الأحد، 2 ديسمبر، 2012


تقرير صحفي عن الوضع الصحي بإقليم إفران
مشاكل بالجملة تنتظر حلولا عاجلة بالقطاع
و فعاليات المجتمع المدني تندد بالأوضاع الصحية 
و تهدد بتصعيد المواقف من أجل التطبيب للجميع
انجاز: محمد عبيد – آزرو-
 نددت فعاليات المجتمع المدني بإقليم إفران من خلال بيان للرأي العام إن المحلي او الوطني ( توصلت جريدة "الأخبار" بنسخة منه) بالأوضاع الكارثية التي يعيش عليها قطاع الصحة بإقليم إفران عموما بسبب مشاكل ذات  أوضاع شاذة ترتبت عن سوء التسيير و التدبير، تنتظر حلولا عاجلة.. و جاء ذا التنديد  على اثر انعقاد لقاء تشاوريا بخصوص مشاكل قطاع الصحة بإقليم إفران بحضور فعاليات جمعوية ونقابية من مختلف مناطق الإقليم جرى بعين اللوح يوم الأحد 25 نونبر 2012، اللقاء حضره كل من مجموعتي تدبير الشأن المحلي الفايسبوكيتين بآزرو وكذا بعين اللوح وجمعية وليداتنا للمعاق بإقليم إفران وفدرالية جمعيات الآباء وبمباركة من مجموعتي تدبير الشأن المحلي الفايسبوكيتين بتكريكرة وزاوية واد إفران اللذين تبنيا ما خرج به اللقاء ومجموعة من الجمعيات الغيورة بإقليم إفران وكذا ممثلين عن الشباب وفاعلين بالإقليم، وكانت فرصة لتوحيد التصور بخصوص سبل التعاطي مع ما يعيشه الإقليم من حيف وتهميش في قطاع الصحة، وقد خلص اللقاء إلى ما يلي:1- تنديد الهيآت المشاركة في اللقاء بأساليب وطرق تعامل المسؤولين على قطاع الصحة بإقليم إفران.2- إن المجتمعين في اللقاء يدقون ناقوس الخطر بخصوص وضعية قطاع الصحة بالإقليم ويطالبون السيد وزير الصحة بالتدخل الفوري والسريع من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الساكنة بالإقليم وخاصة النقص الحاصل والمهول في الموارد البشرية والتجهيزات وطرق التدبير العشوائية للمرافق الصحية التي تصل إلى حد إهانة كرامة المواطنين.3- دعوة مختلف الفاعلين بالإقليم لرصد الوضع الصحي بكل منطقة على حدة وصياغة تقرير شامل عن الوضعية الصحية مع إرفاقه بوثائق ومستندات تدعم ذلك.4- اتفاق المجتمعين على مشروع برنامج نضالي وفق مخطط استراتيجي سيعرض على مختلف الفاعلين في اللقاء القادم بآزرو المتمم لهذا اللقاء وهو كالآتي: • تنظيم وقفات محلية بمختلف مناطق إقليم إفران في نفس التوقيت ونفس التاريخ وبنفس الشعارات والمطالب • في حالة عدم تجاوب المسؤولين مع مطالبنا سنلجأ لتنظيم وقفة إقليمية أمام مستشفى أزرو بحضور مختلف الفعاليات بالإقليم.• موازاة مع ذلك تعمل المجموعات الموقعة على البيان على الاتصال بالسيد وزير الصحة من أجل عقد لقاء للحوار.• تأكيدهم حقهم بعد أن استنفاد كل المحاولات السابقة لتنظيم مسيرة وقافلة نحو مدينة الرباط وتنظيم وقفة أمام وزارة الصحة.• في حالة عدم تحقيق المطالب وعدم جدوى التدابير السابقة سيكون لها الحق في اللجوء إلى أشكال أخرى وخطوات أكثر تصعيدية ستحددها وتعلن عنها وقت إذ.
" يوما بعد يوم تتزايد الشكايات و الاستنكارات مما يحدث و يقع في مستشفيات آزرو و خصوصا مصلحة الولادة ...الطاقم البشري المشرف دون المستوى تعامل أقل ما يمكن القول عنه أنه لا إنساني تصوروا أن المرأة الحامل ليس لها الحق حتى في الصراخ حتى العاملات في مجال النظافة أصبحن آمرات و ناهيات و يفرضن سلطتهن على نساء لا حول لهن ولا قوة الأسرة في حالة تبعث على الغثيان الأبواب مفتوحة عن آخرها دون أي حراسة بحيث يمكن لأي شخص أن يدخل و يفعل ما يشاء حتى القطط تتجول داخل هذا الفضاء دون رقيب فما الذي يجلبها وقد تشكل خطرا على صحة المولود و هي التي جاءت ربما للتو من حاويات القمامة. هل يجب مراسلة السيد الوزير للقيام بجولة لمعاينة ما يقع في غفلة عن القائمين على هذا الشأن ؟هل يجب إعداد ملف بالصور و بالشهادات حتى يصلح أمرا؟ هل المشرفون على القطاع لا قلب لهم و لا إحساس ؟" هذا التصريح لأحد المواطنين المغلوبين على أمرهم يكشف عن واقع قطاع الصحة بإقليم إفران عموما ..
 و يذكر أن قطاع الصحة بمدينة آزرو يعيش أوضاعا شاذة ترتبت عن سوء التسيير و التدبير، إذ و بالرغم إن كان لزاما الاعتراف و الإشادة بالمجهودات والتفاني الذي تبديه مجموعة من الأطقم الصحية لخدمة المرضى والنزلاء، فان المواطن العادي بإقليم إفران عموما و بمدينة آزرو على وجه الخصوص يسجل استمرار جملة من المشاكل التي ما فتئت تنادي بها الأصوات إن الاجتماعية أو المجتمعية  و التي يمكن إثارتها  من جهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد وقوفها من جهتها على أهم المشاكل التي تعترض سير هذا القطاع حسب درجة خطورتها و إن كانت لها نفس الآثار على حياة المواطنين،فيما يلي:
*عدم حفظ كرامة المرضى والطالبين للعلاج من الإهانات والتحقير الممارس عليهم بالمستشفيات ومراكز الاستشفاء وبخاصة القادمين من الهوامش والعالم القروي.*انتقال الأطباء دون تعويض مع قلة الأطقم التمريضية والإدارية رغم تقاعد عدد منهم.*تعرض حالات عديدة للأخطار المسببة للوفاة بقسم الولادة بسبب نقص المولدات وطبيبات الولادة.
عدم تدخل أطباء الجراحة في حالات الولادة لإنقاذ حياة الجنين والأم.*عدم اشتغال الأطباء الأخصائيين إلا يومين في الأسبوع ولساعات محدودة.*عدم توفر التجهيزات المطلوبة للأخصائيين.*نقص في عدد السائقين الأمر الذي يعتبر ضروريا في حالات نقل المرضى.*عدم إدماج الخدمات الصحية المتنقلة لسد العجز الحاصل في المستشفيات.
عدم احترام التوقيت الإداري المعمول به لأطباء المراكز الصحية مما يعرض الأعداد الكبيرة الطالبة للاستشفاء إلى الانتظار أو الاكتظاظ بأقسام المستعجلات.*عدم استفادة المقبلين على المراكز الصحية، على قدم المساواة، من الأدوية الطبية المجانية المتوفرة.*حرمان بعض المرضى من الاستفادة من العلاج رغم توفرهم على بطاقة "راميد " *عدم توفر مركز تصفية الدم على طبيب متخصص وطاقم تمريضي.* بطئ الأشغال بالمستشفى الإقليمي 20 غشت الشيء الذي قد يساهم في تخفيف الضغط الحاصل.*تمكين العالم القروي من العلاجات والأدوية والإسعافات والبرامج والموارد البشرية اللازمة لضمان الحق في الولوج والصحة.*عدم إشهار أثمان الولوجات والاطلاع على تكلفة سيارة الإسعاف.
إن الواقع المزري الذي وصلت إليه المستشفيات بإقليم إفران جاء نتيجة  التهميش الممنهج للقائمين عن الشأن  الصحي العمومي كون القطاع الصحي بإقليم إفران عموما و بمدينة آزرو على وجه الخصوص  يعيش أزمة كارثية لم  تجد بعد معها صرخات المواطنين من ردود فعل ايجابية .. وان كانت تصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الصحي ببلادنا تأخذ طابعا تفاؤليا ضدا على الواقع ،فكلما توالت الأيام إلا ويزداد هذا القطاع تدهورا ينذر بكارثة إنسانية خطيرة . وترجع أسباب هذا الوضع المتردي للقطاع إلى عدة أسباب  نذكر من بينها على سبيل المثال ، قلة الأطر الصحية من أطباء وممرضين، وغياب التجهيزات الضرورية داخل المستشفيات.
"و بهذا القطاع كلما حلت مصيبة من مثل هذه المصائب يسرع مسببها إلى الاختباء بأحد التنظيمات النقابية أو الحزبية  خاصة نقابة او حزب الوزير أو يؤسس نقابة جديدة و متى كانت النقابة المناضلة تحمي المتلاعبين بأموال الشعب عوض الدفاع عن مصالحه و مصالح الشغيلة؟" يقول احد الحقوقي في آزرو، و يضيف قائلا:"تصرفات لا تشرف اهتمامات السلطات العليا بهذه المدينة إذا استحضرنا أن  قطاع الصحة بالإقليم حظي بعد الزيارة الملكية  لسنة 2009 لمدينة آزرو و رد الاعتبار لها بأهم غلاف مالي 57 ملايير سنتيمات تقريبا- في الميزانيات المخصصة لإعادة تأهيل مدينة آزرو 540 مليار- لكنه لا زال يعاني من سوء التدبير و التسيير و لم تنعكس هذه الإجراءات بعد على مستوى صحة المواطنين."
و يسجل المتتبعون للأوضاع الصحية بالإقليم اهتمام مسؤولي وزارة الصحة من حين لآخر بهذه المدينة ، لكن سرعان ما يتغاضون الطرف لتعود حليمة إلى عادتها القديمة ، ممتعضين من  المشرفين عندما يعمدون القى إصدار بلاغات كاذبة عن تسيير الأمور و تخلص التحريات و التحقيقات إلى إبراء ذمة المسؤولين عن التدهور و الخروقات الحاصلة في ه
ذا الميدان.. و لا تتخذ أي إجراءات عقابية مما يفسح المجال للتسيب و الفوضى، مسجلين آن العبث الحقيقي لا زال يتجرع مرارة المآسي و محنه التي لا تتوقف...
لا مبالاة و لا اكتراث بهموم المواطنين : و كمثال على الاستهتار بمصالح المواطنين اضطرارهم إلى أداء مصاريف إضافية لتغطية تكاليف المحروقات لسيارات الإسعاف من آزرو إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس ، و من عين اللوح إلى آزرو ، و قس على ذلك.. و في غالب الحالات الاستعجالية يتخلص الطاقم الطبي من المرضى بإرسالهم إلى مكناس تهربا من تحمل المسؤولية أو "خدمة"في بعض الحالات و خصوصا بعد مأساة السيدة التي لفظت أنفاسها بمستشفى عين اللوح خلال أكتوبر الخير لعدم توفر الاوكسيجين لتلفظ أنفاسها بهذا المستشفى و تلتها حركة احتجاجية قوية –
مستوصفات دون مستوى تطلعات المواطن: لا تختلف باقي مستشفيات الإقليم في تسييرها عن السلوك العام.. و توجد عدة مستوصفات بالعالم القروي في حالة عطالة تنتظر فتحها للعموم و تعيين أطباء و ممرضين بها ....أما سيارات الإسعاف المجهزة لضمان ولادات طبيعية لسكان البادية فلم يسبق أن رأتها أعين أهالي البادية و هي تسرع إلى احد الدواوير لنقل الحوامل أثناء المخاض....و في مجال محاربة الأمراض الخطيرة كالمنقولة جنسيا فانتشار الدعارة بشكل غريب يساعد على تفشيها و يغيب عن هذه المصالح تنظيم حملات لتوعية الناس بخطورتها..
وتزداد معاناة المواطنون  بالليل نتيجة لعدم وجود حراسة ليلية بعدد من المراكز من قبل الأطر العاملة بالمستوصف ، وهو الأمر الذي يجعلهم يتوجهون إلى  المصحة الخصوصية بمدينة ازور أو إلى مصحات بكل من مكناس آو فاس هذا إن توفرت لديهم الإمكانات؟؟؟ أما بالنسبة لمن لا يتوفر على ذلك فعليه أن يتحمل الألم إلى غاية الصباح..
فمن يتحمل صراحة  تردي وضع قطاع الصحة بإقليم افر و من  يتحمل مسؤوليته نتيجة ما يعيش عليه من إهمال وتهميش ممنهج؟،وذلك عندما نجد هذا القطاع يعيش حالة يرثى لها حيث الوضع الكارثي نتيجة الإهمال والفساد ،فحال المستشفيات والمراكز الصحية بهذا الإقليم شبيهة بالمجازر،فما فائدة ما يسمى ببرامج التنمية البشرية ،و الجهوية الموسعة ،وماذا قدمت لقطاع الصحة ،كل  ذلك يبقى شعارات مزيفة فارغة من أي مضمون ،فليست التنمية أن تجوب المغرب شرقا وغربا...
يوجد بالقيم إفران مستشفى إقليمي 20 غشت(بمدينة آزرو) الذي تعرف بنايته حاليا إعادة هيكلتها و لن تعود إليه الحياة إلا خلال الصيف القادم من السنة الميلادية 2013 إن سارت الأشغال كما حددت لها المدة في 12 شهرا لأنه يسجل الآن سير حلزوني فيها ، و قد تم إرفاق مصالحه و أطره بمستشفى الأطلس المتعدد الاختصاصات(؟؟؟؟؟) والذي من جهته يعاني من وضعية مزرية كالنقص الحاد في الأطر الطبية وتردي في خدمات قسم المستعجلات، و سوء معاملة المرضى و زوار المستشفى مما يمس بكرامة المواطنين، والانتظار لمدة طويلة  لإجراء الفحوصات الطبية،وكذا عدم إشعار مرافقي المرضى مسبقا بضرورة الأداء في حالة المبيت رفقتهم،و التأخير في نقل المرضى إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس بسيارات الإسعاف، وكما يتم إخراج أحيانا بعض المرضى دون استكمال العلاجات الضرورية وعدم توفير الأدوية و مستلزمات إجراء العمليات الطبية،أضف إلى كل هذا  غياب التنسيق بين مندوبية وزارة الصحة و إدارة  المستشفيين معا..
و من بين المواقف المثيرة التي تسببت مؤخرا في ضجة جماهيرية بمدينة آزرو، هي اعتماد القائمين على المركز الإقليمي لتصفية الدم بآزرو التعاطي مع الخدمات تجاه المرضى بالزبونية والمحسوبية، سيما عندما تبين أن المصلحة تسدي خدماتها لأحد الأجانب خارج إطار القانون وسيدة مسجلة لكنها تغيب عن المواعيد المقررة لها نهارا، إذ تقدم خدمات خاصة لهؤلاء في جنح الظلام – ليلا-.... لتعتبر أصوات المنددين من المواطنين – الذين اتصلوا بالجريدة -  أن هاته التصرفات المشينة تضرب عرض الحائط الغرض من وجود مثل هذا المركز المنشأ أصلا لمصلحة الطبقة الفقيرة علما أن إحداث هذا المركز جاء على اثر البرامج التي تدخل في أطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل  القضاء على العجز الاجتماعي لكن في الواقع وقفت الساكنة و على وجه الخصوص المواطنين الواجب استفادتهم من خدمات هذا المركز حيث أنه لا مكان للمرضى بالقصور الكلوي المنحدرين من إقليم إفران ليكون في خدمة أصحاب النفوذ و ذوي القربى، ليفرز أهم مظاهر الفساد التي يعرفها قطاع الصحة بإقليم إفران ...و ذهبت مصادر جد مهتمة في اتصال لها بالجريدة أن هاته الضجة قد بلغت إلى علم وزير الصحة الذي لا تستثني الأصوات المنددة بآزرو مسؤوليته في اعتماد الزبونية و المحسوبية إلى حد اتهامات منها تسخير احد رفاق الوزير مباشرة من الرباط للتواصل مع إدارة المركز و حثها على تقديم العلاجات و العناية للأجنبي و كذلك الأوامر التي دفعت إلى  حرمان الممرض من عطلته السنوية لمباشرة الخدمات للمحظوظ خارج وقات عمل المركز(ليلا)، و كذلك وجهت اتهامات إصدار الأوامر من إحدى كاتبات احد نواب رئيس مجلس النواب لتقديم الخدمات لأختها على حساب المنتظرين (20 فردا) لم يهتم لخدماتهم بعد المركز الصحي لتصفية الدم بآزرو؟
كما يتوفر الإقليم على مراكز صحية منتشرة في بعض المراكز الحضرية و كذلك ببعض القرى تفتقد للعديد من الضروريات وترزح تحت طائلة الإهمال الصحية والعشوائية في تدبير الموارد البشرية وتدني الخدمات  والافتقار إلى التجهيزات والبنايات الطبية الضرورية والكافية،كما هو الواقع في المركز الصحي بوادي افران....وهناك مناطق لا تزال تفتقر للمراكز الصحية ...
أما منطقة تيمحضيت –مثلا- تتوفر على  مركز صحي وحيد  يعيش وضعية مزرية نظرا لضعف  الخدمات التي يقدمها للساكنة،وهذا نتيجة قلة الأطر الصحية بالمركز على الصحي ،فكيف يعقل  لطبيب واحد و أربعة ممرضين أن  يقدموا خدمات استشفائية  جيدة لما يزيد عن 1100نسمة، فكلما توالت الأيام والشهور إلا ويزداد  تدهور وضعية هذا المستوصف،فمند بنائه لم يتم إضافة ولو طبيب أو ممرض ،حتى أن في بعض ألأحيان لا تجد بالمستوصف إلا ممرض واحد ينوب عن الطبيب وباقي زملائه..
ومن جهة أخرى تعاني بعض المستوصف من انعدام لأبسط التجهيزات اللازمة الضرورية التي يلزم توفرها في أي مستشفى إذ نجد أبسط الوسائل منعدمة في عدد من المستوصفات وعلى سبيل المثال لا الحصر المحرار الذي يقاس به درجة الحرارة في جسم الإنسان وغياب آلة لقياس نسبة السكر في الدم ،أما المعدات الأخرى فحدث ولا حرج لاشيء متوفر .... وهذا الواقع يعم المستوصفات بالإقليم كلها،خاصة في القرى.
مظاهر عدة من الفساد التي  تنتشر وسط القطاع الصحي منها الرشوة وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية، ثم ضعف التغطية الصحية. فالفقراء والطبقات المهمشة هي أكبر الفئات المتضررة من انتشار ظواهر الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال عملية الابتزاز التي يمارسها بعض العاملين في القطاع مقابل التفاوض مع المرضى، والأمر الذي زاد الطين بلة هزالة الميزانية المرصودة لقطاع الصحة العمومية.
تدهور الوضعية الصحية من حيث النقص في التجهيزات و الموارد البشرية كالاختصاصات حيث تسهل الوزارة عملية انتقال أطباء متخصصين إلى مناطق بعينها، يدفع أي ملاحظ إلى التساؤل عن مآل الأموال المخصصة لهذا القطاع و عن كيفية إنفاقها و أين أنفقت و عن التماطل في انجاز الباقي منها؟..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق