الأربعاء، 14 مايو، 2014

تنظيم يوم تواصلي بإفران "حكامة محلية أكثر تشاركية 9 سنوات من التنمية البشرية"

تنظيم يوم تواصلي بإفران
"حكامة محلية أكثر تشاركية 9 سنوات من التنمية البشرية"

 البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
جاء في بلاغ صحفي لعمالة إقليم إفران أنها "ستخلد  الذكرى التاسعة لانطلاق الورش الملكي المستمر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى غاية 17 ماي2014، ويتضمن برنامج الاحتفال بهده الذكرى تنظيم معرض للمنتوجات المحلية والمجالية المدعمة من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة ولتسليط الضوء على أحد ركائز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنظم عمالة إقليم إفران وبتعاون مع جامعة الأخوين يوما تواصليا حول موضوع " حكامة محلية أكثر تشاركية: 9 سنوات من التنمية البشرية" وذلك يوم السبت 17 ماي 2014، ويعتبر هذا اليوم التواصلي فرصة لتبادل الأفكار والآراء حول التنمية البشرية بين مختلف الفاعلين من جمعيات وتعاونيات وهيئات الحكامة المحلية والمصالح الخارجية تجسيدا لمبدأ التشارك الذي يعتبر احد أسس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية."
وإذا كان واجبا الإشارة إلى أنه ما من شك في كون أن هذه المبادرة ساهمت إلى حد كبير في تقليص نسبة العجز الاجتماعي ، عن طريق فتح أورشا قطاعية مهمة، وعملت على إرساء مبادئ الديمقراطية المحلية التي ترتكز على التعاقد والشراكة بين مختلف الفاعلين، فانه على مستوى تفعيل مختلف الاستراتيجيات التي جاءت بها على أرض الواقع نلمس بعض الثغرات منها على سبيل المثال:
1- تغييب دور المجتمع المدني أثناء صياغة الخطوط الكبرى للمبادرة، فهذا التغييب يزكي غياب مفهوم الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركي الذي يتردد في خطاب الدولة ومبادراتها على كافة المستويات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن المعضلة الاجتماعية هي معضلة الجميع... وبالتالي لن يكون الحل الأمثل إلا بمشاركة الجميع مكونات المجتمع المدني...ومن المفارقات أن تتم دعوة هذا الأخير في مرحلة انجاز وتفعيل المبادرة ليس نتيجة للدور الهام الذي بات يلعبه في العملية التنموية، ولكن رغبة في احتواء الشأن الجمعوي، والتحكم في اتجاهاته خاصة بعد بروز مطالب الإصلاحات السياسية والاقتصادية داخل الجمعيات .
2- لقد تم تشكيل اللجان المحلية والإقليمية والإعلان عن طلب اقتراح المشاريع بشكل استعجالي، يتنافى مع حجم المشاريع التنموية التي تعتمد التشخيص التشاركي والتخطيط الاستراتيجي.
3- عدم شمولية الأوراش التكوينية التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجميع الفاعلين الاجتماعيين.
4- إقصاء العديد من الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي من الاستفادة من مجموع البرامج التنموية المدرجة في المبادرة.
5- طبيعة المشاريع المقترحة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، فبالرغم من أن الأنشطة المدرة للدخل استجابت لحاجيات فئة من الساكنة المحلية، إلا أنها تبقى جد محدودة.
من خلال سرد هذه النقط يتضح جليا عدم توافر شروط وأسس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، وهو موضوع مادة إعلامية لاحقة لأن إشكالية العلاقة بين الحكامة الجيدة والتنمية البشرية رهين بعقليات وتصورات المسؤولين والفاعلين الساهرين على تدبير الشأن العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق