الخميس، 17 يوليو 2014

انتفاضة موظفي نيابة التعليم بإفران ضد الاستفراد بالقرارات الإملائية ...كشف المستور!!؟

انتفاضة موظفي نيابة التعليم بإفران ضد الاستفراد بالقرارات الإملائية
كشف المستور!!؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
كشفت عريضة توصلت بها نقابات تعليمية بإقليم إفران انتفاضة موظفين بنيابة التعليم بإقليم إفران ضد إدارتهم لاستشعارهم بالقرارات الإملائية التي تحاك ضدهم من قبل أحد موظفي النيابة الذي شاعت حوله جملة من السلوكات التي من شانها أن تغيّب العقلانية الواجب استحضارها في تدبير وتسيير هذه الإدارة وبإيهامها لتعرضها لسلوكات ولإشاعات غير بريئة  للوقوع في المحظور أحيانا..
فلقد أفادت مصادر نقابية أن اجتماعا جرى يومه الأربعاء 16يوليوز 2014 بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران - جمع بين نقابات كل من النقابة الوطنية للتعليم (FDT) و الجامعة الحرة للتعليم(الاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM)  والجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوطني للتعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغربUNTM) من جهة  والنائب الإقليمي للوزارة من جهة ثانية -  تمحور في موضوع عريضة تقدم بها موظفو النيابة يشتكون ويستنكرون من خلالها من مجموعة من الاستفزازات الصادرة تجاههم اعتبرت بمثابة إهانة في حقهم وعدم احترامهم كموظفين على نفس القدر من المساواة في التعامل والتقدير... مما جعلهم ينتفضون ضد الإدارة من خلال هاته العريضة التي كشفت في مضمونها عن سلوكات أخرى تسعى للحد من عطاءاتهم ومسؤولياتهم الإدارية فضلا عن مواقف أخرى تعبر عن امتعاضهم الشديد مما يتعرضون له من إقصاء من التعويضات الإدارية وبل إلى اقتطاعات في أجور البعض استنادا على العقل المدبر بالنيابة الذي يستفرد بالنائب للتحكم في قراراته وتوجيهه حسب أهوائه لدس التفرقة والتشتيت بين موظفي النيابة وهرمها والتي تنم عن كون هذا الموظف أصبح الناهي والآمر والمدبر لكل إجراءات وقرارات النيابة ليحظى كاسبو رضاه بالثقة والتعويضات والامتيازات الإدارية فيما يتم قمع كل مجهودات البعض الآخر لعدم كسبه رضا هذا الموظف الذي تحوم حوله جملة من الشبهات في استحواذه على دهاليز النيابة واستفراده بالنواب ليس فقط الحالي بل منذ الأخيرين اللذين مهدا له طرق التحكم في النيابة لأسباب خاصة هي موضوع أحاديث الخاص والعام من نساء ورجال التعليم بالإقليم، وأبرزها استحواذه على منصبين أساسيين بالنيابة (الاتصال والاقتصاد) في حين تشكو مكاتب إدارية بمقر النيابة عجزا من حيث عدد الموظفين بها وأخرى تتوفر على أكثر من 3موظفين مما دفع بالنقابات المجتمعة هذه المناسبة إلى مطالبة النائب بضرورة مراجعة وإعادة هيكلة مكاتب هذه الإدارة ضمانا للاستقرار الإداري والالتزام بتكافؤ الفرص والمساواة من حيث المعاملة مع كافة الموظفين...
 وقد وضعت النقابات الثلاث النقط على الحروف لبعض هذه المواقف التي أصبحت تتفشى داخل النيابة لطغيان المستفرد بالنائب وبإيهام الجميع أنه العقل المدبر والمتحكم في كل شاذة وفادة في دهاليز النيابة، فإن النائب الإقليمي حسب ذات المصادر النقابية قد أبدى تفهمه للمواقف التي ينتظر منه تفعيلها مع حلول الموسم الدراسي المقبل قبل استفحال الأوضاع  وتفاديا لكل اختناق إداري وتشاركي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق