حادثة سير لفريق حراس الغابة بإقليم خنيفرة

تؤدي إلى وفاة رئيس منطقة غابوية

ف.أ.م  

لقي رئيس المركز الغابوي لمنطقة "أمانضلين" بإقليم خنيفرة( والمدعو قيد حياته عيسى زياد عن سن 26 عاما)،مصرعه منتصف ليلة الإثنين الأخير(2012/05/28) في حادثة سير على اثر انقلاب سيارة المصلحة بعد أن زاغت عن مسارها على طريق غابات منتجع أجدير(على بعد 25 كلم بتراب جماعة أكلمام/أزكزا)، فيما أصيب أربعة أشخاص، بينهم عنصر من المياه والغابات ومتعاون مع ذات القطاع، إضافة إلى مواطنين من المنطقة، بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إثرها صوب المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية. 

وذكرت مصادرمن عين المكان أن رئيس المركز المتوفى الذي كان يزاول مهامه بمنطقة "أدمرن آيت معي " ، والمنحدر من بلدة تونفيت(التي بها يومه الثلاثاء وري جثمانه التراب)، قد كان برفقته عون غابوي وفارس ، إضافة إلى شخصين آخرين رجل وامرأة كانا متجهين إلى عرس بالمنطقة فاستوقفاه في الطريق ليقلهما نتيجة غياب وسائل نقل في المسار الطرقي الذي عرف الحادثة. 

 قضية و موقف//

* المواطنة بين المفهوم و الفعل 

 عند الدولة و الأحزاب

      

محمد عبيد (آزرو)

بشيء من التبسيط، نقول أنّ المواطنة تعني انتماء الفرد إلى أرض ذات حدود يستقر فيها بشكل دائم أو يحمل جنسيتها، ويتولى المشاركة في الحكم بالترشّح لمسؤولياته أو من خلال نوّاب ينتخبهم يمثلونه، ويدافعون عن مصالحه، ويتمتع مع غيره من المواطنين بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ويلتزم بما عليه من واجبات احترام القوانين ودفع الضرائب وحماية عن الوطن...بهذا المعنى إذن، تُعتبر المواطنة حجر الزاوية في بناء الحكم الراشد وتشييد صرح الديمقراطية، ومن دونها، تظل مطالب الإصلاح في الوطن وإحلال العدل بين الناس ضربا من العبث، لذلك يصبح من الضروري التوعية دائما بالمواطنة والتحريض عليها لتفعيل مشاركة المواطنين الواسعة في نحت ملامح الدولة والمجتمع.

ليس جديدا القول بأن السلطة لم تُسهم في بناء تصوّر واضح وفاعل، من شأنه أن يؤسّس لعلاقة متوازنة بين الدولة والمواطن، ويُساعد على قيام علاقة متوازنة بين الحقوق والواجبات كطرفين ضروريين في المعادلة السليمة للمواطنة...فمنذ قيام الدولة المغربية إلى يومنا هذا، والمواطن المغربي يُراوح مرحلة ما قبل المواطنة، راضخا في غالب الأحيان للأمر الواقع، تاركا لأولي الأمر الحرية في تقرير مصيره وعقد الصفقات والعهود باسمه، دون عودة إليه أو أخذ لتطلعاته بعين الاعتبار، بفعل تهميش دوره، وتغييبه عن ساحة الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

لقد نحت السياسة منذ فجر الاستقلال منحى شموليا، فسادت سلوكيات الاستبداد والرأي الواحد، وتحكمت السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية، واستفحلت مشاكل الفقر والبطالة والجريمة والرشوة لغياب الرقابة والمحاسبة، وأضحى الولاء للأشخاص بدل الولاء للوطن، وجرى الاجتماع السياسي على الإكراه والزبونية...ولئن اتّجه الخطاب الرسمي في العقدين الأخيرين إلى استعمال جهاز مفاهيمي يؤسّس لمجتمع المواطنة، ويؤصّل للحياة الديمقراطية، فقد بقي خطابا نظريا، ولم تُرافقه تغييرات ملموسة على المستوى العملي، وظل المشهد العام محكوما بجاذبية الاستبداد وأسيرا لعقلية التسلط والاحتكار، وظل المواطن مُنطويا على نفسه مُغتربا في وطنه.

لا تتحمّل السلطة المغربية وحدها مسؤولية تهميش المواطن وانكفائه على ذاته في مرحلة ما قبل المواطنة، بل إن الأحزاب بدون استثناء قد أضرّت من جهتها بمفهوم المواطنة، بإقامة مشاريعها على أولويات لم تكن هي أولويات المواطن، وبتعاملها مع المواطن على أنه مجرد قوة يتمّ تجنيدها واستدعاؤها لتنفيذ مشاريع التغيير ذات الأفق الديني أو القومي أو الأممي…فالحركات الدينية من جهتها بوّأت المواطن مكانا في الأمة الإسلامية، ودعته للولاء لها قبل ولائه لوطنه الصغير، الذي ما هو إلا قطر ضمن سلسلة أقطار تكوّن هذه الأمة، والأحزاب الشيوعية اعتبرته مواطنا أمميا عليه أن يدين بولائه المطلق للأممية، قبل ولائه لوطنه الذي يحمل جنسيته، وعليه أن ينتظر الأمميّة حتى يُحقّق أحلامه البسيطة، والأحزاب القومية بدورها نظرت للمواطن على أنه مواطن في دولة الوحدة العربية، وأنّ حقوقه ستظل معلقة على قيام الوحدة، وكل من خالف هذه الرؤية نُعت بالقطرية والرجعية.

لم تتعامل الأحزاب المغربية على مر العقود الفارطة مع المواطن المغربي على أنه مواطن في موطنه الذي ولد فيه ونشأ وترعرع، ولم تُعط الأولوية لأحلامه القطرية الضيقة من شغل وأمن واستشفاء ونقل وتعليم…، ولم تجعله محورا لأجندتها السياسية منه تبدأ وإليه تنتهي، ولم تُغذّ لديه روح الفعل الجماعي وثقافة المشاركة بما يساعده على التجنّد للدفاع عن مصالحه بنفسه، بل لم تكن إلى جانبه في سرّائه و ذرّائه، فكانت النتيجة أن سحب ثقته منها، وغادر قلاعها، وارتدّ إلى نفسه مُزدريا بالجميع، السلطة والأحزاب على حد سواء، وهي حقيقة مُرّة لا يرتاح لها الكثير من قادة العمل السياسي في البلد.

حالة الفراغ التي عاشها ولازال يعيشها المواطن المغربي، تستدعي إرادة حقيقية في الإصلاح وتغييرا جذريا في مقاربات السلطة والأحزاب، باتجاه تهيئة المناخ السليم لتجسيم مفهوم المواطنة، وتوفير شروطها الضرورية الكفيلة بتحريك الطاقات لدى الأفراد، وحسن استثمارها في تحقيق الازدهار والرفاه. فالسلطة مدعوة أكثر من غيرها إلى تفعيل المواطنة، وممارسة شعاراتها التي رفعتها في الحرية والديمقراطية على أرض الواقع، وترسيخ ثقافة المشاركة عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية ووسائل الإعلام بكل مشاربها و أنواعها، واحترام علوية القانون وحياد المؤسسات. وبدون أخذها لخطوات عملية وجريئة في هذا الاتجاه ستبقى حظوظ الإصلاح مُؤجّلة، ويظل الوطن مشدودا إلى أزماته. والأحزاب بدورها مدعوة إلى مُراجعة خياراتها و تنظيراتها، والنزول عند المواطن من أجل مُصالحته، بالتعرف على احتياجاته وطموحاته، وتقديم السند له في الضيق والفرج، وإعادة الثقة لديه في إمكانيات الإصلاح السياسي والاجتماعي، وجعله محور كل نشاط ميداني، وإشراكه في مهمات الضغط والفعل الاجتماعي والمدني، من أجل تحقيق أحلامه الصغيرة القطرية، في الشغل والصحة والنقل و التعليم…

فهي إذا فازت بشراكة المواطن ساعدت على تحقيق المواطنة التي بها تتحقق الديمقراطية، والديمقراطية إذا تحقّقت صار يسيرا وقتها تحقيقُ الأحلام الكبيرة ما وراء القطرية.

اعتصام مفتوح لمستخدمي شركة رويز (RUIZ)

 بتراب جماعة بن الصميم

آزرو – محمد عبيد

دخل  مستخدمو رويز (RUIZ) في اعتصام مفتوح بدء من يومه الاثنين 28ماي 2012 إلى حين استجابة الإدارة لكافة مطالبهم المشروعة بدون تسويف و لا تماطل مع العمل على إرجاع كل المطرودين بدون قيد أو شرط...

و قال محمد فرحان الكاتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني المغربي للشغل في حديث له مع الجريدة، أن المشاكل التي تخبطت فيها الشغيلة في هذه الشركة كلها تم عرضها على عدد من المسؤولين إقليميا حيت سجلت المندوبية الإقليمية للشغل عدم احترام إدارة الشركة المسطرة الجاري بها العمل في الفصل و غياب تنظيم غي لقاء مباشر للمندوبية بإدارة الشركة و بحضور نقابتنا لكن لازالت الإدارة تتهرب من احترام الاتفاقيات المرتبطة بقانون الشغل و ارجعا المطرودين و التصريح بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الحق في العطل فضلا عن حقوق أخرى أساسية منصوص عليها في قانون الشغل...و قد كنا دوما حريصين على استقرار العمل بالشركة و سيرها العادي بالرغم من عدم توفر شروط العمل السليم مما خلق لدينا تدمرا من خلال استمرار ممارسات الاستبداد و الاستهتار بالشغيلة سيما بعد أن كنا قد رحبنا في تاريخ 29/01/2012 باجتماع مع إدارة الشركة و الذي توج بمحضر اتفاق على أساس انه يوم 28/02/2012 يتم لقاء ثان من اجل تتمة مناقشة نقط عالقة و الوقوف على ما تم تنفيذه من الاتفاق السابق، لكن بمجرد اللقاء الأول ظهرت مجموعة من الممارسات الغير المقبولة من طرف الإدارة فضلا عن كل هذا نضطر للقيام بالاعتصام حتى تحقيق مطالبنا المشروعة...".

 وكان ان تم هذا الإعلان عن الدخول في الاعتصام المفتوح في بلاغ من المكتب النقابي بالشركة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل – توصلت بوابة"فضاء الأطلس المتوسط " بنسخة منه-  بعد أن سجلت النقابة في حوارات سابقة لها مع الإدارة التعاطي اللا مسؤول لما سبق أن تم تسجيله و تدوينه في اتفاقيات مبرمة مع مدير الشركة في عدة لقاءات ، و كون النقابة وقفت عند النقاط التي لم يتم الالتزام  بمعالجتها ،و أكدت في بلاغها على ضرورة تسليم الأجراء  جميع الوثائق القانونية المنصوص عليها و التصريح المستمر بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تمكينهم من الاستفادة من العطل و الأعياد وفق القانون الجاري به العمل و العمل على تمتيعهم بالأسبقية في العمل حسب الأقدمية و الحفاظ على الأجرة الشهرية الكاملة بدون تخفيضها و إرجاع جميع العمال الدائمين مع تعويضهم عن فترة التوقيف التعسفي الذي طالهم و تمتيع المرحوم عبد الكريم الصدقي بكل الحقوق المنصوص عليها .. وختم البلاغ على أن هذا الإجراء الذي اتخذه بقيام اعتصام مفتوح أمام مقر إدارة الشركة المتواجد بتراب قيادة إركلاون (جماعة بن الصميم/ إقليم إفران) جاء نتيجة ما  لمسته النقابة من  قلة في الجدية لمعالجة هذه النقاط الواردة أعلاه،  و الاستخفاف بالحوار الذي جمع النقابة بإدارة الشركة مما نتج عنه حالة احتقان و عدم الاطمئنان التي أصبح عليها الأجراء ...

وجاء في إفادة من المكتب النقابي فان الإدارة  قد حاولت التملص من المستخدمين المعتصمين باقتراحها عليهم تعويضات عن خدمات الخمس سنوات الأخيرة ناهزت 50 ألف درهم المبلغ الذي بحسب المستخدمين لا يوازي حقيقة المبالغ التي بذمة الشركة عن السنوات الخمس و التي لا تقل عن 83 ألف درهم ، كما أن الإدارة وضعت شرطا آخر عند طرحها للتعويض بتقديم المعتصمين استقالتهم من العمل ، الأمر الذي يتنافى برأي النقابة مع المطالب الملحة السالفة الذكر بعودة كل المستخدمين إلى العمل دون شرط أو قيد.

حريق بمحل لبيع العقاقير

 كاد أن يتسبب في كارثة كبرى في مريرت

ف.أ.م
نشب حريق مهول في وسط مدينة مريرت (بإقليم خنيفرة) في حدود الساعة الثانية عشرة من يومه الاثنين 27/05/2012  بمحل رئيسي للعقاقير  (هري كبير) من مختلف المواد القابلة للاشتعال مما تسبب في هلاك  كل ما في المحل من مواد  و لم يسجل لحسن الحظ أي ضرر بشري كون المحل يقع بتجمع سكاني كثيف و أسفل سكنيات ذوات 3 طوابق... إلا أن الموقف الأكثر أسفا هو أن إخماد هاته النار تم من طرف الساكنة  في غياب لسيارة إطفاء الحرائق في المستوى المفروض و في غياب لوسائل التدخل اللازمة من قبل وحدة المطافئ المحلية قبل الاستنجاد بأفراد الوقاية المدنية بخنيفرة نظرا لحجم الكارثة المادية التي خلفها الحريق ... مما حول الواقعة إلى مناسبة رفعت خلالها الساكنة تنديداتها ضد كل من الوقاية المدنية و المجلس البلدي لمريرت.

تنظمها العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة 

وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء بالرباط

ف.أ.م

قررت العصبـة  المغربـية لضحـا يـا الزيــوت المسمومة،  وذلك بعــد مراسلة جميع الإدارات المعنيـة واتباع   كل  السبل  المتاحة وأمـــا م عـد م  وجــود  أي  استجابة  -  تنظــيم : 

وقـفــة  احتجاجـيــة مع  اعــتصام 

يــوم  الـثــلاثــاء 29 مــاي  2012

أمـــام وزارة  الاقـتصا د والمـالــية بالرباط

 و تجيء هاته الوقفة بهدف  الكشف  عن  حقيـقــة  أمــوال الإعانــة  الناتجـة عــن  مبــيعــات الــتــنبر المشروع  بظهيرشريـف  رقم :  1-60-231 المفروض على  البطاقات الرمـا د يـة لجميع  العـربا ت أو المقطورات  الجديد ة  والمستعملة منذ  1961 إلى  الآن (  أكثر من   50 سنة).

مكناس  25/05/2012

عن  العصبة أحمد  طاهري 

عن مآوي بإقليم إفران انشغلت بالسياحة الجنسية يتحدثون

آزرو- محمد عبيد

 كثر حديث ملح ، و تناقلت الأفواه و بقوة بآزرو انه خلال الأسبوع المنصرم تم تسجيل حالة فوضى بأحد المآوي القريبة من المدينة المتواجد بتراب الجماعة القروية لابن الصميم حيث بعد أن كان قد حصل شجار بين صاحب المحل و رئيس فرقة موسيقية  من نتائجه بداية تكسير كمان رئيس الفرقة الذي اتصل بالدرك هذا الذي نقلت مصادر عاينت الواقعة انه عند حلوله بالمأوى ضبط حالة أخرى من تواجد قاصرات و نساء هوى ( بعضهن متزوجات) فتم توقيفهم أمام الملا.. لكن أية نتيجة حصلت فيما بعد لم يتمكن احد من معرفتها و حتى الأعلام المحلي (منه بوابتنا - فضاء الأطلس المتوسط "") الذي قوبلت استفساراته في الموضوع في إطار الحق فى المعلومة بالتعتيم ... لتوضح الواقعة انه هناك حماية مستترة لبعض المآوي بالمنطقة التي تلوك الألسن في شان افتتاحها للعموم  أنها لا تتوفر على الشروط الواجبة من حيث التراخيص و استغلالها في السياحة الجنسية  مما دفع إلى تفتق عبقرية بعض أرباب المآوي السياحية بإقليم إفران لزيادة إقبال الزبناء عليها و سلك طرق جديدة و مغريات لاستمالة “السياح”، و بسبب الرغبة الجامحة في تحقيق الأرباح و ضمان الرواج ، حيث اهتدى المشرفون على” أوكار المسخ  ” كما يسميها الشارع بإقليم إفران إلى تلبية طلبات الزبناء مهما كانت جنسيتهم – في غالبيتهم مغاربة – و يسخر هؤلاء المشرفون كل الإمكانيات من نقل سري على طول الليالي و فرق غنائية تصدح بناديرها حتى مطلع الفجر دون احترام أوقات عملها ، كما يقدم بعضها مشروبات كحولية رغم عدم توفرهم على الترخيص ، مما شجع استقطاب هذه الأوكار لبنات الليل و لصبايا قاصرات بغرض المتعة الجنسية .... و يدعي البعض خروج هذه “الأوكار” عن سيطرة مصالح الأمن و المراقبة ، و الأنكى من هذا أن بعض المسؤولين يجدون ضالتهم في مثل هذه المناطق المعزولة بعيدا عن أنظار المواطنين، و الأخطر أن يدعي بعض “المحسنين” من هؤلاء المشيدين للمآوي الضخمة عمل الخير في الوقت الذي يتحدث فيه الناس في مجالسهم عن أبشع صور المسخ الأخلاقي و الليالي الحمراء التي تنظم بهذه الأوكار تضاف إليها بعض الإقامات المسخرة في سرية مطلقة لتنظيم اللقاءات الحميمية و أشياء أخرى ..
أما عن السياحة و أهدافها الشريفة قبل أن نقول الاقتصادية و الاجتماعية،فالواجب استحضار الشروط للحد من تشويه الصورة – الجميلة جدا – للإقليم … ليبقى التساؤل العريض مطروحا لوجوب الوقوف على جواب شاف و مقنع عن هاته التجاوزات وعن دور كل من الدرك الملكي و مندوبية السياحة و اللجنة الإقليمية لتتبع وضعية المؤسسات السياحة و كذا تغاضي أعين أعوان السلطة عن التبليغ بهذه الممارسات المشينة و اللا أخلاقية خاصة وأن العديد من زبناء مثل هذه المآوي من العائلات يفاجئون بسلوكات تخدش مشاعرهم و الوقار الواجب احترامه… 

المخطط الجماعي  للتنمية بالجماعة القروية تيكريكرة بإقليم إفران

يكشف عن اشتغال80 في المائة من الساكنة في الفلاحة

 وتسجيل ضعف على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية

من اليوم الدراسي لمخطط التنمية بالجماعة القروية لتيكريكرة  

آزرو (م.ع) – ف.أ.م

كشفت وثيقة المخطط الجماعي للتنمية للجماعة القروية تيكريكرة التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي تم عقده بالجماعة يوم الخميس 24-05-2012، أن 80 في المائة من الساكنة تتعاطى للنشاط الفلاحي وتربية المواشي  وذلك راجع إلى توفر المنطقة على مؤهلات مائية 4 عيون بصبيب 380 لتر في الثانية وأودية  ومساحة شاسعة للرعي34 في المائة من مساحة الجماعة هدا بالإضافة إلى قطاع الأشجار المثمرة الذي يعتبر من أهم المجالات الاستثمارية حيث تبلغ المساحة المخصصة لشجرة التفاح 1400 هكتار بإنتاجية 35 طن في الهكتار وفاكهة الإجاص بإنتاجية 40 طن في الهكتار وأوضحت الوثيقة أن قطاع تربية الماشية له أهمية على مستوى الاقتصادي إلا انه يشكل ضغطا كبير على الموارد الطبيعية بنسبة 40 في المائة واشار المخطط إلى أن نسبة الأمية وصلت 54 في المائة ونسبة التمدرس 100  , وأن الدخل الفردي يتراوح سنويا بين 7200 درهم و11000درهم  ويبقى القطاع السياحي حسب الدراسة قطاعا واعدا لتحقيق التنمية من خلال خلق أنشطة مدرة للدخل عن طريق السياحة البيئية,تقييم و تطوير النباتات العطرية و الطبية مثل الخزامى و الزعفران مع تطوير وسائل التخزين, تقييم الصوف و تربية المواشي.

وتطرقت وثيقة المخطط إلى جانب مداخلات المنتخبين وممثلي المجتمع المدني إلى بعض الاختلالات التي تعرفها الجماعة كالتغطية بشبكة الكهرباء بالنسبة 161 أسرة وغياب المرافق الرياضية من ملاعب ودور الشباب هشاشة بعض المؤسسات التعليمية ضعف شبكة تطهير السائل و كذلك ضعف الشبكة الطرقية ببعض المواقع التابعة للجماعة مشكل استغلال المقالع التابعة للجماعة النقص في النقل العمومي والمدرسي  .

 للإجابة على هذه المعيقات والاستجابة للحاجيات الملحة للساكنة سيتم من خلال  برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  والبرامج الاستثمارية للمصالح الخارجية التي رصدت حوالي36 مليون درهم للتدخل في عدة قطاعات – الطرقات- الفلاحة- الصحة- التعليم...

و يهدف المخطط الجماعي للتنمية إلى تزويد الفاعلين المحليين بآليات عملية وتوافقية من شأنها دفع وتركيب فعاليات منسجمة و مترابطة إلى التطبيق في غضون الست سنوات القادمة آخذة بعين الاعتبار الموارد المتاحة والمحتملة وكذلك العوائق التي تحد من تنمية الجماعة عن طريق تبني مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي الذي يرتكز بالأساس على القرب والإنصات إلى كل الفاعلين في التنمية المحلية.