المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي بإقليم إفران وعلاقة الأذرع الثلاثة للتنمية المحلية:بعيدا عن النظرة الضيقة؟

المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي بإقليم إفران

وعلاقة الأذرع الثلاثة للتنمية المحلية:

بعيدا عن النظرة الضيقة؟

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
يسجل المتتبع والملاحظ بشكل مثير أنه بإقليم إفران لازالت هناك عقليات بعض المسؤولين سواء في السلطات أو في القطاعات العمومية تحتاج إلى وقفة تأمل حقيقية في كيفية تعاملها مع الإعلام خاصة منه المحلي بنظرة الشريك الحقيقي لا العدو الافتراضي؟ حيث السعي إلى إخفاق خلق علاقة تكاملية وثيقة بين الأذرع الثلاثة للتنمية المحلية الرائدة وهي:"المواطن والسلطة والإعلام"، حتى تمكن التنمية المحلية المنشودة من إتاحة فرص الدفع بعجلتها بكل ثقة على أساس من المصارحة والمساءلة وعلى قواعد أكثر ديمقراطية وأكثر شفافية.

فكثيرا ما يقف المواطن العادي قبل الإعلامي على أن هناك بعض الأشخاص بعمالة إفران يرفضون الإصلاح، ويسعون إلى عرقلة المواطنين الراغبين في خدمة أو توضيحات بشأن قضايا ذات الأهمية بالشؤون المحلية والإقليمية... بل الأنكى هناك من الموظفين من يسعون إما بإرادتهم أو بإيعاز إلى التشويش على علاقة المواطن أو الإعلامي المحلي بالإدارة الترابية، في ظلّ تنامي وعي المجتمع، ورفْض المواطنين قبل الإعلاميين لـ"الحُكرة والتهميش والتمييز غير القانوني بينهم".

فلقد أضحت سياسة الذيب حلال الذيب حرام هي الأسلوب السائد في عقلية البعض بعمالة إفران سيما عندما يتعلق الأمر بالإعلام وبصفة واضحة منه المحلي حين يتم التعامل معه بعقلية الانتقاء والتمييز من طرف بعض أفراد السلطات مما يثير معه بعض التأملات في المنحنى الذي يراد به انتهاج هذه المواقف والسلوكات المؤثرة في العلاقة بين الإعلام المحلي ككل والدوائر المسؤولة بمختلف مؤسساتها الترابية والقطاعية والاستشارية على المستوى الإقليمي إجمالا... وبالتالي تطرح معها سلسلة من علامات الاستفهام حول مفاهيم الأدوار المرتبطة بكل طرف من هذه الأطراف، ومدى فعالية المفاهيم التي تهم بالأساس الدور الإعلامي الذي يخضع هذا الأخير إلى لعب دوره كشريك في التنمية المحلية خاصة عندما يكون الإعلام مدعوا للقيام بمهامه لتنوير الرأي العام إقليميا ووطنيا بشأن المستجدات والأوضاع التي يتم رسمها كخارطة طريق للعمل الإداري والاستشاري والقطاعي ككل.

فإذا كان إلى وقت غير بعيد يعتبر المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي مصدر قلق السلطات ونذير شؤم بالنسبة للمسؤولين مستحضرين فقط عقلية أنهم محل نقط لترصد مواطن الفساد والزلات تارة، وأخطاء التنمية ومشاكلها، ويعتبرون أنه لا يزال المراسل الصحفي أو الإعلامي  المحلي شخصا غير مرغوب فيه من لدى الكثير من الهيئات، حيث لا تزال بعض الإدارات للأسف الشديد تتعامل مع الأمور العادية بمنتهى السرية والانتقائية أحيانا ضاربة الشفافية عرض الحائط ناظرة إلى هذا الشخص على أنه المحرض، وأن كشف الحقائق أمام المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي يعني وصولها إلى الرأي العام، وبالتالي مارسوا في حقه الإقصاء، مما يتسبب في غياب ملامح واقع التنمية بشكله الحقيقي.

ولتعميم الفائدة نذكر بأن دور المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي يتجلى في نقل انشغالات المواطنين اليومية المتعلقة بقضايا التنمية المحلية، مادام هو عصب  أي وسيلة إعلامية وشريانها الرئيسي لأنه المادة الخام التي يقوم عليها بناء نشرة الأخبار.. فمهمته تقوم على الاحتكاك المباشر مع المواطن والمسؤول، وفي العادة يكون المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي ابن المنطقة ومقيما فيها، وعلى دراية بما يحدث فيها، فهو من جهة مطالب بنقل انشغالات المواطنين وفي الوقت نفسه التقرب من الجهة الإدارية المخولة للرد... لكن في بعض الأحيان نتصادف مع مسؤولين يرفضون الرد خوفا، وفي بعض الأحيان تملصا من قول الحقيقة، ظنا من هؤلاء البعض أن الإعلام هو عدو للإدارة، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فالصحافة هي شريك رئيسي في التنمية.

أن تكون مراسلا صحفيا أو إعلاميا محليا ليس بالأمر السهل ولا الصعب، فالجرأة توجب التعرف على الحقيقة هو أساس العمل الميداني الذي يجب أن يتحلى بها المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي... لأنه في شخصية المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي تفترض يجب أن تكون له شخصية مؤثرة ناتجة عن عمله الجاد... لا تنساغ للضغوطات ولا تقهرها الإكراهات ولا تنحني أمام التوجيهات الغير البريئة ولو كانت مسؤولة؟...

والملاحظ هو عن كلمة أو صفة  المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي، أن هذه الكلمة لا تزال  تحمل نفس المدلول القديم لكن بموقف مختلف... علما أن المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي لا يهتم بنقل خبر أو حدث فقط وإنما يهتم أيضا بالتفسير والتعليق على الأحداث والتواصل مع جمهور قرائه.

هي مهام وصفات تضع المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي في فوهة المدفع، كون الكثير من المسؤولين لم ولن يتعاملوا مع هذا الشخص كناقل للخبر، بل يرون فيه رجل مراقب ومؤثر، لذا يتجنبوه، ولكن إذا كانوا في حاجة إلى تمرير مصلحة فيبحثون عنه، بل ويجاملونه. 

إكراهات يعيشها المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي تضاف إلى هذه الظروف الصعبة ضغوطات المواطنين الذين يعتبرون المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي الوسيلة الوحيدة للدفاع عن قضاياهم وطرح انشغالاتهم... إذ كثيرا ما يتم اللجوء إلى المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي الذي يعرفه الجميع في أي مكان وزمان من أجل تبليغ رسالة المواطن.

ويتعين على المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي أن يتكل على نفسه من خلال مصادره وعلاقاته والاعتماد على معلومات غير موجهة للنشر أصلا.
ولا يعرف المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي وقتا للراحة مضحيا أحيانا بحياته الخاصة... ورغم مشاهدته في العديد من المرات رفقة مسؤولين محليين إلا أن القليل من يعرف وضعه الاجتماعي والمهني الحقيقي... هناك حلقة ضائعة يعيشها المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي...

صراحة هناك استغلال بالرغم من مجهوده في تطعيم منبره الإعلامي بالمعلومات، بل أكثر من هذا هو دوما يضحي بإمكانياته الخاصة كونه يحب الإعلام، كون العمل الصحفي أصبح جزء من حياته الخاصة، فالإعلام غيّر حياته وأصبح مقتربا أكثر من جميع الفئات يسمع همومها ويفرح لأفراحها، حيث أصبح أكثر تعلقا بالعمل الميداني.

إن المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي يمارس الإعلام الجواري وهو ذلك الإعلام الذي ينقل ويحتك مباشرة بالمجتمع الذي يعيش يومياته ويجيب على تطلعاته، وهو ناقل لرسالة محلية تفاعلية، أما عن التكوين فهو غائب ماعدا بعض المبادرات إلا أن المراسل المحلي يعتمد على طريقته الخاصة في تكوين نفسه، إما بالممارسة أو الاطلاع الذاتي..

عمل المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي ليس سهلا كما يتبادر إلى أذهان الكثيرين من المتتبعين خاصة حينما ينصب الاهتمام حول الخبر الجواري...

فالعمل الصحفي الجواري يسمح بأن يكون المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي على دراية بالانشغالات اليومية للمواطنين وأن تكون لديه فكرة واضحة حول مشاكل الحواضر البلدية منها والقروية وذلك على جميع المستويات، كون العمل الصحفي"عمل ذو منفعة عامة".

المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي يقوم بعمل ميداني حقيقي فضلا عن الاستقصاء والبحث بالرغم مما يعترض سبيل عمله من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه... يؤدي دور الناطق الرسمي باسم المواطن بطرح مشاكله وتسليط الضوء على حياته اليومية التي كثيرا ما تكون صعبة، تتجسد في صعوبة الوصول إلى المعلومة حيث يشكل ذلك "الشغل الشاغل بالنسبة للصحفي المحلي".

ومع كل صباح يتساءل وينتابه نفس القلق: أي خبر سأنشره وأي عمل صحفي سأقوم به اليوم؟....

فتبدأ بذلك رحلة البحث عن خبر وما يشوبها من عراقيل ومشاكل... إذ يجب عليه تأكيد المعلومة وتدقيقها من المصدر في مهمة ليست بالهينة حينما يرفض بعض المسؤولين الحديث للمراسل الصحفي أو للإعلامي المحلي، أو يفضلون عدم ذكرهم في المقال.

ومن المفترض أن تسهل خلايا الاتصال -إن كانت موجودة- مهمة المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي، بتقديم جميع المعطيات التي يحتاج إليها، إلا أنه كثيرا ما تقوم تلك الخلية عكس ذلك تماما؟ (اللهم ما رحم ربي لدى بعض الإدارات بإصدار بلاغات شحيحة المعطيات).
ويواجه المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي شح المعلومة بغرض الدفاع عن المسؤول المعني أو "تلميع اسمه".
يعد وضع المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي الذي ينشط في المناطق الداخلية للبلاد وخارج المدن الكبرى فريدا باعتبار أنه مدعو لتسليط الضوء على مسار التنمية المحلية -بنقاط قوته وضعفه- وأداء دور"الناطق" باسم الذين"لا صوت لهم".

فالمراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي يعد أقل ظهورا، ويمارس عمله تحت الضغط في العديد من الأحيان كون الأمر يتعلق بالنسبة له بتزويد منبره الإعلامي بالأخبار بشكل مواكب ومواظب للأحداث  وتفادي الإخفاق في نقل خبر ما والذي يجعله عرضة للانتقاد والطعن في مادته الإعلامية.

ويجد المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي نفسه بين المطرقة والسندان أثناء ممارسة عمله خشية متابعته قضائيا بتهمة القذف من طرف مسؤول لم يرقه محتوى مقال... وقد تمت متابعة العديد من المراسلين بتهمة القذف قبل تبرئتهم من طرف العدالة بعد إجراءات طويلة... خاصة في ظل قانون الإعلام الذي أقصاه من مواده القانونية والتنظيمية، واقتصر بالحديث فقط عن الصحفي...

فالإبقاء على التغطية السطحية للأحداث من شأنه أن يطيح بالسلطة الرابعة بشخوصها ووسائلها أمام الإعلام الجديد الذي يمتطيه أناس عاديون لكنهم أصبحوا يمارسون التغطية لما يجري حولهم وتجاوزا ذلك في التأثير والقيادة أيضا علما أن الإعلام اليوم يكاد يكون هو العلامة المميزة لهذا العصر ويجب أن يكون إعلامنا قادرا على المنافسة وعلى طرق أبواب الآخرين.

لماذا وصلنا لهذا الحد من انعدام الضمير والمجاملة بدون روح بدون عدل بدون تفكير؟... في مجتمع مليء بالقيود... لا شك في إجماع الكل على الحق في أن حرية التعبير تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان،  لا يمكن لأي أحد أن يمنعك من هذا الحق تحت أي ظرف، بالإضافة إلى مفهومها العام الذي يعطي لكل إنسان كيفما كان أصله وجنسه أن يعبر عن رأيه ومواقفه واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، بدون أن تفرض عليه قيود تعسفية، هذا الحق مكفول لكل إنسان بالعالم، سواء ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة 19، أو ما نص عليه دستور المملكة في الباب الثاني من الفصلين 19 و25.

الإعلام ليس أخباراً وحوادث وفعاليات وقصصاً، إنه أداة موجهة ورسالة لقدرته على إحداث تغييرات حقيقية عميقة وشاملة، وعلى بناء حالة وعي وخلق رأي عام فعال يشكل قوة ضاغطة، وفعلاً يدفع لمواجهة الأخطاء والسلبيات كما المظالم والإساءات، ووضعها أمام الجهات الرقابية المعنية من جهة وأمام الرأي العام من جهة ثانية، بحيث لا يكون هناك مجالا للتهرب أو الهروب من المعالجات واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة والمطلوبة... وهنا تأتي أهمية الإعلام ولاسيما الإعلام الاستقصائي الذي يبحث عن الحالات، ويثبت بالأدلة والبراهين وجودها، وتقدم كحالات متكاملة، يمكن أن تذهب إلى المؤسسة المعنية سواء التفتيش أو القضاء، لمتابعتها...

إن الأدوار المهمة للمراسل الصحفي أو للإعلامي المحلي في دولة ديمقراطية أن يكون همزة وصل بين الإدارة والشعب، وهذا طريق مزدوج... إذ يمكن للمراسل الصحفي أو للإعلامي المحلي أن يفسر قرارات وإجراءات وتتبع أخبار وتصرفات السلطات للمجتمع، كما يمكنه أن ينقل رأي المجتمع للسلطات.

للمراسل الصحفي أو للإعلامي دور في: التدقيق فيما يدور وما يجري بمحيطه الإقليمي ككل لإلقاء الضوء على نقاط النجاح والفشل... كشف الفساد على جميع المستويات... لفت الانتباه، الإهمال أو تقصير المسؤولين... إعطاء الفرصة لقطاعات مهمشة من المجتمع للتعبير عن نفسها... مساعدة الناس على الإدلاء بأصواتهم في القضايا التي تهم مجالات عيشهم ومعيشتهم... ومن الأسهل على المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي توجيه الأسئلة إذا شعر شخصياً بفضول حقيقي لمعرفة الإجابة عليها، الحس الإخباري- إدراك أين يكمن الخبر مادام أمرا يكتسب بالخبرة، لكن البعض يجيد ذلك بالفطرة... المثابرة وعدم الاستسلام في مواجهة جمود البيروقراطية وذرائعها أو في مواجهة الرفض الصريح أثناء السعي للحصول على المعلومات... انتهاج الموضوعية لدى شخصية المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي إذ يترك آراءه الشخصية وتوجهاته خارج أوراقه الإعلامية.

واجب المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي تجاه المجتمع هو الإبلاغ وليس الإقناع... عرض الحقائق من جميع جوانبها قدر استطاعته ويترك للمتلقي اتخاذ القرار... في حالة الشك يتعين على المراسل الصحفي أن يكتسب قدراً من التشكك عندما يتعامل مع المسؤولين أو غيرهم من القائمين على الشؤون والقطاعات المحلية أو الإقليمية... غير أن هذا التشكك يجب ألا يزيد بحيث يتحول إلى هاجس يعوق المراسل عن أداء وظيفته... سهولة التعامل مع الناس مادامت أغلب الأخبار تأتي من الناس، فالمصادر ترغب في تقديم المعلومات التي تجعلها تبدو في صورة أفضل... هناك مجال في الصحافة للأشخاص الهادئين المنطوين على أنفسهم لكن المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي الذي يمكنه الاختلاط بسهولة مع الناس بجميع طبقاتهم تكون فرصته أفضل في الحصول على المعلومات.

في غالب الأحيان الإعلام يثير ملفات مكافحة فساد، ولكن لا يتخذ قراراً في خلاصاتها ونتائجها، وهذا أقصى وأفضل شكل من أشكال مكافحته للفساد، أي الكشف والتقصي في ملفات الفساد وفضح مرتكبيه أو المشبوه فيهم تمهيداً وتسهيلاً لعمل جهات رقابية وقضائية تتولى الوقوف على حقيقة من عدم ما أثير في تلك المواضيع الإعلامية واتخاذ ما يلزم وما يناسب تلك الحالات.

لذا كانت قضايا وأشكال الفساد في جوانبه القانونية والإدارية والمالية وما تطرحه من استفحال الفساد الأخلاقي، هما السببين اللذين يوصلان إلى تهديد العلاقة بين المراسل الصحفي أو الإعلامي المحلي بالتنافر...

لإعادة الثقة بين الإدارة المحلية ومكونات المشهد الإعلامي المحلي تتطلب ضرورة فتح جسر تواصلي، إذ افتقدت بسبب الانزوائية غير المبرّرة التي طبعت تعاملات بعض المسؤولين في مختلف المهام سواء الترابية أو القطاعية بالإقليم... حيث أن هناك إشكاليات التواصل بين المراسلين الصحفيين والإعلاميين المحليين وإكراهات التنسيق بين أعضاء الجسم الصحفي المحلي سواء على المستوى الورقي أو المنابر الإلكترونية في محاولة لتجسيد الخفوت الإعلامي المحلي الرهيب والنكوصية غير المبرّرة من لدن قامات المشهد الإعلامي بالإقليم، مع العلم أن الفعل الإعلامي يلعب دورا مهما في صناعة ميزان جديد يفرض معادلة إعلامية، سياسية ومجتمعية تخدم مصالح الإفرانيين ككل.

فمن البديهي في المجال الإعلامي أنه لا غضاضة من نقد أي شخص أو هيئة أو مؤسسة أو تيار شريطة التزام المهنية والموضوعية والإنصاف وتحرّي الحقائق وامتلاك الوثائق الحقيقية والأدلة الدامغة احتراما بل تجسيدا لأخلاقيات العمل الصحفي المسؤول... مادامت الإدارة عموما ليست حكرا على أحد مهما كانت صفته أو مسؤوليته.