الخميس، 4 ديسمبر، 2014

هذا يهم وزير العدل والحريات العامة: فضيحة عقارية بدائرة الريش/ إقليم ميدلت

هذا يهم وزير العدل والحريات العامة:
فضيحة عقارية بدائرة الريش/ إقليم ميدلت
بطلها وريث لسحق حقوق آخرين معه بتواطؤ مع محامي بهيئة مكناس
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/محمد عبيد-آزرو
يطالب ورثة المرحوم بالله مولاي امحمد بن قاسم بدائرة الريش إقليم ميدلت السيد وزير العدل والحريات العامة بالنظر و إعادة فتح تحقيق في قضية تورط محامي بمدينة الريش للتلاعب في وثائق وسندات ملف ارثهم الذي أصبح فيه وريثا بقدرة قادر؟
ويقول الورثة في رسالتهم إلى الجريدة، رغم  أن وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية  بميدلت أمر بفتح تحقيق معمق بخصوص الشكايتين  الموجهتين إلى جنابه المحترم  تحت عدد 1480 و 1481 بتاريخ 9/9/2014 والمتعلقتين بالنصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي في موضوع ملكية تقع تحت النفوذ الإداري لدائرة الريش إقليم ميدلت وتعود إلى ورثة المرحوم بالله مولاي امحمد بن قاسم بموجب وثائق رسمية تثبت التملك.... فإن هذه القضية لم تعرف مسطرتها الطريق الفاصل  بشكل مسؤول لإنصاف ذوي الحقوق من النازلة بقدر ما أخذت سبيلا اعوج زاد من استمرار التسلط والقفز على القانون وتحديه مما يجعل هذه القضية مثار جملة من علامات الاستفهام بخصوص ما يتطلبه الموقف من احترام وإقرار مصداقية  القانون ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح وحياة المواطنين الأبرياء..
ذلك أن المشتكى به وبوثائق مزورة حاول مرات عديدة ومتتالية السطو على آلاف الهكتارات (140ألف ه) دون علم باقي الورثة أو الاستشارة معهم ولا إحضارهم حيث دخل المحامي بهيئة مكناس على خط التواطؤ، ولقد بدأ سيناريو الأحداث حين ادعى المشتكى به والمدعو (ح.ع.م) بأنه الوحيد الذي يملك وثائق الملكية الخاصة ويعلم حدودها زاعما بذلك أن لا أحد يجادله في معرفته وادعائه لذلك.
وبحسب احد المتضررين من هذه القضية (مولاي عبد السلام المحمدي العلوي رقم ب ت و: 79955D) التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فلقد تمكن المتسلط على الأراضي بداية تلاعباته من استغلال قلة قليلة من الورثة لينفرد بهم وليقنعهم قصد توكيله لينوب عنهم وإبرامه لثلاث عقود اتفاق باسم جميع الورثة مع المحامي المذكور وبتواطؤ مع الجهة الإدارية المكلفة بالمصادقة على الإمضاء.
وقد طالب الأشخاص الذين تعرضوا للتلاعب بهم من المشتكى به إلغاء وسحب هذه الوكالات لما تبين لهم سوء نيته وذلك بإنجازه لمجموعة من الإشهادات ينفي ويقصي بها جميع الورثة وينسب الأرض إلى شخصه ووالده المتوفى... بل الأكثر من هذا وبعد تلقيه أكثر من إفتاء وإملاء للتسلط على هذه الملكية كانت محاولته يوم 25 غشت 2014 وبدون سند قانوني، لتقسيم الأرض والملكية على شكل قطع أرضية من فئة 400 متر/مربع وذلك بحضور بعض الأشخاص الزاعمين أنهم الورثة والمغلوبين على أمورهم (؟)، إلا أن حضور البعض من الورثة الشرعيين ويقظتهم حال دون ذلك وبحضور المفوض القضائي في عين المكان وقد تم تسليم العزل للمحامي المذكور والمدعو(ع.ع.م)، إلا أن هذا الأخير الذي كان المفروض فيه تنفيذ مقرر قانوني واحترامه واستحضار ضميره المهني وما أداءه من يمين/التحليف في أداء واجبه/،  فضل انتهاج سلوك لا يليق بالمقام، حيث أفرز تعنتا بإصراره على متابعة عمله (؟) ضاربا بعرض الحائط  القانون المنظم للمهنة الشريفة رغم أنه لم يوكل بطريقة قانونية ولا شرعية لينوب عن الورثة،- تقول شكاية المتضرر-مما  كان سببا في إقحام المشتكى به في متاهات وخروجه عن جادة الأمور بنية الإضرار بالورثة فصار هذا الأخير لعبة ودمية في يد المحامي... هذا المحامي يزعم أنه من أحد الورثة وهو لا صلة له بذلك، ولم ينته مسلسل هذا الملف فقام المشتكى به بتوزيعه كما أكد بعض الورثة مرة أخرى مطبوع لتصريح بالشرف مفاده هو الوحيد-أي المشتكى به - الذي سيوزع  الأرض على المستفيدين وليس على الورثة ليكون بذلك قد تدخل في حق وشرع الله.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي ستفتح بخصوص حل خيوط الشبكة التي وراء المشتكى به، والتي هي مافيا العقار...وثقتنا في العدالة – يختم المشتكي رسالته- لتقول كلمتها في هذه القضية التي تؤرق كل الورثة.
للإشارة فالمشتكى به سحبت منه الثقة كرئيس لجمعية كراندو للتنمية والتعاون بالريش بتوقيع تسعة (09) من أعضاء المكتب على إثر مجموعة من الخروقات، مطالبين بالتقريرين الأدبي والمالي،كما انه يعمل وبإصرار تحت غطاء إحياء الخلوة بالريش والتي هي من اختصاص أهل العلم والفضل والحاملين لكتاب الله .        

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق