إقليم إفران/آزرو:
إيقاف متاجرين في قهوة فاسدة
و متابعة جزار ضبطت لديه لحوم فاسدة؟
أو /
مزاعم محاربة الغش المزدهر في المواد الاستهلاكية
بين مطرقة المراقبة و سندان
القانون؟
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/ آزرو- محمد عبيد
تعني
مسألة الأمن في تحقيق الاقتصاد لأي دولة ومجتمع وشعب تثبيت الدعائم والأسس التي
تقوم على الأخلاق والمبادئ والدين والحكم وذلك بسيادة القانون واستقلال القضاء
والشفافية والإفصاح والمساءلة وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبار أن مسألة الأمن
في تحقيق الاقتصاد هي تلك القوانين التي تحمي مبادئ هذا الاقتصاد بكل آفاقه
ووسائله وتنظيماته وتشريعاته لتخلق بيئة استثمارية آمنة مادامت مسألة الأمن في
تحقيق الاقتصاد تعني إعلان الحرب بلا هوادة على الفوضى والرشوة والمرتشين، وعلى
الفساد والمفسدين، وعلى مروجي السموم والمخدرات.. وبائعي الوهم والنصب والاحتيال
في إطار منظومة واضحة بكل يسر وسهولة وثقة وأمانة بعيدا عن التعقيدات والإجراءات
والتشريعات التي تخضع للأهواء والأمزجة الشخصية، وقوانين العرض والطلب، والمحسوبية
وغيرها... كلها عوامل تخلق الفوضى والخلل والاضطراب والانحلال والسقوط لكل مبادئ
الأمن والأمان وتتجه بالاقتصاد نحو مواقع الخراب والخلل وانعدام الثقة في تشريعاته
وأسسه وقوانينه ودساتيره، لننظر من حولنا لنتأمل واقع مدننا اليوم في ظل حضارتنا الإنسانية
لنجد كم هي حجم التحديات والمشاكل والأزمات التي تواجهنا في ظل غياب تشريعات عادلة
وقوانين منصفة تتخللها مقومات النزاهة والشفافية والنقاء بعيدا عن الفساد الذي
يمكن أن يعصف بأخلاقيات اقتصادها ويعرقل مسيرتها نحو التنمية والانتهاج والتقدم والازدهار.
ومن الأمثلة
التي استدعت إلى الإتيان بهاته الديباجة، والتي
تزامنت وقائعها مع قرب حلول رمضان المبارك
حيث تتفتح شهية المضاربين بالأسعار والغشاشين والمتلاعبين بسلامة المستهلك تفرز معها تواطؤات بين إدارات تصنف "فاسدة"
وتجار يصطفون في صف المطففين والعياد بالله... سأعرض على القارئ الكريم حالتين من
ضبط ترويج سلع استهلاكية فاسدة بمدينة آزرو إحداهما تم تفعيل المسطرة القانونية في
شانها و إن كانت أقل ضررا من الثانية التي خضعت مسطرتها لجملة من التأويلات علما أن
هاته القضية الثانية مرتبطة بحياة الناس وتعرضها للقتل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد رغم وضع حد لها قبل حلول الكارثة التي جادت ألطاف الله بمنع وقوعها ولو كانت
قد حصلت لكانت ستثير مشاعر الرأي العام الوطني، الواقعتين في خبرين:
الخبر الاول:
تمكنت
مصالح الشرطة في آزرو خلال الأسبوع الماضي من إيقاف سيارة من نوع "شفرولي" وعلى متنها
3أشخاص ينحدرون من منطقة شمال المغرب (الناظور) حيث ضبطت بحوزتهم وعلى متن
سيارتهم كمية كبيرة من "البن" ( من نوع نيسكافيه قدرت ب275 كيسا...) المنتهية
صلاحيته، السلعة المهربة من مدينة مليلية و التي كانت ملففة بطريقة احترافية تشير إلى
تاريخ صلاحيتها لغاية 2016 فيما بمجرد فتح الكيس الواحد منها من الداخل تبين أن الأكياس
من الداخل تؤشر لانتهاء الصلاحية منذ2006... وبعد إشعار وكيل الملك بابتدائية آزرو
تم وضع المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية وتم عرض مطالب الجمارك التي وصلت إلى
حدود30الف درهم، ليتم إيداع الأظناء الثلاثة رهن الاعتقال بالسجن المدني بتولال2
لتقول العدالة كلمتها فيهم..
الخبر الثاني:
تمكنت
عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية بتنسيق مع المصالح البيطرية والشؤون الاقتصادية
بباشوية مدينة آزرو في إطار حملاتها الرامية إلى مراقبة جودة المنتوجات
الاستهلاكية وذلك في تاريخ 27يونيه 2013 من ضبط كنية من اللحوم تقدر بحوالي 36كلغ التي تبث أنها غير خاضعة
للمراقبة البيطرية الصحية و ذلك بأحد المحلات المعدة لبيع اللحوم والوجبات
الخفيفة... المعني بالأمر وبعد إتلاف كمية اللحوم المحجوزة وبناء على تعليمات
النيابة العامة أنجزت في حقه مسطرة قضائية على أن تتم متابعته من أجل ما نسب إليه
من أفعال فور مثوله أمام العدالة..
انتهى سرد الخبرين بحسب المعلومات الرسمية.
و كإضافة للموضوع الخبر الثاني الذي استأثر
بانشغال الرأي العام المحلي بمدينة آزرو منذ افتضاحه، فإن الألسن تلوك أن اللحوم
الفاسدة التي ضبطت بالمجزرة المعنية مصدرها بقرة قد تكون تعرضت للسعة من ثعبان مما
أودى بحياتها وتوفير لحومها في إطار الذبيحة السرية الظاهرة المتفشية بالمدينة، وهذه الحالة من تغييب حقيقة مصدر اللحوم و التي تبث بحسب المصلحة البيطرية أنها
فاسدة أثارت حفيظة الرأي العام المحلي، و بالتالي اكتفاء سلطات الأمن بالتقرير
الذي أتبث عدم صلاحية اللحوم دون إثارة سبب فسادها؟؟؟
أما المقارنة بين الخبرين فتتجلى كون أظناء
الخبر الأول المعنيين من خلال المنسوب إليهم من تهريب وحيازة واتجار في مواد استهلاكية
منتهية الصلاحية والاتجار في بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند قانوني تم تفعيل
القانون بكل حدافره تجاههم حتى إيداعهم السجن وفرض العقوبات والغرامات المالية
عليهم ، في حين ملف الخبر الثاني وهو الذي أكثر جرما من الأول لايزال يخضع لمزيد
الانتظار في المتابعة النهائية كون التهمة ثابتة في عرض والاتجار في سلعة
استهلاكية فاسدة دون إخضاعها للمراقبة البيطرية ودون سند قانوني..
لا نشكك في نزاهة الأمن والقضاء في تفعيل
المساطر في مثل هاته النوازل استنادا الى المجهودات التي تقوم بها هاته الادارات محليا و اقليميا في اطار مكافحة الجريمة بشتى انواعها، لكن للمتلقي الكريم مجال النقاش و التعليق الحرين ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الاسود في إحدى النازلتين؟ خصوصا و أن الثانية منهما تثير اكثر من حديث في أوساط المجتمع الآزروي بشأن المسؤولية في التعاطي مع هذه النازلة منذ تفجيرها بضيعة بنسالم بمنطقة آيت عمر وعلي... أبرزها هل كان هناك فعلا إجراء بيطري علمي عملي أو اكتفائه بالشفوي للتخلص من المهمة في أسرع وقت تفاديا ل"صداع الراس"؟؟؟؟؟( و العمدة على الرواة بدء من أقرب المقربين من صاحب البقرة مصدر اللحوم التي يقر التقرير البيطري أنها فاسدة و"بس"؟).
وصدق
الله العظيم وهو القائل "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين" الآية 83 القصص".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق