الخميس، 30 أكتوبر، 2014

مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة

مجلس البركة يبارك رفع سن التقاعد إلى 63سنة
ويوجه صفعة مباشرة للنقابات والمعارضة
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
و.م.ع
صادق ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 71.14 ﻭ72.14 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺮﻛﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 71.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 011.71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 72.14 ﺑﺘﺘﻤﻴﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 012-71 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1971 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻦ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻭﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺃﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﺎﺗﺢ ﻏﺸﺖ 2014.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺇﻧﺼﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻭﺭﻫﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ "ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻄﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ، ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺳﺘﺆﻣﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إلى 63 ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲﺍﻟﺴﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ 65 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬﻢ. ﻭﻓﻲﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ، ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ إلى ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ 28ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ (28 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺑﻤﻌﺪﻝ 5ﺭ12 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﻭ5ﺭ15 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ/ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ لمبدأ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ (ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ/ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ)، ﻭﺗﺤﻀﻴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻦ ﺷﻄﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺷﻄﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺘﻌﻴﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻓﻔيما ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺪﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻮﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺳﻘﻒ، ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 65 ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 749 95 2 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺭﺻﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺕ (ﻋﻮﺽ ﻣﺮﺗﻴﻦ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، ﻣﻦﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق