الأحد، 13 ديسمبر، 2015

من ذيول هدم براريك في إفران..السلطة المحلية تتابع أحد السلاليين قضائيا

من ذيول هدم براريك في إفران
السلطة المحلية تتابع أحد السلاليين قضائيا

 */*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أفاد مصدر مسؤول باقليم إفران أن السلطة المحلية بهذه المدينة قد قررت متابعة احد السلاليين المحسوب على الجماعة السلالية لآيت الطالب أوسعيد ببن صميم وأنها اتخذت التدابير المسطرية اللازمة في حق هذا السلالي حيث وضعت المسطرة القانونية بين يدي نواب الأرض الجماعية المعنية قصد الإمضاء والمعاينة..
وجاء اتخاذ هذا الإجراء القانوني بعد أن كانت السلطة المحلية بإفران قد قامت يوم الأربعاء 9دجنبر 2015 بعملية هدم 126 براكة تناسلت بالمنطقة المجاورة  للمشروع السكن الاجتماعي  وللمركب الرياضي كانت قد بنيت مؤخرا بشكل عشوائي.. والتي ظهرت مؤخرا من مدخل مدينة إفران قدوما من مدينة آزرو وبالنقطة التي يتواجد بها ورش كبير لبناء مركبات السياحية من شركات و أمراء خليجيين..
و قد أثارت العملية نقاشا واسعا في الوسط الإفراني وبالخصوص في صفوف السلاليين بالمنطقة والذين كشفوا أن الرقعة الأرضية التي كان أن تم بها نصب ألبراريك جرت من قبل أحد السلاليين الذي قام بكراء هذه البقعة محتلا جزء من العقار التابع للتحديد الإداري 293/س المملوك للجماعة السلالية لآيت الطالب، إذ طالب هؤلاء أيضا بفتح تحقيق في الموضوع لإقرار الحقيقة ومتابعة المسؤول والمستفيد من عائدات كراء المكان الذي بنيت عليه ألبراريك المهدومة ومتسائلة لماذا بقي المسمى عبد الله  لعصير في المكان نفسه؟
المصدر السلطوي بالمدينة أكد بالفعل أن المسمى لعصير استغل العقار الجماعي في اسم آيت الطالب أوسعيد بدون سند قانوني وأنه حاول زعم ملكيته للعقار (15هكتار) وان التحريات و الأبحاث التي قامت بها السلطة كشفت عن حقيقة واحدة وهي أن العقار المعني هو عقار جماعي محدد نهائيا.. ولهذا قامت السلطة المحلية بهدم ما تبقى فوق العقار وأنها شرعت في انجاز المسطرة القانونية المعمول بها لانتماء المعني بالأمر ومتابعته على الاستغلال الغير القانوني عبر القضاء والمسطرة الآن بيد النواب لهذه الأرض الجماعية لإمضاء المعاينة.
واعتبرت مصادر عليمة أن إجراء السلطة المحلية لهدم هذه ألبراريك كان حكيما لأنه إجراء وقائي يستحضر معه حكمة "الوقاية خير من العلاج"، إذ أن مثل هذا التسلل في البناءات الغير القانونية هو ما يساعد على تفشي ظاهرة السكن العشوائي والذي تتعاظم مشاكل محاربته بعد فوات الأوان، وبالتالي يصعب معه مواجهة الواقعين في فخوخ النصب والاحتيال على أموالهم وكذا إيهامهم بيوت جنة لا أساس لها من الضوابط سواء الإدارية أو العمرانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق