حول نتائج عملية رصد الانتخابات الجماعية2009
المركز المغربي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعميق النقاش لضمان للفعل الانتخابي



تلقينا من المركز المغربي لحقوق الإنسان بتقرير - قدم في ندوة صحفية بالرباط مساء الاثنين 29يونيو2009-يحمل من خلاله المسؤولية للقضاء في معاقبة كل من ثبت تورطه في الجرائم الانتخابية، ودعا إلى ضرورة فتح نقاش حقيقي وعميق حول الفعل الانتخابي بين مختلف الفرقاء بغية إيجاد حلول قوية وفاعلة ..و في ما يلي نص التقرير:
" لقد أسدل الستار أو أوشك على الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، ولكن لا يمكن أن يسدل الستار عما ارتكب من خروقات في حق قيم النزاهة وحرية المواطن في اختيار ممثليه،إن ما سجلناه في المركز المغربي لحقوق الإنسان، بالرغم من الإمكانات المتواضعة التي نتوفر عليها، هو غيض من فيض الانتهاكات الفظيعة لقيم الديمقراطية والنزاهة، لمبدأ تكافؤ الفرص، ولمسار الإصلاح والدمقرطة والحزبية في بلادنا، لقد شكلت محطة الانتخابات الجماعية 2009 منعطفا حقيقيا في مسار وفلسفة وحيثيات العملية الانتخابية برمتها، حيث يجدر التذكير إلى أن هذه المحطة، سبقتها وواكبتها في الأساس مجموعة مهمة من التطورات على الصعيدين القانوني والسياسي، نوجزها فيما يلي :
على الصعيد القانوني والإداري والتنظيمي:
تمتين الإطار القانوني وتعزيز الترسانة التنظيمية، حيث رفعت مدونة الانتخابات عتبة الحصول على المقاعد في الانتخابات الجماعية من 5% إلى 6% من الأصوات، إضافة على عدة تعديلات قانونية وتنظيمية أخرى تهم سير وعمل المجالس المحلية المنتخبة...إلخ.
خصصت حصة من المقاعد للنساء بحوالي 12 %، وذلك تطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي، وقد سبق تطبيقه في الانتخابات التشريعية وهو أمر مهم في طريق دعم حقوق المرأة السياسية وتعزيز تمثيليتها الانتخابية على المستوى المحلي..
اتخذت السلطات الرسمية موقفا مبدئيا بمتابعة مفسدي العملية الانتخابية قضائيا وتأديبيا..وتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر في الدورية المشتركة لوزارتي العدل والداخلية وإعطاء تعليمات لأجهزة النيابة العامة ومسؤولي الإدارة الترابية بالعمالات والأقاليم لمراقبة حسن تطبيق القانون وضبط الخروقات ومتابعة المخالفات الانتخابية ومتابعة المسؤولين عنها..
4- إستمرار فتح المجال لتتبع ورصد الانتخابات التشريعية أمام الملاحظين الأجانب والوطنيين، وإن كانت بنسبة ضئيلة ولا تشمل كل منظمات المجتمع المدني الوطنية الراغبة في إنجاز مهمة المراقبة بصفة منفردة ومستقلة دونما الحاجة للمرور عبر بوابة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو الحصول على اعتماد رسمي منه..
على الصعيد السياسي والمحيط العام قبل وبعد الإقتراع:
يمكن إجمال أهم السمات العامة التي طبعت الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 مقارنة بنظيرتها السابقة في النقاط المحورية التالية:
*/* تراجع الحكومة المغربية عن تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب السياسية، على إثر الاستعداد لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي الجماعي، مما سهل عملية "الترحال السياسي"، وأتاح لبعض المنتخبين تغيير انتداباتهم وانتماءاتهم الحزبية الأصلية للالتحاق بأحزاب سياسية أخرى خاصة منها تلك التي اعتبرت في عداد الأحزاب الجديدة..
*/*/ عرفت الانتخابات الجماعية 2009 دخول وافد جديد لم تمض سوى شهور قليلة على تأسيسه..، تمكن فيما بعد – في مدة قياسية- من حشد الكم الأكبر من الأصوات والمقاعد، مقارنة مع باقي الأحزاب المؤثثة للمشهد السياسي المغربي، وهو المعطى الانتخابي والسياسي الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف جل المتتبعين وكذا استغراب باقي الفاعلين السياسيين حول مدى قدرة حزب جديد حديث النشأة على "الاكتساح" وتصدر قائمة النتائج..
*/* استمرار ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية 2009 والذي ناهز 30 حزبا، وتسجيل دخول كل الهيئات السياسية بشكل منفرد في عملية الترشيح باستثناء وجود تحالف وحيد تقدمت في إطاره ثلاثة أحزاب يسارية وبمرشحين مشتركين( تحالف الطليعةو الاشتراكي الموحد والمؤتمر)..هذا فضلا عن ملاحظة تراجع ظاهرة اللامنتمين وتقلص نسبتهم ،وإن سجلت مشاركة نسبية لبعض اللوائح المستقلة هنا وهناك..في بعض الجماعات الحضرية والقروية..
*/* سيادة مناخ سياسي وحقوقي عام قبل الانتخابات الجماعية لم يشكل حافزا للانخراط في أجواء وحيثيات المسلسل الانتخابي باهتمام وحماس وإرادة في المشاركة والمواكبة (استمرار غياب إصلاحات دستورية، اعتقالات ومحاكمات في صفوف الحقوقيين والصحافيين، متابعة أكثر من منبر صحفي: حالة الجرائد المغربية الثلاثة المتابعة في ما يعرف بقضية"إهانة الرئيس القذافي"...إلخ)
*/* استمرار أسلوب الإفلات من العقاب للأشخاص المتورطين في ملفات اقتصادية أو اجتماعية وعدم إرجاع الأموال العمومية المنهوبة وعدم مساءلة مختلسي وناهبي المال العام،
*/* استمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات الشعب الفقيرة والمتوسطة (ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية)، ووصول الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين إلى الباب المسدود..،
*/* مشاركة أحزاب كثيرة العدد مما خلق صعوبة في التمييز البرنامجي والمذهبي، وتطابقا يكاد يكون استنساخا للبرامج، فضلا عن اعتماد أحزاب معينة لتقارير وطنية،تدخل في عداد الرأسمال الرمزي المشترك بين كل المغاربة والأحزاب، كمرجعية في خطابها السياسي والتعبوي(مثلا تقريري هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية للتنمية البشرية اللذان يعتمدهما الحزب الجديد"الأصالة والمعاصرة"دون غيره من الأحزاب في خطابه المرجعي والانتخابي..)؛ أو استغلال مشاريع وأوراش وطنية كبرى من طرف مسؤولي بعض المدن المرشحين ونسبها إلى أحزابهم عبر تقديمها للناخبين كمنجزات شخصية أو حزبية خالصة(مثلا مشروعا الترامواي بالرباط والدار البيضاء أو مشروع تهيئة نهر أبي رقراق بالرباط...)
*/* لازال السلوك الانتخابي محكوما بمحددات شخصية حتى في المدن والحواضر الكبرى رغم اعتماد نمط اقتراع لائحي فيها ،وذلك أكثر من الارتباط بالبرامج السياسية والأفكار، مما يبرز غياب التحسيس بثقافة سياسية لدى أغلب فئات الشعب، وهو ما يعيق إمكانية إفراز نخب محلية جديدة منسجمة قادرة على النهوض بأعباء التسيير الجماعي الوازن وفق برامج ومخططات سياسية واضحة يتكامل فيها المحلي بالوطني..وهو ما يطرح على كل الفاعلين والمجتمع الحسم في اختيار النمط المناسب للاقتراع مستقبلا في محاولة لتفكيك هذه الظاهرة التي يكون فيها الشخص محوريا وليس البرامج والأفكار..
*/* استمرار إقصاء الرأي المخالف والمقاطع للانتخابات- رغم التصريحات الرسمية الملتزمة بضمان هذا الحق- من إبراز وجهة نظره وطرح تصوراته السياسية سواء من خلال قمع أو التضييق على حملته التعبوية أو تجمعاته الخطابية أو من خلال الحرمان من الولوج إلى المشهد الإعلامي السمعي البصري لشرح مواقفه خلال الفترة الانتخابية على غرار باقي الهيئات السياسية ( مثال إقصاء حزب النهج الديمقراطي الذي تعرض مناضلوه خلال الحملة الانتخابية لقمع شرس في عدة مدن ومناطق وصلت إلى حد المتابعة القضائية مثل ما يجري حاليا مع سبعة من أعضائه بالدارالبيضاء، ومثلما وصلت إلى حد استدعاء كاتبه الوطني إبان الحملة أيضا من قبل دوائر أمنية واستنطاقه لعدة ساعات -تخللها ترهيب نفسي ومعنوي- حول موقف المقاطعة ودواعيه..)،
*/* خرق بعض المسؤولين العموميين عن قطاعات وطنية ومرافق عامة لمبدأ الحياد المطلوب، وعدم أخذهم لنفس المسافة المطلوبة الضرورية تجاه كل الأطراف السياسية المتنافسة..وهذا تجلى من خلال حضور المديرين العامين لكل من وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليلة إعلان نتائج إقتراع 12يونيو إلى مقر حزب سياسي دون غيره من الأحزاب (حزب الأصالة والمعاصرة)، مما يعطي الانطباع بتفضيله عن باقي الأحزاب، ويجعل الرأي العام وكذا بقية المتنافسين ينظرون إلى الإعلام العمومي والوكالة الرسمية بنوع من الريبة والتوجس من مدى احترامهما سابقا أو مستقبلا لمبدأ تكافئ الفرص أمام الجميع دونما تمييز أو مفاضلة..
*/* تراجع نسبة المشاركة في اقتراع 12 يونيو 2009 مقارنة مع انتخابات 2003من 54 في المائة إلى 52 في المائة..هذا علما أنه سجلت نسبة هائلة من الأصوات الملغاة التي إذا أضفنا إليها نسبة غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين بلغوا السن المطلوبة للتسجيل، فسنكون إزاء نسبة مشاركة عامة أقل بكثير من تلك المعلنة رسميا.. وهذا ما يؤكد بأنه منذ أخر انتخابات تشريعية لسنة 2007 بدأ مبدأ العزوف يصبح لدى المواطن المغربي والفئات الناخبة بمثابة شبه سلوك سياسي ورسالة سياسية مباشرة لم تعد مشفرة يرسلها رواد العزوف الانتخابي والسياسي إلى كل الأطراف ذات الصلة..
*/* تم تسجيل عودة قوية ولافتة لظاهرة"الحزب الأغلبي" الذي يستمد نفوذه من نفوذ مؤسسيه أو من خلال القرب من دوائر السلطة..وهذا ما تجلى من خلال "اكتساح "حزب جديد هو الأصالة والمعاصرة لقائمة النتائج النهائية للاقتراع، رغم حداثة النشأة وقصر المسافة الزمنية المتاحة عادة لخلق أي إشعاع أو امتداد تنظيمي منطقي ومقبول وموضوعي..وهذا الأمر يطرح من جديد رهانا كبيرا على عاتق الدولة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في التعامل مع كل الفرقاء السياسيين على قدم المساواة وعدم التورط المباشر أو غير المباشر في إبداء الانحياز بصورة أو بأخرى لهذا الطرف أو ذاك..
*/* إقرار اللائحة الإضافية للنساء كإجراء مرحلي للتمييز الإيجابي في التمثيل الانتخابي النسائي، كان له الفضل الملحوظ في الرفع من نسبة نجاح النساء على مستوى النتائج النهائية للاقتراع، حيث تحسنت تمثيليتها بأضعاف مضاعفة من حوالي أقل من 150 امرأة منتخبة في اقتراع 2003 إلى أزيد من 3400 منتخبة ناجحة في اقتراع يونيو 2009..وهو ما يدعو النساء المنتخبات حاليا إلى إثبات جدارتهن بالتمييز الإيجابي والتمثيل الجماعي وترقية أدائهن القانوني والإداري والمهني من أجل إعادة الثقة فيهن مستقبلا والحفاظ على مواقع جد متقدمة سواء على مستوى المشاركة في التسيير الجماعي أو تولي مهمة التسيير نفسه..
*/* إن رفع العتبة إلى معدل 6 في المائة قد كان له تأثير على مستوى إبراز تقدم كبير لبضعة أحزاب على حساب أحزاب اعتبرت دائما من قبل الملاحظين في عداد الأحزاب المتوسطة أو الصغرى.، حيث لاحظنا استحواذ واستئثار حوالي 10 هيئات سياسية على أكثر من 90 في المائة من المقاعد الإجمالية..وهو ما يطرح عدة استفهامات حول مستقبل الأحزاب المتبقية ذات الناتج الانتخابي الضعيف أو مآل بعضها الآخر الذي لا يظهر له إسم أو أثر إلا مع موعد كل انتخابات، كما يطرح السؤال حول مدى نجاعة أسلوب العتبة والنسبة المعتمدة حاليا في إفراز أقطاب سياسية كبيرة ومتجانسة في المستقبل..
استنتاجات ومقترحات :
بالرغم من هذه المقومات التي من المفترض أن تساهم في تمتين دعائم الطابع الديمقراطي للعملية الانتخابية، إلا أننا نسجل، على ضوء ما استنتجناه من المعطيات الإحصائية والانطباع العام حول العملية الانتخابية برمتها، أن الخروقات الانتخابية لم تكن معزولة ولا محدودة، بل مورست على نطاق واسع، حيث أن :
أساليب الارتشاء تجاوزت أكثر من ثلث الخروقات المرتكبة خلال المراحل الأربعة للعملية الانتخابية حسب نتائج عملية الرصد،
التعنيف الانتخابي اكتسح معظم المناطق وقد وصل إلى حد تهريب مستشارين في مرحلة تشكيل المجالس البلدية والقروية في إطار خطط الابتزاز والاستمالة من أجل الظفر بمنصب الرئيس،
أسلوب إقصاء المنافس السياسي بدا في بعض الحالات مخططا ممنهجا ينذر بسياسة معاكسة لإرادة الناخبين بشكل خطير على المدى المتوسط والبعيد،
ومن هنا نتساءل:
1- هل يمكن أن نتصور فائزا صرف أموالا طائلة كرشاوي من أجل شراء الأصوات للظفر بمقعد انتخابي مؤهلا لأن يعمل للصالح العام بروح من المسؤولية،
2- هل غاية الحصول على مقعد انتخابي تبرر كل الوسائل القذرة بما فيها تهديد الخصوم السياسيين في حياتهم،
3- هل فبركة النتائج عن طريق الابتزاز والترهيب والوعيد عمل يخدم العملية الديمقراطية،

إننا نحمل المسؤولية :
1- إلى بعض السلطات العمومية والمحلية : التي التزمت الحياد السلبي مما فتح المجال بشكل واسع لأساليب التدليس، دون وضع قوانين زجرية صارمة، تمكن بشكل فاعل من صيانة إرادة المواطن، بل وقد عمد العديد من ممثلي السلطات الرسمية محليا إلى مساندة مرشحين دون سواهم،
2- إلى الأحزاب السياسية: التي لم تراع الدور الاستراتيجي الذي ينبغي أن تضطلع به، والمتمثل في تأطير المواطن المغربي سياسيا بما يؤهله لخوض المعركة بالوسائل والروح الديمقراطيتين، وانزوت إلى الأسلوب البراغماتي المتمثل في الظفر بالمقاعد مهما كلف الأمر،
3- إلى النخبة المثقفة : التي دأبت على الانتقاد واتخذت، في مواقع عديدة،أسلوب المقعد الفارغ، مما ساعد أصحاب النوايا السيئة في اكتساح المجال العام وضرب قيم ومبادئ حقوق الإنسان في الصميم،
4- إلى المجتمع المدني: الذي لم يضطلع بعد بالدور الذي من المفترض أن يلعبه، والمتمثل في تحسيس المواطن بأهمية ومفصلية دوره المحوري و صوته على حياته وحياة ومستقبل أبنائه،
- واستنادا إلى ما سبق: فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نطالب بما يلي:
1)- ضرورة أن يتحمل القضاء مسؤوليته في معاقبة كل من تبث تورطه في الجرائم الانتخابية، أيا كانت الجهة المنتمي إليها مرتكبها
2)- ضرورة فتح نقاش حقيقي وعميق حول الفعل الانتخابي بين مختلف الفرقاء بغية إيجاد حلول قوية وفاعلة للمنظومة الانتخابية
3)- ضرورة تحيين المدونة الانتخابية، وإعادة النظر في مسألة تشكيل المجالس التي تخضع حاليا إلى أساليب المساومات والابتزاز والترهيب مما يبعد الدور الانتخابي للمواطن في القول الفصل جملة وتفصيلا، في ظل فراغ قانوني في هذا الصدد،
4)ضرورة تشجيع المجتمع المدني في مواكبة ومراقبة العملية الانتخابية بشكل موضوعي وبناء، بما يمكن من إشاعة مبدأ المراقبة الموازية لما له من تأثير حول نزاهة الانتخابات.
5)التفكير في صياغة بدائل قانونية أو سياسية ناجعة في ما يتعلق بكيفية انتخاب مسؤولي الجماعات والمدن ومختلف الأجهزة المسيرة بها، للحد من مختلف الاختلالات والمظاهر السلبية المتخلفة والمخالفات القانونية والأساليب المشبوهة القائمة و المتجددة مع كل تجربة انتخابية جماعية التي تعقب عادة الفترة الفاصلة بين إعلان نتائج الاقتراع وفترة انتخاب الأجهزة المسيرة الجماعات والمدن على حد سواء(تهريب المستشارين، محاولة شراء ذمم مستشارين لاستكمال أغلبية عددية ناقصة، الضغط المادي أو النفسي على المستشارين لتغيير انتماءاتهم الحزبية أو للانضمام لتحالفات قائمة أو توجد قيد التشكل.الخ)
6)النظر مستقبلا في إمكانية انتخاب رؤساء الجماعات وعمداء المدن مستقبلا من خلال الاقتراع العام المباشر من بين وكلاء كل اللوائح الفائزة أو من خلال انتخابهم من بين الأحزاب المحتلة للمراتب الثلاثة الأولى على صعيد المدن الكبرى أو الجماعات الحضرية والقروية..(للحد مما سبق ذكره في النقطة السابقة). "

وحرر بالرباط في: 29 يونيو2009
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان

Blague, juste pour rire

Courte mais bonne !



> > > Un jour, une petite fille demande à sa mère :
------- Dis maman, comment ils sont nés les tout premiers parents ?"
****** "He bien, lui répond sa maman, c'est Dieu qui a créé les premiers parents humains, Adam et Eve. Adam et Eve ont eu des enfants qui plus tard sont devenus parents à leur tour et ainsi de suite. C'est ainsi que s'est formée la famille humaine.
> > > > Deux jours plus tard, la fillette pose la même question à son père.
++++++ Celui-ci lui répond : «Tu vois, il y a des millions d'années, les singes ont évolué lentement jusqu'à devenir les êtres humains que nous sommes aujourd'hui."
> > > > La petite fille toute perplexe retourne aussitôt voir sa mère :
---------- Maman ! Comment c'est possible que tu me dises que les premiers parents ont été créés par Dieu et que papa me dise que c'était des singes qui ont évolué ?
*******La mère lui répond avec un sourire : «C'est très simple ma chérie. Moi je t'ai parlé de ma famille et ton père te parlait de la sienne."

PASSASION DES CONSIGNES A LA MUNICIPALITE D'AZROU ..NON ACCUMULÉE

بسبب عدم توفر تجهيزات بالمستودع البلدي

و حاجيات أخرى

ناهزت قيمتها ما لا يقل عن 50 مليون سنتيماتعثر تسليم السلط بين الرئيسين لبلدية آزرو

تعثرت عملية تفويت السلط لتسيير و تدبير الجماعة الحضرية لمدينة آزرو بين الرئيس السابق و الرئيس المنتخب الجديد و التي كان من المنتظر أن تتم يوم أول أمس الثلاثاء 30يونيه 2009 و ذلك على خلفية وقوف الرئيس الجديد على عدم توفر جملة من التجهيزات و الآليات الواردة في سجل دفاتر التسليم منها شيات ( ) الخاصة بالكازوال التي حسب مصادر مضطلعة تناهز قيمة 20 مليون من السنتيمات برسم سنة 2009 التي فقط مضى عليها تسييرها 5 أشهر و حواسب و 3آلاف حواجر ذات أطوال 3 متر للواحدة التي تستمل في المناسبات الخاصة كالزيارات الملكية و 3 آلات لقطع الأعشاب و 25 هاتف نقال بقيمة مالية قدرها 18مليون من السنتيمات ،والميزان البلدي و قطع عيار أخرى ، و بحسب بعض المصادر و المتتبعين للشأن المحلي و في حساب سريع من قبل المتتبعين للشان المحلي فقد تناهز مبالغ الحاجيات و التجهيزات الناقصة عما لا يقل عن 50 مليون من السنتيمات و يذكر أن الرئيس السابق من حزب العدالة و التنمية الذي ضم مجلسه مستشارين من التجمع الوطني للأحرار و الذين خلفوا سوداوية في مهامهم لدى الرأي العام المحلي بينما الرئيس الجديد من حزب الوحدة و الديمقراطية ويتشكل مجلسه من أحزاب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و القوة المواطنة
محمد عـبـيــد

Vignettesشيات --

A L'ISSUE DE SA VISITE A IFRANE: 3 questions à Madame le Ministre de l'enseignement scolaire

ثلاثة اسئلة لكاتبة الدولة في التعليم المدرسي

خلال زيارتها الميدانية لاقليم افران التقت جريدة بيان اليوم بالسيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي و طرحت عليها الاسئلة التالية
س1- السيدة كاتبة الدولة ، لماذا هذه الزيارة لجهة مكناس تافيلالت بصفة عامة و اقليم افران بصفة خاصة ؟
ج: هذه الزيارة تندرج من بين اهتمامات الوزارة و هي من مخططاتها و اهذافها للقاء الفاعلين التربويين في الميدان و الاستماع اليهم و الوقوف على انجازاتهم و ما حققوه . و للوقوف ايضا على المشاكل التي تعيشها المؤسسات التعليمية ، و الموارد البشرية و تاطيرها و الاعتراف بها و بالمجهودات التي بذلتها من اجل بذل المزيد من العطاء و تحسين المردودية
س 2: تقييمكم للزيارة الميدانية لاقليم افران ؟ و ماذا لو كانت الزيارة في فصل الشتاء ؟
ج: تقييمي كان ايجابيا جدا، فلقد لاحظت ان هذه النيابة تتوفر على فريق منسجم و متعاون و هناك عدة مشاريع ستمكن في افق المنظور من حل عدة مشكلات متعلقة بتهيئة الفضاءات و توسيع الطاقات الاستيعابية لضمان داخليات للتلميذات و التلاميذ ، وكذلك فتح مجالا اكبر للاجتهاد في المجالات التربوية التي هي رهاننا الحقيقي مع التغلب على جميع المشاكل ، على العموم لدي انطباع جيد جدا خصوصا و اننا زرنا مؤسسات رائدة داخل الاقليم، هذه المؤسسات علينا ان نرعاها و نتعرف على انجازاتها و نعرف بما تقوم به من اجل تعميم تجاربها على المؤسسات
اما لو كنت اتيت في فصل الشتاء فاعتقد ان بلدنا يعيش الفصول الاربعة و نحن جميعا نتعايش مع هذه الفصول في المؤسسات التعليمية بالوسائل المرتبطة بقساوة الطقس التي تعالج و عولجت السنة الماضية بتوفير مدفئات من الفحم الحجري و الان نحن بصدد توفير مدفئات اكبر مع انجاز التدفئة المركزية على مستوى بعض المؤسسات خصوصا الكبيرة منها
س3 :هل تعلمون ان اقليم افران قام باضرابات مكثفة مطالبة بتصنيف المنطقة و تعويض قار عن التدفئة ؟
ج:اعلم ذلك و انا شخصيا اقتنعت بمشروعية الملف المطلبي و سادافع عنه

حاورها : م ع السلام اسماعيلي

Eléction du conseil municipal d'IFRANE: Le PPS au volant

على هامش انتخاب المجلس البلدي بافران......وسقطت الوصولية...؟؟؟

م ع السلام اسماعيلي

الانطباع الذي ساد عموم المواطنين بمدينة افران طوال فترة الولاية السابقة لم يكن سوى انطباع سوداوي قاتم عن تسيير الشان المحلي بالمدينة الذي بات مطبوعا بالتشاؤم و السوداوية ، على كافة المستويات خاصة تلك المتعلقة منها بتسيير و تدبير الشان المحلي والتي عرفت و لسوء الحظ ،مفارقات كبيرة في العلاقات بين المواطنين و المستشارين الجماعيين حيث طبعتها نوعا من عدم التواصل و انعدام التشاور و العجرفة في شتى الامور الشيء الذي دفع باحزاب و اشخاص متشبعين بالغيرة على اوضاع المدينة للخروج بها من عنق الزجاجة و النفق المسدود الذي كان نتيجة للتسيير السابق . وهو ما بات يؤرق بال كل اولئك الغيورين على المدينة و اوضاعها في ايجاد حلول وطرق مناسبة و ديمقراطية للتعجيل برحيل و طرد رموز الفساد و الظلام الذين كانوا سببا حقيقيا في التراجع الخطير الذي عرفته المدينة
الاستعدادات القبلية لهذا الحزب او ذاك قبل الحملة الانتخابية عرفت عدت تكتيكات على مستوى كل حزب او بين احزاب و حتى بين المواطنين، وكان الغرض منها ، وبكل تاكيد و مصداقية هو الاطاحة بالعهد العباسي بالمدينة التي تعتبر قلعة شامخة من قلع حزب الميزان بالاطلس المتوسط ، وذلك باستغلال التصدع الداخلي الذي كان يعيش عليه الحزب بالمدينة و بالاقليم بصفة خاصة
من ابرز الاحزاب التي لعبت دورا اساسيا في هذا السيناريو حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي و التجمع الوطني للاحرار، و التنسيق مع الاخوان الاتحاديين كان مبدئيا بحكم الكتلة و بحكم تقارب الافكار بين التقدميين بالمدينة و الاخوان الاتحاديين ، و كان تركيز الفريق التقدمي هو كيفية تقريب مرشحي حزب التجمع الوطني للاحرار من الخطة الممنهجة رغبة في الجميع في محو اثار عدم التواصل و انعدام التشاور بين المستشار الجماعي و المواطن الافراني . و بالرغم من تقلبات بعض مرشحي الحمامة في الوانهم و تلويناتهم السياسية فاننا كنا نؤمن بالانتصار و لم نكن يوما ما نرغب في خيانتهم وو اصلنا معهم المشوار الى يوم الثاني عشر من يونيو حيث افرزت الصناديق النتائج التالية :*05 مقاعد لحزب للتقدم و الاشتراكية
*03 مقاعد للاتحاد الاشتراكي
*03 مقاعد لحزب الاستقلال
*03 مقاعد للتجمع الوطني للاحرار
*03 مقاعد للاصالة و المعاصرة

من خلال هذه النتائج يبدو مؤكدا وحسب الخطة المدروسة سلفا ان التحالف مبدئيا

سيكون بين حزب التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي و التجمع الوطني للاحرار، الا ان شعور الوصولية و الانتهازية و التلوينات السياسية بدات تلوح ملامحها من طرف مستشارين اثنان من حزب التجمع الوطني للاحرار( المندوب السابق للشبيبة و الرياضة و الطبيب الرئيسي للمستشفى المحلي بافران) ، فكانت اولى خطواتهما الموصوفة بالخيانة و التي باءت بالفشل الذريع هو تحضير لسفر احدهما في اليوم الموالي للاقتراع صحبة زعيم المستشارين التقدمين الى مدينة طنجة فيما بقي الاخر يطبخ لاستمالة مستشاري الاصالة و المعاصرة من اجل الضغط على الاتحاديين و التقدميين للفوز بالرئاسة او طبخ تحالف جديد مع حزب الاستقلال و الاصالة و المعاصرة مادام الاخوان الاتحاديين متخندقين مع الاخوة التقدميين في كل المواقف و المواجهات حفاظا على المبادئ التقدمية و الديمقراطية من دون ان ننسى الاخ الساهل الجيلالي عن حزب التجمع الوطني للاحرار الذي لم تزعزعه تلك الافكار الوصولية و الانتهازية التي حاولا من خلالها زميلاه في حزب الحمامة فرضها قصرا على ارادة المواطنين و من خلاللها على المستشارين و خاصة التقدميين منهم الذين لعبوا دورا كبيرا في نجاحه بالدائرة التي ترشح بها
ارادة المواطن الافراني في التغيير لم تزعزعها لا الافكار الوصولية و لا التلوينات والتغييرات السياسية و للدوائر الانتخابية بل هي ارادة مشروعة اما ان تقف حية او تموت شامخة ، فكان التغيير رغم الخيانات السياسية و المخاض العسير الذي مر منه تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي لافران ،بحياد تام عن السلطات المحلية و الاقليمية التي بقيت بعيدة كل البعد عن تشكيل المكتب الذي تم بتحالف مع التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي و مستشار واحد من التجمع الوطني للاحرار من اصل ثلاثة و مرشحان من الاصالة و المعاصرة من اصل ثلاثة
وجاء يوم الاربعاء 24/06/2009 و كان يوما مشهودا في تاريخ المدينة ، حيث باشا المدينة على عكس باقي المدن المغربية سمح بعقد الجلسة علنية و بحظور ممثلي الصحافة و المواطنين و غياب من رفعوا شعار الوصولية ، حظر جميع المستشارين باستثناء واحد و انتخب الرفيق عبد السلام بولحبيب من دون منافس رئيسا للمجلس البلدي لافران ب15 صوتا من اصل 17 (امتناع واحد و غياب واحد)
وجميع المناصب بالمكتب كانت تتقدم من دون منافس ماعدا النائب الاول للرئيس الذي تنافي عليه مرشحان من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال و كان الفوز للمرشح الاتحادي ب12 صوتا مقابل اربعة
وجاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي
الرئيس : عبد السلام بولحبيب -التقدم و الاشتراكية
نائبه الاول: امبارك جوهر- الاتحاد الاشتراكي
نائبه الثاني: عبد الله عفوت -الاتحاد الاشتراكي
نائبه الثالث:كريم الجرادي -الاتحاد الاشتراكي
نائبه الرابع:الجيلالي الساهل-التجمع الوطني للاحرار
الكاتب :عبد الله ابن بوطيب -التقدم و الاشتراكية
نائبه : محمد البطيو -التقدم و الاشتراكية
اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و المالية و اعداد التراب و التعمير و المالية
الرئيس: يشو الحسين - الاصالة و المعاصرة
نائبه :بنعاشور علي -الاصالة و المعاصرة
لجنة التنمية البشرية المكلفة بالاعمال الاجتماعية و الثقافية و الرياضية
الرئيسة :نعيمة الطاحس-التقدم و الاشتراكية
نائبها : ابن علا ايلمام -التقدم و الاشتراكية
و اذا كان باشا مدينة افران من خلال تعامله مع هذه العملية بكل مسؤولية و تقدير و روح للمواطنة بعيدا كل البعد عن افكار الادارة المخزنية قد ابان عن حس وطني مسؤول فانه بالمقابل في كلمته الاخيرة دعا المستشارين الجماعيين الى العمل بكل تقدير و للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تسيير و تدبير الشان المحلي وذلك بغية استقطاب اكثر عدد من الاستثمارات للمدينة و جلب اكبر عدد من السياح اليها في ظل البنيات التحتية الحديثة التي تزخر بها المدينة ، وكان من قبله الرئيس المنتخب قد دعا جميع المستشارين بدون استثناء داخل المجلس البلدي الى العمل يد في يد بعيدين عن كل الامور السياسوية او الامور الحزبية التي لن تخدم باي حال من الاحوال امور المواطنين و شانهم

L'EXPRESSION D'UNE PHOTO

Cette photo est prise juste à l'issue de la constitution du nouveau conseil municipal de la commune urbaine d'AZROU le 24 juin 2009..Le nouveau président Mr. Hassan SAAOUDI accueilli par ses électeurs avec des dattes et du lait alors que Mr. Hassan OUBELKAS le parlementaire de la province d'IFRANE et à la fois conseillé de la même commune semblerait sentir une odeur qui lui seule (peut-être )semblerait aussi l'engloutir conséquent de son expérience dans la domaine de la chose locale et ses souffrances..

Atelier de démarrage du Projet de Recherche et Développement socio-économique : Gestion des Ressources Forestières dans la Chaîne montagneuse de l’Atl

Expérimentation Participative et Adaptative de Modèles de Gestion des Ressources forestières dans la Chaîne Montagneuse de l’Atlas
(Algérie, Maroc, Tunisie)
30 Juin 2009

Youssra Benchrif
External Communication Officer
Al Akhawayn University in Ifrane

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) et l’Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs (ENFI) organisent un atelier pour le lancement du projet de recherche et développement socio-économique intitulé : Expérimentation participative et adaptative de modèles de gestion des ressources forestières dans la chaîne montagneuse de l’Atlas (Algérie, Maroc, Tunisie). Ce projet, qui a reçu le support financier du Centre de Recherche et de Développement International (CRDI) du Canada, vise le développement et la valorisation des ressources forestières, agricoles et non agricoles, pour l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones montagneuses dans les trois pays du Maghreb qui participent au projet, Algérie, Tunisie et Maroc. Au Maroc, le travail sera réalisé au niveau de deux communes rurales situées au Moyen Atlas, Tizgit et Dayet Aoua.
Présentation du projet:
Les pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) possèdent des formations forestières situées presque exclusivement sur la chaîne montagneuse de l’Atlas. Ces formations couvrent environ 14 millions d’hectares et les populations des zones forestières sont considérées parmi les plus pauvres dans les trois pays. Leur pression sur la forêt ne cesse de s’amplifier et les modèles de gestion pratiqués aujourd’hui ne répondent pas de manière adéquate au souci du développement durable des habitants et des ressources forestières. Cette situation est caractérisée par : 1) une relation, souvent conflictuelle, entre les autorités forestières et la population démunie qui cherche à survivre en priorité, 2) un surpâturage poussé dans une large proportion des forêts naturelles, 3) des coupes excessives de bois, et 4) des productions forestières qui ne sont pas suffisamment valorisées et qui ne sont pas mises au service du développement local.
Le présent projet se propose de trouver des solutions appropriées afin de contribuer à la fois à l’amélioration de la gestion des ressources forestières et à la réduction de la pauvreté des communautés qui en dépendent. Il fait appel aux deux concepts de l’apprentissage social et de la gestion adaptative pour approcher différemment le développement dans les zones forestières. Il présente, en effet, une alternative aux approches traditionnelles (technicistes, verticales, très peu socioéconomiques, peu intégrées et non participatives) et aborde la gestion des ressources naturelles dans les pays maghrébins d’une manière plus compréhensive.
L’objectif global du projet est d’identifier, à travers des expérimentations participatives et adaptatives, des modèles viables de gestion des ressources forestières afin de contribuer à une réduction de la pauvreté des communautés rurales. Les objectifs spécifiques sont : 1) renforcer les capacités des équipes de recherche dans les trois pays maghrébins en matière d’approches novatrices de gestion des ressources forestières comme la gestion adaptative, l’analyse sociale et l’analyse genre, 2) analyser et évaluer les interventions du passé et établir un diagnostic dans les trois zones d’étude du projet concernant les aspects liés à l’état de la ressource et sa gestion et les conditions sociales et économiques de leurs habitants, 3) identifier, expérimenter et évaluer des actions novatrices relatives à la gestion des ressources forestières et indiquer les conditions de leur éventuelle généralisation à d’autres régions forestières maghrébines, 4) synthétiser et diffuser les leçons acquises dans les trois pays auprès des acteurs concernés afin de contribuer à des meilleures politiques et pratiques concernant la gestion des ressources forestières dans l’Afrique du Nord.
Le projet se déroulera sur une durée de 3 ans. Il comporte une phase d’expérimentation suivie de la mise en place de sous projets générateurs de revenus et durables. Ces sous projets seront identifiés par les chercheurs en concertation avec les populations des deux communes rurales.

Eléction du nouveau conseil municipal d'AZROU et le Pacha prive la presse de la couverture de la séance

المجلس البلدي لآزروتحالف أحزاب الدار و الكتاب و الوردة يمنح الرئاسة لحزب الصنبور
باشا مدينة آزرو حرم الصحافة من حضور تغطية الجلسة

عدسة : إدريس بوزيزي - آزرو

انتخب حسن السعودي عن حزب الوحدة و الديمقراطية رئيسا للولاية الجديدة للمجلس البلدي لمدينة آزرو ، و جاء هذا بعد أن كان قد تم التحالف بين أحزاب القوة المواطنة (03) و التقدم و الاشتراكية (03) و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (03) إلى جانب حزب الوحدة و الديمقراطية (06+01) مفوتين فرصة تجديد أعضاء المجلس السابق الذي تكون من العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار اللذين كونوا من جهتهم تحالفا مع حزب الأصالة و المعاصرة في أعقاب استحقاق يوم 12 يونيه و مع ذلك فلم يتمكنوا من فرض وجودهم بسبب ما خلفه تدبيرهم السابق من تذمر لدى الساكنة و ما عرفه تسيرهم من ضعف بين كان من آثاره تراجع في ميزانية الجماعة و إغراق المدينة في تشويه بيئي و عمراني و غياب التواصل المسؤول مع المواطنين و ما عرفته البلدية من تصدعات و احتجاجات متكررة لموظفيها ارث ثقيل يتسلمه المجلس الجديد الذي بمعرفته لهذه العوائق يبدي مستشاروه عزيمة تجاوزها و محاولة انتقال المرحلة إلى تجديد الثقة لدى المواطن الآزروي في الشأن المحلي سيما و أن من الأعضاء من كسب تجربة في المسار الاستشاري الجماعي كانوا دوما غير راضين عن المواقف و الإجراءات التي خلخلت وضعية الجماعة ..
ففي جلسة انتخاب رئاسة و مكتب المجلس البلدي التي جرت صبيحة أمس الأربعاء 24/06/2009 بدائرة آزرو و التي تقاطرت عليها حشود من المواطنين لتتبع جريانها و ما ستسفر عنه نتائجها لم يفلت حملة الأقلام من منعهم حضور الأشغال التي جرت في جلسة مغلقة حيث رفض باشا المدينة حضور الصحافة مما أثار الاستغراب عن هذا الإجراء في وقت كان زملاء لهم في جماعات أخرى داخل نفس الإقليم – إقليم افران- قد تابعوا مثل هذه الجلسات و انه في نفس الوقت الذي يبادر فيه باشا آزرو هذا التصرف كان ببلدية مدينة افران عقد نفس الجلسة التي لم يسجل فيها على باشا افران حرمان الصحافة من حضور انتخاب المجلس البلدي لافران – تناقض صريح على مستوى نفس الإقليم لرجال السلطة – فإلى متى تتبقى مثل هذه القرارات فردية و عشوائية؟
و لقد تمكنا فقط التوصل على نتائج الجلسة في آخر مراحلها باتصالات متعددة ببعض المستشارين و بعض المراقبين لمختلف الأجهزة كي يمكننا ضبط المعلومات و النتائج في غياب تقديم أية وثيقة رسمية من الساهرين عن الجلسة خصوصا السلطة المحلية التي منعت الصحافة من الحضور لم تأبه لتقديم النتائج في الأخير، و هكذا فان النتائج التي تمكنا من الحصول عليها تكشف على أن منصب الرئاسة ترشح إليه كل من وكيل لائحة حزب الوحدة و الديمقراطية حسن سعودي و وكيل لائحة حزب الأصالة و المعاصرة عبد الرزاق هاشمي و انه بعد الفرز آل منصب الرئاسة للأول بمجموع 16 صوتا مقابل 13 صوتا..فيما جاء تشكيل المكتب الجماعي الذي تحملت فيه الأحزاب الأربعة المتحالفة جميعها (القوة المواطنة و التقدم و الاشتراكية و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الوحدة و الديمقراطية) مسؤولية التسيير و التدبير بتوزيع المقاعد في الرئاسة و نيابتها ، كما يلي

الرئيس: حسن السعودي – (حزب الوحدة و الديمقراطية

النائب الاول للرئيس: سعيد مرشيش (حزب القوة المواطنة
النائب الثاني للرئيس: بوجمعة الدرويش (حزب التقدم و الاشتراكية
النائب الثالث للرئيس: حميد مرجاني ( حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

النائب الرابع للرئيس: كريم نيتلحو (حزب التقدم و الاشتراكية

النائب الخامس للرئيس:الطيب صالح (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
النائب السادس للرئيس: رشيد موليحياوي (حزب القوة المواطنة

أما بخصوص الأجهزة المساعدة للمجلس البلدي فجاءت هيكلتها كما يلي:
كاتبة المجلس : سعاد أباغازي-//
نائب الكاتبة: رشيد رزوق
لجنة تخطيط الشؤون الاقتصادية و المالية-//
الرئيس:عبد المجيد القندوسي
- نائبه: سمير أورشيد
لجنة التنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية

- الرئيس: عبد العالي فرحي
- نائبه: محمد موحاش
لجنة التعمير و إعداد التراب و البيئة و المرافق العمومية

- الرئيس: هشام فريسي
- نائبه: بوعزة أزكزة

محمد عبيد