آزرو:
§المطالبة بإشراك الجمعيات في تدبير شؤون الجماعات التربية والاستقلالية لممارسة المجتمع المدني نشاطاته§
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"*/*
//آزرو- ياسين عميتي+محمد عبيد//
نص المشاركون في ندوة فكرية جرت بمدينة آزرو مساء السبت الأخير(10/10/2015) على ضرورة تجاوز ضعف مشاركة المرأة ودورها في المجتمع الأمازيغي وعلى الحقوق من حيث مستوى النصوص خصوصا ما يهم النساء السلاليات بالمقارنة النوعية تربويا ، كما أكد هؤلاء المشاركين الموقوف على المشاكل التي تعرفها المقاربة التشاركية في علاقة الأطراف التي تعنى بالتشارك وبضرورة تحيين قانون الحريات العامة لتبسيط المساطر وإصدار القانون التنظيمي للجمعيات وتنظيم دورات تكوينية للفاعل الجمعوي والمستشارين.
الندوة التي تدخل ضمن برنامج المهرجان الثاني الربيعي المنظم من قبل جمعية ثاثفي أوضاروش بشراكة مع مجلس الجهة وجمعية إغبولا بحشادة دائرة آزرو تحت شعار:"لا تنمية بدون إشراك الجميع" حيث قدمت الأستاذة رشيدة فضيلي (فاعلة جمعوية) عرضا تحت عنوان:"المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة وإشكالية دور المنتخبين في تفعيل هذه المقاربة ودور المجتمع من جهته في تحقيق هذه المقاربة"إذ قالت أن هناك حاجة لكي يلعب المجتمع المدني دوره كاملا في تحقيق التنمية لتعرج الحديث عن حركة 20فبراير كونها كانت وراء التعبير المكثف عن دور المجتمع المدني في تحقيق انتزاع دستور 2011مشيرة كذلك إلى غياب علاقة بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة لدرجة التنافي، مع العلم أن المجتمع المدني هو من ساهم في تأطير الموطنين استعدادا للانتخابات وتحسيس هؤلاء المواطنين بدور صوتهم فيها، وان الجمعيات لعبت دورا كبيرا في تأطير وتحسيس النساء بالمشاركة المكثفة للقيام بدورهن الأساسي في التنمية...وطالبت المحاضرة بإشراك الجمعيات في تدبير شؤون الجماعات الترابية وذلك من خلال أشغال الدورات وقبول اقتراحات الجمعيات وإدراجها في نقط جدول أعمال المجالس والترحيب باقتراحات هذه الجمعيات لإعداد مشاريع تنموية مباشرة تستهدف الساكنة وتنمية مجالها..
الأستاذ احمد بولجاوي (فاعل جمعوي) من جهته قدم عرضا تحت عنوان:"أي علاقة مرتقبة بين المجتمع المدني والجماعات والإدارات العمومية"، إذ اعتبر أن هذا الموضوع هو موضوع جد مشعب وكبير في حقيقة الأمر، مطالبا ضبط المفاهيم كون المجتمع المدني ليس مفهوما جديدا، فهو يتطور حسب السياق التاريخي من الإغريق إلى فلسفة الأنوار، كما انه يمكن الحديث عن المجتمع المدني عند المجتمع الأمازيغي من خلال أشغال لتنظيم الذاتي للمجال القبلي، وان هناك حالة أخرى مثل حركة المثقفين خلال الستينيات والسبعينيات، أما بعد الثمانينيات سجل تخلي الدولة عن دعم الخدمات العمومية وفق توصيات البنك الدولي.. ليثير المحاضر أن الدولة تخوفت من سحب البساط من تحتها وهكذا تدخلت هذه الدولة لتشويه مسار المجتمع المدني حيث دعمت بعض الجمعيات ضد أخرى، وبالتالي ظهرت نقاشات معقدة وتطورت مجموعة من المفاهيم مثل المقاربة التشاركية مما أدى إلى تناقض بين الإداري والجمعوي والجمعيات مع طرح إشكالية التشويش على تأسيس الجمعيات وذلك من خلال تعقيد المساطر وأصبحنا نرى أن الجمعويين يُقَوِّمون اعوجاج الإدارة، وقد ساهم في هذا الوضع غياب الاستقلالية التي وجب أن يستند عليها المجتمع المدني في مزاولة نشاطاته.. ليخلص المحاضر إلى وجود قوانين مجحفة تجاه فسح المجال للجمعيات كي تطلع بأدوارها و أن هناك جمعيات تستفيد من التعويضات وأشكال الدعم انطلاقا من علاقاتها مع الإدارات والمجالس فضلا عما يتم من إجراءات غير بريئة لحل الجمعيات من طرف السلطة... وليختم عرضه بالإشارة إلى أن هناك نقطة أخرى تتعلق بدور المجتمع المدني في تدبير قضايا السلطة واستعمال الجمعيات لجس نبض المتخلفين والمعارضين للسياسات القائمة –(دور الدركي والشرطي).
وفي باب المناقشات من قبل الحضور سجلت عدة تدخلات ذات الغاية والأهمية أفرزت عن المستوى الفكري والعلمي وكذا عن الكفاءات في العمل الجمعوي، حيث كانت جلها قوية ركزت بعض النقط فيها على ما جاء من إشارات ضمن العرضين.
هذا وعقب المناقشة، تكونت لجنتان شكلتا ورشتين الأولى للخروج بتوصيات تهم المقاربة النوعية والفاعل الجمعوي والثانية للرد عن تساؤل:"أي تفعيل قانوني للمقاربة التشاركية؟"...
كما تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المهرجان الثاني الربيعي عرف عرض شريط وثائقي حول المعاناة المستمرة لسكان العالم القروي في إقليم إفران قبل أن تتوج المناسبة باسمية فنية تلتها فقرة تلاوة التقرير التركيبي فالكلمة الختامية التي ألقاها السيد يوسف طاعوش رئيس جمعية ثاثفي أوضاروش وبعدها تمت قراءة برقية الولاء والإخلاص الموجهة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق