العسكريون المتقاعدون بآزرو وعين اللوح..
ينتظرون تسوية وضعياتهم المادية والمعنوية
أبو سعد
في إطار مواكبة مختلف مكونات المجتمع المغربي للتحولات الدقيقة التي تمر منها البلاد، وأمام تزايد الدعوات المعبر عنها من قبل الجميع تطلعا إلى القطيعة مع كل صور الفساد الذي يطبع كل مجالات الحياة والمرفق العام على وجه الخصوص، ورغبة في تدشين مرحلة جديدة تقوم على حكامة جيدة…، ومن أجل إحقاق الحق ومساواة الجميع أمام القانون تكريسا لمفهوم المواطنة الحقة التي هي حقوق تلازمها وواجبات غير قابلة للتجزيء، وضمانا لكرامة المواطن وحسن تنزيل الدستور الجديد..
وكجزء من هذا الكل، فإن العسكريين المتقاعدين المنحدرين من الوحدات والأفواج المرابطة بالمناطق الجنوبية بالصحراء المغربية بآزرو ونواحيه يعانون جملة من المشاكل، يأتي في مقدمتها الاستفادة من التعويضات على التنقلات العسكرية الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطة بالمنطقة الجنوبية بالصحراء المغربية، وتفعيل القرارات والقوانين التنظيمية لهذا الإجراء علما أن مجموعة منها استفادت من بعض هذه التعويضات وتم التراجع عنها دون أي سند يحتكم له ، ضاربين عرض الحائط الحالات الاجتماعية والظروف الإنسانية و عدد سنوات العمل التي قضاها الجندي في الأقاليم الجنوبية من جهة ، ومن جهة أخرى عدم الالتزام بتطبيق مضمون الدورية الملكية الصادرة بهذا الخصوص، فسنة عمل بإحدى مدن جنوب المملكة تعادل ضعفها من الجهد بأي مكان آخر ، وبالتالي وجب التشبث بهذا المطلب ومطالبة الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الموضوع وإنصاف المتضررين بصرف تعويضاتهم والزيادة في أجورهم ومعاشاتهم علما أنها تتراوح ما بين 800 درهم و 2500 درهم في أحسن الأحوال فمنهم من أصبح بعد قضاء ما يزيد عن 30 سنة من الخدمة العسكرية بائعا للسجائر بالتقسيط ومنهم من أصبح حمالا، مما يعتبرونه إجحافا في حقهم وينم عن عدم تكافؤ الفرص بين العسكريين وباقي الوظائف الأخرى وخير دليل الزيادة في أجور جميع أصناف الموظفين إلا المتقاعدين الذين منهم متقاعدو القوات المسلحة الملكية الأكثر تضررا من الوضعيتين إن الاجتماعية أو المادية تجعل المرء يستشعر بالشفقة عليهم..
و طالب المتقاعدون بضرورة إحداث نظام للتعويضات عن الشيخوخة، وتفعيل مسؤول لقانون الاستفادة من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل المخصصة لأبناء قدماء العسكريين وقدماء المحاربين والتعجيل بتسوية ملفات الإعانة الخاصة والمنحة التكميلية والمساعدة الطبية التي يضمنها القانون، وضمان الحق في السكن والاستفادة من الإعانات والخدمات الاجتماعية كالنقل وغيره بشكل يشرف الجندي المتقاعد.
أمام كل ما سلف، المشتكون من العسكريين المتقاعدين بآزرو وعين اللوح والناحية مخلصون لشعار"الله الوطن الملك"،يناشدون الجهات المعنية وعبر القنوات المناسبة التدخل العاجل من اجل إعطاء هذا الموضوع والذي يؤرق مئات المتقاعدين العسكريين وأراملهم و أسرهـم، ويشكل بؤرة احتقان نفسي واجتماعي لدى هده الشريحة، وذلك من خلال دعوة المصالح المركزية المعنية للعمل على تسوية وضعيتهم المادية ومراعاة ظروف حالهم والتي تدعو للشفقة، كما أن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يمكن أن يترجم إلى سلوك احتجاجي جماعي حقيقي وغير مسبوق… متى توفرت الشرارة، مما له عواقبه الوخيمة على الجميع في ظل سياق سياسي يعرفه الجميع ختاما، ما يتطلب فك شفرة هذا الملف..
فهل من أذان صاغية بعد أن انقطعت السبل وطال الانتظار وضاقت الأرض على رحابتها جراء عدم الاكتراث لهموم هذه الفئة من المجتمع؟في إطار مواكبة مختلف مكونات المجتمع المغربي للتحولات الدقيقة التي تمر منها البلاد، وأمام تزايد الدعوات المعبر عنها من قبل الجميع تطلعا إلى القطيعة مع كل صور الفساد الذي يطبع كل مجالات الحياة والمرفق العام على وجه الخصوص، ورغبة في تدشين مرحلة جديدة تقوم على حكامة جيدة…، ومن أجل إحقاق الحق ومساواة الجميع أمام القانون تكريسا لمفهوم المواطنة الحقة التي هي حقوق تلازمها وواجبات غير قابلة للتجزيء، وضمانا لكرامة المواطن وحسن تنزيل الدستور الجديد..
وكجزء من هذا الكل، فإن العسكريين المتقاعدين المنحدرين من الوحدات والأفواج المرابطة بالمناطق الجنوبية بالصحراء المغربية بآزرو ونواحيه يعانون جملة من المشاكل، يأتي في مقدمتها الاستفادة من التعويضات على التنقلات العسكرية الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطة بالمنطقة الجنوبية بالصحراء المغربية، وتفعيل القرارات والقوانين التنظيمية لهذا الإجراء علما أن مجموعة منها استفادت من بعض هذه التعويضات وتم التراجع عنها دون أي سند يحتكم له ، ضاربين عرض الحائط الحالات الاجتماعية والظروف الإنسانية و عدد سنوات العمل التي قضاها الجندي في الأقاليم الجنوبية من جهة ، ومن جهة أخرى عدم الالتزام بتطبيق مضمون الدورية الملكية الصادرة بهذا الخصوص، فسنة عمل بإحدى مدن جنوب المملكة تعادل ضعفها من الجهد بأي مكان آخر ، وبالتالي وجب التشبث بهذا المطلب ومطالبة الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الموضوع وإنصاف المتضررين بصرف تعويضاتهم والزيادة في أجورهم ومعاشاتهم علما أنها تتراوح ما بين 800 درهم و 2500 درهم في أحسن الأحوال فمنهم من أصبح بعد قضاء ما يزيد عن 30 سنة من الخدمة العسكرية بائعا للسجائر بالتقسيط ومنهم من أصبح حمالا، مما يعتبرونه إجحافا في حقهم وينم عن عدم تكافؤ الفرص بين العسكريين وباقي الوظائف الأخرى وخير دليل الزيادة في أجور جميع أصناف الموظفين إلا المتقاعدين الذين منهم متقاعدو القوات المسلحة الملكية الأكثر تضررا من الوضعيتين إن الاجتماعية أو المادية تجعل المرء يستشعر بالشفقة عليهم..
و طالب المتقاعدون بضرورة إحداث نظام للتعويضات عن الشيخوخة، وتفعيل مسؤول لقانون الاستفادة من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل المخصصة لأبناء قدماء العسكريين وقدماء المحاربين والتعجيل بتسوية ملفات الإعانة الخاصة والمنحة التكميلية والمساعدة الطبية التي يضمنها القانون، وضمان الحق في السكن والاستفادة من الإعانات والخدمات الاجتماعية كالنقل وغيره بشكل يشرف الجندي المتقاعد.
أمام كل ما سلف، المشتكون من العسكريين المتقاعدين بآزرو وعين اللوح والناحية مخلصون لشعار"الله الوطن الملك"،يناشدون الجهات المعنية وعبر القنوات المناسبة التدخل العاجل من اجل إعطاء هذا الموضوع والذي يؤرق مئات المتقاعدين العسكريين وأراملهم و أسرهـم، ويشكل بؤرة احتقان نفسي واجتماعي لدى هده الشريحة، وذلك من خلال دعوة المصالح المركزية المعنية للعمل على تسوية وضعيتهم المادية ومراعاة ظروف حالهم والتي تدعو للشفقة، كما أن استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يمكن أن يترجم إلى سلوك احتجاجي جماعي حقيقي وغير مسبوق… متى توفرت الشرارة، مما له عواقبه الوخيمة على الجميع في ظل سياق سياسي يعرفه الجميع ختاما، ما يتطلب فك شفرة هذا الملف..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق