الخميس، 18 ديسمبر، 2014

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي.. من وراءه ومن المستفيد؟

ارتفاع وثيرة الاحتجاجات لساكنة إفران للحق في السكن الاجتماعي..
من وراءه ومن المستفيد؟
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
احتج عدد من ساكنة مدينة إفران في وقفة سلمية جرت صبيحة الخميس 18دجنبر الجاري2014 أمام مقر عمالة إقليم إفران على السير الغير العادي الذي يباشر في عملية  توزيع الشقق السكنية التي يشرف المجلس البلدي للمدينة على تدبير ملفاتها والتي تدخل ضمن مشروع سكن اجتماعي(وهو موضوع ملف صحفي سبق وأن أثارته بوابة فضاء الأطلس المتوسط وكذلك جريدة المسار الصحفي في عددها 134 بتاريخ 28نونبر الأخير تحت عنوان"مافيا العقار في إفران..يتحدثون باسم الوزير حصاد لتوزيع كعكة "السكن الاجتماعي") ...
المحتجون الذين سبق وأن نظموا الخميس ما قبل هذا الموعد(11/12/2014) وقفة احتجاجية يطالبون استحضار العقلانية والابتعاد عن كل أساليب الإقصاء الممنهج تجاه فئة عريضة من بسطاء الساكنة والذين يرى فيهم المجلس اعداء لكونهم محسوبين على مستشارين جماعيين مغضوب عليهم داخل بلدية إفران ومن الأغلبية المكونة للمجلس الحضري... و يركز المحتجون في نداءاتهم على إبعاد المجلس البلدي من اللجنة الإقليمية المكلفة بالملف والعمل على إضافة رقعة ارضية تعفي الجميع متطببات التصدع والاحتجاج..إذ برأي هؤلاء المحتجين أن وعود المجلس التي كانت قد قدمت لهم من أجل توفير 528 شقة لم يلتزم بها فتحولت بقدرة قادر إلى 100 شقة اغلب المستفيدين منها ميسوري الحال بل منهم من هم اصلا في غنى عنها كونهم معروفون بالمدينة من أصحاب ملكيات سكنية وممن سبق لهم أن استفادوا في فرص سابقة ، وليعلن هؤلاء المحتجين أن المجلس البلدي وأغلبيته تريد زرع الفتنة بين المواطنين عموما ...
 ففي الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس الأخير رفع المحتجون عددا من شعارات التنديد التي كلها تجمع على الحق في السكن الاجتماعي وعلى ضرورة رفع الإقصاء والتهميش بما يكفله ذلك الدستور وينص عليه فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لمن وراء هذه الفتن والتلاعبات ... وقد شارك ضمن الوقفة أعضاء من تعاونية النرجس السكنية الذين من جهتهم عبروا عن موقفهم من الخروقات والتجاوزات التي تمارسها بلدية إفران في حقهم في الوقت الذي يعرضون ملفهم على القضاء ليقول كلمته فيه، ومشددين على أنهم ايضا لا تنقصهم مواطنة لكي يصبح الحق في الماء والكهرباء والسكن حكرا فقط على أعضاء المجلس دون غيرهم من المواطنين البسطاء مادام حق السكن مشروع ومكفول لكل مواطن ...
 للموضوع بقية سنعود إليها لاحقا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق