الأحد، 28 يوليو، 2013

هيئات سياسية بعين اللوح تطعن في تفويت مركز الاصطياف أجعبو وتطالب وزارة العدل و الحريات بإيفاد لجنة تقصي الحقائق في وضعية الجماعة


هيئات سياسية بعين اللوح تطعن في تفويت مركز الاصطياف أجعبو
وتطالب وزارة العدل و الحريات بإيفاد لجنة
تقصي الحقائق في وضعية الجماعة


البوابة الإليكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
رفعت 3 هيئات سياسية بالجماعة القروية لعين اللوح بيانا للعموم تطالب من خلاله بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بخصوص بعض القضايا ذات الأهمية بالمنطقة و التي تعتبر من ابرز أسس التنمية المحلية التي من شانها تعزيز و تقوية الأوضاع الاجتماعية على الخصوص، و ركزت المكاتب الإقليمية  للهيئات السياسة الثلاث (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- حزب الاستقلال- حزب العدالة و التنمية ) و الموقعة على البيان الذي توصلت بوابة "فضاء الأطلس المتوسط" بنسخة منه على ما عرفته جدولة أشغال الدورة العادية للمجلس القروي لعين اللوح المبرمجة لتاريخ الاثنين29 يوليوز 2013 إذ تمت برمجة نقطة واحدة تهم الدراسة و المصادقة على كناش التحملات الخاص بتفويت مركز الاصطياف أجغبو" الذي يعتبر إرثا تاريخيا و متنفسا وحيدا للساكنة بالمنطقة... و فضلا عما جاء في البيان الذي ننشره أسفله، فان الهيئات السياسية المذكورة ترى أن عمدها لهذا الموقف جاء نتيجة جملة من الأسباب و التي استندت في تعليلها لها من خلال مراسلة  وزير العدل و الحريات، و موضحة انه نظرا لما حملته رسالتها من الأسباب المبررة لموقفها ، تطالب بلجنة تقصي الحقائق في ملفات الفساد بالجماعة:
 1. يترأس مجلس الجماعة القروية بعين اللوح و منذ زمن غير يسير "شخص" سبق له أن تقلد منصب النائب الأول للرئيس في ولاية سابقة... ولاية فوضت له أثناءها مهام التسيير (الولاية الممتدة ما بين سنة 1997 و سنة 2003 ). ولاية عرفت تورط المسؤولين في عدد من الملفات المشبوهة و فسادا كبيرا و غير مسبوق كان وراء ما آلت إليه أوضاع البلدة اليوم. و ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - ملف السوق الأسبوعي، - ملف التوظيفات المشبوهة، - ملف منتجع أكلمام بمدينة إفران، - ملف البناء العشوائي، - ملف منتجع أجعبو ( و هو موضوع الساعة)، ملف منتجع أجعبو: ملف خطير للغاية، ملف ليس الفساد فيه وليد اللحظة، بل يعود لزمن بعيد، و ذلك منذ الولاية الممتدة ما بين سنة 1997 و سنة 2003، حيث كان التحايل فيه على القانون السبب الرئيسي في تفويت صفقة منتجع أجعبو إلى نفس المستغل الذي استفاد من صفقة منتج أكلمام بطرق ملتوية و مشبوهة ( و هذا ملف آخر سيتم التطرق إليه لاحقا). و يعود نفس الشخص ليتقلد هذه المرة منصب الرئاسة في جماعة عين اللوح. و يعيد التاريخ بذلك نفسه، حيث دفعه جشعه مرة أخرى لارتكاب نفس الأخطاء السابقة. ومن بين هذه الأخطاء القاتلة و التي انتفضت لها ساكنة البلدة و لا تزال حتى يومنا هذا، هي "صفقة كراء منتجـع أجعبو الثانية"، هذه الصفقة التي تعد قاصمة لظهر الفساد نظرا للخروقات الخطيرة التي عرفتها العملية،منها - توضح الهيئات المعترضة على هاته النقطة -  الوقائع التالية: 1. لقد تمت المصادقة بالإجماع على كناش التحملات الخاص بكراء منتجع أجعبو في دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 17 يونيو 2010، إلا أن الاكتشاف الغريب هو أن الكناش المصادق عليه في هذه الدورة لا يتطـابق أبدا مع الكناش الذي تم توجيهه إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليه، الشيء الـذي يعتبره المعارضون من الهيئات السياسية بالمنطقة  أمرا خطيرا للغاية لكونه تزويرا لمقررات المجلس.
 2. كما تم الاتفاق أثناء المصادقة على أن تكون طريقة أداء المستحقات من طرف المكتري على شكل دفعة واحدة في الثلاث سنوات الأولى، و بصفة سنوية في الثلاث سنوات الموالية، ثم دفعة واحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الشيء الذي لم يحترمه السيد الرئيس حينما قرر و بشكل فردي وبدون مصادقـة المجلس على أن تكون طريقة الأداء بصفة سنوية، و هو الأمر الذي يعتبر كذلك تزويرا لقرارات المجلس.
 3. و من أخطر ما في هذا الموضوع، - تضيف الهيئات السياسة الثلاث - هو أن الرئيس قام بتحديد سقف أعلى لعروض الأثمان في محضر لجنة التقويم، مخالفا بذلك مصالح الجماعة و الحق في تنميـة مواردها. الشيء الذي لا يدع مجالا للشك أن هناك تواطئا مع المقاولة المستفيدة. فهل يعقل تحديد سقف أعلى و حرمان الجماعة من مداخيل إضافية مهمة تظل البلدة في أمس الحاجة إليها؟!؟
كما لا يوجد هناك أي تطابق بين ما جاء في الفصل 12 من كناش التحملات ( تنعقد لجنة فحص العـروض و تقييم الأثمان بمقر الجماعة في جلسة عمومية في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أجل قبول العروض وتفتح أظرفة المتنافسين) مع ما جاء في الإعلان عن طلب العروض، و الذي حدد أجل قبول العروض في 24 ساعة قبل فتح الأظرفة، الشيء الذي يتعارض و قانـون الصفقات العمومية. و يشير بشكل فاضح إلى وجود التواطؤ مع المقاولة الفائزة بالصفقة بفارق 1000درهم عن السقف المحدد في 120000درهم.
 4. كما تم تحديد موعد جلسة فتح الأظرفة على الساعة 10 صباحا من يوم 31 مارس2011، إلا أن الرئيس تغيب و نوابه الأربعة عن الجلسة، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى وجود نية مفضوحة في التلاعب بالصفقة و في تحويل الأجل من 24 ساعة إلى 48 ساعة تضاف الى يومي السبت والأحد. و قد تسربت أخبار مفادها أن الرئيس قام بالإطلاع على العروض النهائية للمتنافسين أثناء عطلة نهاية الأسبوع و بالتالي توجيه المقاولة المحظوظة الى العرض الذي ينبغي عليها تقديمه لتمكينها من الصفقة.
 5. هذا و أن مواعيد الأداء المنصوص عليها في كناش التحملات غير واضحة و توفر امتيازات غير قانونية للمستثمر. بحيث تقول أن المستغل يبدأ بأداء المستحقات في شهر يناير 2012، علما بأن تاريخ العقدة يبدأ من شهر أبريل 2011. مما يفيد أن المستغل قد تم إعفاؤه من أداء مستحقات تسعة أشهر من الكراء و بالتالي حرمان الجماعة من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها. لتختم الهيئات السياسية الطاعنة تفسيرها في النازلة بطرح سؤال صريح: ما سر "العجز الخطير" الذي تعرفه الجماعة؟ فهل فعلا يعود ذلك كما يتم ادعاؤه و ترويجه  إلى فقر الجماعة إلى موارد؟ فهل تعيش البلدة حالة إفلاس حقيقي كما يروج ؟ فهل بيع ممتلكات الأجيال القادمة و دخول البلدة حالة الإفلاس هو الحل الأمثل؟ أم أن المسألة ليست مسألة قلة موارد و إنما هو فساد كبير و مؤامرة على البلدة؟" .. "
نص البيان العام الصادر عن الهيئات السياسية الثلاث بعين اللوح:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق