الثلاثاء، 25 سبتمبر، 2012


وقفة احتجاجية للشغيلة البلدية في آزرو
للتنديد بقمع الحق في الإضراب

آزرو- محمد عبيد
نفذت صبيحة يومه الثلاثاء 2012/09/25 شغيلة الجماعة الحضرية لآزرو التابعة  للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بآزرو و المنضوية تحت لواء المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وسط المدينة وقفة احتجاجية استغرقت ساعة بالتمام احتجاجا على المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية الداعية غالى تنفيذ الاقتطاعات من أجور المضربين بالقطاع البلدي، في وقت طال انتظار هاته الشغيلة فك الحصار عن ملفها المطلبي الوطني و فتح حوار بناء مع ممثلي النقابات لإيجاد صيغة متناسبة لجعل حد من هذا الاختناق الاجتماعي وإيقاف التوثر السائد في العلاقة بين الطرفين...
وقد رفعت خلال هذه الوقفة شعارات مختلفة، تندد بالقمع الذي سلط على الشغيلة الجماعية  من حيث غياب الحوار المسؤول وتصريحات وزير الداخلية بالبرلمان، و ما جاء من مذكرة قمعية لحق الإضراب...
كما أبرزت هاته الشعارات أن استمرار سياسة إغلاق باب الحوار الجدي و التماطل في تسوية وضعية الموظفين والأعوان الجماعيين لن يؤدي إلا إلى استمرار حالة الاحتقان وإنتاج وضع سلبي داخل الإدارة  تنعكس آثاره على مردودية الشغيلة ويؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مبرزة أن الكرة الآن توجد في مرمى كل من الدوائر  المحلية والإقليمية و كذا وزارة الداخلية التي تتوفر على كل الإمكانيات لمعالجة مختلف المشاكل العالقة والتي يتكرر طرحها كل حين، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية فضلا عن المشاكل المحلية المرتبطة بالحق في التعويض على الطقس و التعويض على المناطق النائية و الصعبة، و الحق في السكن الاجتماعي، و تعميم الاستفادة من الأشغال الشاقة و الملوثة و احترام العمل النقابي و تعميم الساعات الإضافية و التنقيط السنوي و صرف مستحقات التعويض عن المنطقة ...
 و هي نفس المطالب التي جاءت في البلاغ الصادر عن الاتحاد المغربي للشغل بالإقليم  و الذي يضيف إعلانه امتعاضه من المذكر المشؤومة، و معلنا حق الشغيلة البلدية في اتخاذ الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للاضطراب الوطني ليومي الاربعاء26 و الخميس 27 شتنبر الجاري، وذلك ب: رفض المس بأجور الشغيلة البلدية من خلال اعتماد المذكرة الوزارية للاقتطاع من أجور المضربين و مطالبين بوقفها فورا، كما تتشبث النقابة بحق الإضراب كحق دستوري غير قابل للمساومة و ليس منة على أحد، داعية إلى احترام الحق في ممارسة العمل و التنظيم  النقابي و إلى ضرورة فتح حوار إقليمي من قبل الجهات المعنية مع إطارها النقابي بشكل جاد و مسؤول، داعية السلطات المعنية إلى التعامل بشكل جدي مع مختلف القضايا المطروحة والتي من شأنها إيجاد حل لها تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية والارتقاء بالعمل الجماعي باعتباره يقدم خدمات يستفيد منها المواطن...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق