمسة في الإقليم ذات طاقة استيعابية لا تتجاوز 12000طن.

كما يتوفر الإقليم على 59 مشتل ينتج حوالي 5102380 من الشتائل المتنوعة تشكل أكثر من 50% من الحاجيات الوطنية.

4- الخضـروات : يتم زراعتها على امتداد 2200ه  وبشكل خاص البطاطس والبصل وهي موجهة للتسويق.

5- القطانـي : تزرع على مساحة 1500ه وخاصة العدس، الحمص، الفاصوليا في حين تخضع باقي المساحات الزراعية للاراحة.

يتضح من خلال هذه الأرقام ضعف المساحة الزراعية وهيمنة زراعة الحبوب على باقي الزراعات مع الاعتماد على أساليب تقليدية تدبيرا وتسييرا بالإضافة إلى معيقات متعددة تتعلق بالأراضي التي تحتوي على أحجار كثيرة سطحية وجوفية إلى جانب مخاطر مناخية كالبرد القارس والعواصف الرعدية والصقيع...

ومع ذلك فالإقليم يتوفر على إمكانيات أخرى كالتربة الخصبة والموارد المائية... تحتاج فقط إلى تدبير عقلاني ومعالجة جادة لمختلف العوائق أمام التنمية الزراعية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي معه تسطير برامج مكثفة منها ما يستهدف استصلاح الأراضي عبر تنقيتها من الأحجار وبناء المدرجات في المرتفعات، و ما يهم الموارد المائية يستحضر الجفاف كمعطى هيكلي يقوم على مبدأ الترشيد والتحكم في الماء : - إنشاء سدود ثلية – إصلاح السواقي... والبحث عن موارد مائية جديدة بحفر الآبار والتشجيع على التقنيات الجديدة في الري كتقنية السقي بالرشاش،و نشر المكننة واستعمال المعدات الفلاحية العصرية، تكثيف الإرشاد الفلاحي و التأطير ولما لا مركز للتكوين، و دعم وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية (المربى – الأعلاف المركزة...).فضلا عن دعم وتشجيع العديد من التجارب الزراعية التي أبانت عن إنتاجية كبيرة : (توت الأرض – الشمندر السكري – البطاطس...) .. كل هاته الملاحظات التي تأتي نظرا لما من  اعتبار للتنمية الفلاحية التي تعد هي المدخل إلى التنمية القروية مع استحضار إشكالية محورية تتعلق بإشكالية التمويل في القطاع الفلاحي كأداة لتشجيع التمويل الذاتي في إطار العمل التعاوني ورفع مستواها التنظيمي أسلوبا وأداء باعتماد الديمقراطية والشفافية والنزاهة.

ولإنجاح أي تنمية محلية لابد من استحضار العنصر البشري بتأهيله على مختلف الأصعدة لا سيما و الإقليم لم يسلم من تبعات الاختيارات المنتهجة على الصعيد الفلاحي وطنيا والتي لم تؤد إلا إلى مزيد من التفقير والتهميش خاصة وأن جميع مداخيل الفلاحة لا تعود إلى السكان القرويين.