IFRANE- BEN SMIM: L'EAU DE LA SOURCE ET DU VILLAGE: Es-ce le sort ou le le destin? A savoir

إقليم إفران/ بن الصميم
تفويت الماء و صراع قرية،أهو قضاء و قدر؟
محمد عــبــيـــد
الماء عنصر ضروري للحياة و لا يمكن للإنسان أو الحيوان أو النبات العيش بدونه وهو نعمة من نعم الله عز وجل و جاء في القرآن الكريم: (( وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي ))...وقد حثنا سبحانه وتعالى على الحفاظ على هذه النعمة وعدم هدرها لأن في وجود المياه حياة للبشرية و في فقدانها هلاكها جميعا.
فلقد أصبحت مسألة المياه تحظى بأهمية كبيرة إقليمياً وعالمياً حيث أن الصراع القادم في العالم سيكون من أجل السيطرة على مصادر المياه ومنابعها.فالمياه كانت ومازالت مصدر النزاعات والأطماع رغم الاتفاقيات المبرمة دولياً نظرا" لاستهلاك بعض الدول كميات أكثر من واردها المائي المتجدد سنوياً نتيجة ارتفاع نسبة الكثافة السكانية ومعدل النمو فيها وكثرة احتياجاتها من المياه لأغراض متعددة.
الحديث عن الماء يقودنا إلى استحضار ما عرفته قرية ابن الصميم من تصدع بخصوص تفويت ماء العين إذ لا يماري أي إنسان اتصل بأهل زاوية بن صميم بإقليم إفران أو بثقافتهم أنهم يرتبطون بأرضهم ارتباطا قل أن نرى له مثيلا.. و أن هذا الارتباط جعلهم يشعرون بكل تغيير مهما كانت تفاهته غير أن ما اختلف على القواعد و المألوف اعتياد بعض أصحاب القرار "على ركوب أهوائهم باسم: النضال" كما عبر عنه فرسان الموافقة المبدئية لتفويت ماء العين ، بسبب المشاكل التي واكبت فضيحة التفويت و تداعيات الأزمة القائمة بين زاوية بن صميم و آيت الطالب اسعيد حول أراضي الجموع مما يخجل ممثلين سابقين أن يتحدثوا عن مسؤولياتهم و خفقاتهم في هذا الصدد ..
و جدير بالذكر أن صدور الدليل المنظم لعمل ومهام النواب و الذي لا يعرفون عنه إلا الغلاف، يثير تساؤلات عدة حول علاقة النواب بمن أوكلوهم لحماية مصالحهم و الذود عن حقوقهم، فهل تقتصر مهمة بعض النواب على استخدام الطابع السحري "نائب أراضي الجموع و....." في المناسبات كما هو الشأن في العرائض ضد الاحتجاجات و الوقفات المساندة لسكان الزاوية في حين لا يستطيعون استعمالها لأغراض نبيلة؟ غير أن واقع الحال يبدي تخوفا ممن يخول لهم الدليل الجديد مزيدا من الامتيازات حتى لا تكون هناك مفاجئة.....
محنة سكان القرية في الحصول على الماء تتعداها إلى التهميش الذي يعانون منه بسبب الخدمات الاجتماعية فضلا عما عرفه إتلاف المعلمة المشهورة التي كانت تسمى أكبر مستشفى في إفريقيا للأمراض الصدرية، و التي أصبحت عبارة عن أطلال فهي الآن تشهد على حقيقة ضعف الرؤية...
قرية بمواردها الطبيعية تضيع:

تقع قرية بن الصميم بإقليم إفران على منحدر بين الجبال و على بعد حوالي 6 كلم من مدينة أزرو ، في طريق ثانوية تربط المدخل الشمالي لأزرو بمدينة إفران، عدد سكانها لا يقل عن 3000 نسمة يمتهنون تربية المواشي والزراعة أساسا. تعتبر عين بن الصميم موردا مائيا للشرب، منها يتم ملء خزان مائي بجانب القرية، حيث أن أغلب البيوت مرتبطة به، وماء العين كذلك يستخدم لسقي حقول على المنحدر بالتناوب كل سنتين، نظرا لضعف الصبيب، وبن صميم من أولى القرى في الأطلس المتوسط التي أدخلت الكهرباء، ليس من طرف الحكومة، ففي ذلك الوقت لا أحد كان يفكر في سكان العالم القروي، ولكن كان الفضل في ذلك للأجانب، فقد باعت القرية أراض تابعة لها لإقامة مطار إفران، وقد اقترح هؤلاء الأجانب بأن تقيم القرية مشروعا جماعيا، فتم إدخال الكهرباء وبناء حمام سنة 1962، فيما أصبحت اليوم أسلاك الربط الكهربائي متهالكة لقدمها، وتعيش على انقطاعات متتالية.
و تشكل عائدات تصل إلى خمسة ملايين سنتيم سنويا ،من كراء الحمام وأراض تابعة للقرية و موقع هوائي لإحدى شركات الاتصالات، أهم مداخيل الجماعة القروية .
و تبقى عملية السطو على الماء الشجرة التي تخفي الغابة و التي -بحسب رأي بعض ساكنة القرية -من ورائها رأسمال مغربي متسترا داخل شركة أجنبية، إذ تشير الأصابع إلى احد الأشخاص الذي رخص لنفسه باستغلال مقلع رملي، يمكن أن يدر عليه يوميا ما يقارب 10 ملايين سنتيم، دون أن ينفق هو شيء على ذلك.
ابن الصميم و الجهاد في سبيل الماء

لم تعرف قرية ابن الصميم تطورا و لا تنمية بشرية كما يتغنى به بعض المسؤولون اليوم ،اللهم ما اجتهدت فيه بعض العقليات من تفويت ماء العين بدعوى تطوير حياة الساكنة التي ترى في منبع العين مصدر عيشها و عيش فلاحتها رغم ضعفها و عيش ماشيتها(5آلآف رأس ماعز و أغنام) فتبقى في تراجع دفعتهم الحال إلى التناوب على تنظيم دورة منبع العين و ترشيد مياهها لتكون سنة 2001 سنة ابتداء معاناة أخرى مع تفويت ماء العين و ترخيص استغلالها إلى مستثمر أجنبي بهدف خلق مصنع لتسويقه في سوق الاقتصاد الوطني و لربما الدولي..
رد فعل ساكنة بن الصميم من اجل الدفاع عن حقوقها لم يتأخر منذ الإعلان عن هذا التفويت رغم كل محاولات التخويف و الترهيب و الاعتقالات و المحاكمات التي طالت شبابا بالخصوص من القرية بتزكية من عدة جهات لإخضاع الساكنة إلى أمر الواقع الإداري..تأخرت انطلاقة المشروع و ترويج الإنتاج اقتصاديا لا زال إلى يومنا هذا غائبا..
أسئلة رأي عام بابن الصميم:

لقد فتحت ساكنة بن الصميم بمواقفها و نضالها مجال المناقشة في وسط الرأي العام ليس المحلي أو الإقليمي بل تعداه إلى ما وراء الحدود حول امتلاك الماء و خلفت مواقفها تساؤلات عريضة: من الأحق بالماء؟ لمن ينتسب منبع العين بابن الصميم ؟ من له الحق في التصرف و تدبير ماء العين ؟ أهم ساكنة ابن الصميم أم الجماعة القروية أم وزارة الداخلية أم الدولة عموما؟ ..
سؤال آخر أكثر أهمية يطرح على مائدة المناقشة : هل من حق أي سلطة مهما كانت الامتيازات التي تخول لها حق التصرف داخل محيط نفوذها أن تعمد إلى بيع جزء من مصدر الماء(60%) دون استشارة الساكنة الأصلية تحت ذريعة أن هذا الجزء ينتسب إلى هذه السلطة و أن الساكنة تستفيد 40% من الباقي ؟ كيف يمكن تصور نزع المنبع الوحيد و الذي هو مصدر عيش بشر و حيوانات و نباتات لتحويله إلى مادة استهلاكية اقتصادية في محيط غير المحيط الذي يبني عليه عيشه اليومي ؟.. أكان من المنطقي أن يتم تصدير هذه المادة الأولية من مناطق تعتبر هذا الغنى الطبيعي الذي حباها به الله مورد عيشها الوحيد إلى مناطق غنية بالهيدروجين ؟ فالمغرب يعد مصدرا كبيرا نحو أوربا من الحوامض والطماطم التي تمتلك أكثر من 80% من الماء؟
إجلالا لابن الصميم:

وإن كان المشهد الإعلامي - بالرغم من أنه كانت هناك مقالات التي بعضها كانت موادها مربكة - قد تفاعل مع قضية منبع ماء العين لابن الصميم ، فإن ساكنة بن الصميم تعتبر نفسها نجحت في إسماع صوتها و طرح عدة علامات استفهام تستدعي تدخل طبيعي لكل حقوقي و مدافع عن العدالة الاجتماعية و من جمعيات حقوق الإنسان و هيئات المحاماة و الدارسون و المدرسون الجامعيون و الصحفيون بكل نزاهة و شرف إنساني ..أسئلة أجوبتها يمكن أن تقرر مصير واقع قرية بن الصميم و تصدعها مع تفويت منبع ماء العين و لتكون عبرة لأجيال قادمة..
عانت قرية ابن الصميم من العزلة و الوحدة بالرغم مما كان من بعض أشكال التضامن ، لتظل الساكنة بمفردها تقاوم مصيرها و قدرها ..شأنها شأن مناطق أخرى تم سلبها حقها من الماء ليكون بمثابة الكعكة التي تتقسمها الشركات الأجنبية في عيون و منابع أخرى ،مثل والماس ، سيدي، عين سايس، عين أطلس، سيدي حرازم، عين سلطان و مؤخرا ماء مدينة شفشاون الذي تم تفويته كماء معدني طبيعي ..
هذا الهجوم على تصدير الثروات المائية الطبيعية المغربية يشكل عموما خطرا على أمننا و سيادة البلاد، الاحتكار الذي تشنه الشركات الأجنبية على الثروة المائية بالمغرب بدء من المعالجة إلى المراقبة إلى التوزيع و بالتالي التحكم فيه..