الثلاثاء، 23 ديسمبر، 2014

تعقيب الطرف الثاني من تعاونية النرجس السكنية بإفران على الطرف الأول على ملف السكن الاجتماعي

تعقيب الطرف الثاني من تعاونية النرجس السكنية بإفران على الطرف الأول
بخصوص موضوع:
" الأغلبية من تعاونية النرجس السكنية تتبرأ من مشاركة تنظيمها في الوقفة 
الاحتجاجية للسكن الاجتماعي"
ويعلنون أن"احتجاجهم امتداد لوقفات احتجاجية سابقة ضد رئيس المجلس البلدي"

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
 في  إطار حق الرد مكفول، توصلت بوابة "فضاء الأطلس المتوسط "ببيان حقيقة من أعضاء من تعاونية النرجس السكنية بإفران الذين شارك بعضهم في الوقفة الاحتجاجية من اجل الحق في السكن إلى جانب الساكنة يوم الخميس 18دجنبر 2014 والذين حملوا لوحة تنديدية بما يعرفه ملف السكن الاجتماعي وكذا ملف تعاونيتهم من إشكاليات ومواقف مطالبين بإنصافهم في محنتهم، وحيث كان أن تلقت البوابة برسالة توضيحية من قبل الطرف الأول الموالي لرئيس الجمعية معتبرا مشاركة أعضاء تعاونيتهم من الطرف الثاني هو موقف باطل ، فسر الطرف الثاني من خلال الرسالة أن احتجاجهم ليوم الخميس 18 دجنبر 2014 لم يكن بمبادرة من شخص أو شخصين كما جاء بالرسالة التوضيحية وأنه امتداد لوقفات احتجاجية سابقة ضد رئيس المجلس البلدي، الذي يواجه كل طلباتهم الموجهة إليه في إطار ماخصه به الميثاق الجماعي بالرفض، في اعتداء فاضح على حقوقهم تنم عن عقلية انتقامية وانتقائية مزاجية.. كما تضمن بيانهم تفسيرا واسعا لما تعرفه تعاونية النرجس من مشاكل ووقائع هي الآن موضوع ملف قضائي تفاصيله ضمن البيان رفقته والذي وقعه 05 أعضاء:
....نحن أعضاء التعاونية السكنية النرجس المتضررون من ظلم رئيس المجلس البلدي جراء الخروقات القانونية الممنهجة التي يمارسها ضدنا نؤكد من خلال  هذا البيان احتجاجنا ضده من خلال الوقفة الاحتجاجية ليوم 18/12/2014 ومن وقفات احتجاجية نظمناها سابقا ، ونضم صوتنا إلى كل ساكنة مدينة إفران الذين طالهم ظلم هذا الرئيس جراء قراراته المزاجية .
فبعدما تقدمنا بتعرضات على منح رخصة السكن للتعاونية السكنية النرجس إلى رئيس المجلس البلدي نظرا للخروقات التي شابت عملية البناء للعمارة موضوع التعاونية نتفاجأ ومع بالغ الأسف منحه هذه الرخصة بشكل انفرادي للأطراف التي كانت مسؤولة على سوء التسيير المالي والتنظيمي للتعاونية والذين يستقوون به في كل كبيرة وصغيرة مع حرماننا نحن دون الاستناد لأي مبرر إداري ولا قانوني ، لا لشيء إلا لأننا عبرنا أكثر من مرة على احتجاجنا للخرواقات المالية والتقنية للتعاونية التي كان يترأس مجلسها الإداري المنحل بقرار استئنافي  عدد 3562 الصادر بتاريخ 14/09/2010 أحد نوابه بالمجلس البلدي وهو بالمناسبة أحد الموقعين على الرسالة التوضيحية التي توصلتم بها بمعية أعضاء المكتب المسير المنحل وكذلك الموالون لهم في إطار تبادل الامتيازات وهم كالتالي :
 ـ محمد البطو بصفته رئيس المكتب المسير للتعاونية المنحل
ـ فتيحة عنصري بصفتها نائبة الرئيس
ـ فتيحة مماد بصفتها أمينة المال
ـ فاطمة سيكو بصفتها نائبة أمينة المال
ـ خديجة ورحو بصفتها كاتبة التعاونية
بالإضافة إلى كل من :
ـ عائشة مماد أخت أمينة المال في إطار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما  .
ـ ادريس أيت المجدوب الموجود حاليا في ديار المهجر.
ـ عبد الصمد العروسي من المستفيدين من الامتيازات.
 ولعلمكم فإن من بين الموقعين على الرسالة التوضيحية عضوين ينتمون للشطر "ب" من التعاونية الذي يضم 4 متعاونين وهما نائبة الرئيس ونائبة أمين المال المشار إلى أسمائهم أعلاه والذين حصلوا على رخصة السكن لما يزيد عن أربع سنوات رغم إضافة طابق بكامله بالعمارة موضوع هذا الشطر من التعاونية لاوجود له بالتصميم الأصلي ورغم تعرضنا على ذلك ، مما يفسر مناهضتهم لكل أشكال الاحتجاج التي نخوضها ضد المجلس البلدي للمطالبة بحقنا  بربط شققنا بشبكة الماء والكهرباء أسوة بباقي أعضاء التعاونية الموقعين على الرسالة التي توصلتم بها لأننا لسنا أقل مواطنة منهم .
 فعن أية أغلبية يتحدثون ؟..لنقبل بمنطق كوننا الأقلية المضطهدة ونسلم بالأمر الواقع..  مع أنهم كانوا يشكلون المكتب المسير المنحل قبل أن يثبت من خلال تقرير التحقيق المنجز من طرف مندوبية  مكتب تنمية التعاون لجهة مكناس ـ تافيلالت  على التعاونية بعد مجموعة من الشكايات الموجهة من طرفنا، وجود عدة خروقات واختلالات مالية وقانونية وتسييرية والتي هي موضوع متابعة قضائية من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بآزرو  .
 وعن أي سند قانوني يتكلمون عندما يقولون " وفي غياب أي سند قانوني من أغلبية أعضاء التعاونية يؤسفنا أن نرفع للرأي العام أننا نتبرأ من تلك العملية .."؟ فهل من سند قانوني لتمكينهم من رخصة السكن بشكل انفرادي ورخص توصيل الماء والكهرباء، وحرماننا نحن رغم أننا في نفس العمارة ذات رسم عقاري واحد؟..هل نحن مواطنون درجة ثانية وهم مواطنون درجة أولى بمنطق رئيس المجلس البلدي؟
وإننا إذ نتوجه إليكم بهذا التعقيب على الرسالة التوضيحية الموجهة لكم من طرف المذكورين أعلاه، فإننا نبغي من وراء ذلك وضع الرأي العام أمام الصورة ليعرف من يغالطه دون أن يرف له جفن ، ومن يستغل صفة التعاونية ومن أقحمها في مواقف لا دخل لها فيها،عبر تدبير تنقصه الشفافية والوضوح،ولنؤكد للرأي العام أن احتجاجنا ليوم الخميس 18 دجنبر 2014 لم يكن بمبادرة من شخص أو شخصين كما جاء بالرسالة التوضيحية وأنه امتداد لوقفات احتجاجية سابقة ضد رئيس المجلس البلدي ، الذي يواجه كل طلباتنا الموجهة إليه في إطار ماخصه به الميثاق الجماعي بالرفض ، في اعتداء فاضح على حقوقنا تنم عن عقلية انتقامية وانتقائية مزاجية وكأن بعقارب ساعته لازالت مضبوطة على سنوات السبعينيات ناسيا أومتناسيا أننا في مغرب العهد الجديد، مغرب ما بعد دستور 2011 الذي يضمن الحقوق ويجعل المواطنين سواسية أمام القانون في ظل الحكامة الجيدة التي مافتئ عاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يدعو لها .
                                                                              وتقبلـــــــوا خالص تحيــــــاتنا
الأعضاء الموقعون: ـ فاطمة حــاضر ـ ثورية العيـادي ـ فاطمة الواعـــي  ـ فاطمة ـ سهام بنشريــف الحسانــي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق