الخميس، 6 يونيو، 2013

بين مضمون المذكرة الوزارية رقم 3-3713 و واقع الحال بإقليم إفران – نموذجا-



بين مضمون المذكرة الوزارية رقم 3-3713
 و واقع الحال بإقليم إفران – نموذجا-


البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
أثارت المذكرة الوزارية رقم 3713-3الصادرة بتاريخ 30ماي 2013 في موضوع حراسة امتحانات البكالوريا من طرف أساتذة الابتدائي و الإعدادي جدلا في أوساط الرأي العام التعليمي سيما عندما ركزت على أن هاته المهمة تدخل في المهام المنوطة باطر هيئة التدريس بكل أسلاكه الثلاث و مركزة على مقتضيات المادة40من المقرر الوزاري رقم:1943-3 من حيث مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا لتطالب الأساتذة بمختلف فئاتهم الحرص على التقيد بها استحضارا للمصلحة الفضلى للتلميذ ..
و هكذا شهدت مراكز الامتحانات الخاصة بالبكالوريا يومه الخميس 2013/06/06 اجتماعات خاصة بالأطر التعليمية الموجهة إليها رسائل القيام بمهمة الحراسة، اجتماعات لم تمر بشكل عادي حيث كثرة التساؤلات بخصوص اتخاذ هذا الإجراء الذي يتطلب من جهته ضمان المكلفين بالحراسة كذلك حقوقهم في التعويضات المالية استحضارا للديمقراطية التي يروج لها القيمون عن الشأن التعليمي ككل إذ فسرت بعض التدخلات أن المدعوين للمراقبة لا يجادلون في احترام الدعوة و التقيد بها لكنهم يمتعضون بشكل واضح من إجحافهم حقهم في التعويض على غرار التعويضات المالية التي تمنح للنواب و لمديري المراكز و للمصححين و  لا تمنحهم هم الذين يكونوا اكثر مسؤولين على سير الامتحانات و ضمان نجاحها حين يكونون في فوهة المدفع أمام كل اختلال إن إداريا أو حتى من قبل الممتحنين (في حالة ضبط غش يكونون المهددون مباشرة لأفعال إجرامية أو سلوكات انتقامية من قبل بعض المضبوطين من الممتحنين)...كما أن نقاشات المكلفين بالحراسة تناولت السلوكات التي تسجل لانتداب الحراس سيما بالابتدائي حين يسجلون على بعض  رؤساء المراكز و كذلك المؤسسات التعليمية تقديم لوائح للنيابة تشمل كافة العاملين بالمؤسسة الواحدة باستثناء بعض الحالات المهنية(؟؟؟؟؟) معبرين عن انتقادهم للطريقة المعتمدة في تكليفهم و البعيدة عما كان مسطرا في إطار اجتماع النيابة مع الهيئات النقابية من حيث مبدا التوافق و التطوع...
وفي قراءة لمقاربة شمولية عن هذه الإجراءات، و جبت الإشارة أنه على مستوى إقليم إفران تم استدعاء 368  بمختلف الأسلاك التعليمية للقيام بمهام الحراسة لنيل شهادة البكالوريا موزعة كالتالي:/سلك الابتدائي 175 أستاذة و أستاذ،/ سلك الإعدادي 193 ، سلك التأهيلي 125، و أن عدد القاعات التي ستعتمد للحراسة هو 99 حجرة دراسية، و إذا حاولنا أن نحلل هاته الأرقام فإن عدد الحجرات 99 سيتطلب معه انتداب 188 مكلفا بالحراسة أي بمعدل 2 عن كل حجرة، فضلا عن الحاجة إلى 60 احتياطي، أي ما مجموعه 248 أستاذة و أستاذ، و لنصل إلى كون الفائض الحقيقي سيكون120 إطارا من هيئة التدريس المدعوة لهاته المهام.. و تذهب حجة المسؤولين عن التعليم بالإقليم فيما يخص تضخيم هذه الأرقام و استنفار كافة أطر التدريس كأسلوب لاعتماد مقاربة مخفضة للحراسة حيث سيتم إسناد نصف حصة لكل أستاذ يوميا بمعد5/3 (3حصص من اصل 5) خلال أيام الحراسة، و لكن هذه المقاربة في نظر المهتمين والمتتبعين للشأن التعليمي بالإقليم غير مقبولة لاعتبارين إثنين:
أولا، كون أساتذة الابتدائي و الإعدادي تم استدعاؤهم للدعم و سد الخصاص و بالتالي ينبغي إسناد الحصص أساسا لأساتذة التأهيلي كاملة تم سد الخصاص بالباقي من السلكين التعليميين، و ليس توزيع الحصص بالتساوي بين الجميع..
ثانيا: السلك الابتدائي خاصة في هذه المرحلة يعيش على وقع الاستعداد للامتحانات الإشهادية و يتطلب مع هاته المرحلة وقت للمراجعة للمقرر و إعداد المتعلمين بالمستوى السادس  لهاته المحطة القريبة جدا لإنجاز الموحد،/ و بالتالي هناك تغييب لمصلحة التلاميذ (الابتدائي) على حساب امتحانات البكالوريا؟
و للموضوع بقية في ورقة لاحقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق