الأربعاء، 23 سبتمبر، 2009

AZROU/Etablissement « AL OMRANE » dans le camp de l'accusation dans la séduction de caractère de la distribution des lots de terrain de ASSANAOUBAR



مؤسسة العمران في قفص الاتهام بخلق فتنة توزيع البقع الأرضية
في إطار مشروع تجزئة الصنوبر بآزرو مثيرة ردود فعل المجتمع المدني

في الوقت الذي تعبر فيه جمعية النخيل السكنية بمدينة آزرو عن شكرها و امتنانها للتدخل الايجابي لعامل إقليم افران لحل مشاكلها التي عانت منها منذ ما لا يقل عن السنتين مع الوكالة الجهوية للعمران كانت محط وقفات احتجاجية و اجتماعات ماراطونية بهدف إحقاق حق المستفيدين من بقعهم في شروط و ظروف وفق التزامات المؤسسة التي تعنتت في اكثر من محطة برفض مطالب المستفيدين و بعد سلسلة من اللقاءات و المراسلات من طرف الجمعية للمسؤولين الجهويين للعمران بمكناس و بعد طول انتظار أخيرا تعبر مؤسسة العمران عن التزامها مع المستفيدين بتوزيع بقع أرضية تناسب طلباتهم بها و بتحديد ثمن المتر المربع و كذا لائحة الانتظار لتتفادى المشاكل التي كانت عالقة بين الطرفين لضمان حق المستفيدين من البقع الأرضية ،
تتفجر في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة ازرو نازلة أخرى في شان استحقاق توزيع بقع أرضية بتجزئة الصنوبر في إطار السكن الاجتماعي، و لتبدو علامات التذمر من عدد ممن حرموا من هذه العملية كما كشف المستفيدون قلقهم إشعارهم باثمان البقع التي رأوا أنها غير منسجمة مع الواقع من حيث الثمن المعتمد الذي بحسب بعضهم مثلا حدد سعر البقعة الأرضية من مساحة 93متر مربع ب14 مليون من السنتيمات ..
نازلة توزيع البقع الأرضية من قبل مؤسسة العمران تعدت أصداؤها الجامعة لكل أنواع التذمر و القلق و الاستنكار عندما وقف كل المتتبعين على أسماء وردت في اللائحة التي ضمت حوالي 600 منها أسماء ضمنهم أعيان و أصحاب نفوذ و عقاريين بل استفادة عائلة مكونة من 5 أفراد كل منها حظي برقعة أرضية ، اذ تتقاطر علينا في "فضاء الأطلس المتوسط" شكايات مباشرة من مواطنين محرومين كشفوا لنا عن مراسلاتهم الفردية لعامل الإقليم قصد التدخل لإنصافهم و حقهم في البقع الأرضية التي هم أولى بها من بعض من وردت أسماؤهم في اللائحة المعلن عنها من قبل مؤسسة العمران ، و بيانات تعبر عن الاستنكار من مختلف فعاليات المجتمع المدني بالمدينة حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فرعها المحلي بآزرو في بيان لها عن رفضها المطلق لكافة أنواع المضاربات و الاحتكارات التي تتم على حساب الفئات المحرومة منددة بخروج الغرض من اعتماد السكن الاجتماعي بوضع شروط تعجيزية أمام آمال الذين اعتبروا تجزئة الصنوبر مجالا للسكن الاجتماعي و لحل مشكل السكن بالمدينة و الذي اختار له المسؤولون محليا و إقليميا و مؤسسة العمران شعارا لضرب حق أوسع الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود و الموظفين الصغار و المعطلين ،و لتشهر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استياءها من الشكل الذي تم به توزيع البقع الأرضية و الشروط المجحفة مطالبة تحديد و معرفة المعايير الإدارية و القانونية و الموضوعية التي تم اعتمادها لانتقاء المستفيدين من البقع في إطار مشروع تجزئة الصنوبر مع ندائها فتح المجال لذوي الدخل المحدود و باقي الفئات الاجتماعية للاستفادة عبر تخفيض مبلغ الاقتناء و تمديد تاريخ التسليم ..المعطلون بآزرو و من خلال جمعيتهم الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب من جهتهم أعلنوا تدمرهم تجسيدا منهم لمواقف الجمعية الثابتة اتجاه كل القضايا العادلة التي تمس الجماهير الشعبية من شغل و سكن و تعليم و صحة و تعبيرا منهم لاستعدادهم التام للنضال ضد كل الذين يحاولون الاغتناء السريع و مراكمة الرأسمال و إتباع منطق الربح ضدا على مصالح الجماهير الكادحة و تشبثا منهم بمطالبهم العادلة و المشروعة الواردة في ملفهم المطلبي خصوصا أمام التزام المسؤولين إقليميا بتخصيص حصة للفرع المحلي من بقع السكن الاجتماعي بتجزئة الصنوبر ، يقفون مشدوهين و مفاجئين من حرمانهم القسري من حقهم في السكن الاجتماعي بشكل مباشر أو بإقصائهم عبر شروط غير مقبولة و بالتالي يسجلون هذا الحرمان الممنهج من الاستفادة و التعاطي اللا مسؤول مع مطالبهم العادلة و المشروعة ، و بناء على كل هذا يعلن الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب استنكاره لضرب حق الجماهير الكادحة في الاستفادة من السكن الاجتماعي و تنديده بتنصل المسؤولين من التزاماتهم و إقصاء الجمعية من الاستفادة من تجزئة الصنوبر ، و تحميله المسؤولية للجهات المعنية جهويا و إقليميا و محليا بتنفيذ وعودها متشبثا بالدفاع عن كافة حقوقه العادلة و المشروعة بما فيه حقه في البقع الأرضية بتجزئة الصنوبر و مشيرا إلى برمجة محطات احتجاجية سيعلن عنها لاحقا..
احتجاجات المجتمع المدني هاته عن النتائج التي أفرزتها عملية انتقاء المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة الصنوبر لم يستثنى منها موقف المجلس البلدي لمدينة آزرو إذ كشف لنا في "فضاء الأطلس المتوسط" مصدر من رئاسة المجلس انه تقرر مقطعة المؤسسة الجهوية للعمران و يستنكر عدم اشراكه في عملية التوزيع كانت قد تفيد المشرفين عليها من الوقوع في أخطاء فادحة و جلية كاستفادة بعض المحظوظين منهم عائلة من 5 أفراد كل منها حظي ببقعة أرضية ، و يتساءل المجلس البلدي عن المقاييس التي اعتمدتها العمران في تفويت البقع للمستفيدين علما أن من بين هؤلاء ملاكين ذوي عقارات و مساكن معلومة بالمدينة ..
ملف إذن على طاولة كل المعنيين بهذه العملية سواء في مؤسسة العمران أو في السلطات الإقليمية يبقى رهينا بما قد تفرزه التدخل و مراجعة المواقف لإرجاع الأمور إلى نصاب و لإخماد نار الفتنة التي طالما اعتبرت مفتعلة في مثل هذه المناسبة من قبل القائمين على انتقاء ملفات المترشحين و اختيار المستفيدين دون استحضار الموضوعية للزيادة في سوق المضاربات العقارية التي ما فتئت الحكومة تعلن عن محاربتها و فسح المجال أمام فئة عريضة من الشعب و من ذوي الدخل المحدود لتجاوز حازمة السكن و من نار التهاب أسعار البقع الأرضية من قبل السماسرة و بعض المقولات التي تحتكر السوق و تتلاعب بها للاغتناء على حساب الفئات المستضعفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق