الاثنين، 22 فبراير، 2016

الدستور ينقب عن برلماني حرامي بإقليم إفران...

الدستور ينقب عن برلماني حرامي بإقليم إفران...
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
إن الكثير من المجريات لم يتم التفكير فيها مليا... إذ يعتقد البعض تحت غطاء ترسانة قوانين تنظيمية ملغومة أنه يستطيع رمي نصف المجتمع ربما في البحر ويعيش لوحده.... وينعكس هذا على الانتخابات الترقيعية، كونها انتخابات سد الفراغ و"فرع دماغ الناس" والمستضعفين من الشعب المقهور وهلاكه باعتماد معيشة مغبونة... 
مهزلة انتخابية"، و"مسرحية موضوعة ومفصلة"، على أن الدعوة للمشاركة فيها تبقى"فاشلة وفي تراجع مستمر... بالنظر إلى إطارها السياسي والدستوري والقانوني الذي يفرغها من أي محتوى ديمقراطي، ما عدا إلهاء الشعب بلعبة انتخابية لا أثر لها في القرار السياسي، ولا اعتبار لها في امتلاك السلطة...  من خلال الإصرار على إجراء انتخابات شكلية لا تستجيب لأدنى معايير الديمقراطية" و"إجراء الانتخابات في جو يكرس الشك والريبة وفقدان الثقة"...
ففي سابقة لم تكن من قبل، تم توجيه نداء إلى الأشخاص والأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات الجزئية على مستوى إقليم إفران لملأ فراغ المقعد البرلماني الذي تم سحبه من نبيل بلخياط  بسبب "الترحال السياسي"، بناء على قرار المجلس الدستوري بتاريخ 19 دجنبر الماضي واستنادا إلى الإعلان الصادر عن المجلس الدستوري بقرار رقم 976/15 عن شغور المقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (إقليم إفران)، والقاضي بتجريد نبيل بلخياط من صفته البرلمانية بعد ترشحه في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب الأحرار غير ذلك الذي ترشح باسمه للبرلمان  (الحركة الشعبية) في الانتخابات الجماعية والجهوية لــ04 شتنبر 2015، واكتفى المجلس الدستوري في قراره بإعلان شغور المقعد دون أن يبت في من سيعوض بلخياط.
وبذلك وضع المجلس الدستوري حكومة بنكيران في ورطة دستورية بهذا الإعلان مكتفيا في قراره بإعلان شغور المقعد، مع دعوة المرشح الموالي في اللائحة لشغله، دون أن يعلن عن تنظيم انتخابات جزئية، لأن لائحة أوزين كانت تضم مرشحين اثنين فقط للتنافس على مقعدين برلمانيين كانا مخصصين لإقليم إفران في الانتخابات التشريعية، أحدهما فاز به محمد أوزين عن الحركة الشعبية، والثاني فاز به رشيد السليماني عن حزب العدالة والتنمية.. مقعد كان شغله نبيل بلخياط خلفا للوزير السابق محمد أوزين، الذي ترك المقعد بعد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة في حكومة بنكيران... وحسب قرار المجلس الدستوري، "يصرح بإثبات تجريد نبيل بلخياط بنعمر، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (إقليم إفران)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، وهكذا يتبين أن المجلس الدستوري صرح بشغور المقعد، مع دعوته المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر، رغم عدم وجود أي مرشح يوجد اسمه في اللائحة بعد بلخياط... ومن هنا يطرح السؤال التالي: ألم ينتبه المجلس الدستوري إلى أن البرلماني نبيل بلخياط بنعمر الذي تم تجريده من صفته البرلمانية، هو المرشح الثاني والأخير في اللائحة وأنه لا وجود لأي مرشح بعده لأن اللائحة لا تضم سوى مرشحين؟ وما هو السيناريو المناسب لهذا الإشكال؟ المجلس الدستوري لم ينتبه لهذه المسألة، ولا يمكن أن يكون القرار في هذا الصدد التعويض بالذي يليه، بل وجب الإحالة على المادة 91 من القانون التنظيمي والتي تنص على  تنظيم انتخابات جزئية خاصة بتلك الدائرة، لأن الأمر يتعلق بفراغ وبدائرة ستظل لمدة معينة بدون تمثيل داخل مجلس النواب ومادامت اللائحة استنفذت فالحل هو إعادة الانتخابات، فإن المجلس الدستوري ليس ملزما بأن يعطي أي بديل... المجلس الدستوري -بحسب محللين سياسيين- كان عليه أن يأخذ الوقت الكافي، لأنه موضوع من نوع خاص، ولم يسبق له أن اجتهد في هذا الموضوع،  ولم تعرض عليه هذه الواقعة من قبل.. وهو الموقف الذي دفع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بإصدار مرسوم يقضي بإجراء انتخابات جزئية يوم 10 مارس 2016 لملء مقعد شاغر في مجلس النواب، ويتعلق المرسوم بملء المقعد الشاغر بعد تجريد نبيل بلخياط بنعمر من صفته البرلمانية، حيث انتقل من حزب الحركة الشعبية نحو حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة... وأوضح مرسوم رئيس الحكومة أنه بعدما تعذر تطبيق مقتضيات القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بخصوص تطبيق المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأهاب مرسوم ابن كيران، الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 20 يناير الأخير، بناخبي دائرة إفران إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 10 من مارس المقبل، لانتخاب نائب عن دائرتهم، على أن يودع المرشحون تصريحاتهم في شكل تصريحات فردية ابتداء من 21 من شهر فبراير إلى غاية 25 منه.
وعلى هذا الأساس فإن ساكنة إقليم إفران مدعوة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 10مارس القادم.. ورغم أن نتائج هذه الانتخابات الجزئية لن تغير شيئا من موازين القوى في الغرفة الأولى، فان هذه المحطة تحتاج منا لوقفة، ووفقا للمتتبعين والملاحظين  فقد فضل عدد من التشكيلات السياسية عدم الدخول في هذا السباق الانتخابي إما لتوافق سياسيى أو بغرض التركيز على القادم من الانتخابات٬ بحجة أن أي إخفاق في الانتخابات التشريعية الجزئية سيقلص فرصها للفوز في الانتخابات التشريعية القادمة اكتوبر2016 تكمن في تدني معدلات المشاركة، الأمر الذي يطرح مخاطر عودة مساحات فارغة، لا أحد يعرف من يؤطرها، ويرجع ذلك إلى أن معدلات المشاركة التي من المتوقع جدا أن تكون ضعيفة كون الكتلة الناخبة سيما منها الواعية تعتبر هذه المحطة بمثابة محطة خاصة بعرابي الأحزاب السياسية ومقتنصي الفرص الذين يؤمنون بالمقولة الشعبية "عضة من قزيبة القنفود ولايفلت؟"... مرشحون مفترضون (معروضين) مكرسون لسياسة الفساد والاستبداد والسعي للاستحواذ على المال العام بعيدا عن مزاعم خدمة الوطن وتحت غطاء قانون أعمى القانون الذي وجب أن تنصب حوله مراجعة المشرع من حيث ترسانة القوانين المنظمة للبرلمان أبرزها مثل هذا الإشكال (الورطة) من الناحية التنظيمية... فيما علق عليها آخرون بالقول" إن الراغبين في المشاركة في هذه المحطة يرددون النكتة الشعبية التي تقول" اللي لقى شي ضحكة وماضحكش عليها يحاسبو الله عليها"... نعم لأنه عندما نتمعن في المدة المتبقية من الولاية التشريعية الجارية فقط أمام من سيقتنص هذا المقعد06اشهر فاصلة عن الانتخابات التشريعية المقبلة؟ بمعنى انه "ماغادي يسخن مقعده حتى يقولوا له إما عاود الامتحان وإما هاك "2فرنك" على الربحة ديال حولي 19مليون جابها الله؟ المهم انه رابح مهما كان من أمر إن استمر أو غادر والخاسر هو المال العام الذي تتشدق القوانين العامة بحمايته تحت أية طائلة مهما كانت؟
 وحسب أولى المعلومات فإن عدد (العرابين) عفوا (الراغبين) في المشاركة في هذه المحطة الانتخابية الترقيعية قد ناهز لحد الآن الخمسة عن أحزاب الحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة ، والتقدم والاشتراكية، وقد ينضم إليها حزب الاستقلال، مع عودة للتباري (باستغلال زلة القانون التنظيمي للبرلمان في مثل هذه الحالة) ومحاولة ولوج القبة من النافذة بعد خروجه من الباب لمرشح التجمع الوطني للأحرار المجرد من هذه الصفة...
فيما أعلن كل من حزب العدالة والتنمية وحزب العهد صراحة ابتعادهما عن هذه المحطة المثيرة الجدل؟؟؟..
فإذا كان من المؤكد أن مفهوم الانتخابات هو لصيق بالديمقراطية وبدولة الحق والقانون، لأنها تضفي الشرعية على القائمين على الحكم بالبلاد، من هذه المكانة التي تحتلها الانتخابات، تبرز أهمية إضفاء الشرعية على هذه العملية في حد ذاتها، من خلال إقرار مجموعة من الضمانات الكفيلة بإضفاء النزاهة والمصداقية عليها رغم أن الانتخابات ليست هي المطلوبة في حد ذاتها بقدر ما أنها وسيلة ضرورية وأساسية لأنها أحد المفاتيح لدخول الديمقراطية وترسيخ عمارتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق