ما وراء تعثر الدخول المدرسي2019/2018 بإقليم إفران؟ خصاص- بنية - تدبير- محفظة!؟

ما وراء تعثر الدخول المدرسي2019/2018 بإقليم إفران؟

خصاص- بنية - تدبير- محفظة!؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

كثر اللغو واللغط بخصوص الدخول المدرسي الجديد2019/2018على مستوى إقليم إفران..

وسجل المتتبعون محاولات البعض ادعاء الدفاع عن المدرسة العمومية بالتركيز على لوجيستيك خاص بأطر التعليم (الهواتف) وكذلك التغذية (المطعم المدرسي) والسكن الوظيفي مع الحاجة الملحة لتوفير الكتب المدرسية المرتبطة بعملية مليون محفظة؟
ويتغافل هؤلاء الحديث عن الظروف التي تعيشها المدرسة العمومية بمختلف أسلاكها التعليمية من حيث أولا الخصاص الملحوظ في الموارد البشرية(أطر التدريس والإداريين والأعوان) في عدد من المؤسسات التعليمية التي تعرف حاليا تعثرا في ضبط العملية الدراسية وانطلاقتها كما هو مسطر حسب أجرأة المذكرة الوزارية مما أثر بالواضح على ضبط الجداول الدراسية لدى عدد من المتمدرسين...

دخول مدرسي متعثر إذ بعد أسبوع من تاريخ الدخول المدرسي لم تحدد بعد لوائح التلاميذ ولا استعمالات الزمن المنظمة لدخول وخروج التلاميذ نتيجة عدم وضوح بل توصل كذلك الشركاء بالخريطة المدرسية للموسم الدراسي الجديد..

قد يقول قائل بأن هذا الأمر عام وأن أغلب المديريات بالمغرب تعرف مشاكل مماثلة، بل هنا يمكن القول بشكل موضوعي إن الدخول المدرسي برمته في الإقليم يعرف تعثرا غير مسبوق إذ من خلال التأمل في بعض الأسباب والحالات سيقف المتلقي عليها وما توضحه مما يؤدي إلى مزيد من تفاقم الوضع؟..
بداية العجز الملحوظ في الموارد البشرية ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ خاصة وأن مثلا ثانوية طارق بن زياد في أزرو فضلا عن تسييرها الإداري بالتكليف تم إلحاق ما يناهز حوالي 356تلمذة وتلميذ (مستوى الباك الجدع المشترك وباك علوم إنسانية) من ثانوية ميشليفن بدعوى عدم توفر الأطر التربوية علما أن هذه الأخيرة الحديثة النشأة كان من المفترض أنها ستساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالثانوي التأهيلي الذي عانت منه سواء ثانوية طارق بن زياد أو الثانوية التأهيلية محمد الخامس بالمدنية في إطار توازن يعمل على الرفع على الأقل من مشكل الاكتظاظ  قبل أن نقول من جودة التعليم...

وترد مسؤولية سبب هذه الأزمة بحسب رأي رجال ونساء التعليم وكذا الآباء إلى إدارة مؤسسة ميشليفن التي لم تكلف نفسها لتحل مشاكلها في آخر السنة الماضية حتى تضمن بذلك دخولا عاديا، مما يفسر عدم وجود رؤيا واضحة لهذه الإدارة في معالجة المشاكل والنهوض بالمنظومة التعليمية والارتقاء بمستواها أداء ونتيجة...؟؟!!!؟؟... بل يسجل عدد من المتتبعين اكتفاءها بالوقوف وقفة المتفرج على هذه الوضعيات المؤسفة، سيما عندما ارتفعت الأصوات لغياب مشاريع تربوية ناجعة ولقاءات وأنشطة تربوية وثقافية ورياضية لفائدة التلاميذ من جهة، وما أثره ذلك على البنية التربوية الغير الموضوعية شكلا ومضمونا مما يفسر أن الأمور بهذه الثانوية لا تسير بشكل موضوعي ويثير عدة علامات استفهام خاصة وأن الثانوية حديثة النشأة وكان يعول عليها تقديم قيمة مضافة نوعية للمسار التعليمي بالإقليم غير أن خيبة الأمل التي تعزى لعدة أسباب أحبطت كل هذه الآمال مما أثر على تدبدب وثيرة العملية التربوية...

ومن بين الأسباب المتداولة سوء التدبير الإداري للمؤسسة وضعف الحكامة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وسوء توزيع جداول الحصص كثيرا ما كانت موضوع انتقادات بين أطرها اعتبارا لأسلوب الانتقاء لأطر التدريس بالأقسام الإشهادية وبتغييب الكفاءة والمردودية بشكل مسؤول وموضوعي...

كما أن إدارة المؤسسة– وبرأي هؤلاء المتتبعين للشأن التعليمي محليا- لم تكن في كاريزما المطالبة بالنقص الذي تعاني منه في الموارد البشرية واللوجيستيكية من وسائل تعليمية، مما كان له الأثر الفاعل على السير التعليمي إضافة إلى عدم القدرة على إيجاد البدائل في ظل مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المؤسسة منذ إحداثها بما يفوق العقد من توفيرها عداد كهربائي واكتفائها بجلبه من الإعدادية الجارة (الثانوية الإعدادية الوحدة بآزرو)، مما ساهم في ضياع عدد من الحصص الدراسية على المتعلمين خاصة في أيام الشتاء... قبل أن تفتضح الأمور مع بداية الموسم الدراسي الجديد بسبب عدم توفر الأطر التربوية الكافية؟ وتهريب المتمدرسات والمتمدرسين إلى الضفة الأخرى بالمدينة لتزيد هؤلاء معاناة أخرى بقطع أزيد من 5كليمترات ذهابا عن مناطق مساكنهم؟

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتناقل بعض الأصداء طرح عامل آخر يعد رئيسيا في عدم استئناف الدراسة بعدد من المؤسسات على اعتبار أن نسبة هامة من التلاميذ يسكنون في القرى المجاورة للمدينة والمستفيدين من منح الداخليات لم يلتحقوا بفصولهم الدراسية إلا بعد فتح الداخليات لأبوابها في وجههم؟

أما بخصوص النقل المدرسي وإن كان تعثر انطلاقته مبررا بعدم ضبط الدخول المدرسي فهو أيضا يشكل نقطة علامة استفهام حول تدبيره وتسيير؟ ستكون موضوع نقاش صحفي لاحقا..

وبخصوص بعض الوضعيات فإنها تستدعي تدارك الحالات المعيقة بشكل مثير كونها سبب تعثر الدخول المدرسي الجديد وتتطلب تدارك ما يتطلبه الأمر من ضرورة المطالبة بتغطية ما تعرفه مؤسسات تعليمية من نقص حاد من الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف مادام معلوما أن الإعداد القبلي لانطلاقة الموسم الدراسي تنطلق معها وتركز على المقاربة البشرية وذلك إبان فترات نهاية كل موسم دراسي، وتنبني على الإعداد، ثم التحضير، من خلال العمليات المرتبطة بالبنيات التوقعية للمؤسسات التعليمية، وصولا إلى الخريطة المدرسية عبر الإحصاء المادي لهيئة التدريس، التي يتم تحيينها كمحاولة للتغلب على أزمة الخصاص في الموارد البشرية  حسب الأسلاك التعليمية والهيئات  عند كل دخول مدرسي جديد.

وبالعودة إلى بداية المقال وعوض ان تناقش تلك الإشارات هذه الحالات وربطها بمن يتحمل مسؤوليتها التي لا تقتصر فقط على المديرية الإقليمية وليس حتى على الأكاديمية الجهوية بل على الوزارة الوصية من حيث عدم تحمل مسؤوليتها بالواضح في هذا الاهتزاز الذي تعيش علية المدرسة العمومية خاصة الموارد البشرية؟ فإن تلك الإشارات يظهر أنها فقط جاءت للغو.. وخير دليل تحميلها الإدارة الإقليمية مسؤولية عدم مباشرة توزيع الكتب المدرسية في إطار عملية مليون محفظة؟

هنا نقف عن حقيقة مسؤولية هذه العملية بالتذكير على أن عملية مليون محفظة هي مبادرة من المبادرات الملكية التي تشجع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي كما جاء في خطاب العرش على أنه ابتداء من2016 كان أن أصبح تدبيرها من طرف قسم العمل الاجتماعي المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عوض المؤسسات التعليمية، والتي كان تدبيرها يخضع لصفقات جمعية دعم مدرسة النجاح لكل مؤسسة تعليمية، إلا أن المجلس الأعلى للحسابات وفي إطار تقييم السياسات العمومية الاجتماعية وقف على اختلالات كبيرة فرضت نقل تدبير هذا البرنامج الاجتماعي على صعيد العمالات والأقاليم يخضع لسلطة الولاة والعمال...  فلماذا لا نسمي الأشياء/ ونحدد المسؤوليات/ بمسمياتها؟.