الأربعاء، 6 يونيو 2018

قضية وموقف: المقاطعة رسالة اعتراض على مزيد من قهر القدرة الشرائية للمغربي المغبون سياسيونا ووزراء الحكومة: اتقوا الله في وطنكم؟

قضية وموقف:
المقاطعة رسالة اعتراض
على مزيد من قهر القدرة الشرائية للمغربي المغبون
سياسيونا ووزراء الحكومة: اتقوا الله في وطنكم؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/ آزرو- محمد عبيد*/*
قاربت المقاطعة الشعبية بالمغرب أن تقفل شهرها الثاني مقاطعة همت عددا من المنتجات لتفرز أنها جاءت بأسلوب يعد من  بين الأساليب الحضارية التي لا تتم إلا في مناخ مثقف وواعي على الأقل بكيفية المطالبة بحقوقه لدلك فنجاح هذا الأسلوب يعتمد على قوة تكاثف الجهة الداعية للمقاطعة بصفة عامة وكيفما كانت الجهة التي أطلقتها فان الحملة الآن بيد أبناء الشعب وبتسييرهم لتفند كل تلك الادعاءات التي  يروج لها من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين أساسا... ولنفترض فعلا ان جهات خارجية لها مصلحة ! في آخر المطاف المواطن المغربي هو اكبر مستفيد لان المطلب منطقي جدا وهو تخفيض الأسعار لدلك كيفما كان أصل الحملة فإن النتيجة هي الأهم وهي خفض الأسعار...إلا أن حملة مقاطعة شركة الحليب وشركة الوقود وشركة المياه قوبلت بصمت غريب لمنابر الإعلام المعروفة وتكتم كبير لمن وصلوا مراتب كبيرة من الشهرة بفضل الشعب.. إن حماية المستهلك من بين أهم واجبات أية دولة وهذا يقوي الاقتصاد الداخلي لأن المواطن يثق في منتجات بلده! لذلك فإن الفكرة ليست فكرة سنتيمات!.. الفكرة فكرة حق مواطن..
والمسجل أن ما رافق هذه الحملة هو محاولة عدد من الحكوميين تشتيت الفكر الذهني لذا المواطن واللعب على سذاجة الغالبية من المواطنين الغير المثقفين إن لم أقل على أمية مستفحلة وسط الشعب المقهور في عيشه ومعيشته... فالمقاطعة وقد اتسعت رقعتها الآن تفرز أنها  شكل احتجاجي مختلف عن التظاهر في الساحات العامة لا تخلط الأمور ... وأكدت بالملموس أن إرادة الشعب فوق أي اعتبار والمواطنة الحقيقة هي ان يتفهم أفراد الشعب أنهم قد سئموا من الوضع والضغط على قدرتهم الشرائية واكتفائهم الذاتي وعيشتهم الراضية.. وهي ذات دلالات وإشارات موجهة للحكومة؟ ولكي تفهم هذه الحكومة بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها... وبالتالي اجتهد أعضاء الحكومة في القيام بحملات المقاطعة قد خرجت عن أهدافها وسياقها الاقتصادي، واتجهت نحو القدح والتشهير والذم  تجاه الشعب وهو أمر مرفوض قانونًا مما جعل ردة فعل أقوى جاءت من الشعب والمقاطعين أساسا حين بدأت تشن تجاه وزراء العثماني في الجلسات سواء منها العمومية أو تلك التواصلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل متذبذب أحيانا ومتناقض حينا آخر حتى صار المتتبع للمواقف محتارا ومشككا في التصريحات وترديد تساؤل عريض عن كل تصريح حكومي: "هذا واش معاهم أو ضدهم؟"
وأمام الوضعية الآن خلاصة أكيدة هي أنه  لا يجب ان تتحول المقاطعة إلى سوط في يد جهات معينة.
المقاطعة مستمرة والخرجات متذبذبة والمواقف ثابتة لدا نفس الطبقة السياسية والإدارية، الحكومة ومن حولها...
هنا واقع مثير، وكل مرة تثار حول نقاشات عقيمة..
وهنا أكف، لأعلن بكل صراحة أني أفقد القدرة على التركيز تماما فيما يقع ويجري بالبلاد؟ مع التأكيد على موقف واحد هو أنه  يجب ان تفهم الحكومة بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها إذ هناك خروجا عن القانون وتطاول أخرج هذه الحملات عن سياقها الاقتصادي، وهذا غير مقبول ومسيء ولا يخدم مصلحة أياً كان.. وبالتالي يؤكد أن الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تميزت بكثير من التعليقات والردود حققت ما تصبو اليه من  تفاعل معها، حيث أظهرت هذه التعليقات مدى غضب المواطنين واستنكارهم من جملة القرارات الحكومية التي تتسلط على جيب المواطن ورزقه وتعمل على سرقة جهده وماله دون وجه حق، ومادامت المقاطعة تعتبر أسلوبا حضاريا تتصف به الشعوب المتحضرة في أغلب الدول، وهو عبارة عن سلوك رقابي شعبي على الأسعار حتى يتم إرجاعها إلى نصابها وحقيقتها بعيدا عن الجشع والطمع والاستغلال... وعلى الحكومة ان تعرف أنه إذا كان من حقها رفع الأسعار فالمواطن من حقه الامتناع عن الشراء والمقاطعة والمشاركة في حملة "مقاطعون إلى أخر رمق". وستبقى مستمرة على أمل أن يعلن ملك البلاد أنه فقد ثقته في الطبقة السياسية والإدارية، ثم يعلن أن النموذج التنموي للبلاد فشل... وانه وجب  الآن أن تجتمع كل القوى الحية بالبلاد وأن تنسلخ من جلدها إيديولوجيا لتنكب على تأسيس مشروع تنموي جديد..
ما دامت الحكومة لم تفهم بعد  بأن صنع الرأي العام والتأثير فيه لم يعد حكرًا عليها وحدها، وأن الحملة رسالة اعتراض على ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الهالكة لقلوب وجيوب الشعب المغبون الساعي للعيش الكريم.
// ذات صلة بالموضوع:
"حماقة" الداودي و"تزكيرة" العثماني... المتأسلمون يضحكون على الشعب وبالعلالي..والكرة في مرمى جلالة الملك لتصحيح الأوضاع والحد من أزمة الاختناق؟
اتقوا الله في وطنكم؟
محمد عبيد- آزرو
فور المشاركة الطائشة للحسن الداودي بصفته وزيرا "وزير الحكامة والشؤون العامة" في حكومة العثماني في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الثلاثاء الأخير من مجموعة من عمال شركة سنطرال الموقفين عن العمل ، جاء في قصاصة أخبار في هيسبريس أنه: ""...أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة بأن الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة، مساء الثلاثاء، بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه....وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"،"لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"،"المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".. ...وقال المصدر المقرب من سعد الدين العثماني إنه قام بالاتصال بالداودي فور علمه بالموضوع وتنبيهه إلى أن عمله غير لائقوكان الوزير الداودي متجها إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية في هذه الليلة حين التحق بالمتظاهرين دون أخذ رأي أحد، حسب المصدر المذكور، وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف..."".
تصرف الداودي كشف بالملموس تكالب النخب المغربية واستغفال الشعب في التألب على بعضه لحماية هذه النخب من بطشها وجبروتها تجاه الشعب وحقوقه في العيش الكريم... وردة العثماني المحتشمة ماهي إلا در للرماد على الأعين عوض ان يقوم مباشرة بمهمته في عزل وزيره الذي خرج عن نطاق المسؤولية في خلق الفتن بين الشعب... وتفشي سلوك الخيانة ضد الوطن.وأمام هذا السلوك يبقى السؤال بل الموقف الصريح من جلالة الملك تجاه أعضاء من الحكومة كشفوا بالعلالي ان همهم تسليط البلاوي على البلاد ولا غيرة لهم على الوطن ولا على الشعب بقدر ما يهمهم خدمة أجندة أجنبية بأية وسيلة كانت ولو غير مسؤولة كهذه الوقفة المفبركة والمفتعلة لخلق مزيد من الاختناق الاجتماعي وتكريس جبروت العقلية الاستبدادية والاستعمارية على حد السواء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق