الأربعاء، 12 أكتوبر، 2016

جدل مفتوح حول المقعد الثاني لدائرة إفران ووكيل لائحة الPAM يلتجأ للمحكمة الدستورية

جدل مفتوح حول المقعد الثاني لدائرة إفران
ووكيل لائحة الPAM يلتجأ للمحكمة الدستورية
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تقدم السيد عبد الرزاق هاشمي مرشح الأصالة والمعاصرة يومه الثلاثاء 12أكتوبر2016 بشكاية الى المحكمة الدستورية بالرباط للطعن في نتيجة المقعد البرلمان الثاني عن دائرة إفران والذي كانت النتائج الرسمية بعمالة إفران قد أعلنت عن استحقاقه لوكيل لائحة المصباح السيد أحمد رشيدي..
وكان أن أثار موضوع محضر لجنة الإحصاء الخاصة بتشريعيات 2016 بإقليم إفران جدلا وسط الرأي العام المحلي والوطني، بعد تسليط الضوء على الأرقام الواردة في المحضر الذي توصل به موقع قناة صدى TVبنسخة منه، والذي بوأ الأصالة والمعاصرة المرتبة الثانية ب 5263 صوتا خلف الحركة الشعبية ب 8372 صوتا والعدالة والتنمية ثالثا ب 5165 صوتا حسب الأرقام الواردة في المحضر.
وبعد  التحركات الميدانية لحزب العدالة و التنمية الفائز رسميا بالمقعد البرلماني، وحزب الأصالة و المعاصرة، الفائز بالمرتبة الثانية حسب محضر لجنة الإحصاء، فعمالة إفران طمأنت حزب العدالة و التنمية بخصوص النتائج مؤكدة أن المرتبة الثانية تعود لأحمد راشيدي مرشح الحزب، في حين عمل مرشح PAMعلى ربط الاتصال بعمالة إفران بخصوص الموضوع، إلا أن عمالة إفران ومن خلال مصادرنا الخاصة اعتبرت 553صوتا الوارد بمحضر لجنة الإحصاء والذي يخص المكتب المركزي رقم 9 خطأ مادي سيستدرك ويصحح باعتبار محضر المكتب السالف الذكر منح الأصالة و المعاصرة 353 صوتا فقط، وأن ما جاء في محضر لجنة الإحصاء خطأ غير مقصود ارتكب أثناء نقل أرقام المكاتب المركزية بالمحضر الأخير.
العدالة والتنمية في شخص كاتبها الإقليمي السيد امحمد بحري اعتبر النتائج الرسمية المعلن عنها لا تقبل مجالا للشك،على اعتبار أن المحاضر الرسمية التي يتوفر حزب العدالة والتنمية،وجميع الأحزاب السياسية على نسخة منها، تؤكد فوز العدالة و التنمية بمقعد برلماني، وتنفي ما جاء في نسخة المحضر النهائي الذي تدعيه الأصالة والمعاصرة، وأن إمكانية التلاعب في المحضر وارد، وأن عملية حساب مجموع أصوات المركزيات تمنح العدالة والتنمية 5165 صوتا متبوعا بالأصالة والمعاصرة ب 5063 صوتا.
عبد الرزاق هاشمي مرشح الأصالة والمعاصرة بعد تواصله مع عمالة إقليم إفران، توجه إلى المحكمة الدستورية بالرباط مستندا على محضر لجنة الإحصاء الإقليمية، والذي يمنه المرتبة الثانية في الانتخابات، معتبرا أرقام المحضر رسمية وقانونية لا تستدعي مجالا للشك ولا للتزوير و عبر تقبله لأي  قرار تعلن عنه المحكمة.
وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية  في شأن المحضر المثير للجدل بخصوص تشريعيات إقليم إفران، فضلت عمالة إفران عدم إصدار أي بلاغ يوضع مجريات القضية التي تشغل الرأي العام المحلي و الوطني.
*/* عن موقع صدى TV وبالتوفويض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق