حصاد يشهر خنجره لحصد ألسنة الصحافة لتحصين مواقع الساسة والحكوميين //مثير للجدل//

مثير للجدل// حصاد يشهر خنجره لحصد ألسنة الصحافة

        لتحصين مواقع الساسة والحكوميين

*/*البوابة اللإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

يظهر أن الحنين قد نال من حكومتنا الموقرة إلى عهد المرحوم ادريس البصري حين كان يتموقع على أم الوزارات التي جمعت بين الداخلية والإعلام،ذلك عندما عمدت وزارة الداخلية  إلى النيابة عن وزارة الاتصال في إصدار مذكرة عبر إداراتها الترابية  تدعو من خلالها المنابر الإعلامية سواء منها المرئية أو المكتوبة أو المسموعة الامتثال إلى عملية تقنينية فيما يخص قيامهم بمهام صحفية تدخل في نطاق استطلاعات الرأي وفرض إخضاع هذه الصحافة إلى إشعار السلطات بعزمها القيام باستطلاع رأي خصوصا إذا كان يهم الشخصيات الحكومية والسياسية في البلاد...

والمثير في الطلب او الاسثمارة المرجوة هو تحديد الموضوع والأسئلة ونوعية المستطلعين بالموضوع؟ وانتظار الترخيص للقيام بهذه المهمة الصحفية التي تناقض مضامين حرية الرأي والصحافة التي نص عليها الدستور الجديد لعام 2011 وكذا الحق في الوصول إلى المعلومة؟

فلقد نبه محمد حصاد وزير الداخلية في مذكرة أصدرتها مصالح وزارته في 20ابريل الأخير تحت عدد 3013 وجهها إلى مسؤولي الإدارة الترابية، إلى أن إنجاز استطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات أو نوايا التصويت أو حول الأداء الحكومي أو أداء المعارضة والفاعلين السياسيين، وبشكل خاص إنجاز استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، ممنوع لأنه غير مقنن، ويشترط الحصول على رخصة مسبقة من وزارة الداخلية....
وبحسب نفس المذكرة أعاد وزير الداخلية تذكير الولاة والعمال وكل المصالح الترابية الإقليمية والمحلية بأن إنجاز استطلاعات سياسية للرأي مازال غير مقنن وليس له إطار قانوني....

المذكرة أو القرار الوزاري للداخلية يعني فرض الرقابة على الصحافة وحصر أدائها ومهامها تجاه قضايا الرأي التي تعنى بدراسة اتجاهات الرأي العام  نحو القضايا المطروحة على الساحة أو أي ظاهرة معينة يراد دراستها...

علما أن الاستطلاعات في حد ذاتها غاية تعنى الوحدة أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام لأجل التعرف على القضايا والظواهر ذات الأولوية للجمهور، والتي جدير وضعها على قائمة اهتمامات الجهات صاحبة العلاقة أو متخذي القرار إذا علمنا بأهمية استطلاعات الرأي العام، ودورها في عملية التنمية ودعم التحول الديمقراطي، وكذلك ضرورة توفير قاعدة قوية من البيانات والمعلومات من أجل المساهمة في مواجهة المشكلات والقضايا والظواهر المعنية والاهتمام في الوقت نفسه بوضع أنظمة متطورة لقياس الرأي العام المجتمعي إزاء القضايا المختلفة .... وبالتالي التوجه بها إلى متخذ القرار المعني أو الجهة المستفيدة من الاستطلاع للاستعانة بالنتائج التي تخص الاتجاهات في صنع القرار الحاسم والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة..

فمشهدنا السياسي يعج بالكثير من الحالات النفسية الجديرة بالوقوف عليها وتحليلها، وربما يقود ذلك إلى التنبؤ بردود أفعالها وقدرتها على تدبير الاختلاف والمواجهة مع الآخر.

 إلا أنه يظهر من خلال مذكرة حصاد أن هذا الغرض لم يعد مرغوبا فيه وأن إشهار خنجره على ألسنة الصحافة هو تكريس لسياسة اللغو واللغط التي استشرت واستفحلت في أوساط سياسيينا المحترمين جدا جدا كونهم لم يعودوا يحترمون هذا الشعب من خلال خطاباتهم السوقية وألفاظهم "الزنقوية" التي تثار في السر كما في العلن ولا حق لأي كان أن ينتقد هذه السلوكات التي تكشف بالملموس عن ضعف الشخصية السياسية  حتى أضحى المشهد السياسي محفوفا بالكثير من الموانع والمحرمات وكون السياسي المغربي يعتقد يقينا أنه فوق الجميع وحتى فوق نفسه أحيانا, وأن إخضاعه للتحليل قد يمس صورته، وجاء قول لمختصين في تحليل الشخصيات السياسية، أنه للوصول إلى قراءة حقيقية لنفسية رجل السياسة،هناك حاجة إلى ثلاث مقاربات: التحليل اللفظي لكل التعبيرات العفوية خصوصا أثناء المقابلات الصحفية، ثم تحليل تعبيرات الوجه والإيماءات غير اللفظية، وأخيرا استطلاعات الرأي وشهادات الأقارب والمعارضين...."مثال العبارات التي تصدر عن السياسيين ويمكن أن تكون منطلقا ومفتاحا لفهم ما يعتمل في دواخلهم".

لكن ما وجب أن نعلمه أو يعلمه أنفسهم ساستنا الكرام هو انه عندما يضع رجل ما رجله الأولى في عالم السياسة، تبدأ تحولات كبرى تتفاعل داخل نفسيته،إنه محاصر بين عبء السلطة وبريقها من جهة، وبين مراقبة الشعب لحركاته وسكناته من جهة أخرى. إنه يعيش وضعا صعبا .. وضعا مضغوطا، حافلا بالتناقضات، منقسما بين شخصيته الحقيقية بانفعالاتها وانكساراتها، وشخصية السياسي الذي يجب أن يخرج إلى الناس بمظهر الرجل الرصين المتوازن القوي الذي لا تنال منه النوائب والشائعات ولا تهزمه الحروب الطاحنة.
هذا، وأمام صدور هذه المذكرة المثيرة الجدل يعتبر القانونيون أن عدم تقنين استطلاعات الرأي لا يوجب المنع، بل إن الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يرد نص صريح في القانون، وأن أكبر جهة تنظم استطلاعات الرأي هي الداخلية، فهل ستمنع نفسها من الحصول على مصدر مهم من المعلومات؟ أم المذكرة جاءت فقط لتحصين زلات الساسة والحكوميين وتركهم يلغطون كما شاء ولو استعملوا مصطلحات ذكر ما تحت الحزام؟ (كما شاع و بميوعة مؤخرا وبلا حشمة وبلا حياء من كبار الحكومة والساسة يا حسرة وبلغ مبلغه إلى آذان عامة الشعب المغربي كبيرهم وصغيرهم وأخضعتهم إلى الاستحياء فيما بينهم؟ إذ عوض أن توجه إلى هؤلاء النخب التوبيخات والتحذيرات على الأقل يتم فرض الحصار على الصحافة لآخذ رأي هذا الشعب تجاه هذه السلوكات والمواقف ممن كان لزاما عليهم أن يكونوا محترمين جدا جدا؟)