جرت أشغال دورته العاشرة في آزرو
المجلس الوطني لمديري التعليم الابتدائي يطالب بإنصاف هيئة الإدارة التربوية
المجلس الوطني لمديري التعليم الابتدائي يطالب بإنصاف هيئة الإدارة التربوية
*/*البواة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
حمل المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان الذي ما فتئت تخلفه قراراتها الأحادية الجانب أمام إجهازها الممنهج على الحقوق والمكتسبات وإغلاقها لباب الحوار مع الجمعية وتماديها في تجاهل طلبات الجمعية المتكررة من أجل فتح باب الحوار الجدي والمسؤول والتغييب المقصود للجمعية عن مختلف الأوراش المتعلقة بالإصلاح خصوصا منها التدابير ذات الأولوية والرؤية الإستراتيجية.. وكذا تعنت بعض مديري الأكاديميات وبعض النواب في تفعيل مضمون المحضر المشترك الموقع بين الجمعية والوزارة بتاريخ 05/05 /2011: تعويضات التنقل(الشاوية ورديغة، طنجة- تطوان...)، التحاق زوجات وأزواج هيئة الإدارة التربوية داخل الأكاديميات، السكنيات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض،...فضلا عن الحيف الذي لحق المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد (حرمانهم من التعويض عن الأعباء الإدارية)،..
ومعلنا في استمرار تشبت والتفاف القواعد حول الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب إقليميا وجهويا ووطنيا أمام تماطل الوزارة في إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية ومنددا الاستمرار في حملة الإعفاءات المزاجية التي تطال المديرات والمديرين وتغليب مبدأ المحاسبة على مبدأ المصاحبة، وتغييب تمثيلية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي المجالس الإدارية للأكاديميات..
هذه النقط والإشارات التي جاءت ضمن البيان الختامي لانعقاد الدورة العاشرة للمجلس الوطني لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب التي احتضنتها قاعة الشريف الادريسي بثانوية طارق بن زياد يوم السبت الأخير(28نونبر2015) تحت شعار:"إنصاف هيئة الإدارة التربوية وخلق إطار خاص بها هو المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين" والتي تضمنت أشغالها عرضا حول مستجدات الإدارة التربوية ومآل ملفها المطلبي وصياغة برنامج عمل الجمعية من خلال مناقشات وتصورات المجلس الوطني حيث اجمع المشاركون على تأسيس إطار خاص بهيئة الإدارة التربوية مسجلين تقاطعا على مضمون الرؤية الإستراتيجية للوزارة خصوصا من حيث البرنامج الاستعجالي على اعتبار أن أي إصلاح لابد وان يتأسس على انجازات سابقة ومعتبرين أن منظومة التربية والتكوين تحتاج بفعل طبيعتها إلى تجديد متواصل ونفس مستمر وهو ما دفع بالمجلس الوطني في هذا اللقاء وضمن بيانه إلى مطالبة الوزارة بفتح حوار جدي و مسؤول مع الجمعية يفضي إلى إيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة وعلى رأسها مطلب الإطار، وبالتدخل لدى الأكاديميات والنيابات المعنية للتسريع بتسوية ملف التعويضات والالتحاق، وبإرجاع مستحقات المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد،..
وليثير البيان لفت انتباه الوزارة إلى مغبة تماديها بعدم الاستجابة لمطالب الجمعية التي قررت تسطير برنامج نضالي إنذاري في حالة عدم الاستجابة لمطالبها من بين محطاته وقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، تنظيم مسيرة وطنية يفوض للمكتب الوطني تحديد تاريخها..
مع الإشارة إلى أن الجمعية شاركت في المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 29 نونبر2015 بمدينة الدار البيضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق