السلطة المحلية بآزرو تمنع تنظيم قافلة طبية لجمعية
أرادت زرع البسمة بالمتاجرة في القلوب بالمقلوب؟
بلغ إلى علمنا أن السلطة المحلية بآزرو بادرت إلى منع تنظيم قافلة طبية كانت تزعم القيام بها جمعية خلال نهاية الأسبوع لفائدة الساكنة بالمدينة ونواحيها..
الحملة الطبية التي سبقتها إثارة من قبل احد الفاعلين الجمعويين بالمدينة الذي استنكر ان تطالب الجمعية المنظمة الراغبين في الاستفادة من هذه العملية أداء واجب مالي حدد في 100درهم لتخطيط القلب وفي 80درهم للفحص بالأشعة... خاصة وأنه كان قد وقف على هذه العملية وحيث حاول بحسب قوله ردع المنظمين لمطالبة أداء عن حملة طبية تدعي خدمة إنسانية إلا ان احد المنظمين في رده عن استفسار الفاعل الجمعوي حاول تبرير المطالبة بالأداء الذي اعتبره بالرمزي لأجل تغطية نفقات تنقل القافلة .... وحيث بلغ الخبر إلى عون سلطة الذي بدوره تأكد مما تمت إثارته بخصوص هذا السلوك الخارج عن نطاق الأعمال الاجتماعية التطوعية جاء تدخل السلطة المحلية لاتخاذ قرار توقيف هذه الحملة الطبية..
وكانت القافلة تستهدف -بحسب إعلانها- إجراء فحوصات للمستفيدات والمستفيدين منها لتخطيط القلب وتقديم نظارات لضعاف البصر...
واستغرب مهتمون ومتتبعون كيف أن الجمعية حاولت الاتجار والكسب بتنظيم هذه القافلة التي تعتبر أساسا فعلا خيريا ذي بعد إنساني عريض مادامت الأهداف الأساسية من تنظيم القوافل الطبية تقريب الخدمات الطبية للساكنة وبالمجان نظرا لعوزها لترسيخ العمل الإنساني ومحاولة لإحياء قيم التضامن والتعاون من داخل مجتمعنا المغربي ومن خلال عمليات إنسانية تكسب علاقات اجتماعية جديدة من خلال رسم البسمة والأمل على الشريحة المعنية بها الإنسانية؟
إلا أن الذي يثير في هذه القافلة عمدها إلى المتاجرة بصحة المواطنين ومآسيهم، وممارسة "التجارة" من منطلق الأعمال الخيرية والتطوعية...
وفي اتصال بأحد الدكاترة السابقين بالإقليم لاستفساره عن قانونية هذا السلوك، أكد بالقول: "أن القوافل الطبية التي تنظمها الجمعيات المدنية تخضع لضوابط قانونية صارمة، وعلى رأسها الالتزام بمبدأ المجانية كما يؤكد على ذلك القانون، وكل مخالفة لهذا الشرط يعرض الجهة المعنية للمساءلة القضائية".
إلا أن الذي يثير في هذه القافلة عمدها إلى المتاجرة بصحة المواطنين ومآسيهم، وممارسة "التجارة" من منطلق الأعمال الخيرية والتطوعية...
وفي اتصال بأحد الدكاترة السابقين بالإقليم لاستفساره عن قانونية هذا السلوك، أكد بالقول: "أن القوافل الطبية التي تنظمها الجمعيات المدنية تخضع لضوابط قانونية صارمة، وعلى رأسها الالتزام بمبدأ المجانية كما يؤكد على ذلك القانون، وكل مخالفة لهذا الشرط يعرض الجهة المعنية للمساءلة القضائية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق