الخميس، 9 أغسطس 2018

جمعية فنية تنتظم للمساهمة في توسيع مفهوم التنمية بإقليم إفران ويوان إيتران من أجل إنماء العلاقات الإنسانية

جمعية فنية تنتظم للمساهمة في توسيع مفهوم التنمية بإقليم إفران
"ويوان إيتران" من أجل إنماء العلاقات الإنسانية
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
تعزز المشهد الجمعوي بإقليم إفران بميلاد جمعية جديدة أطلق عليها إسم "جمعية ويوان إيتران"تعنى بالتعريف بالمنطقة ثقافيا وسياحيا وفنيا...
وجاء هذا الميلاد عقب انعقاد الجمع العام التأسيسي يومه الخميس09غشت2018 بدار الشباب أقشمير حضره17عنصرا من جنسي الإناث والذكور... حيث تقدم بداية عضو اللجنة التحضيرية الأستاذ إسماعيل لمدرع بسرد واقع العمل الجمعوي بالإقليم مشيرا إلى ان انعقاد هذا الجمع جاء في وقت يتطلب معه إعادة النظر في طريقة اشتغال بعض الجمعيات والاعتراف الميداني لفعاليات المجتمع المدني كقوة صاعدة تمكن من إنجاح المشروع التنموي، ووقفا على ان المشروع التنموي وجب إعادة بنائه من خلال بنية جدلية بين الواقع والانتظارات، ومشيرا إلى انه وجب تحديد آليات العمل الجمعوي ووضعيات سير الجمعيات المتطورة والمشاركة للفعل الجمعوي بالبلاد..
وفي تدخل للسيد محمد لزهر، ركز على ان هناك بعض المؤسسات لا تساعد الفعل الجمعوي ليعطي تماره وليبقى هذا الأخير حبيس التصارعات السياسية الضيقة..
 فيما تناولت التدخلات من بين الحضور العراقيل التي تعطل عجلة العمل الجمعوي تركيزا على الدعم المادي من بعض الجهات المسؤولة إن إداريا أو سياسيا حيث تتفشى عقلية المحسوبية والزبونية مما يفوت على عدد من الجمعيات الجادة فرص الحق في هذا الجانب وبالتالي تتعطل عجلات دورانها لضمان الاستمرارية المرجوة، معبرين عن استعدادهم للمساهمة في الفعل الجمعوي برؤيا جديدة تتوخى حسب الأهداف المسطرة من إنشاء هذه الجمعية والتي تسعى إلى التعريف بقيمة البيئة ودور الأرض والاهتمام بالعلاقات الإنسانية لتواصل فاعل وفي إطار تحديد جديد للسياقات الثقافية النمطية، فضلا عن التعريف بالمنطقة من عدة نواحي ترتبط بالتنمية المحلية وذلك من خلال نمط فني يندمج ضمن سياق الأغنية الشبابية من حيث الإيقاع والكلمات الجادة تحمل في عمقها مهمة النهوض بالأغنية الأمازيغية وإدخالها في سياق الأغاني الشبابية بإيقاعات جديد موسيقية جديدة.
الجمع الذي تضمن جدول أعماله الملف القانوني للمجمعية ومناقشته، خرج بالتشكيلة المسيرة التي هي كالتالي:
·        الرئيس: الأستاذ إسماعيل لمدرع.
·        نائبه1: السيد أمين الخلفي.
·        نائبه2: الآنسة أمينة أملالي.
·        أمين المال: السيد عزا لدين أزديوي.
·        نائبه1: السيد ياسين أبجة.
·        نائبه2: السيد الحسين بوتكربت.
·        الكاتبة العامة: الآنسة عائشة السباعي.
·        نائبها1: السيد محمد الهاشمي.
·        نائبها2: السيد أيوب بالكودية.
·         المستشاران: الآنسة مليكة تيرت والآنسة جميلة حاتم.

أوراق من كان هنا:وأنا راني أمشيت؟!...وقولوا لي:"على سلامتك!"(1)

أوراق من كان هنا:
وأنا راني أمشيت؟!...وقولوا لي:"على سلامتك!"(1)
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
وأنا أتصفح البوم ذكريات الشباب صادفت صورة وقفت عليها كثيرا حيث رجعت لي إلى أيام النشاط الشبابي والذي تزامن مع خروج الظاهرة الغيوانية فجر السبعينات من القرن الماضي وما رافقها من انجراف شباب أقراني في ذلك الزمن مع الموجة الغنائية التي كانت بالنسبة لنا تكفي الواحد منا ان يحمل طعريجة وبندير واطبيلة وينتقي أحدا يتقن الوثرة لتكوين مجموعة طمعا في ان تتموقع مجموعته ولو في إطار فرق الحومة أو الدرب وفي أحسن حال في دور السباب أو بالمؤسسات التعليمية للوقوف على الخشبة في مناسبات الأعياد الوطنية... وكانت النية.. وحيث كانت القولة الشعبية تقول: مول النية يغلب؟
واحد الوقت مع كثرة الفرق الشبابية الغيوانية حتى وليتي تلقى فكل درب على الأقل تكونت فرقة من اولادو.. الله يرحم العربي باطما طلع ليه الزعاف وهو يطلقها صرخة مدوية:"غنينا لهم يفهمونا.. هزوا البندير وتبعونا؟"..
 وهنا غا نوقف بلا ما نزيد فالكلام، استوقفتني الأحاسيس والمشاعر والقضايا والمواقف ككل ربطت بين الماضي الذي تحمله صوري وأنا كباقي الشباب ذاك الزمن حسبنا أنفسنا غيوانيين فوق العادة، وأقارن الماضي بالحاضر، أخذتني سهوا أنغام كلمات الأغاني الأولى لناس الغيوان ولجيل جيلالة وللمشاهب ورددتها مع نفسي متحسرا سيما عندما أتغنى بمقاطع هؤلاء الرواد الذين كانت أغانيهم هادفة منها: "اصغى للنغمة و دوق سر الكلمة و اروى وكون حاضر... ما زادك حما ولا عطاك إفادة.. تبقى هاكدا فوهامك صايغ"... و"آش هاذ الحقرة ارجع نديرو فصال إلا كانت القدرة و راه راضي الفراق سمعتو فال... ويا الغادي ابعيد؟"... حتى ابرز مقطع مؤثر ينطبق على واقعي الحالي:"والى ما شفتوني رحموا عليا... والى ما شفتوني رحموا علي... وأنا راني مشيت... راني امشيت والهم داني؟"...
وآش غا نقول ليكم؟؟؟؟؟؟؟...  والله نخليكم انتم تقولوا لي:"وا على سلامتك؟"...

 (يتبع)

الأربعاء، 8 أغسطس 2018

عودة البناء العشوائي وخروقات التعمير بإقليم إفران:الظاهرة التي تزكم الأنوف يا وزارة الداخلية!؟!

عودة البناء العشوائي وخروقات التعمير بإقليم إفران:
الظاهرة التي تزكم الأنوف يا وزارة الداخلية!؟!
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
يبدو أن رائحة الفساد المنبعثة من تدبير عمالة إقليم إفران لملف البناء العشوائي، ضمن عموم نفوذها الترابي قد أصبح يتطلب معه تدخلا مسؤولا من قبل وزارة الداخلية حيث عودة الظاهرة بزكام لاحت ملامحه الأولى من التجاوزات التي فرضتها الإدارة الترابيّة الإقليمية في تغيير ملامح المخططين المديرين لكل من مدينة آزرو ومدينة إفران قبل أن تستفحل ظاهرة البناء العشوائي من جديد  ببعض الأحياء وفي العالم القروي وببعض بالنقط الإستراتيجية للسير والجولان... 
وإن كانت قد تعددت الأسباب والدوافع بالمقارنة مع واقع العمران وما يعرفه من مضاربة في العقار وارتباط بالمواقع المعيشي اجتماعيا واقتصاديا، فهذا لا يمنع من إثارة الموضوع الذي استأثر بالنقاش في الأوساط الإفرانية بشكل عام.
وأفاد عدد من المواطنين سواء في إفران أو في آزرو الذين جالستهم الجريدة أن أحياء في المركزين الحضريين للإقليم يشهدان ومن جديد عودة ظاهرة انتشار البناء العشوائي بطريقة مثيرة للانتباه أمام صمت مطبق للجهات الوصية، وخصوصا ما يزعم من إيلاء العناية والاهتمام بالتنمية الجمالية أساسا بحي تيمدقين في إفران ونواحيه المؤدية لعين فيتال غطاء انتشار السكن الاجتماعي حيث تطغى الفوضى في البناءات السكنية وتشوه معها المجال الغابوي الذي تم اكتساح كل المساحات والقضاء على الغطاء الغابوي، كما تتناقل بعض الألسن المطلعة أن  بعض المناطق التي تشهد تشييد تتسرب بها تجزئات سكنية دون ترخيص أن هيكلة مدينة إفران تم تغيير هندستها بمحضر لتمكين السكنيات بقبو تحول من50درجة إلى45درجة وان هناك مخالفات من حيث مساحة القبو التي كانت في حدود 9أمتار مربعة لتتحول إلى 12متر مربع؟..
فبنايات حي الأطلس« تيمدقين»، المستفيد من برنامج إعادة إيواء ساكني دور الصفيح حي الأطلس الشطر الثاني، والذي أعلنت إفران من خلاله مدينة بدون صفيح مبكرا.... هذا الحي الشعبي كباقي الأحياء بالمملكة، يحتضن أكبر تجمع سكاني، عرف تشوها خلقيا على مستوى الواجهات الرئيسة لمعظم المنازل إلا من رحم ربك، واختلالات واضحة للعيان على مستوى البناء والتشييد، فكل البنايات لا تحترم المعايير وبها مخالفات عديدة، منها من عرفت زيادة في عدد الطوابق التي يصل بعضها إلى خمس طوابق،ومنها من أضحت عبارة عن فيلات صغيرة باستغلال الملك العمومي،  بالإضافة إلى تشويه الواجهة الرئيسة التي تعد مرآة المدينة والقائمين عليها... أما بخصوص احترام الذوق والفن والهندسة والمعمار، -يعلق أحد المتحدثين إلى الجريدة- فلو عاينته هيئة المهندسين لاعتزلت الميدان، إشفاقا على الحالة التي آلت إليها مهنة شريفة ومحترمة بحجم الهندسة المعمارية، بفعل «التبهديلة» التي لحقتها من خلال معمار حي الأطلس إفران،"بناء عشوائي بالبلان".
حي الأطلس تيمدقين انتقلت حماه المعمارية إلى تجزئة فيتال، التي أنشأت خلال السنوات الثلاث الأخيرة يطلق عليها محليا "ديور الموظفين"، هي الأخرى التي خرجت عن التصاميم، اختلالات معمارية وهندسية، وعدم احترامها لشروط السلامة المدرجة في التصاميم الهندسية، وارتباطها الوطيد بالعوامل المناخية الاستثنائية للمدينة والمعروفة بقساوتها، كثرة التساقطات في الشتاء والحرارة والجفاف صيفا، يجعل من الحي بكامله قنابل موقوتة مع الزمن تصير في يوم من الأيام:"براكين إفران".
أسباب متعددة تناولتها نقاشات سواء منها العمومية أو الخصوصية كلها تفيد أن الظاهرة منها ما هو جوهري وموضوعي من بينها غياب إستراتيجية وزارية واضحة لمفهوم العمران وسياسة المدينة مع مراعاة خصوصية كل منطقة، ضعف الكفاءة الإدارية لمسؤولي التعمير في الجماعات الترابية والذي غالبا ما يكون هاجسهم هو خلق مناطق سكنية بطرق ملتوية وانتفاعية، الجشع المتفشي لذا المنعشين العقاريين مما يولد صراعا بين الطبقة الهشة وبين الإقطاعيين أصحاب المال والنفوذ مع غياب الضمير واستحضار الإنسانية في امتلاك الحق في السكن للجميع.. فمدينة إفران أصبحت وجهة لكل من يبحث عن لقمة العيش وبالتالي ازداد عدد السكان مما فرض التوسع عموديا لمحدودية الأراضي المخصصة للبناء. ولقد سبق وأن رد أحد المستشارين السابقين حين استفساره عن تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه في2011 والذي أكد أنه يرخص الزيادة في علو المباني إلى12متر لكن ليس للمنازل ذات مساحة64متر بل ل96 فما فوق حتى لاتكون المنازل الصغيرة المساحة في شكل صومعة...
 ولكن للأسف المجلس الحالي غض الطرف عن المساحة وبدا يسلم رخص الإصلاح والسكان يفعلون ما يريدون والدليل الصور التي تم نشرها لا يوجد أي شبه بين المنازل التي تم تشييدها الشيء الذي يدل على ان مصالح العمالة والبلدية والوكالة الحضرية وكل من يوقع في التصميم لا يقومون بالرقابة والتتبع بل يكتفون بإرسال المخالفة للمحكمة ويقنعون المخالف بأداء الغرامة (وراه حنا معاك والى غير ذلك) متجاهلين أن مدينة إفران تفقد جماليتها وطابعها وهذا التوسع الغير قانوني يتيح الفرص للنازحين من القرى للمدينة حيث توجد بعض المنازل التي تقطنها خمس عائلات ينتشرون صباحا كالغزاة بعين فيتال و"لابريري" والسوق المركزي وأمام ساحة الأسد حتى أصبحت إفران خلال السنوات الأخيرة مثل احد الأحياء الهامشية بالمدن العتيقة قبل أن يلخص قولة بأن إفران ضحية للسياسيين الضعفاء والمجالس الهشة ورجال السلطة الانتهازيين... فيما قال آخر، هذا الموضوع موضوع مهم جدا حيث أن المشكل المطروح يستحق الاهتمام وأن أصله يرجع لسنة 2003عند قدوم مهندس معماري لبلدية إفران حيث كانت المدينة لا تتوفر على الوكالة الحضرية، فكانت الرخص تعطى بالجماعة وتوقع من طرف الرئيس والمهندس، فمنحت رخص بوسط المدينة حي الرياض وصل علوها إلى18متر، الشيء الذي اغضب مستشارين آنذاك حيث حصل الرئيس وقتها على إنذار من طرف العمالة في عهد العامل السيد لحسن العلام، ولتصحيح الوضعية تمت إعادة النظر في تصميم التهيئة وحتى يتمكن من تمرير قرار المصادقة على تصميم التهيئة والتستر على الخروقات المسجلة آنذاك وخوفا من الكارثة تم تعديل دفتر التحملات وتصميم التهيئة إلى علو 12متر للمساكن الاقتصادية المرموز لها باللون الأصفر في تصميم التهيئة.. .
وفي مدينة آزرو، لا يقل استفحال هذه الظاهرة أهمية عن نظيرتها إفران وكونها تعتبر كذلك بما يسمى الإنتاج المشترك للفساد العمراني بين جزء كبير من مكونات  السلطات الترابية والمنتخبة والتي همت أساسا اللعبة بالتواطؤ على المجال انطلاقا من تحويل مشروع بناء تجزئة "إن شاء الله" مشروع لمستثمر من مدينة تمارة على مساحة قدرها20هكتار بعين أغبال والذي تم إقحامه ضمن التصميم المديري  للجماعة الترابية لآزرو، المشروع الذي كان ان رفضت إدراجها ضمن التصميم المديري لتهيئة العمران من قبل الوكالة الحضرية بمكناس وبقدرة قادر تمت المصادقة عليه مؤخرا مما يطرح معه تساؤلا عريضا هل هذه المصادقة تمت بإعلام ملك البلاد وموافقته على تحويل هذا المشروع من مكانه السابق إلى المكان الحالي كون انجاز العمارات السكنية سيشوه بمعالم ملكية ملكية؟...
أما في الأحياء الشعبية فلقد عادت إليها أيضا ظاهرة البناء العشوائي خاصة بإحياء تيزي مولاي الحسن تحت أنظار بعض رجال السلطة المحلية وأمام تقاعس الأجهزة المسؤولة سواء محليا أو إقليميا أو استشاريا في تدبير ومراقبة البناء والتعمير
 ويرى مهتمون ومتتبعون بالشأن العمراني أن ما يزعم من اتخاذ تدابير التعديل الجزئي الذي مس تصميم التهيئة لوسط المدينة، لم يف بالوعود، ولم يضمن احترامه على أرض الواقع، وذلك أن المدينة  قد تتعرض للتدمير والتشويه العمراني بسبب تغيير طبيعة المعمار وإدخال أنماط جديدة ممثلة في البناء العشوائي القائم على التوسع وضم المباني، والرفع من درجة العلو والارتفاع إلى جانب المباني الصغيرة الحجم، حيث نبتت العمارات المشوهة بشكل لا يتناسب مع طبيعة النسيج المعماري المنظم والمهيكل... كما أن معظم المشاريع المرخص لها ضمن هذا التعديل وغيره لا تحترم المساحة المخصصة للبناء والمحددة في مجموع مساحة العقار ولا يتم احترام التصاميم الأصلية التي أدخلت عليها تغييرات جذرية، وقد يصادف المتجول بين الأحياء أن مساحة مبنية تحولت إلى أزيد من80متر مربع(على سبيل القياس لا الحصر)، كما تمت الزيادة في الطبقات في بعض البنايات إلى عمارات من4طوابق على الأقل... كما سجلوا أن هناك قفزا على تصميم التهيئة وضرب مقتضياته، من خلال السماح بالبناء داخل مدارات محددة تحت ذريعة الحد من البناء العشوائي وتوفير السكن الاجتماعي... وقد أدت هذه العملية إلى تكريس الطابع القروي ببعض أحياء المدينة، كما تم الترخيص بالبناء في عدد من المناطق الممنوعة كالأودية والمناطق الخضراء، والمساحات المخصصة للمرافق الاجتماعية.. وكما استمرت عملية منح تراخيص البناء والإصلاح دون توفر الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وقد شجع هذا التوجه على استمرار التجزيئ الغير القانوني للأراضي...
نقطة سوداء تثير الجدل كذلك أمام السطو على الملك العمومي قبل بعض أرباب السكنيات أو المحلات التجارية بالرغم ما كان ان زعمت بالاجتهاد فيه السلطة المحلية خلال رمضان ما قبل الماضي إلا أنها محاولة كان لدر الرماد على الأعين في مواجهة بعض البناءات العشوائية المتسلطة على واجهة الممرات والشوارع؟ حيث بقي ذلك الأمر بإزالة حائط بزنقة الجزائر بحي بويقور يحجب الرؤيا و يعيق السير ويشوه جمالية ملتقاه بشارع الحسن الثاني في أحداف التي أطلقتها القائدة أمام العموم إعطاؤه كعدمه وبقيت الحال كما هي عليه لحد الآن؟
أما عن البناء العشوائي بالعالم القروي فحدث ولا حرج ساهم في انتشاره  العديد من القياد بالسكوت أمام ما جرى من ارتفاع الأصوات من قبل عدد من ذوي الحقوق في أراضي الغير والأراضي السلالية وخلف امتعاضا وقلقا لذا هؤلاء الأخيرين نتيجة عدم اتخاذ المتعين رغم تعدد الشكايات الموجهة لعمالة إفران.. ولهذا كله عبر العديد من المواطنين ان استفحال هذه الظاهرة وعودتها من جديد عن تذمرهم واستيائهم العميقين مؤكدين ان السلطات سواء المحلية أو الإقليمية بإفران ومعها المجالس المنتخبة قد تجاهلت دورها في الحفاظ على جمالية المدينة وفي الحفاظ على النظام العام في هذا المجال... وان الآتي من الزمن سيعود معه اختناق اجتماعي حين يتم تثبيت السكنيات من حيث مطالبتها بالتراخيص للسكنى وللتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومدها بقنوات الصرف الصحي  فضلا عن خدمات النظافة...
وتبقى الظاهرة التي يتخوف من مزيد من استفحالها يشكل قلقا مجتمعيا أمام التقاعس المسجل في تعدد المسؤوليات في هذا الموضوع، وما تعرفه من محاولات حجب الشمس بالغربال والتملص من المسؤولية الواضحة في تفعيل قانون الخروقات المرتبطة بالبناء والتعمير من جهة، ومن أخرى القانون المرتبط بجمالية المدينة وحماية البيئة حضريا وقرويا وغابويا.. مما يستدعي معه التعاطي لهذه الظاهرة بكل ما يلزم من الصرامة والحزم، واعتماد الدوائر المركزية المسؤولة عملية تطهير حقيقي تكون منطلقا للاعتبار وتصحيح الوضع العمراني بإقليم إفران عموما... خاصة أمام ما يثيره الصمت المطبق للسلطات الإقليمية والمحلية، والمجالس الجماعية مخلفا كثيرا من الاستغراب في الأوساط المجتمعية المهتمة بالشؤون المحلية إزاء ما تعيشه قطاع السكنى والتعمير من فوضى عارمة، ويتأسفون إلى ما آلت إليه الأوضاع، رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة في محاربة السكن العشوائي، واستبدالها بنماذج حضارية في تهيئتها، إلا أن الدوائر المعنية في هذا الإقليم  ساهمت في عودة البناء العشوائي في أكثر من موقع، وتناغم مع لوبي الفساد فيه والترامي على ملك الدولة- الغابة -، دون أن يحرك المسؤولون المعنيون ساكنا في الموضوع؟ وينتظر المواطنون من المجالس الجماعات الترابية التحرك لمواجهة ظاهرة باتخاذ عدة تدابير فاعلة، من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، واحترام وثائق التعمير، وكذا صيانة وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها... وذلك باستحضار وبتفعيل مقتضيات المادة50من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس اتخاذ التدابير الضامنة لحماية التعمير والبيئة معا.

الأحد، 5 أغسطس 2018

تحقيق// انتحار القطاع السياحي صيف2018بإفران:نشطاء فاعلون وتجار وسكان متذمرون!فمن المسؤول؟

تحقيق//
انتحار القطاع السياحي صيف2018بإفران:
نشطاء فاعلون وتجار وسكان متذمرون!
فمن المسؤول؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/ آزرو- محمد عبيد*/*
ارتفعت خلال هذا الصيف2018 أصوات تثير بشكل غريب التراجع المريب في عدد زوار مدينة إفران وما خلفه هذا من تقهقر في جملة من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي وخاصة منه الخدماتي... وتعددت فرص النقاش سواء في المجالس العامة أو الخاصة وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، كل منها صب جام غضبه عن الوضعية وما نتج عنها من أوضاع أثرت بشكل كبير على سمعة المدينة التي حباها الله بجملة من المميزات الطبيعية والايكولوجية وبتنوع تضاريسها وموقعها الجبلي ومحيطها الغابوي وتعدد مجاري المياه بها..
وبحسب معطى حصري تلقته مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"، فإن نسبة استقبال النزلاء في الفنادق والمنشآت السياحية (باستثناء أيام المهرجان التي لم تتجاوز ال3ايام والتي جاءت مبكرة من عطلة الصيف والتي كان جل زوارها محسوبين على المهرجان إقامة وتغذية وإيواء؟!!!..) لم تتجاوز 40% فيما يبقى محتشما بواجهات أخرى كالإيواء لدى السكان الذين اعتادوا خلال الصيف كراء بيوتاتهم لضمان دخل يقيهم شر فترات الحاجة إلى التدفئة ولوازمها خاصة حطب التدفئة الذي ارتفعت تسعيرته تكتوي بها جيوب المواطنين الإفرانيين ككل..
والملاحظ فيما يقع حاليا من تقهقر في القطاع إقليميا هو طغيان بعض الإكراهات التي يعاني منها، يمكن إجمالها في غياب وكالات الأسفار والسياحة والتي من شأنها القيام بتسويق وترويج المنتوج السياحي المحلي، وغياب رؤية واضحة وموحدة من طرف المهنيين في القطاع للتعريف بالمنتوج وتسويقه، والنقص في وسائل التعريف بالإمكانيات السياحية من خرائط ومطويات، وفي وسائل الدعاية والترويج للمنتوج المحلي بهدف التمكن من  بلورة إستراتيجية عمل مندمجة تتوخى تعزيز صيرورة الإقلاع الاقتصادي التنموي المنشود بإقليم إفران ضمن مقاربة شمولية قوامها التماسك والتكامل في الأدوار والوظائف بين مختلف قطاعات ومجالات التنمية، وكذا الاستغلال الأمثل والعقلاني لإمكانيات التنمية بالإقليم، وانطلاقا على اعتبار ان الإقليم يتوفر على معالم أساسية ورئيسية لاستثمار الجانب السياحي به كونه يعد قطبا سياحيا فتيا يفتقر للعديد من المقومات التي تجعل مؤهلاته الطبيعية وإرثه الثقافي وعادات ساكنته قابلة للاستهلاك وجديرة بالزيارة والمعرفة والاستطلاع من جهة واستثمار مؤهلاته الطبيعية والحيوانية والسياحية التي تتميز بالتنوع الإيكولوجي تتمثل في البحيرات والضايات ومجاري المياه والمنابع المائية الشلالات، الغابات، الوحيش، فجل المجالات الطبيعية.
وبالتالي فإن استغلال جل هذه المكونات والمؤهلات من شأنها المساهمة في خلق وصياغة منتوج سياحي متنوع ومتكامل مما سيحتم اتخاذ تدابير وإجراءات من طرف مجموعة من الفاعلين والمعنيين بالقطاع لضمان إنعاش سياحي من خلال اعتماد بنك للمعطيات خاصة بالمؤهلات السياحية والطبيعية ووضع تدابير خاصة بالتهيئة السياحية – إحداث تجهيزات بباحات للاستراحة، تهيئة مجالات الصيد والقنص والتشجيع على إقامة بنايات للإيواء تتلاءم وطبيعة المنطقة كالمآوي السياحية الجبلية بالإضافة إلى تكوين المرشدين السياحيين من أبناء المنطقة وتوجيههم في مجال التنشيط السياحي.. مادام القطاع السياحي يعتبر من إحدى أهم الركائز لتحريك دواليب النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الإقليم، وتراهن عليه جميع الأطراف المتدخلة لكي يلعب على المدى المتوسط دورا محوريا وقاطرة للتنمية المحلية....
وفي هذا الصدد، هناك منتوجات كلاسيكية يتم العمل على دعمها وتقويتها كالسياحة الاستجمامية بتأهيل المراكز الحضرية بالإقليم ومحيطها والتركيز على جانب التنشيط والترفيه السياحيين، علما أن ما كان معولا عليه للمساهمة في النهوض بالقطاع من خطة إدماج إفران في برنامج تنمية السياحة الداخلية في إطار ما يسمى ب"مخطط بلادي" بحيث تم تخصيص منطقة على مساحة40هكتار لاستقطاب بنيات استقبالية ومنشآت ترفيهية قصد تعزيز وتقوية المكانة السياحية للمدينة كقطب وطني للسياحة الداخلية لم يحقق الغرض المنشود منه لجملة من الأسباب منها اقتصاره على المناسبات والضيافات ومقابل أسعار مرتفعة تفرض على الزوار العاديين ليس النفور منها فقط بل أيضا عدم تعدي الإقامة بالمدينة ليوم واحد خاصة منهم من المدن القريبة أو من محور الرباط الدار البيضاء... وهو ما يجعل الرفع من نسبة الإيواء من أبرز التحديات التي تواجه القطاع... ولقد لخص كل هذه الإكراهات الأستاذ احمد السرغيني فاعل جمعوي بالإقليم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي حيث جاء فيها:
"الكل يتحدث عن الركوض السياحي الذي تعرفه مدينة إفران هذه السنة... المغرب كله يعرف السبب الرئيسي لهذا الإفلاس لكن مع كامل الأسف لا أحد يتجرأ على وضع الأصبع على موطن الخلل.... الكل يتحدث عن الغلاء الفاحش الذي يذهب ضحيته زوار مدينة إفران في موسم الصيف أو موسم الثلوج على حد سواء... وهو المضاربة والسمسرة في كل شيء والغلاء الذي يصل إلى حد النصب والابتزاز أحيانا... لنقولها صراحة: المواطنون بسلوكياتهم الجشعة هم سبب الركود ونفور السياح من مدينتهم... إنهم يخربون بيوتهم بأيديهم .. ما يؤسف له أن الأصوات التي تتعالى اليوم لدق ناقوس الخطر لم يسبق لها أن نددت بالاستغلال الفاحش الذي يتعرض له السياح... أتعلمون أن ثمن دجاجة مع شيء من "الفريت" قد يراوح 250 درهم في بعض الأحيان وقد يصل المبيت في بيت عادي2500درهم لليلة الواحدة أحيانا؟؟... أما بائعو الفواكه والخضر وحتى البقالة في "المارشي" لن يعيروك أدنى اهتمام إن عرفوك تنحدر من الإقليم....أما "الباركينغ"؟ حدث ولا حرج.. الابتزاز بالعلالي... هل تعلمون أن هناك أناسا يحتلون المواقع المهمة في عين فيتال بالحصائر ويبتزون الزوار ويكترون المكان ب20 و30.. وقد يصل الثمن50 و100درهما؟... هل تعلمون أن ثمن خبزة واحدة وصل 10دراهم في محطة ميشليفن إبان موسم الثلج؟... الباعة المتجولون على سبيل المثال لا الحصر بميشليفن يبيعون جوارب "شينوا" ب50درهما في حين ثمنها الحقيقي لا يتعدى5دراهم... كل من زار إفران يقسم بالله ثلاثا أنه لن يعود إليها مرة أخرى... لقد سئم الزوار هذه التجاوزات... بلغ السيل الزبى... السياحة تحتضر بالمدينة وهذا واقع من الواجب مواجهته بحزم وواقعية، لكن يجب القيام بتشخيص نزيه ودقيق وموضوعي للوضع بعيدا عن الشعبوية والمزايدات الفارغة؟... وهذا دور الفعاليات بمختلف مشاربها والمجتمع المدني والصحافة المواطنة والمتزنة... يجب أن يتحمل كل من موقعه جزء من المسؤولية بكل جرأة وشهامة وسعة صدر... أتمنى أن لا يكون كلامي صيحة في وادي، وألا يتخذه البعض مطية للزج بالحوار في "البوليميك" العقيم... نريد اقتراحات وحلول موضوعية وتوصيات واقعية لتجاوز هذه "الأزمة" حتى تسترجع مدينة إفران سمعتها وبريقها وإشعاعها ... ولن يتأتى هذا إلا بتكثيف جهود الجميع... و شكرا...".
فيما جاء تعقيب لأحد رواد هذا الفضاء الأزرق يثير من خلاله مسؤولية الدوائر المختصة إدارة وقطاعيا مثلا في التشوير للمناطق السياحية تكتفي بالواجهات والأماكن الرسمية بالمدينة وعند تنقل الزائر للمناطق السياحية الداخلية يتيه، قد تصادف بها أناس لا يستطيعون مثلا العودة من حيث دخلوها فيستنجدون بمن يصادفهم لإرشادهم سبيل الخروج... المناطق السياحية في أحسن حال يتهم إعداد لوحة تحمل الاسم دون ما يفيد أهميتها تاريخيا وإيكولوجيا... المناطق السياحية أصبحت أكثر من الأسواق الأسبوعية شبيهة ب"السويقات" حيث انتشار عدد من الباعة وبشكل عشوائي وفي غياب الضوابط لاحترام بعض المواقع السياحية التي تؤثر في جماليتها انتشار الزبال وتساهم في تلوث المياه.... هناك عدد من التشوهات ببعض رقع مناطق سياحية لا عناية بها... حتى بعض مجاري المياه تصاب بالتلوث الوارد من مناطق قريبة منها وتتلقى التستر عنها عوض ردعها... تنشيط الفترة السياحية لا يجب ان يختزل في مدة زمنية منه بتنظيم مثلا مهرجان لثلاثة أيام تهدر فيه أموال لو كانت العقلنة يكون مهرجانا على طول الفصل السياحي بالاكتفاء بالمحلي من مجموعات فلكورية وجمعوية شبابية لن تكلف ما تكلفه 3ايام من مهرجان خاصة وأنه أصبح يأتي مبكرا حتى يتفرغ منظموه لعطلتهم وقت الموسم السياحي الذي يلزمهم معه مواكبته عن قرب.
إن الشهرة والصيت العالمي الذي حظيت به إفران، كأنظف مدينة في العالم من حيث نقاء الماء والهواء والطبيعة، فكلما جادت السماء بمائها وخضرتها زاد عطاؤها، جعل من المدينة حديقة جميلة، علما أن الراغبين في الاستثمار بالمنطقة يتهافتون عليها خصوصا في مجال الشقق المفروشة الذي تدر أرباحا دون تكاليف أو ضرائب، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال المطعمة، وكراء مواقف السيارات.
قطاعات اقتصادية تعيش هذا الصيف أسوأ على مر تاريخ إفران، عوامل طبيعية، فرشة مائية إن أفلتت من الجفاف أصابها التلوث بفعل فاعل حين تصلها بعض مجاري وديان الحار العشوائية المنبعثة من بعض محلات للأسف وحدات سياحية مجاورة، موجات حرارة متكررة، تضرر الغطاء النباتي... بالإضافة إلى عوامل إدارية، تتمثل في عدم تأهيل المنتوج السياحي، حيث أن المرافق السياحية بإفران تخضع إلى سلطة جماعة إفران، هذه الأخيرة التي ترفض أي تأهيل دون تكوين شركة التنمية المحلية التي ستسهر على كل المرافق السياحية بالمدينة.
هذا دون إغفال جشع المستثمرين، والذي أعطى صورة نمطية عن إفران، وساكنتها بل ومخطئ من يظن أن معظم الفيلات والإقامات السكنية والشقق المعدة للكراء في ملكية ساكنة إفران، ولابد وأن نذكر ان نسبة 33% من السكن بإفران في ملكية الساكنة ولا يشكل أي منفعة اقتصادية، احتكار المنشآت الاقتصادية دون عامل التنافسية يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، فلا يعقل"دجاجة بسلطة ومشروب غازي بثمن"300درهم"/يقول أحد الزوار... إلا أن تدخل السلطات المحلية في هذا الباب محدود، نظرا للتوجه الاقتصادي المغربي الذي ينبني على حرية التجارة، تكتفي بذلك دوريات المراقبة فقط على ضرورة إشهار الأثمنة.
لذا ومن أجل رفع التحديات كان لزاما وضع خارطة الطريق لقطاع السياحة تنبني على أربع أولويات تتمثل في إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وتكثيف وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة بتفعيل جملة من التوصيات سبق وأن كان أن خرجت بها ندوات ولقاءات منها الإعلامية وأخرى من قبل بعض الجمعيات المحلية وبعض المهتمين بالشأن السياحي إقليميا، وهو ما يقتضي تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية التي كان يحظى بها القطاع.
جانب آخر يمكن اعتباره أحد أسباب هذا النفور من الاستمتاع بالعطلة والسياحة بشكل عام وبصفة خاصة ما يرتبط بإفران المركزة أساسا على السياحة الجبلية، هو معاناة الأسر المغربية المتوسطة الدخل من ارتفاع القدرة الشرائية للفرد التي تضررت بفعل تعاقب مواسم المصاريف تقارب المناسبات الدينية "رمضان"و"عيد الأضحى" والعطلة الصيفية" ف"الدخول المدرسي"، حيث أن معظم الأسر تكون قد فضلت قضاء العطلة الصيفية في بيتها.  
لهذا كله صار لزاما وأكثر من أي وقت مضى، إعادة النظر في التأهيل الاقتصادي للمدينة الذي بات ضرورة ملحة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل التنافسية التي تدخل فيها إفران، مع مدن الشمال بخصوص السياحة الإيكولوجية، فلن يقوم اعوجاج السياحة إلا بتطوير العرض السياحي، أثمنة معقولة وتأهيل العنصر البشري.

الجمعة، 3 أغسطس 2018

نائب لرئيس المجلس الجماعي بآزرو يوضح: اتفاقية الشراكة مرهونة! ولا إدراج لتكلفة خدمات التطهير السائل في غشت؟

نائب لرئيس المجلس الجماعي بآزرو يوضح:
اتفاقية الشراكة مرهونة!
ولا إدراج لتكلفة خدمات التطهير السائل في غشت؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أوضح السيد محمد أقشتول بصفته النائب الرابع للرئيس بالمجلس الجماعي لمدينة آزرو أن اتفاقية الشراكة بين جماعة آزرو والمكتب الوطني للماء حول تفويض هذا الأخير لتدبير تطهير السائل وقعت عام 2008 في عهد بحري وأضيف لها ملحق في عهد السعودي... وأن تكلفتها حوالي 10 ملايير سنتيم ساهمت فيها منظمات دولية.... أما عن تطبيق فاتورة تطهير السائل فهي ستطبق بمجرد تسليم المكتب الوطني لهذا المرفق والانتهاء من تنفيذ جميع البنود الواردة في الاتفاقية... وأن محضر التسليم لم يوقع بعد ولن تكون هناك أية زيادة خلال شهر غشت2018.
جاء هذا التوضيح اثر إثارة "مدونة فضاء الأطلس المتوسط" لموضوع:"صادم...الجماعة التربية لآزرو تتواطأ ل"تطهير"جيوب المواطنين: بتحويل تكلفة التطهير السائل في فاتورة استهلاك الماء"(راجع الموضوع بالموقع بالنقر على العنوان الالكتروني  الوارد أسفل المقال)...
 وإذا كان السيد نائب الرئيس بالجماعة الترابية لآزرو قد بادر – مشكورا- بتقديم هذا التوضيح لطمأنة سكان المدينة مما سبقت الإشارة إليه في المقال الأخير، فإن هناك بعض علامات الاستفهام تبقى عالقة أجوبتها، منها أولا ان موضوع التطهير السائل ومحاولة تقديم تفاصيله والإجراءات المرافقة له كان أن برمجت له فرصة تواصلية مشتركة بين المجلس الجماعي لآزرو والمكتب الوطني للتطهير السائل في تاريخ الأربعاء 18يوليوز2017 بالمركز الثقافي للمدينة غاب عنها المجلس ككل أو من يمثله على الأقل مما دفع بمسؤولي المكتب الوطني للتطير السائل إلى برمجة لقاء استدراكي في اليوم الموالي بالثانوية التأهيلية طارق بن زياد بتوجيه دعواتي فردية لعدد من جمعيات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بالمدينة... وهي المناسبة التي تمت إثارتها في المقال السابق حيث تم الكشف عن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص مما خلف معه امتعاضا وقلقا لدى البعض ممن حضروها.. مما يعني ان غياب  المجلس الجماعي عن هذه المناسبة وأيضا بعد ان راجت تفاصيل اللقاء على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لم يحرك ساكنا والتزم الصمت تجاهها في وقت كان عليه إصدار بلاغ يؤكد أو ينفي من خلاله من اتخذ من إجراءات في موضوع الزيادة وأداء تكلفة التطير السائل بالمدينة؟.. ثم إن السيد النائب لرئيس المجلس أكد ان هناك اتفاقية شراكة معدة منذ أمد وأنها ستخضع للتنفيذ حين الانتهاء من تنفيذ جميع البنود الواردة في الاتفاقية؟ بمعنى ان تطبيق هذه الإجراءات وارد ان آجلا أم عاجلا؟... قد يطول التحليل بخصوص ما  يتداول الآن من تأكيد أو نفي هو محاولة استغفال المستهلك حين إدراج الزيادة ومصاريف الخدمة إلى الفاتورة الشهرية للاستهلاك؟ وبالتالي يمكن اعتبار ما يقدم من تبريرات هو من قبيل محاولات لإسكات سخط المستهلكين...
وتبقى بعض علامات الاستفهام تشغل بال المواطن الآزروي عالقة أجوبتها على عاتق سواء رئاسة المجلس الجماعي أو إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منها: لماذا الكيل بمكيالين لإدراج استهلاك المادة المائية وخدمات التطهير السائل في فاتورة واحدة؟ فأليس هذا تحايلا مكشوفا على المستهلك؟
ولقد خلص عدد من المهتمين والمتتبعين من عموم المواطنين بآزرو إلى أن ما سيعتمد أن قريبا أو لاحقا من هذا الأمر لا يقف عند كونه ضربا للقدرة الشرائية للمواطن؟ وإنما يعد مؤشرا على ترد واضح في أخلاقيات التعامل بين المواطن وبين مؤسساته، حيث سيتم الخلط ما بين هو موضوعي وما هو ميزاجي!؟!... سيما وكما سبق من تجارب في مثل هذه التعاملات تبين من خلالها أن المزاجي هو الطاغي في الفوترة، وهو ما قد يجعل عامل الثقة في مهب الريح.

http://fadaaalatlasalmoutasset.blogspot.com/2018/08/blog-post_2.html

الخميس، 2 أغسطس 2018

صادم...الجماعة الترابية لآزرو تتواطأ ل"تطهير"جيوب المواطنين: بتحويل تكلفة التطهير السائل في فاتورة استهلاك الماء

صادم...الجماعة الترابية لآزرو تتواطأ ل"تطهير"جيوب المواطنين:
بتحويل تكلفة التطهير السائل في فاتورة استهلاك الماء

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
ستعرف فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب ابتداء من غشت الجاري زيادات مهولة جديدة في قيمة استهلاك الماء لتزيد من اكتواء سكان مدينة آزرو وذلك بعد الإعلان عن تفعيل اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لآزرو والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
عقدة التطهير المشؤومة التي تنصل بموجبها المجلس الجماعي من خدمة التطهير السائل وتحميله أعبائها بشكل كامل لجيوب السكان.
هذه العقدة/الصفقة المشبوهة التي أبرمهما المجلس الجماعي لآزرو كشفت لدى الرأي العام المحلي عن مؤامرة تستهدف تفقير وتجويع وترهيب سكان تراب الحماعة الذين فئات واسعة منهم ستجد نفسها بين مطرقة عدم القدرة على الأداء وسندان صعوبة تخليهم عن استهلاك هذه المادة الحيوية.
وجاء هذا الإعلان على إثر انعقاد لقاء تواصلي يوم 19 يوليوز 2018 نظمه المكتب الوطني لتطهير السائل تفعيلا للشراكة الموقعة بين المجلس الجماعي لآزرو والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء من أجل إحداث محطة تصفية وتطهير السائل بالمدينة الذي أصبح في نهاية الأشغال في انتظار بداية استئناف أشغال التصفية .
اللقاء الذي حضره بعض الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي بالمدينة، والذي توخي منه منظموه اطلاع الرأي العام المحلي على مشروع من شأنه أن يحافظ على البيئة والثروة المائية الجوفية..
ولقد تناول اللقاء عدة نقط  حيث سلطت الأضواء على الكيفية الجديدة الخاصة بفوترة استهلاك الماء الصالح للشرب.. وعن التدابير التي سيتحملها كل طرف من المتعاقدين في الشراكة، كون الجماعة الترابية لآزرو حسب المعطى المقدم في المناسبة ستعمل على الخفض من ميزانيتها الخاصة بربط السكنيات بقنوات الصرف الصحي والعمل على التخلص من متلاشيات أتربة محطة التصفية وان الموطن هو من سيكون عليه أداء واجبات الصفية حسب استهلاكه للماء الشروب.
وليتم تقديم التسعيرة الجديدة لاستهلاك الماء الشروب وهي  تحديد كالتالي:
الشطر الأول: عن كل استهلاك كمية الماء من 1 متر مكعب إلى 6 متر مكعب تتم إضافة 0.70 درهم عن كل متر مكعب .
الشطر الثاني: من 6 متر مكعب إلى 20 متر مكعب ستضاف 3.54 درهم عن كل متر مكعب .
الشطر الثالث: ما فوق 20 متر مكعب ستضاف 4.63 درهم عن كل متر مكعب.
*إضافة في كل شهر تسعيرة الخدمة 3.21 درهم.
*وتسعيرة ربط المنازل بالواد الحار حددت في 3720 درهم .
وتم التذكير أن إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كان أن عمدت إلى تسهيلات في ما يخص أداء واجب الربط بقنوات الصرف الصحي بالتقسيط لمدة تفوق7 سنوات وكذلك السماح  لكل ساكن أراد الاستفادة من العداد الثاني للماء ان يدلي فقط بشهادة السكنى وأداء واجب العداد الحاضرون خرجوا قلقين من العمد الجديد لما تجتهد فيه الدولة من امتصاص جيوب المواطنين بالزيادة في أسعار المعيشة والمواد الاستهلاكية والخدمات القطاعية، إذ عبر أحد الفاعلين عن العرض المقدم بأن منه ما هو سلبي وما هو ايجابي، بحيث كل ما هو ايجابي فهو لصالح إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب... ناهيك عن ما ستخلفه هذه الزيادة الجديدة من معاناة الفئة الهشة داخل النسيج الاجتماعي، والمتمثلة في ممتهني تجارة ومهن القرب أصحاب الحوانيت الصغيرة من التجار والحرفيين الصغار والمتوسطين (البقالة، أصحاب المحلبات، الحلاقة، الخياطة التقليديين، وفئة التجار الصغار وكل أصحاب المهن التجارية والحرفية والمهنية الصغرى والمتوسطة)...
ويبقى المواطن العادي في حيرة من أمره أمام هذا الإجراء متسائلا عن دور السلطات والجهات المسؤولة، من منتخبين وغيرهم، وجمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص في الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية التي تعيش أوضاعا متأزمة، ومن أجل التدخل للتراجع عن هذه الزيادات التي ستزيد من المتاعب المادية والاجتماعية لفئة عريضة من المواطنين.

الأربعاء، 1 أغسطس 2018

المسبح المغطى بآزرو:المشروع المكلف!؟ يعود لخانة المشاريع الموقوفة التنفيذ بإقليم إفران

المسبح المغطى بآزرو: المشروع المكلف!؟...
يعود لخانة المشاريع الموقوفة التنفيذ بإقليم إفران
 
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
سجلت صباح يومه الأربعاء فاتح غشت2018 عملية رحيل المقاولة التي عهدت إليها أشغال بناء المسبح المغطى بمدينة آزرو... وقد حاولت "مدونة فضاء الأطلس المتوسط" الاتصال بالمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة للوقوف عن أسباب هذا الرحيل، إلا ان الاتصال به تعذر حيث ظل يرن دون رد..
وفي معلومة خاصة توصلت الجريدة إلى كون المقاولة التي عهدت إليها الأشغال قد دخلت حانة الإفلاس وان هناك نزاع بين الأخوين راسي المقاولة في شأن تدبيرها المالي؟و قد يكونا قد حلا الشراكة لمقاولتهم هاته؟
تعثر أشغال بناء المسبح المغطى ومن جديد حيث سيكون المسؤولون عن وزارة الشبيبة والرياضة من جديد إعادة برمجة غلاف مالي وإعلان التباري عنها، هو عملية خلقت من جديد جملة من الاستفهام في شأن هذا المشروع المبرمج منذ سنة 2011 في إطار جملة من المشاريع التي أعلنت وزارة الشبيبة والرياضة عن انطلاقتها بإقليم إفران والتي مجمل تكلفتها ناهز ما قدره 167.8 مليون درهم وتهم بناء ملاعب القرب والمسبح المغطى.. مشاريع عرفت تدبدبا في انجاز بعضها وغياب تام لآخر منها كملاعب القرب..
 المسبح المغطى الذي منذ إعلان انطلاقته سنة 2015 وهو يعيش على تكلفة مثيرة الجدل آخرها تلك التكلفة التي كان أن أثارتها الجريدة في حينها والتي كانت الصفقة قد رصت في شأنها تقديرات المهندس المعماري في حدود مليار سنتيم تحولت مؤخرا -وبقدرة قادر- إلى حوالي 23مليون درهم أي بنسبة زيادة 230%؟؟؟... مما اضطرت معه لجن تفتيش سواء من الوزارة الوصية أو من وزارة المالية أو من المجلس الجهوي للحسابات بالجهة إلى التدخل والوقوف على حقيقة ذلك التلاعب بالأموال ولم يعرف من نتائجه إلا تهريب المدير الإقليمي آنذاك لمديرية بأقاليم الشمال..
مشروع بناء المسبح المغطى الذي تم تسييج بقعته الأرضية بحي النخيل والذي أسندت أشغال بنائه لمقاولة المحظوظة (أوعويشة من مكناس) في ظروف غامضة والتي وحدها فقط تستفيد من كل المشاريع منها صفقة إنجاز 14 ملعبا للقرب المبرمجة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بمختلف جماعات إقليم إفران والتي رصد لها مبلغ يناهز 15مليون درهم بحسب حسب مصادر عليمة آنذاك عكس ما كان يروج من غلاف مالي منفوخ فيه حين رفع الصفقة إلى 23مليون درهم... علما أن هذا المجلس البلدي لآزرو هو الذي وفر الرقعة وساهم أيضا بقيمة 04ملايين درهما في انجاز المشروع حسب اتفاقية شراكة مع المجلس السابق...
توقف بل مغادرة المقاولة لورش بناء المسبح المغطى بآزرو بحسب رأي فاعلين محليين وجب ان لا تمر مرور الكرام، والسكوت عن العبث الذي يطال الورش من جديد بإعداد غلاف مالي لتكملة المشروع الموقوف التنفيذ، وتطالب بالبحث عن مصير تلك الأموال السابق توفيرها مما  يطرح أكثر من تساؤل وعلامة استفهام  سيما وأن المقاولة المغادرة لم تستوف حتى 20% من الأشغال التي أطلقتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تثار العديد من الشكوك في المعايير المعتمدة في انتقاء المقاولات والتي يتحكم فيها منطق الزبونية والمحسوبية والعمل على استحضار طريقة شفافة وديمقراطية من أجل ضمان إنفاق المال العام.
فهل ستفتح -  فضلا عن الوزارة الوصية- الجهات المعنية بتدبير المال العام  تحقيقا نزيها وشفافا يرد الاعتبار للتدبير الحكيم للصفقات العمومية واحترام دفاتر التحملات من قبل المقاولات الموكولة إليها أشغال الورشات التنموية؟