الاثنين، 9 يونيو، 2014

تعثر المدن الذكية بالمغرب على مستوى النخب السياسية للتخطيط الاستراتجي والحضاري واتخاذ القرار

تعثر المدن الذكية بالمغرب على مستوى النخب السياسية 
للتخطيط الاستراتجي والحضاري واتخاذ القرار

انعقاد المؤتمر الدولي الأول للمدن الذكية بشمال إفريقيا بإفران
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
مراسلة بواسطة: عبد العزيز لفلاحي
شكلت قضايا اتخاذ مجموعة من التدابير والتفكير العميق  لتحويل وضعية مدن شمال إفريقيا عموما ووضعية مدن المغرب على وجه الخصوص  إلى فضاءات تتوفر  فيها  الشروط العمرانية والبيئية والاقتصادية تمكن المواطن من  الحياة الكريمة، أي ما يصطلح به بناء المدن الذكية، هاجس المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للمدن الذكية الذي احتضنته جامعة الأخوين بإفران يومي الاثنين والثلاثاء (9-10 يونيو2014)،  خاصة بعد ما عرفته المدن من توسع أفقي وعمودي وما رافق هذا التوسع من مشاكل عمرانية بيئية واقتصادية رغم أن المدن لا تحتل إلا 2 في المائة من مساحة الأرض التي  يقطنها 50 في المائة من ساكنة الكوكب، لتصبح  هذه النسبة 70 في المائة  سنة 2050 ... وتستنزف هذه المدن75 في المائة من الطاقة.
ويبقى هذا المؤتمر فرصة أمام  أصحاب القرار ومدبري الشأن المحلي  والخبراء في مجال التكنولوجيا وعلم الاجتماع والسياسة لتعميق النقاش والفكر من أجل صياغة مقترحات جديدة وبديلة لتحويل المدن إلى مدن ذكية توفر للمواطن كل الخدمات الضرورية  وذلك بالتطرق إلى المواضيع التالية:
./.الذكية رافعة للاقتصاد المتين
./.دور التكنولوجيا للولوج إلى تعليم متميز
./.دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة
./.المدن التدبير الذكي للموارد
ويتم ولوج نموذج المدينة الذكية عبر التخطيط الحضاري والاجتماعي ودمج الأنظمة الرقمية والتكنولوجيا، كما أن المدينة الذكية تشجع المنافسة الاقتصادية وتقوم بالتالي بتسيير مواردها وبنياتها التحتية، وتُشرك المواطنين في قضايا الحكامة وبقيامها بهذه وتضمن بذلك مستوى معيشياً أفضل لسكانها.
مثال للمدن الذكية هو ذلك الذي يهم مدينتي شيكاغو وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة حيث استجابت المدينتان لشكاوى وتذمر سكانها من المعاناة المترتبة عن ركن السيارة، وذلك بتوفير أنظمة إلكترونية تحدد سلفا مواقف السيارات المتوفرة، وهو الحل الذي سيسهم في تقليص الازدحام المروري ويحد من انبعاثات الكربون في الجو.
 من جهة أخرى، ساهمت المبادرات الذكية خلال العقد الماضي في تقليص معدل الجريمة بنسبة تصل إلى %20، وحسنت من طريقة استعمال الثروة المائية بنسبة بلغت %80  كما أنها قلصت من استهلاك الطاقة.
ما يجب أخذه في الحسبان أنه لا يوجد نموذج واحد موحد لل"المدينة الذكية”، حيث أن الدول النامية لا تواجه نفس التحديات التي تواجهها الدول المتقدمة، وهو ما يشرحه البنك الدولي في مقال صدر في مارس 2012 جاء فيه: “احتياجات الدول النامية ترتكز بالأساس على توفير بنيات تحتية حديثة من طرق وتقنيات جديدة للري…التخطيط لمدينة بالبنية التحتية المناسبة يعني الاعتماد أكثر على الحقائق والتحليلات لدراسة كيفية نمو مدن مستدامة".
فيما يخص المغرب، وخلال 50 سنة الماضية، قامت المملكة بعدد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي أسست لنمو اقتصادي.
 فلقد أطلق الملك محمد السادس سياسة اللامركزية هدفها تقوية الأقاليم والجماعات المحلية بغية تهييئها للتكفل بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لمجالها الترابي، وتشجيع المواطنين للمشاركة في تدبير الشأن المحلي...
 كما قامت الحكومة المغربية من جهتها بتحرير القطاع السمعي البصري وجعلت من الولوج للتكنولوجيا الرقمية هدفاً أساسيا من خلال شراكات مختلفة مع مؤسسات بنكية لبلوغ هدفها الطموح “المغرب الرقمي 2013″. هذه التحولات السياسية والمؤسساتية ساهمت في تطوير الاقتصاد المغربي الذي يجذب بدوره الاستثمارات الأجنبية ويسرع من وتيرة النمو.
المغرب الآن بصدد التحضير لإصلاحات هامة تخص التخطيط الحضري والطاقة النظيفة والأمن المائي والتنمية الزراعية والنقل... الوقت ملائم إذن لصناع القرار المغاربة للخروج بمبادرات ذكية من شأنها تطوير البلاد والظهور كقدوة لباقي دول شمال إفريقيا.
وفي هذا الصدد أكد السيد إدريس اعويشة رئيس جامعة الأخوين على ضرورة ملاءمة تكنولوجيا الحديثة لمتطلبات المواطنين وتحويل الفضاء الحضاري إلى بيئة أفضل مما سيساعد على تحقيق تنمية مستدامة..
ورغم تلك الخطوات التي حققتها بلادنا إلا أن هناك تعثر على مستوى النخب السياسية التي يعهد لها التخطيط الاستراتجي والحضاري واتخاذ القرار لتحويل   مدننا  أو البعض منها  إلى مدن ذكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق