الاثنين، 21 مايو، 2012


قافلة حقوقيين بآزرو تقف على مقبرة الغابة بالأطلس المتوسط
آزرو – محمد عبيــد
وقف حقوقيون ممثلو هيآت حقوقية و المجتمع المدني و بعض الهيآت السياسية بمدينة آزرو من خلال قافلة تم تنظيمها يوم الأحد الأخير (20/05/2012) إلى منطقتي سنوال و البقريت الواقعتين بجماعتي وادي افران و عين اللوح بإقليم إفران على الواقع الأليم الذي يتعرض له المجال الغابوي من استغلال عشوائي وغير قانوني بسبب هجمات شرسة تقف وراءها عصابات إجرامية ضمن شبكات تنظيمية محكمة حيث تترصد مافيا الأخشاب لتخضعها للاتجار في السوق السوداء، مستغلة النقص المهول في الأطقم البشرية الموكل إليها مهمة حماية الثروة الغابوية بالإقليم، مما زاد من تدمر النفوس و استيائها من الوضع المقلق الذي سجل أيضا أسى و حزنا نظير خطورة الأوضاع التي يعرفها المجال الغابوي بالأطلس المتوسط عموما و بإقليم إفران على وجه الخصوص بسبب اجثات ممنهج و إبادة مع سبق الإصرار و الترصد مؤثرا بشكل جلي على الدور المفروض أن تلعبه الغابة كفضاء له تأثيره الملموس على التوازن البيئي..
و قد أفرزت هاته الوقفة من خلال المعاينة و البحث و التقصي مع بعض الساكنة و بعض حراس الغابة انه فضلا عما يمكن قوله من أسباب هذا الاندثار بادعاء الرعي المكثف و الجائر إلى جانب ما تعيشه الغابة بهذه المنطقة من عمليات النهب والسلب والاستنزاف والحرائق وما إلى ذلك من المسببات التي تساهم في عدم توازن المنظومة الغابوية وتؤثر على الغطاء الايكولوجي، فان مافيات الغابة تشكل  لوبيات للضغط  على مجالات استغلال الغابات سواء من طرف حق استغلال ذوي الحقوق أو السمسرات الخاصة ببيع الأخشاب.. كون  المجال الغابوي يغطي أكثر من 40 بالمائة من المساحة الإجمالية بالإقليم  حيث يأتي شجر الأرز من أهم تشكيلاتها (65150 هكتارا) وهي مهددة بالاستنزاف والنهب المنظمين، إضافة إلى الرعي الجائر والقطع غير المشروع والترامي على الملك الغابوي وضآلة الاستثمار في القطاع الغابوي، لا يمكن استثناء الحرائق وأمراض الشجر والطفيليات، ثم الذبول الذي ارتفعت إشكاليته ما بين 15 إلى 30 بالمائة ببعض المساحات الغابوية. مما جعل  الاهتمامات الحقيقية لمكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي والمحافظة عليه - كما هو مسطر بقوانينها الأساسية لتتبع الأوضاع المزرية التي أصبح يعرفها القطاع الغابوي بالإقليم من استنزاف واستغلال لا مشروع ونهب وتجاهل إذ لم تسلم مختلف غابات الإقليم من عمليات سطو منظمة مقحمة- إلى تنظيم هاته القافلة لإثارة مسؤولية الإدارة التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى مدعوة بكل حزم و مسؤولية إلى حماية هذه الموارد الطبيعية الهامة، علما انه سبق في فترات متفرقة من ضبط شاحنات محملة بأشجار الأرز المغصوبة وتم ضبط العديد من محترفي اجتثاث الأشجار كما تم التستر وحفظ العديد من الملفات – بحسب المتحدثين إلى بوابة "فضاء الأطلس المتوسط"– التي تم إقبارها وطمس معالمها بتنسيق بين الأطراف المستفيدة بل في بعض الأحيان يتم ضبط كمية لكن يصرح في المحاضر الرسمية بكمية اقل بكثير .. أمام هاته الوقائع ، تنتظر فعاليات حرفية و جمعوية مرتبطة بالمجال أن لا تزيد مجموعة من الجهات المعنية من تجاهل الوضع السيئ الذي يعيشه القطاع الغابوي بالإقليم و تترقب اتخاذ تدابير زجرية وتفعيل دور الجهات المسؤولة بالدرجة الأولى ومحاولة إشراك الساكنة والمجتمع المدني عن طريق خلق مشاريع مدرة للدخل..
كما أن القافلة التي أشرفت على تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآزرو تدعو الجميع من مسؤولين و فعاليات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم من أجل حماية هذا التراث الوطني الايكولوجي و ترفع استنكارها و إدانتها لجميع الجهات الحكومية لعدم تحملها مسؤولياتها في مجال حماية البيئة بمنطقة إقليم إفران و تطالب بالكشف عن مجرمي الغابة و الضرب على أيديهم و العمل على تطبيق العقوبات الصادرة في حق مجرمي الغابة كما تدعو المشرع إلى الرفع من درجة تجريم الاعتداءات على الغابة و جعلها في درجة الجنح و حتى الجنايات إذ ما تعلق الأمر بأكثر من شخص واحد و استعمال أكثر من دابتين و استعمال ناقلة ذات محرك، و دعوة وزارة الشباب و الرياضة العمل على تنظيف المخيمات بعد كل المراحل الخاصة بالتخييم، و منع دق المسامير في الأشجار ومنع صباغة الأشجار بالمواد الصبغية السامة، و إلى انتداب العدد الكافي من الأطر و التقنيين و المهندسين في إدارات المياه و الغابات سيما بعد أن جاءت ملاحظة مهمة على لسان احد الحراس الغابويين لحظة زيارة القافلة إلى الغابة حين قال:" أمر الحراسة بالغابة أصبح يفوق طاقتنا بسبب مواجهتنا في غالبية الأحيان لعصابات إجرامية مسلحة بالبنادق....لابد من تدخل و دعم مهمين وعاجلا من القوات المسلحة الملكية" ..
ويبقى أمر تفعيل مضامين المذكرة الثلاثية التي تم توقيعها السنة الماضية من طرف كل من وزيري العدل والداخلية فضلا عن المندوب السامي للمياه والغابات، أمرا ضروريا و آنيا  من اجل "مراجعة شاملة للمنظومة القانونية " المتقادمة المؤطرة لقطاع المياه والغابات، والعمل عل سن تشريعات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الثروة الغابوية الوطنية، وإبلاء ساكنة المناطق الغابوية المزيد من العناية والاهتمام والعمل على إدماجهم في مشاريع تنموية تحفزهم على الانخراط الطوعي في برامج حماية البيئة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق