كيف سقط المجلس البلدي لآزرو في هفوة قانونية لأولى دوراته؟
فما موقف الجهة الوصية؟
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
عقد المجلس البلدي لمدينة آزرو يوم الخميس 08اكتوبر 2015 أول دورة له خصصت لمناقشة نقطتين:
الأولى الدراسة والتصويت على القانون الداخلي للمجلس، والثانية في شأن انتخاب مناديب الجماعة في تمثيلية مجموعات البيئة...
واستند رئيس المجلس البلدي في استدعائه لكافة المستشارين لهذه الدورة الأولى في مسار ولايته الجماعية على الفصل 35 من القانون التنظيمي للجماعات ومسميا إياها بالدورة العادية لشهر أكتوبر2015 دون أن يتضمن جدول الأشغال أهم نقطة يركز عليها هذا الفصل والمتعلقة ببرمجة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية المقبلة... فيما الدورة استثانية وتنعقد طبقا للفصل37 من نفس القانون التنظيمي للجماعات..
وقد خلف إجراء هذه الدورة في ظل هذه الاجراءات جملة من علامات الاستفهام بخصوص السقطة التي وقع فيها المجلس كونه سماها بالدورة العادية لأكتوبر2015؟؟ وإذا كان هكذا هو ما جرت به الدورة فأي موقف سيكون عليه المجلس البلدي في حالة ما قامت جهة الوصاية بواجبها برفض التصديق على أشغال هذه الدورة التي غفلت في اعتمادها على الفصل 35 النقطة الأساسية فيه؟ هل سيدعو رئيس المجلس إلى عقد دورة أخرى في نفس هذا الشهر؟ وأية تسمية يسميها بها: دورة عادية؟-(وقد سبق عقدها)- آم دورة استثنائية استدراكا للموقف تتضمن فقط مشروع الميزانية المالية؟..أم انه سيتم عقد دورتين عاديتين في نفس الشهر أكتوبر..
أسئلة مثيرة تنتظر الرد عليها وعن مشروعية هذه الدورة التي جرت الأسبوع الأخير؟
وما موقف الجهة الوصية من هذه الزلة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق