السبت، 16 يناير 2010

FOOT-BALL: / Championnat GNF2: Chabab Khénifra-Rachad Bernoussi , un nul équitable

d
شباب أطلس خنيفرة يتعادل مع الرشاد البرنوصي
مكناس: عبد الإله بنمبارك
تعادل فريقا شباب أطلس خنيفرة والرشاد البرنوصي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الشرفي بمكناس وذلك برسم آخر دورة من مرحلة الذهاب.
المباراة التي دار أطوارها الحكم عبد الرحيم يعقوبي وميمون بقالي وخليفة عبد القادر من عصبة الشرق عرفت مستوى تقني متوسط وتميزت بدايتها بالحيطة والحذر خصوصا من طرف الفريق الزائر المنتشي بفوز كبير على فريق اتحاد طنجة في الدورة الماضية أخرجته نسبيا من المناطق المكهربة، وبالمقابل كان على الفريق الزياني تأكيد نتيجة الفوز الذي حققها بالمحمدية على حساب الاتحاد، وإلى حدود الدقيقة 26 تم تسجيل أول محاولة حقيقية للتسجيل بواسطة المهاجم الخنيفري قوس بعد تنفيذ ضربة زاوية وأحد المدافعين ينوب عن الحارس بإخراج الكرة من الشبكة ، وضد مجرى اللعب يوسف حنان يوقع الهدف الأول لصالح الرشاد بعد تسديده لضربة خطأ على بعد 30 مترا والحارس يتحمل المسؤولية في الهدف لكون القذفة لم تكن قوية لينتهي الشوط الأول بفوز الزائرين .
في الشوط الثاني المدرب حسن الركراكي يقوم بتغيير لاعبين دفعة واحدة خروج نامو القادم من النادي المكناسي وكمال وتعويضهما بمكاوي وحفيص حيث أعطيا الدفء للهجوم الخنيفري الذي قام بمجموعة من المحاولات خصوصا من طرف الثنائي الود غيري وقوس مع الاعتماد على القذف من بعيد وبالمقابل تراجع لاعبو الرشاد إلى تحصين دفاعهم ومع ذلك كانت الدقائق 64 و72 و 74 حرجة وضاعت فرص حقيقية لتوقيع هدف التعادل ، وفي الدقيقة 80 المهاجم المكاوي يعرقل وسط مربع العمليات والحكم يمنح ضربة جزاء لشباب أطلس خنيفرة نفذها المكاوي بنجاح معلنا توقيع هدف التعادل ، وبعد ذلك واصل الخنيفريون سيطرتهم على مجريات اللقاء بحثا عن هدف الفوز ولم يتمكنوا من ذلك رغم أن الشوط الثاني كان لصالح أصدقاء الودغيري بامتياز لتنتهي المباراة بالتعادل الذي أرضى الضيوف مع الإشارة إلى أن التحكيم كان جيدا ولم تسجل على الحكم أي احتجاجات من طرف الفريقين .

IFRANE// Pour qui profite le retard du réglement des indemnités de JAMAA AIT TALEB OUSAID


اقليم إفران:
من يواصل حرمان جماعة آيت الطالب اسعيد من مستحقاتها؟
تسير علا قات الهيئة السياسية للجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد بالسلطات الإقليمية لإفران نحو التوتر و الاحتقان، و يرجع السبب الرئيس في هذا المنحنى الجديد لعلاقات الإدارة بالمواطنين إلى التسويف و البطء غير المبررين اللذين طالا ملفات تفويت بعض عقارات الجماعة لتشييد مشاريع سياحية و رياضية و أخرى إدارية في الوقت الذي لا تحتاج فيه تسويتها المالية إلا إلى حد أدنى من التواصل مع ممثلي ذوي الحقوق بهذه المنطقة.
فبالرغم من التقدم الحاصل من الناحية المسطرية في تناول موضوع المستحقات الواجب أداؤها لذوي الحقوق و المترتبة عن تفويت بعض أراضيهم الجماعية ، تعيش الدواوير التابعة لهذه الجماعة توترات أدت إلى التشكيك في نجاح هذه العملية ، و بدأ اليأس و الاستياء يتسربان إلى أفرادها و البالغ عددهم 503.
و يستبد مشكل التعويضات بكل اهتمامات السكان كما صرفهم عن انشغالاتهم اليومية و أدخلهم في متاهات الاجتماعات المتكررة بمقاهي مدينة آزرو تنتهي أحيانا بالشجار و الصراخ..مما أدى إلى زرع التفرقة في صفوفهم و تبادل التهم و تحميل أعضاء الهيئة السياسية مسؤولية التقاعس في الدفاع عن مصالح المستفيدين.
و يتعلق الأمر بعقارات نزعتها الدولة بغرض تشييد مشاريع تنموية بمدينة إفران و جماعة بنصميم ، في السابق و حاليا.
إن ما فجر غضب هؤلاء السكان هو التقدم الحاصل في انجاز مشروع محطة سياحية تابعة لمجموعة "بلادي" و التي أوشكت على انتهاء أشغالها دون توصل ذوي الحقوق بعائدات هذه العملية .
و تقدر المساحة المخصصة لهذه المحطة ب 40 هكتارا ، اتفق المشرفون أو الهيئة المكلفة بانجازها على السعر في 70 درهم للمتر المربع.، و طريقة صرف المستحقات المترتبة عنها... و تم إيداع هذه المبالغ فعلا لدى وزارة الداخلية ، إلا انه إلى حدود كتابة هذه المادة الإعلامية لم يتوصل ذوو الحقوق بأي مبلغ يذكر، و برجع السبب ، حسب معلومات استقيناها من مصادر محلية إلى محاولة بعض الجهات خلق خلافات بين الدواوير المكونة للجماعة السلالية على عرقلة إنجاح العملية... و الغرض منها ربح الوقت و تأجيل أو تأخير ما أمكن توزيع المستحقات على مستحقيها.. دون إغفال بالطبع النظرة الدونية التي يقابل بها السكان الأمازيغ أصحاب هذه الأراضي.
في حين يرى آخرون توزيعها بالتساوي على عدد الدواوير السبعة ، أما الهيئة النيابية فهي تتمسك بالتوزيع على الطريقة التي سبق للجماعة أن استفادت بها من التعويضات العائدة من بعض العقارات المفوتة.
و هناك من السكان من ذهب بعيدا في تفسير هذا التلوك إلى اتهام بعض الجهات لم يصلها " حقها " من التوزيع السابق(!؟!) بمحاربة جماعتهم و الضغط عليها لتسهيل تفويت أراضي إضافية.
و يظهر من خلال تحركات نواب هذه الجماعة أن الحل بات جد معقد و وصلت الأمور إلى الباب المسدود.
و لأول مرة يلجا فيها أفراد هذه الجماعة إلى إثارة هذه الصعوبات و المضايقات على صفحات الجرائد ، و ازدادت الأمور تعقيدا و شرخا بين الدواوير التابعة لجماعة آيت الطالب اسعيد عكس ما تقوم به هذه الأراضي من شد لحمة القبائل و اتفاقها و وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بموروثها التاريخي.
و بناء على ما تقدم ،فان تسوية هذه الملفات لا تحتاج إلى مجهود كبير بقدر ما تتطلب الإرادة في التحكيم إلى النصوص القانونية و الأعراف الخاصة بكل جماعة سلالية و المنظمة للأراضي الجماعية و اعتماد لوائح معنية بإشراف نواب الجماعة و السلطة الوصية عليها.
كما تستدعي الوضعية الإسراع بصرف المستحقات لأصحابها قبل أن ينساق هؤلاء وراء طروحات مستغلي مثل هذه الظروف لأغراض سياسية و انتهز الفرص لتصعيد الاحتجاج ضد الإقصاء و التهميش و الهشاشة و الفقر و " الحكرة" الذي يطبع حياة ساكنة المناطق الجبلية و تفتح المجال لمحترفي التعصب العرقي المعادي للانفتاح و استقطاب الاستثمارات الأجنبية على حساب قبائل أمازيغ هذه المنطقة..و قد بدا البعض "يمسد" لحيته لقيادة الحركة الاحتجاجية صوب العامة للتظلم.
و للإشارة ، ففي مثل هذه العمليات يغفل المسؤولون عند تقييمهم لجدوى المشاريع المبرمجة و لآثار الاستثمارات في المشاريع الضخمة من حيث توفير فرص الشغل و زيادة الطلب على المواد،التذكير بالمبالغ المالية الضخمة التي تضخها هذه العمليات في عجلة اقتصاد المنطقة، و تقدر بملايير الدراهم.. من شانها الرفع من مستوى عيش ساكنة الإقليم بإعطائها فرصة جديدة للاستثمار محليا في مشاريع صغيرة و مدرة للدخل أحسن بكثير مما يعود عليها من تسيير المجالات الرعوية، خاصة و أن أغلبية ذوي الحقوق من الفقراء و هم في أمس الحاجة إلى هذه التعويضات التي تمثل آخر فرصة للخروج من الضائقة المالية و يعقدون عليها آمالا كبيرة و لا محالة أنها ستنعكس آثارها الايجابية على حياة ما يقرب أربعة آلاف (4000) نسمة ، و سيكون لعاملي المضاعف و المسرع في مجال الاقتصاد مفعولهما في تحريك الدورة الاقتصادية و المالية بالإقليم.
فليس من العدل ، إذن ، ان تقام مشاريع على حساب مئات المواطنين دون مراعاة لحقوقهم و هم يعيشون بنوع من "الحكرة" في كل مرة يثار فيها الموضوع.
فلماذا و لمصلحة من التمادي في تجاهل المطالب المشروعة لهذه الساكنة ؟ إن لم يكن تأكيدا على أن هناك جهات بالإقليم تعادي السكان الأصليين كما يروج البعض؟ و يتحينها البعض الآخر لزرع التفرقة و العداء بين هؤلاء السكان.
إن منطق الحكامة الجيدة و الرشيدة يفرض التواصل مع هذه السلالة و التفاهم معها لأنها هي مالكة لأراضي جماعية تحيط بمدينة إفران و تشكل الوعاء العقاري الوحيد لانجاز مشاريع و استقبال استثمارات أخرى ، و لا يجب أن يتسبب توثر العلاقات في هروب رؤوس أموال مهمة إلى فاس و إلى مكناس.
فليستدرك مسؤولو هذا الإقليم الهفوة قبل فوات الأوان براب الصدع و صون كرامة الجماعة السلالية لآيت الطالب اسعيد و تمكينهم ببقع للبناء بمدينة إفران، حتى لا يرددوا مع الشاعر:
لن أرحل غصبا
لن أرحل كرها
لن أرحل طوعا
لن ارحل، هكذا أنا
و لكنني لن أرحل.

IFRANE / LA SERIE DU BEBRAYAGE DANS LE SECTEUR PUBLIC ET CELUI COMMUNAL..C'EST POUR QUEL DELAI


افران
إضرابات إقليمية مستمرة للمطالبة
بإحداث تعويض عن قساوة الطقس..
و الموظفون في العالم الحضري يستفسرون

وزارة تحديث القطاعات العامة
بخصوص التعويضات التي سيتم

اعتمادها للمناطق ذات المناخ الصعب؟
نفدت الشغيلة في القطاع العمومي و الشبه العمومي و في الجماعات المحلية بإقليم افران أيام الأربعاء 13 و الخميس 14 و الجمعة 16 يناير الجاري إضرابا عن العمل احتجاجا منها على الصمت المطبق في النظر فقي الملف المطلبي الذي تقدمت به مركزيات نقابية من الإقليم إلى الحكومة و المتعلق بضرورة تصنيف إقليم إفران ضمن المنطقة "أ" و إحداث تعويض عن قساوة الطقس..
و الصورة من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية نقابات لاتحاد العام للشغالين و الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صبيحة الأربعاء الأخير أمام مسجد النور وسط مدينة آزرو ، و ستكون هناك محطة مقبلة في الشهر القادم من 2 إلى 5 فبراير، مع تنظيم يوم دراسي في الموضوع يوم 2 فبراير 2009....و توجيه رسالة إلى الوزير الجديد في وزارة تحديث القطاعات العامة..
هذا في وقت تنتشر فيه أخبار عن تخصيص تعويض مادي ( 700درهم شهريا) لفئة الموظفين العاملين في المناطق ذات المناخ الصعب كهذا الإقليم ، إلا أن التخوف يسيطر على هواجس الموظفين بإقليم افران سيما منهم العاملون في المجال الحضري الذين تروج تفسيرات بينهم مقلقة حول هذا التعويض الذي قد يستفيد منه فقط العالمون في العالم القروي ، و يرى العاملون في المدار الحضري أنفسهم متعرضون لإجحاف و ظلم و جور إذا ما تمت بالفعل اعتمادات في العالم القروي مادام نفس المناخ يعم المدارين و أن تكلفة العيش بالحضري و ما تتطلبه من تكاليف إضافية للتدفئة و المقاومة و العلاج لا تقل قيمتها عما ما سيتم تقديمه من تعويضات ..
و السؤال الذي ينتظر الإجابة الصريحة لرفع كل لبس و لطمأنة النفوس موجه إلى وزارة تحديث القطاعات العامة- من خلال منبرنا هذا- لتقديم توضيح سليم في كيفية صرف هذه التعويضات التي يلح الموظفون في إقليم إفران تعميمها عليهم جميعهم حضريون و قرويون في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية ؟ فهل من توضيح؟