الأحد، 12 يناير، 2014

ملف رائجة الاغتصاب/التحرش الجنسي بمدرسة بن صميم بخيوط متشابكة

 ملف
بخيوط متشابكة تأويل تهمة الاغتصاب بالتحرش الجنسي 
بمدرسة بن صميم بإقليم إفران
الأستاذ والتلاميذ: من الجاني؟ و من المجني عليه؟
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
خلفت تدعيات قضية الاتهامات الموجهة لأستاذ م/م بن صميم باغتصاب مجموعة من تلاميذه ذكورا وإناثا في حجرة الدرس وعلى الملأ تفاعلات  في ظل التطورات المتسارعة التي تعرفها القضية،فهل كان لزاما ان يتم افتعال زوبعة في فنجان و تسخير بل اقحام اطفال في أمور لا أخلاقية للتشهير بهم وبأستاذهم لبلوغ مطلب سعوا إلى فرضه على الإدارة المحلية والإقليمية بشتى الوسائل؟ سيما عندما كشفت الوقائع وبعد مناقشة مستفيضة مع بعض السكان اتضح من خلالها لدى المتتبعين والمهتمين والمعاينين لها بعين المكان وعبر مختلف مراحل الملف المثير للجدل  أن الهدف من هذه التهمة هو إبعاد الأستاذ من المؤسسة وتعويضه بأستاذة...في حين أن أحد السكان قال بالواضح لأحد الأساتذة إنهم يفضلون عمل الأستاذات بالمركزية عوض الأساتذة والأمور الآن تسير على ما يبدو إلى كشف المؤامرة التي حيكت ضد الأستاذ الذي يبدو أن ذنبه الوحيد هو عدم قدرته على كسب ود الأهالي وأبنائهم باعتماده أسلوبا تربويا صارما لم يرق لهم في مقابل استحسانهم لأداء أستاذة قامت بتعويض المعني بالأمر خلال فترة مرضه التي دامت بعض شهور بين السنة الماضية وبداية هذه السنة، استحسان سيكون بمثابة الوقود الذي غذا شرارة رفضهم للأستاذ واتخاذهم كافة السبل المتاحة أمامهم للاحتفاظ بالاستاذة عوضا منه بعد عودته من رخصته المرضية، وبعد اصطدامهم برفض الإدارة لرغباتهم في ظل تشبث الأستاذ بمنصبه في القسم، كان الحل السحري – بحسب ما جريات الملف -هو إدعاء الاعتداء الجنسي على التلاميذ من طرف المعني، إدعاء سيكون على أصحابه إثباته بالدليل القاطع، الدليل الذي في مواكبتنا للملف يبقى غائبا لحد الآن و بعد اغلاقه عند الاستماع الى المعنيين بالامر ،هذا فضلا عن دخول خمس نقابات على الخط للاحتجاج على مثل هذه الممارسات بل للتحريض عليها ممن يفترض فيهم الحياد بصفتهم يمثلون السلطة...
تفجير قضية اتهام أستاذ بالتحرش الجنسي ضد أطفال فصله:
بداية تفجير هذه القضية كان أن اجتهد البعض من الآباء والأمهات الاتصال بالصحافة المحلية من أجل نشر ادعاء تعرض تلاميذ بمدرسة بن صميم للاغتصاب؟ وكون العمل الصحفي يتطلب توفيره المعطيات الكاملة في مثل هاته القضية والسندات المعقولة لنشرها، تبين من خلال المتصل الأول أنها تهمة لا تستند على دليل واحد على الأقل لاعتبار أن هناك تلاميذ تعرضوا للاغتصاب من قبل أستاذهم؟؟؟.. ليعود المتصل بالصحافة المحلية دون تحقيق رغبته أو رغبة موجهيه إلى استقطاب الصحافة لنشر فضيحة لاأساس لها، حيث اعتبرنا كصحافة محلية أن الاغتصاب إن كان فعلا فالوسيلة الوحيدة للتعامل مع القضية هي وضع شكاية رسمية لدى الجهات المختصة للقيام بالواجب تجاهها آنذاك يمكن إثارة الموضوع حتى يكون للإجراء مفعول... و ليعود مرة أخرى أحدهم للاتصال بالصحافة المحلية، صبيحة تنظيم وقفة احتجاجية لبعض الآباء والأمهات المتمسكين بفضح النازلة، حيث كان اللقاء بيننا نحن اثنين من الصحافة المحلية بمبعوث جديد صبيحة الأربعاء 07يناير يشعرنا بالوقفة ذات الوقت وأننا مطالبين بالحضور لمواكبتها ولتغطيتها؟ كنا مصرين على أن تهمة الاغتصاب لا تتطلب وقفة احتجاجية بقدر ما أن هناك قنوات قانونية وجب اعتمادها بكل مسؤولية، ورغم الموفد اجتهد في استقطابنا للحضور أو على الأقل دفعنا إلى إثارة الموضوع كسابقة إعلامية معلنا لنا توفره على صور وشريط فيديو للوقفة الاحتجاجية القائمة، لم تكن تلك المحاولة لتقنعنا في الموضوع لاعتبارات موضوعية ولضرورة انتظار ما ستؤول إليه الوقفة من إجراءات مادامت السلطات بمختلف أجهزتها تواكب الوضع ... حينها بلغ إلى علمنا أن الدرك نقل حوالي 10 أطفال إلى مركزه بآزرو للاستماع إليهم.... و بعد ذلك أثار علينا الموفد الموضوع من جديد ليقول أن التهمة الآن اصبحت تحرش جنسي و ليست تهمة اغتصاب؟؟؟؟ من هنا انطلقت قضية مثيرة اختلطت فيه الصفة الرسمية للتهمة: "اغتصاب ام تحرش جنسي؟"..و لنضطر الى مواكبة الملف عن قرب من خلال الاتصال بعدة أطراف معنية بالملف الذي ننقل مراحله في هاته الورقة الإعلامية..
فهل كان لزاما أن يتم افتعال زوبعة في فنجان وتسخير بل إقحام أطفال في أمور لا أخلاقية للتشهير بهم وبأستاذهم لبلوغ مطلب سعى اليه الكبار لفرضه على الإدارة المحلية والإقليمية بشتنى الوسائل؟ هل الأستاذ جاني أم مجني عليه، وهل الأطفال أيضا جناة أم مجني عليهم؟ وهل النازلة فعلا واقعة بدلائل أن وراءها شيء آخر لتحقيق غرض ما من قبل المحتجين؟... وهل أصبحت  تهمة الاعتداء الجنسي على التلاميذ في المؤسسة التعليمية  سلاحا يتهدد رجال و نساء التعليم؟ علما أن التحقيق في عدد من القضايا المشابهة من قبل المهتمين وذوي الاختصاص أفرز عن أن تهمة اغتصاب الصغار باتت وسيلة لتصفية الحساب بين الكبار... و أن اللجوء إلى تهمة الاعتداء الجنسي على قاصر يكاد يتحول إلى موضة يسهل على المجتمع المدني تقبلها واحتضانها بدون انتظار حكم القضاء فيها، و هناك في هذا المجال أمثلة عديدة...
هو فيض من غيض أسئلة رافقت هاته القضية قبل طرح ملفها إعلاميا ومن قبل الصحافة المحلية التي كانت عن قرب من الضجة؟...
الوقائع:
انتشر الخبر كالهشيم في النار بين الرأي العام المحلي عموما والتعليمي على وجه الخصوص مع بداية الأسبوع المنصرم ومع استئناف الدراسة بعد عطلة راس السنة الميلادية،  حين عمد آباء وأولياء بعض تلاميذ الفصلين الثالث والرابع بمركزية م/م بنصميم إلى تنظيم وقفة احتجاجية للإعلان عن تعرض أبنائهم لسلوكات لا أخلاقية، حيث اختلطت التهمة بين من سماها اغتصاب ومن سماها تحرش جنسي؟... وجاءت الوقفة من بعض الآباء والأمهات المساندين بالبعض أفراد قبيلتهم لتفجير القضية مدعين أن إدارة المؤسسة تتستر على الأستاذ وأن النيابة الإقليمية لم تهتم لشكاويهم واتصالاتهم بها لتخليص أبنائهم من الأستاذ واستبداله بأستاذة بصفة رسمية...
فكانت الوقفة ليوم الأربعاء 2014/01/08 سبب الكشف عن جملة من خبايا الموضوع... أبرزها أن المحتجين عمدوا هذا النهج للضغط على الإدارة التربوية محليا وإقليميا من أجل إبقاء أستاذة بمقر العمل كانت قد نابت عن الأستاذ خلال فترة مرض مابين نهاية الموسم الدراسي السابق وحلول يناير الجاري، وأن الأستاذة "رباوا الاولاد عليها الكبدة..  تعاملات معهم برفق وحنان ماشي بحال الأستاذ المتعجرف في تعامله مع الاولاد" على حد قول أحد المحتجين ...
فخلال الوقفة كشفت المعطيات أن الآباء اشتكوا الأستاذ لدى إدارة المؤسسة صبيحة الثلاثاء (أي يوم قبل الوقفة الاحتجاجية)، الإدارة التي اعتبرت الشكاية الشفوية غير كافية لتدخل على خط اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، ففضلت الاتصال برئيس جمعية الآباء بالمؤسسة للمناقشة... فكان أن وعد رئيس الجمعية المديربالعمل على احتواء النازلة دون ضجيج أو تصعيد فيها... المفاجأة أن عناصر من المشتكين اجتمعوا بعد صلاة العشاء من نفس الثلاثاء في منزل أحدهم بالدوار وبدون حضور أو إشعار رئيس جمعية الآباء.. ليقرروا خوض وقفة احتجاجية صبيحة الأربعاء أمام المدرسة... وأن المتجمعين كانوا يعتزمون تعميم التهمة على عدد من الأساتذة بالمدرسة إلا أنهم في الأخير استقر رأيهم على أستاذ واحد ألا وهو الأستاذ أحمد العاشوري (في عقده الخامس متزوج) لوجود من يعوضه حاليا وأن إقحام أكثر من أستاذ في هاته القضية سيكون أمرا مفضوحا لا يصدق ليستقر على توجيه التهمة إلى الأستاذ العاشوري...
وفي الصباح من الأربعاء انطلقت الوقفة والملاحظ من قبل المتتبعين أن زعيم الوقفة كان مقدم القرية شخصيا...
 وصل خبر الوقفة إلى السلطات بمختلف أجهزتها الادارية والأمنية لتحضر على الفور إلى عين المكان... ولم تثن محاولات السلطات الحاضرة تفريق الوقفة سلميا مما حذا بالدرك -*حوالي الساعة 11 من نفس اليوم*- إلى نقل التلاميذ المدعين آباؤهم أو أولياؤهم أنهم تعرضوا للاغتصاب أو التحرش الجنسي إلى مركز الدرك بمدينة آزرو... على أمل فض الوقفة وتفريق المتجمهرين..إلا أنه بالرغم من هذا الإجراء استقر نفر من المحتجين بعين المكان لمحاصرة الأستاذ داخل المؤسسة ومنعه من المغادرة..
 بمركز الدرك تم فتح ملف النازلة بتدوين أسماء المعلنين عن تعرضهم لسلوكات لاأخلاقية من قبل أستاذهم... و لتطالب الضابطة القضائية المعنيين بموافاتها بشواهد طبية فيما يزعم بعضم من تعرض للاغتصاب سيما أن (02)من بين المشتكين أعلن أبواهما أو أولياؤهما أن طفليهما تعرضا للاغتصاب وكان دليل أحدهما وجوداحتكاك بين فخذي ابنته نسبه إلى عملية اغتصاب من قبل المعلم؟؟؟؟....
وانتظرت الضابطة موافاتها بما طالبته من دلائل ملموسة... وفي اليوم الموالي لم تتوصل بما طلبته من وثائق لإدانة المعلم ...  لتكتفي بالتصاريح و تدوينها للأقوال في محضر رسمي... و تم التركيز على تهمة التحرش الجنسي استنادا إلى أقوال المشتكين... وبالتالي تم استدعاء الأستاذ يوم الجمعة مساء لتدوين أقواله في التهمة المنسوبة إليه... قبل تحويل الملف على أنظار قاضي التحقيق لمزيد من التقصي في الملف..
 جدير بالذكر أنه خلال الوقفة تم إشعار النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم إفران للحضور إلى عين المكان... النيابة الإقليمية -وفي غياب أي إشعار رسمي بالوقفة ولا بالمتداول من تهمة- فضلت ترك مسافة بينها وبين الموضوع سيما وأنها تعلم من قبل هاته الضجة أن الساكنة منذ أن انطلق الموسم الدراسي ولعلمها أن الاستاذ في رخصة مرض وأنه سيعود لاستئناف عمله فور انتهاء رخصته المرضية، اجتهدت في أن تعمد النيابة إلى تعيين الأستاذة المكلفة بالتعويض بصفة رسمية بالمؤسسة بدلا من الأستاذ؟..
محاولة تحقيق هذا الغرض باءت بالفشل، حيث عللت النيابة قرارها بعدم استبدال الأستاذ بالأستاذة بناء على اتهامات لادليل مادي عليها وأن كل محاولات إرضاخها لتلبية رغبتهم من شأن نتائجها تشجيع استفحال الظاهرة الموجودة أصلا بين الدواوير بالعالم القروي في الإقليم....  ولم تلب النيابة دعوة الحضور إلى عين مكان الوقفة الاحتجاجية إلا بعد أن بلغ إلى علمها أن الأستاذ محتجز بالمؤسسة وأن أيضا فعاليات نقابية من جهتها تتعرض لمنع ولوج المؤسسة من قبل المحتجين وبالأساس من قبل مقدم الدوار... ولينتقل النائب الإقليمي إلى بنصميم حوالي الساعة2والنصف زوالا ليجالس ممثلي السكان والمحتجين بحضور السلطة ومدير المؤسسة و الشركاء، حيث ركز في تدخله على أن التقارير المنجزة فيما يخص عمل الأستاذ كلها تشهد له بحسن الأخلاق والانضباط في العمل وطالب الحاضرين الموجهين إلى الأستاذ تهمة الاغتصاب أو التحرش الجنسي بتقديم الدلائل القاطعة في النازلة  بكل موضوعية لاتخاذ اللازم ... مما أثار حفيظة  ممثلي السكان و لينتفضوا في وجه النائب الإقليمي متمسكين بمطلب واحد هو ترحيل الأستاذ وتعويضه بالأستاذة بشكل رسمي أو أن حياة الأستاذ ستكون معرضة للخطر...أمام هذا التهديد المباشر لحياة الأستاذ ولضمان سلامة حياة الأستاذ وحتى لا تكون النيابة الإقليمية طرفا فيما قد يقع من جريمة" تصفية جسدية"؟؟؟ رضخت مبدئيا لطلب المحتجين بطمأنهتم على أنها ستكلف رسميا الأستاذة بممارسة مهمتها بالفصل بدلا من الأستاذ الذي ستعمل على تفييضه بالمؤسسة في انتظار تنقيله إلى مؤسسة أخرى لاحقا.. ولينفض الاجتماع على هذا الإجراء..
ردود فعل الرأي التعليمي و شركائه:
القضية المثيرة للجدل  تناولها الرأي العام المحلي وخصوصا منه التعليمي، حيث تلوك الألسن أن الأمر كان في البداية يحبك ضد أستاذين بالمؤسسة معا لكونهما يتعاملان مع التلاميذ بشكل صارم و سيما أن الأستاذ الذي أرسى عليه المتهمون القيام بالوقفة والذي منذ التحاقه بهذا المدرسة (13سنة) لم يبد أي تواصل مباشر معهم وأنه خلق لنفسه مسافة بينهم وبينه واعتبره البعض متعاليا عليهم حتى أنه خلال الاحتجاج لم يجد أحدهم (ليس له طفل متمدرس بالمؤسسة) من تبرير موقفه تجاه الأستاذ عدا التعليق أنه ضدا في الأستاذ:"كايدوز علينا ويمضغ المسكة..ها هنا غاديين نوريوه مضيغ المسكة علينا؟)...
هاته بعض الإشارات التي رافقت تعاليقها على الوقفة الاحتجاجية... الوقفة الاحتجاجية التي عرفت أيضا مواقف مثيرة أساسا ضد فعاليات نقابية التي حين بلغ إلى علمها تنظيم الوقفة وتهديد بل احتجاز الأستاذ بالمؤسسة ومنعه من مغادرتها من قبل المحتجين اضطرت للانتقال إلى عين المكان، وفور وصولها وأمام باب المؤسسة تعرضت نفسها للإهانة من قبل المقدم بالدوار الذي منع الوفد النقابي من ولوج المؤسسة بادعاء أنها ملكيته والساكنة وأنه من حقه منعهم من الدخول إلى المؤسسة، كما سجل النقابيون حينها أن المقدم تشبت بتعنته وبطريقة هيستريا فاضحة  كان يقوم بتحريض السكان أمام رجال السلطة سواء من رؤسائه (رئيس الدائرة والقائد) او أمام الدرك وغيرهم من المراقبين والمتتبعين للوقفة بصفة مسؤولة.. مما اضطر معه رئيس الدائرة إلى توجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى المقدم الزعيم للوقفة مطالبا إياه بالتوقف عن التحريض ومهددا إياه باتخاذ إجراءات تأديبية في حقه إن استمر في تحريض الناس (علنيا) مذكرا إياه بصفته مقدم عون سلطة تفرض عليه مهمته الحياد ذلك حين واجهه بالقول(إلى بغيتيهم سير معاهم واخرج من السلطة؟ ماشي معقول أنك معانا ومعاهم في نفس الوقت ولو كانوا هدوا آباؤك أو إخوتك، وظيفتك كتفرض عليك الوقوف الى جانب السلطة...) آنذاك توقف المقدم عن هيجانه وخضع للأوامر بالرد( نعم سيدي..نعم سيدي ..اللي بغيتني آسيدي ..)..
 هاته الواقعة لم تمر مرور الكرام بل دفعت النقابات التعليمية إلى دخول على خط النازلة، حين بادرت النقابات الخمس بإقليم إفران إلى إصدار بيان تضامني مع الأستاذ في مهنته...وللدعوة إلى خوض إضراب إقليمي في التعليم يوم الجمعة القادم2014/01/17...  بل بلغ إلى علمنا أن النقابات وجهت رسالة إلى عامل إقليم إفران تطالبه من خلالها بفتح تحقيق نزيه في شأن الاعتداء على كرامة رجل تعليم وحرمة مؤسسة مركزة فيها على بطل الواقعة في شخص المقدم معتبرة إياه المحرض الأساسي في الوقفة الاحتجاجية والموضوع برمته سيما عندما تعرض أعضاء هاته النقابات إلى التهديد بالضرب فضلا عما سمعوه من سب وقذف بل جهر المقدم بالتصفية الجسدية للمعلم إن حاولوا إخراجه من المؤسسة...مدعيا أن المدرسة ملكا له وللمتجمهرين ...
موقف الأستاذ:
بعد محاولات الاتصال والتواصل مع الضابطة القضائية  بالدرك الملكي التي باءت بالفشل من خلال التسويف والممطالة من أجل الوقوف عما وصلت إليه من أولى المعطيات في النازلة...و حيث أن المعنيين بالاحتجاج لم يعد بالإمكان التواصل معهم منذ يوم الاحتجاج... (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) ..اضطررت الصحافة المحلية في شخصنا وشخص رئيس النادي الإقليمي للصحافة بإفران تحويل الاتجاه للاتصال بالمتهم الرئيسي من أجل الوقوف عن قرب من النازلة بعد الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي في التهمة الموجهة إليه، بداية أكد الأستاذ أحمد العاشوري أنه لاعداوة بينه وبين الساكنة ومعبرا عن أن شعبيته وسطهم متدنية وُدّا وترحيبا منهم، ورد السبب إلى عدم تواصله معهم فضلا عن اعتماده الصرامة في تربية وتدريس متعلميه مما كان له الأساس في هذا الجفاء والعداوة..ولهذا فالتهمة الرائجة ضده يتمسك بالإدلاء بما يفيد ثبوتها ضده وسينتظر ما ستؤول اليه نتائج المعنيين بالبحث والتقصي في الحقائق... و لن يستسبق أي شيء.....
موقف النقابات:
أصلا كان لنا لقاء ببعض النقابين لمناقشة دخول النقابات على خط التضامن بل التصعيد من خلال الدعوة إلى إضراب إقليمي بخصوص النازلة، حيث ركزنا في تساؤلنا : "ألا ترون أن تدخل النقابات يعتبر ضغطا على القضاء وسير القضية؟" ..
 جاء رد أحد النقابين بأن دخول النقابات على الخط هو أمر عادي وطبيعي في مثل هاته الحالة خاصة وأن النازلة تستهدف الأسرة التعليمية بمثل هذه الاتهامات وقد أصبحت تتزايد في الآونة الاخيرة.. موقف النقابات أبدا لا يستهدف الضغط على أية جهة سيما القضاء الذي له استقلاليته ... ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.. و في حالة ثبوت إدانة الأستاذ فإننا حتما سنتبرئ منه علانية... نحن مع الموضوعية وموقفنا ليس من أجل الضغط أبدا على سير الملف بل فرضه سلوك عون السلطة تجاه النقابات في لحظة الوقفة الاحتجاجية حيث تعرضنا للإهانة والسب والقذف و وقفنا على سماع كلام خطير وصل حتى التصفية الجسدية .... وهو السبب الذي يدفعنا إلى الإعلان عن تضامننا علنا مع الأستاذ من جهة وإلى تبليغ امتعاضنا من سلوك العون السلطوي لدى الرأيين الخاص والعام ...
ففي بيانها المشترك عبرت النقابات التعليمية الخمس(ج.و.م.ت+ج.و.ت"كدش"+ ن.و.ت "إ م ش"+ ج.ح.ت "إ ع ش م" + ج.و.ت "فدش") ذات التمثيلية بإقليم إفران عن مساندتها للأستاذ، انطلاقا من عدة اعتبارات تضفي على هذه المساندة طابع الموضوعية وتفند الادعاءات بكونها مساندة متسرعة ومجانبة للصواب، حيث يمكن تسجيل ما يلي:
1. كون موقف النقابات الخمس جاء ليعبر عن استنكارها للحملات المفبركة التي أصبحت موضة تستهدف العاملين في القطاع لأسباب تطغى عليها الحسابات والنزوات الذاتية لبعض الساكنة  في كثير من المواقع (الرغبة في التحكم في اختيار الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات التعليمية مثلا).
2. كون الاتهامات الموجهة لأستاذ م/م بن صميم هي الحالة الثالثة من نوعها المسجلة بإقليم إفران خلال السنتين الأخيرتين، حيث سبق وأن تعرض أستاذان لاتهامات مشابهة ثبت في الأخير أنها اتهامات كيدية الغرض منها النيل من سمعة الأستاذين ، دون أن تتخذ  أي إجراءات ردعية في حق من اتهموهما لرد الاعتبار لهما وتبرأتهما أمام المجتمع بعد أن برأهما القانون.
3. كون الادعاءات والاتهامات الموجهة من طرف بعض آباء وأولياء تلاميذ يدرسون في المستويين الثالث والرابع ضد الأستاذ لا تعدو كونها اتهامات شفوية تفتقد لأي دليل مادي يثبتها لحد الساعة.
4. كون الأستاذ يعمل بمركزية المجموعة المدرسية بن صميم منذ 13 سنة دون أن تثار حول سلوكاته وتعاملاته اتجاه التلاميذ أية شكوك إلى حدود يوم الأربعاء 08 يناير 2014  حيث تفجرت قضية الاتهامات الموجهة له باستغلال الاطفال جنسيا طيلة المدة التي قضاها بالمدرسة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الكيفية التي تمكن من خلالها هذا الأستاذ القيام بكل هذه الاعتداءات على تلاميذه خلال هذه المدة الطويلة دون ان يفتضح أمره منذ البداية.
5. كون ادعاءات بعض الأمهات والآباء تتحدث عن كون فعل الاغتصاب والاستغلال الجنسي المرتكب في حق بناتهم وأبنائهم من طرف الأستاذ - طيلة 13 سنة - كان يتم داخل حجرة الدرس وعلى مرأى ومسمع من باقي تلاميذ المستويين الثالث والرابع، وهذا الأمر يصعب تصديقه ولا يقبله العقل والمنطق السليم.
6. كون علاقة الأستاذ بالأهالي اتسمت في الفترة الأخيرة بالتوتر وانعدام التواصل خاصة بعد إصابة الأستاذ بمرض أقعده عن العمل منذ ماي 2013 إلى بداية نونبر2013 حيث عوض خلال هذه المدة بأستاذة استطاعت كسب وُدٌ وتقدير وحب التلاميذ وأهاليهم، وبمجرد عودة الأستاذ المعني لمزاولته مهامه بالقسم بعد شفائه ثارت ثائرة السكان ورفضوا التخلي عن الأستاذة سالكين من أجل تحقيق ذلك كافة  السبل الممكنة من خلال الضغط على إدارة المؤسسة والإدارة الاقليمية للتعليم لكن دون جدوى بسبب انعدام السند القانوني لذلك في ظل تشبث الأستاذ بقسمه، لتنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه بتوجيه هذه الاتهامات للأستاذ واضطرار الإدارة الإقليمية في ظل هذه التطورات إلى الرضوخ للمطلب الأساسي للسكان الذي هو عودة الأستاذة محل الأستاذ ( للإشارة ، فقد عاينت النقابات مباشرة الاحتجاجات التي نظمها السكان أمام المؤسسة صبيحة يوم الأربعاء08 يناير 2014 ، وكان مطلبهم الرئيسي هو عودة الأستاذة للعمل عوض الأستاذ كشرط لفض احتجاجاتهم وانصرافهم، مما يجعلنا نتساءل: هل يعقل أن يفكر أحد اغتصب طفله أو طفلته - كما يدعون - في مسألة عودة أستاذة إلى قسم للتدريس، عوض المطالبة بإنزال العقوبة على الجاني وتحقيق العدالة).
 في الختام لا بد من الإشارة إلى أن النقابات الخمس الموقعة على البيان تؤكد أن تدخلها في مساندة أستاذ م/م بن صميم في هذا الملف جاء بعد اقتناعها بكون الملف لا يستند إلى دلائل ثابتة يمكن أن تكون أرضية لإدانة الأستاذ، وبالتالي جاء تدخل النقابات  كإجراء طبيعي ايمانا منها بضرورة التصدي  لظاهرة استهداف نساء ورجال التعليم  وتلفيق الاتهامات الخطيرة لهم والتشهير بسمعتهم التي أصبحت تنتشر بشكل لافت خاصة بالوسط القروي مع ضرورة أخذ المسطرة القضائية لمجراها العادي لكشف النقاب عن خبايا القضية.
عجعجة بلا طحين
فهل كان لزاما ان يتم افتعال زوبعة في فنجان وتسخير بل إقحام أطفال في أمور لا أخلاقية للتشهير بهم وبأستاذهم لبلوغ مطلب يتطلب العقلانية في تدبير إجرائه ... لأن قرينة البراءة أو الإدانة تشكلان معا مبدأ دستوريا يجب أن يحترم بعيدا عن أي ضغط....

هناك تعليقان (2):

  1. الأمر الأكثر ضعوبة هو إفساد الساكنة لأولادهم بتعليمهم مهارات التأثير و الجذب لعل و عسى أن يتم الإيقاع بالأستاذ ، و في ذلك تنبيه و استثارة لانحراف قد ينجم عند التلميذات مع مرور الزمن حينما تتحول طاكطيكاتهم تلك إلى عادة و طباع بفعل التكرار و بالتالي إلى انحراف سيكولوجي . و ربما بعدها قد يحصل ما يشتكون منه هم أنفسهم و من صنعهم هم أنفسهم ... يا للجهل والعار و الغباء . ناهيك عن تأثير ذلك على عملية التركيز أثناء ممارسة عملية التعلم . في صالح من كل هذه النتائج البعيدة المدى بغض النظر عن أطراف القضية المعنيين حاليا .

    ردحذف
  2. المقدم (ب. م) مشغول بعمله مع مقاول مكلف ببناء سد (براج) فب بن صميم مكروه من طرف معظم الساكنة و معروف بموالاته لمفتعلي النازلة. لا بد من تحقيق في مدى حياد عون السلطو وانشغاله عن مهامه بأعمال أخرى. ساكنة بن صميم لا تجد سبيلا لتسلم شواهد ادارية بسبب غيابه وانشغاله بالبراج والأسواق الكسيبة. واش هادا سبايبي أو عون سلطة؟

    ردحذف