الخميس، 23 يونيو 2016

رشق بالحجارة لمسؤولين رفيعي المستوى بإقليمي إفران وخنيفرة

رشق بالحجارة لمسؤولين رفيعي المستوى بإقليمي إفران وخنيفرة

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تعرض مسؤولون رفيعو المستوى بكل من عمالة إقليم إفران وعمالة إقليم خنيفرة يوم الثلاثاء الأخير(21يونيه2016) للرشق بالحجارة ومحاولات تعطيل مهمتهم الإدارية التي جاءوا من أجلها والخاصة بعملية ترسيم الحدود بين قبيلتي آيت سكوكو وشرفاء حد واد إفران بمنطقة "اكر اوراغ" الرعوية الواقعة على الحدود بين إقليمي خنيفرة وإفران....من ذيوله إصابة عون سلطة بكسر على مستوى الذراع..
الهجوم الذي استهدف الكاتبين العامين للعمالتين المذكورتين وبرفقتهما عدد من رجال السلطة ومسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي والمندوبية السامية للمياه والغابات، كان وراءه ما لايقل عن 70 شخص من القبائل السلالية...
وأفادت مصادر مطلعة وأخرى إعلامية أن عناصر كل من القوات المساعدة والدرك الملكي (150) التي تم توفيرها لتأمين تغطية المدار الخاص بالمنطقة المعنية بحول الوفد الإداري للعمالتين تم الاحتفاظ بها في موقع واحد بعيدا عن خطوط التماس بين القبيلتين وهي الثغرة التي استغلها المهاجمون، الذين ظلوا يراقبون عملية الترسيم من أعلى تل يطل على المراعي، متربصين  خلوة مسؤولي وزارة الداخلية عن أنظار رجال الأمن، ليشنوا هجوما مباغتا بالحجارة عليهم وعلى مرافقيهم، الذين لم يجدوا أمامهم من حل سوى إطلاق سيقانهم للريح والهروب من الحجارة التي انهالت عليهم من كل حدب وصوب، في وقت تأخر فيه تدخل عناصر القوات العمومية التي ظلت مرابضة داخل سياراتها لوجود المراعي خارج مجال التغطية الهاتفية وعدم توفر أي من المشاركين في الترسيم على جهاز اتصال لاسلكي.
ويذكر أن هذه النقطة سبق وأن عرفت مواجهات دامية بين قبيلتي آيت سكوكو وشرفاء حد واد إفران من أجل السيطرة على المراعي المتنازع عليها، مما وضعها فوق صفيح ساخن، كان يفرض وضع خطة أمنية مُحْكَمَة لتغطية عملية ترسيم الحدود، وقد سبق أيضا أن حذرت مصادر حقوقية من مغبة استمرار السلطة في التغاضي عما يخطط له منتخبون وسياسيون تشير أصابع الاتهام إلى كونهم المسؤولين المباشرين عن إذكاء نار الفتنة بين قبيلتي آيت سكوكو وشرفاء واد إفران، لأغراض ولدوافع انتخابية، لا تخفى عن السلطة المحلية التي فضلت غض الطرف عن تواتر حوادث العنف، والسماح لمنتخبين بأخذ المنطقة كرهينة إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية القادمة، بشكل يعيد إلى الأذهان ما كانت قد عرفته المنطقة من أحداث عنف قُبَيْل الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حين اندلعت مواجهات دامية تسببت في سقوط عدد من الجرحى وتسجيل خسائر مادية جسيمة أفلت المتورطون فيها من العقاب بعد تدخل منتخبين للإفراج عنهم بمباركة من السلطة المحلية بدعوى عدم الرغبة في إدخال المنطقة في نزاع قبلي آخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق