الأربعاء، 7 ديسمبر، 2016

قضية أراضي كعوانة بإقليم إفران تعقيب من متضرر على تفسيرات الطرف المنازع

قضية أراضي كعوانة بإقليم إفران
تعقيب من متضرر على تفسيرات الطرف المنازع

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
ماتزال قضية أراضي كعوانة التي عاشت خلال الأسابيع الأخير على توثر رافقتها جملة من التطورات التي هي الآن معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بآزرو، وحيث سبق وأن تناول موقعنا الالكتروني بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" هذه القضية نتج عنها توصله بتفسيرات من الطرف الثاني سبق وان تم نشره بتاريخ 09نونبر الأخير، فلقد تلقى موقعنا برد توضيحي من السيد الحسن أبو القاسم احد المتضررين من النازلة، جاء فيه:
"سوف أبدا من حيث انتهى المدعو علي نيد همو حيث أنه مادامت القضية معروضة على القضاء فلا حق له في التفويت من جهة وأن الرسم العدلي الذي يعود لسنة 1962 الذي يزعم بموجبه كونه اشترى مجموع أسهم الشركتين هو عقد مزور استند عليه في تغيير السجل التجاري باسمه وذلك ما أثبته السيد قاضي التوثيق بالدار البيضاء في كتاب له يشهد بموجبه على زورية العقد المذكور..
ثم إنه من جهة ثانية والذي يؤكد ذلك على أرض الواقع، يزعم شراء 1074 هكتار من الأراضي الفلاحية ظلت بحوزة السادة أبو القاسم ومن معهم منذ سنة 1961 إلى يومنا هذا بدون منازع ولم يظهر إلا خلال أكتوبر عن سنة 2010 حيث قام بتزوير وإحداث عدة وثائق جديدة ضدا على الملف الخاص بالشركتين والموجود بالمحكمة؟!
حيث أنه بخصوص الوكالة المؤرخة في 1969، فلقد قام بتحريرها المالك آنذاك وممثل الشركتين الكونط ابيل أرموند نقيب المحامين بمكناس آنذاك السيد آلان بوكلير، وهي عبارة عن عقد توثيقي مودع أصله بالملف الخاص للشركتين بالمحافظة العقارية بمكناس المنزه حيث أُحْدِثَ وبالتالي فهي وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة عمومية (المحافظة العقارية) ولا دخل للمالكين في صحتها من عدمه.
 حيث يزعم الطرف الآخر الذي يستبلد الآخرين كون الموكل توفي بتاريخ 1968/08/30 لكن بمجرد الاطلاع على شجرة آل أرموند عبر الانترنيت سوف يظهر أن هناك تشابها في الأسماء، وأن الشخص المتوفى وعلى فرضية صحة ذلك لا يعنينا في شيء ولا علاقة له بالموضوع، ولقد سبق لهذا الأخير أن أثار ذلك أمام المحكمة ولم تستجب له.
وفي الأخير والذي غاب عن نيد همو علي أنه سبق للدولة أن قامت بمصادرة هذه الأراضي في إطار ظهير 1973 وعمد مالكوها آنذاك إلى استرجاعها بعدما اثبتوا تملكهم لها بصورة نظامية وقانونية، بناء على قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1978/12/20 تحت رقم3451 وهي وثيقة رسمية كذلك... (فهل سيدعي زورتها كذلك؟!)
هذا السيد ومن هم وراءه يظهر أنه يقوم بالتزوير ويستعمله ويعتدي على أملاك الآخرين صراحة، يكذب كما يتنفس ويدافع عن ذلك....؟! 
دعوني في أختم بقوله (ص): إن لم تستحي فافعل ماشئت" صدق رسول الله". 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق