الخميس، 27 أغسطس، 2015

الانتخابات في إقليم إفران والرهان على محاربة الفساد لترسيخ مفهوم التعاقد السياسي؟

الانتخابات في إقليم إفران
والرهان على محاربة الفساد
 لترسيخ مفهوم التعاقد السياسي؟

*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
انطلقت الحملة الانتخابية لاقتراع 4شتنبر القادم لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات بالمغرب، فإن الصراع بإقليم إفران على أشده لاكتساح المقاعد وانتزاع كراسي الرئاسة في الجماعات بشكل بارز بين أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.. علما أن مجموعة من الأحزاب لم تغط كل الدوائر إضافة إلى ترشيحات شبه نضالية واختلاف ملحوظ في نوعية المرشحين ببعض الدوائر.. في حين يمتعض  المتبعون من نوعية بعض المرشحين المسلوبين الثقة الشعبية بالإقليم لسوابقهم  الغير المشرفة لمثل هذه المسؤولية لتدبير الشأن سواء الجماعي أو الجهوي الأمر الذي يستحضر معه هؤلاء هاجس إفساد العملية الانتخابية من خلال شراء الأصوات أو بالوعود الكاذبة أو المعسولة والتي تضرب عرض الحائط بكل التوجيهات والنداءات الملكية خصوصا منها ما جاء في خطاب العرش الأخير 2015 حين دعا فيه الكتلة الناخبة إلى التحكم في ضمائرها وحسن الاختيار حتى لا يكون من حقها غدا أن تشكوّا من سوء التدبير أو من ضعف الخدمات التي تقدم لها...
 هذا من جهة، ومن جهة أخرى  وقف مهتمون على  أن حوالي80 في المائة من اللوائح مرشحوها لا يعرفون تعريفا للمعدل الانتخابي ولا لكلمة أكبر بقية وغيرها من الاجراءات المرافقة لضوابط الانتخابات وفرز صناديق الاقتراع...
أما بخصوص التغطية لمختلف الدوائر من قبل الأحزاب السياسية فلقد سجلت هذه العملية بالجماعات الحضرية (02) والقروية (06) بإقليم إفران لوائح 15هيئة سياسية بمجموع 801 مرشح ومرشحة موزعة على الشكل التالي: الاستقلال 138- التجمع الوطني للأحرار 107- العدالة و التنمية 95- الحركة الشعبية 124- الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 84 - الأصالة و المعاصرة 83 التقدم والاشتراكية 77- العهد الديمقراطي 39- الإتحاد الدستوري 37- جبهة القوى الديمقراطية 05- الحزب الديمقراطي الوطني 04- الحركة الديمقراطية الاجتماعية 03- البيئة و التنمية المستدامة + الحزب الاشتراكي الموحد 02- الإصلاح و التنمية 01 ..
وإذا كانت مختلف الجماعات سواء منها القروية أو الحضرية سينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، حيث تخضع لهذا الاعتبار مدينة إفران والتي سيكون على الكتلة الناخبة بها اختيار مرشح واحد عن كل دائرة من الدوائر ال15 بها المتنافس فيه أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والأصالة والعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاشتراكي الموحد... والتي ضمن مرشحيها 4 نساء ستخضعن للكوطا في الالتحاق بالمجلس الجماعي، فان الجماعة الحضرية لمدينة آزرو ستخضع عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي بحسب المادة 130 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية...
وهكذا نجد في مدينة آزرو أن عدد اللوائح المتنافسة على مقاعد المجلس البلدي للمدينة (25مقعدا) قد بلغ09لوائح تشكلها أحزاب: العهد الديمقراطي والإتحاد الدستوري والتقدم و الاشتراكية والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني لأحرار والحركة الشعبية... مجموع المرشحين بمختلف اللوائح 315 مرشح ومرشحة، يختلف مستواهم الدراسي بين الطالب والحاصل على مستوى تعليمي متوسط والموظف والتاجر والمقاول والأستاذ والمحامي والحاصل على دكتورة الدولة... 9 مرشحين يتزعمون هذه اللوائح كلهم  يتبارون على مقعد الرئاسة بشكل صريح... وإن كانت هذه اللوائح تسعى إلى الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد ليس للفوز فقط بل لتتمكن من الحصول على أغلبية مريحة لتدبير مرحلة التحالفات تبقى من جهتها حالة ستترقبها الكتلة الناخبة التي لن تكون لها آلية للتحكم فيها مادامت ستخضع لموازين أخرى قد تغلب عليها المساومة المالية لا السياسية المفروضة ...
فيما يخص الأحزاب فالملاحظ عدم تمكن كل من حزب المواطنة وحزب جبهة القوى الديمقراطية من تسجيل حضورهما في هذه المحطة إن على مستوى الإقليم أو مدينة آزرو كسابق الاستحقاقات...
إلا أن أول ملاحظة سجلت على هذه اللوائح في مجملها طبعها الترحال السياسي للعديد من المترشحين و كذا تكملة عدد منها ب35فردا لتضليل الرأي العام وزعم توفرها على مرشحين طوعيين(؟)ومؤهلين لخوض هذه التجربة الاستحقاقية... كما أن كل رؤوس اللوائح المحلية ذكورية في غياب أية امرأة حيث المرأة أتت في عدد منها في رتب تسلسلية قد لاتمنحها صفة استشارية مع فرز صناديق الاقتراع يوم4شتنبر القادم مما يعطي الانطباع أن مشاركة المرأة الآزروية مشاركة صورية تفقدها أيضا شخصيتها ككل أن اجتماعيا أو مجتمعيا ولا تعكس حقيقة شخصيتها في المشهد الاستحقاقي الجاري رغم ما قد تحصل عليه من خلال الكوطا الملزمة لحضورها ومن خلال لوائحها الخاصة بها.
 وتبقى أبرز المواقف المرافقة لهذه المحطة التخوف الكبير من استفحال شراء الذمم وتفشي الفساد الانتخابي الممنهج من بعض وكلاء اللوائح والمرشحين الأقرب إلى هذه الرأسية الذين انضموا إليها ومعلومون بشراء الذمم وتكريس سياسة الفساد الذي  يندرج ضمن منظومة إفساد العملية السياسية في كلياتها باعتبارها البيئة المناسبة لانتعاش الاستبداد من خلال استعمال المال في الانتخابات ويوم الاقتراع أساسا حيث الحياحة ينتشرون في الشوارع والأزقة والدروب وحتى بيوتاتهم وتسخير أعوانهم من المياومين في مثل هذه المناسبة للتربص ولاستقطاب الناخبين اللا مبالين للعملية الانتخابات والتغرير بهم للتصويت على مموليهم من المرشحين الفاسدين مقابل المال..وهو ما يبقى كرهان أكبر على عاتق السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنات والموطنات الأشراف والأتقياء والنزهاء لزاما وواجبا التصدي له باقتدار وأمانة لفرز الفساد وقطع الطريق عليه بعيدا عن التلاعب بمشاعر الكتلة الناخبة وللتوقيع على انتخابات شفافة باختيار المرشح أو المرشحة بعيدا عن المحسوبية والخضوع لأصحاب النفوذ المالي والإداري حتى تتحقق الأهمية المنشودة من هذه الانتخابات لإرساء قواعد الديمقراطية والقطع مع السابق من الصور القائمة التي تكرس لسوق النخاسة المسيئة للمعنى الحقيقي للديمقراطية ومشروعية التمثيل الديمقراطي .... 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق