عبد
الحميد المزيد عامل إفران يؤكد على تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن
تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لدمقرطة المرفق العمومي والارتقاء به
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
قال السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران إن تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن يعد ورشا أساسيا من أوراش الإصلاح الإداري وتحديث الإدارة، باعتماد وتفعيل منهج تقريب الإدارة من المواطنين الذي يعتبر من المفاهيم والمبادئ الأساسية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والتي طبعت معظم الخطابات الإصلاحية المتعلقة بالإدارة المغربية كون جلالته ما فتئ ينادي بها كل مناسبة تتطلب معها إعادة قراءتها واعتمادها كبوصلة لتدبير المرفق العمومي، إذ ركز السيد عامل الإقليم على ضرورة تفعيل مضمون الخطاب الملكي غداة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة وما أشرت عليه التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 والذي تطرق فيه جلالته إلى علاقة المواطن بالإدارة وما تستدعيه ضرورة تحسين دور الإدارة وجعلها فـي خدمة المواطن وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحسين الشروط الضرورية لحسن استقبال المواطنين والتعامل الجدي مع متطلباتهم وشكاياتهم واجتناب كل السلوكات المنافية للواجب الإداري كظاهرة الغياب وعدم استقبال المواطنين والإنصات إليهم...
وجاء التذكير والتركيز على هذه التوجيهات الملكية السامية خلال انعقاد اجتماع موسع بمقر عمالة إقليم إفران جرى يومه الثلاثاء فاتح نونبر 2016 ترأسه السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران بحضور السيد محمد زهير الكاتب العام لعمالة إفران و رؤساء المصالح التابعة لعمالة الإقليم سواء منها الداخلية أو الخارجية ورؤساء المجالس المنتخبة إقليميا ومحليا فضلا عن رجال السلطات المحلية والأمنية....
وفي هذا الصدد وجه السيد عامل الإقليم تعليماته إلى الإدارة الترابية من اجل الالتزام بمبدأ الحكامة الجيدة والتمثل بالمفهوم الجديد للسلطة والسهر على خدمة قضايا المواطنين في أحسن الظروف.
كما دعا السيد العامل السادة رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء المصالح الأمنية والخارجية بالإقليم وكذا رجال السلطة إلى العمل على جعل انشغالات المواطنين في صلب اهتماماتهم، باعتماد حكامة جيدة أساسها الرفع من مستوى أداء المرافق الإدارية لفائدة المواطنين والقيام بالإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتعطي نتائج فعلية وصورة مغايرة عن الصورة الحالية تحقيقا للنجاعة الإدارية.. وذلك باعتماد مبدأ المقاربة التشاركية كأساس للتنمية البشرية التي تضع المواطن في مركز الاهتمام، لاسيما وأن إدماج المقاربة التشاركية في السياسة التنموية يعتبر منهجية عمل تساعد على التنمية العادلة دون تمييز من خلال إشراك الجميع في تسيير مؤسسات الدولة، وفي جميع مراحل تدبير مشاريع وبرامج التنمية والإصلاح من التشخيص والتحليل والتخطيط والتنفيذ إلى التتبع والتقويم، حتى يتسنى تلبية حاجيات المواطنين وتذليل العراقيل والإكراهات... وذلك من خلال دعم التمسك بالأخلاقيات والشفافية والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، ومحاربة الرشوة ونبذ سلوك استغلال النفوذ وتعليل القرارات الإدارية ومراعاة مبادئ الشرعية في اتخاذ القرارات مع الحرص على تطبيق القانون…
ومن جانب أخر أكد رؤساء المصالح الخارجية على أهمية الخطاب الملكي مما دفعهم إلى اتخاذ كل الإجراءات اللوجيستيكية والبشرية منها تحسيس الموظفين التابعين لهم بضرورة جعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار والعمل على حسن استقبال المواطنين والتعامل الجدي مع قضاياهم..
هذا وقد اختتم الاجتماع بدعوة عامل الإقليم بعض المصالح القطاعية كمصلحة الماء، والكهرباء، التعليم واتصالات المغرب إلى ضرورة التفاعل بشكل أكثر جدي وفاعل مع متطلبات الساكنة لأن نجاح هذه المصالح القطاعية مرتبط أساسا بمدى اندماجها في محيطها وقدرتها على تحقيق تواصل فعال مع المواطن، باعتبار هذا التواصل مؤشرا مهما لدمقرطة المرفق العمومي والارتقاء به وخدمته للمرتفق بكفاءة عالية ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق