الأربعاء، 5 أبريل، 2017

ذيول سرقة الكهرباء تدفع المجتمع المدني بآزرو للمطالبة بالمحاسبة القانونية للمتورطين

ذيول سرقة الكهرباء تدفع المجتمع المدني بآزرو
للمطالبة بالمحاسبة القانونية للمتورطين

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أصرت وماتزال تصر إدارة المكتب الوطني للكهرباء بآزرو على تعتيم لائحة بل عدد الأشخاص المتورطين في سرقة التيار الكهربائي المستنزفين للطاقة وكذا لصندوق الدولة....
ولم تنفع اجتهادات سواء الصحافة المحلية أو المجتمع المدني في التوصل بالمعلومة الكافية والمضبوطة لحجم السرقة المضبوطة من قبل لجنة جهوية للمكتب الوطني للكهرباء التي كانت قد حلت بالمنطقة نهاية شهر فبراير المنصرم إذ تمكنت على إثرها من ضبط سرقات أبطالها أشخاص من صنف المجتمع المحترم منتسبين للجماعات المحلية وللقطاع الخاص ومقاولين وبعضهم موظفين وأعوان وظائف عمومية (ليسوا في حالة العوز) تفجرت أخبارهم وتناقلت عددهم الأوساط المحلية مابين 15 إلى 19شخص كانوا يستغفلون المكتب الوطني للكهرباء باستغلال الشبكة الكهربائية في محلاتهم وضيعاتهم وبمصابيح ذات قياس الجهد العالي (بروجيكتورات)....
 إدارة المكتب الوطني للكهرباء بآزرو تتذرع بكونها لا تعلم العدد الكلي للمضبوطين وترد ذلك إلى المكتب الجهوي المشرف على العملية، وأن هذا الأخير قد يكون اتخذ إجراءات بدعوة المتورطين لأداء ما احتسب عليهم من مبلغ تقديري للاستهلاك الافتراضي... وأنه فسح أمام المعنيين فرصة الأداء في آجال(؟؟؟) وإلا سيتم عرض ملفاتهم على القضاء؟
هذا الإجراء يبقى بحسب المتتبعين هروبا إلى الأمام وتيسيرا للمتورطين للإفلات من المحاسبة القانونية لسرقة الدولة وتجهيزاتها؟ وهو حل أرضى العديد من المتورطين الذين من بينهم من صرح إعلاميا أنه مستعد للأداء، ومتبجحا بأن بضعة ألاف دراهم لن تغلبه لفك الورطة بادعائه أنه يجهل كيف حصلت هذه العملية في ضيعته بابن صميم؟ نظرا لانشغالاته الأخرى الاستشارية والوظيفية وفارق الزمان والمكان لمباشرته لكل شاذة وفادة منها الشخصية؟
ولم يستبعد عدد من المتتبعين أن تكون وراء هذه العملية شبكة إجرامية متخصصة في المجال؟؟؟.. وقد تكون مقربة من محترفي الكهرباء؟؟؟؟ وهو الأمر الذي يستوجب  دخول الضابطة القضائية على الخط للبحث والتحقيق في النازلة للوصول إلى رأس أو رؤوس الحربة في هذه السرقات ما دامت تصنف ضمن جرائم الأموال العمومية؟
المجتمع المدني بمدينة آزرو دخل على الخط المباشر في هذه النازلة كونها كانت إحدى النقط التي أثارها في لقاء ضمن سلسلة لقاءات لجنة محلية لتتبع ملف الماء والكهرباء بالمدينة إثر القلق الذي انتشر في وسط السكان لعدة أسباب سبق وأن أثيرت في اجتماع مع مسؤولي القطاع والسيد عامل الإقليم بإفران في تاريخ 14فبراير2017 بمقر العمالة، وحيث المناسبة كان أن خرجت بجملة من التوصيات، وقد مرت عليها مدة دون أن يتم تفعيلها من بينها التراجع عن الدعائر في التأخير عن الأداء وبتوجيه إشعارات بالنسبة للمتأخرين عن الأداء قبل القيام بعملية قطع التيار الكهربائي بعد انصرام 3أشهر، والتسريع بالإجراءات الخاصة بإدخال العدادات الإضافية وذلك بعدما تمت عملية الإحصاء من طرف السلطة المحلية، واستكمال التدابير الخاصة بإزالة الأعمدة بالتجزئات السكنية المعيقة للسير، والتي تشكل خطرا على حياة الساكنة، وبتوفير نقط استخلاص إضافية بالمدينة للتخفيف من الاكتضاض وتسهيل عملية الأداء، وخروج لجنة تقنية ممثلة من المكتب الوطني للكهرباء آزرو وفعاليات مدنية لمراقبة العدادات التي تعرف ارتفاعا حادا في أثمنة استهلاك الكهرباء...
وهي النقط التي من جديد تم التأكيد على أجرأتها بحضور قائدي المقاطعتين الحضريتين بآزرو خلال اجتماع الأسبوع الجاري(05أبريل2017 بمقر باشوية آزرو)، وفضلا عن تأكيد اللجنة بالكشف عن أسماء كل المتورطين في سرقة الكهرباء وبإحالتهم على القضاء، معتبرة أن أي إخلال بالالتزامات المبرمة موجبا لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المتاحة والمشروعة...
 معضلة سرقة الكهرباء التي انتشرت كالنار في الهشيم بين سكان إقليم إفران عموما وسكان دائرة آزرو على وجه الخصوص هي إحدى أكبر المشكلات التي تعاني منها خدمات الطاقة الكهربائية والتي عادة ما تسبب ضغطاً غير متوقعٍ وكثيراً من الاستنزاف لهذه الشبكة مع ما ينتج عنه من انقطاعات إلى جانب أن شريحة واسعة من المواطنين يعتقدون أنهم يدفعون ثمن هذه السرقات معتبرين أن إدارة الكهرباء تلجأ لإضافة الفروق بين ما استنزف حقيقةً من الشبكة الكهربائية وبين كميات الاستهلاك الظاهرة إلى فواتير مختلف المواطنين، والنتيجة أن المواطن الشريف سيشارك سارق الكهرباء في دفع ثمن الكميات المسروقة، بينما يتنعم السارق باستغلال الكهرباء المسروقة بأثمان أقل بكثير من الأثمان الحقيقية وحتى عند ضبطه لا يهينه الأمر؟... وهذا لا يمنع القول أن هناك حالات من الاجترار غير النظامي للطاقة الكهربائية يتم تحت عيون الدوائر المسؤولة عن القطاع  في تجمعات سكنية لا تطولها يد القانون لاعتبارات ولأسباب  فضلا عن خلفيات عدة؟ ولعل في الضجة القائمة حاليا ما يغني عن المثال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق