مسيرة احتجاجية لنقابات تعليمية بفاس: دفاعا عن المدرسة العمومية والمكتسبات وتشبتا بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية

مسيرة احتجاجية لنقابات تعليمية بفاس:

دفاعا عن المدرسة العمومية والمكتسبات

وتشبتا بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

عرفت مدينة فاس يوم الأحد 16 أكتوبر 2016 مسيرة احتجاجية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، شاركت فيها مجموعة من مناضلات ومناضلي ثلاث نقابات تعليمية بجهة فاس مكناس: الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، إضافة إلى بعض المنظمات السياسية والحقوقية والتربوية وممثلون عن جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ.

وجاءت هذه المحطة النضالية بحسب بلاغ  توصلت بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" بنسخة منه من المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الثلاث : الجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م)-النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش)-الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديموقراطي) المنظمة لهذه المسيرة الاحتجاجية تعبيرا منها عن الاستمرار في الاحتجاج على الخصاص المهول في الموارد البشرية وسوء تدبيرها، الاكتظاظ، ضعف التجهيزات والوسائل التعليمية...)، والاستمرار في الاحتجاج على ما سمي بإصلاح نظام التقاعد والتشغيل بالعقدة وعلى استهداف الحق في الإضراب، والاستمرار في الاحتجاج كذلك على التماطل في إخراج النظام الأساسي، وعلى غياب حوار قطاعي من أجل حل الملفات الفئوية للشغيلة التعليمية المطروحة...

وأكد البلاغ على أن المسيرة الاحتجاجية مرت في جو نضالي حماسي رفعت فيها شعارات تنبه إلى الاختلالات الخطيرة التي تعرفها المنظومة التربوية والوضع الكارثي الذي وصلت إليه المدرسة العمومية على مستوى البنيات التحتية والبرامج والمناهج، والاستهداف الممنهج لمكتسبات العاملات والعاملين بها، والإجراءات التعسفية غير المسبوقة في حق مختلف فئات نساء ورجال التعليم..

وأعلنت النقابات الثلاث الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م ) النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) على أن البرنامج النضالي الاحتجاجي سيستمر في إطار التنسيق النقابي من أجل اتخاذ قرار تنظيم محطات نضالية أخرى:

1-  احتجاجا على الوضع الكارثي الذي تعرفه منظومتنا التربوية واحتجاجا على دخول مدرسي لم تعرف بلادنا مثيلا  له من قبل...

2- واحتجاجا على الحكومة المنتهية ولايتها والتي كان هدفها الأول هو ضرب العمل النقابي واستهداف المركزيات النقابية وضرب الحق الدستوري في الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربات والمضربين وقمع الحركات الاحتجاجية من أجل تمرير ما سمي إصلاح نظام التقاعد وحرمان نساء ورجال العليم من متابعة الدراسة الجامعية وتغييب الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وعدم العمل على إخراج النظام الأساسي وعدم إيجاد الحلول للملفات العالقة :

كالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ضحايا النظامين 85 و2003،  المبرزون، الدكاترة، العرضيون المدمجون، التوظيف المباشر، الترسيم،الأساتذة المتدربون، أساتذة 3غشت،الإدارة التربوية(مديرون ونظار ورؤساء الإشغال وحراس عامون...)، اطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، اطر المصالح المادية والمالية، ملحقو الاقتصاد والإدارة، الملحقون التربويون، منشطو التربية غير النظامية، مكونو محو الأمية، أساتذة سد الخصاص، المتطوعون (2011-2008-2007 ) المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة كم، خريجو المدارس العليا، والعاملون بالحراسة والنظافة.........

3- واحتجاجا كذلك على ما عرفه الدخول المدرسي هذه السنة من خصاص مهول في الموارد البشرية، واكتظاظ في الأقسام وإغلاق للعديد من الفرعيات وحذف الأقسام الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإلغاء تدريس بعض المواد والتقليص من ساعات مواد أخرى وحذف  المواد غير المعممة واستفحال ظاهرة الأقسام المشتركة وإلغاء التفويج بالنسبة للمواد العلمية وتكليف العديد من المديرين بتسيير أكثر من مؤسسة تعليمية وهي مشاكل تعرفها جهة فاس مكناس كباقي الجهات بالتراب الوطني، مما ساهم في تأخير الدخول المدرسي وهنا يحق لنا أن نتساءل عن مصير الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015- 2030؟

أمام هول الكارثة التي تعرفها المدرسة العمومية حاليا، كما هو معلوم سيتم الشروع في التوظيف عن طريق العمل بالعقدة حسب حاجيات كل أكاديمية من خلال إجراء مباراة على الصعيد الوطني يمارس الناجحون فيها مهمة التدريس كموظفين متدربين لمدة سنتين ثم يوقعون عقدة غير محددة المدة كموظفين رسميين بالأكاديمية وهو ما يعني ضرب حق التوظيف، وتنطلق معركة مضمون العقدة وحقوق الموظف من استقرار وترقية وانتقال وتقاعد.

ولتعلن التنظيمات النقابية الجهوية بفاس مكناس (الجامعة الحرة للتعليم "ا ع ش م" والنقابة الوطنية للتعليم "ف د ش" والجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديموقراطي") تضامنها التام مع مختلف الحركات الاحتجاجية، منددة بالقمع الذي طال البعض وتطلب المزيد من الوحدة والصمود والتضامن بين مكوناتها وعناصرها ومنخرطيها والمنتسبين إليها.