" جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية"
محاضرة بمدينة آزرو
خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية
خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية
و زير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة :
"المغرب بحاجة الى جيل للإصلاح ،
"المغرب بحاجة الى جيل للإصلاح ،
و كل الأحزاب السياسية ليست احزاب جادة "
آزرو محمد عبيد
في محاضرة بآزرو ، دعا وزير الاتصال و عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية الاستاذ خالد الناصري إلى تكريس الممارسة السياسية الديمقراطية السليمة بتوحيد جهود القوى الديمقراطية وتفادي الدخول في صراعات هامشية تخدم مصالح جهات تسعى بكل الوسائل إلى تمييع المشهد الحزبي. و أكد خالد الناصري ،خلال هذه المحاضرة التي نظمها الفرع الإقليمي للحزب بإفران في إطار الأنشطة الرمضانية التي يشرف عليها الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ، المحاضرة التي حتضنتها دار الشباب اقشمير بمدينة آزرو مساء الجمعة 03الاخير /09/2010 في موضوع : "جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية" يلقيها الأستاذ خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحز التقدم و الاشتراكية و الذي يشغل في ذات الوقت وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة المغربية، أن حزب التقدم و الاشتراكية،يسعى في هذا الإطار، إلى توسيع رقعة التحالفات مع مجموعة من القوى السياسية المغربية مضيفا أن الذكرى 18 لتأسيس "الكتلة الديمقراطية" هي مناسبة لتعميق التأمل في الحدث وتقويم ما تحقق ثم تقوية جسم الكتلة ببث روح جديدة فيها خصوصا و أن جوهر وثيقة الكتلة الديمقراطية ، ما زال يمثل أرضية مواتية لمواصلة العمل من أجل إنجاز ما تحتاج إليه البلاد من إصلاحات تعزيز مسار الدمقرطة والتقدم والتحديث..وفي سياق حديثه عن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الذي أضحت تعيشه بلادنا أشار اسماعيل العلوي إلى أن المبادرات القائمة اليوم ستجعل المغرب في المستقبل يتبنى نظاما اقتصاديا يحظى بتوافق كل الأطراف المعنية، عن طريق مأسسة حوار اجتماعي يخلص إلى ميثاق اجتماعي حقيقي.من جهة أخرى،سجل خالد الناصري "بارتياح نسبي" في المحاضرة التي حضرتها العديد من الفعاليات السياسية و الإعلامية و أعضاء من الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ،اهتمام المغرب بالشأن الاعلامي.مذكرا ان عنوان المحاضرة هو شعار الحزب في المؤتمر الثامن له المنعقد خلال يونيه الاخير " جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية " مونه كان مجالا لتعزيز الديمقراطية الحزبية خلال عمليات انتخاب أجهزته التنظيمية . المؤتمر الذي كان فرصة للتداول في العديد من القضايا من خلال مناقشة مشروعي "الوثيقة السياسية" و"البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"..
كما تطرق خالد الناصري الى الفعل السياسي قائلا اتى زمان تتكاثر فيه منابع الرداءة و ان العمل السياسي يجب ان يكون المدخل لسياسة القرب ، و هو تطور سياسي حقيقي ، و كما ان الشعار المركزي الذي هيمن على المؤتمر الثامن لحزب التقدم و الاشتراكية يختزل الحاجة الظرفية للمغرب لتفادي الفخين ( الرضى عن النفس ، قطع كل الاشواط و نحن مرتاحون)و ( التشاؤم و اعتبار مشوارنا لم يبدأ / اننا قد نبدأ- و سوف يستمر لاننا رجعنا من بعيد).. تظافر الجهود بين المكونات السياسية و الشعب المغربي الذي وقع بين ايديهم في يد مؤسسة ملكية من اجل اصلاحات سياسية لتسجيل النجاحات في فسح المجال لحرية التعبير و الممارسة الديمقراطية.. و اضاف المحاضر، اننا بدانا المشوار و بدانا مجموعة من الاصلاحات مازلنا لم نبن الديمقراطية التي نحلم بها ، هذا خط حزب التقدم و الاشتراكية من خلال اوراش نعطي على ان المغرب ورش مفتوح..المغرب بحاجة الى جيل للاصلاح ، كل الاحزاب السياسيية ليست احزاب جادة ، يقول الناصري انا متنزه من الانتقادات و الذي يجب على الاحزاب السياسية هو ان تحسن اراءاها و عملها ، هناك 3 واجهات في حاجة الى نفس جديد: الاحزاب السياسية اولا ، ثم نخب المدينة فالصحافة و الاعلام.
في جانب المناقشة التي تناوبت عليها العديد من الفعاليات السياسية و الاعلامية و من المجتمع المدني سواء منه المنظم او الغير المنظم تناولاتعددا من النقط و القضايا بخصوص "تصورات ومقاربات الأحزاب السياسية لورش الإصلاحات السياسية والدستورية ، أصوات الطبقة السياسية، أحزابا وحكومة، المرتبطة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعد بمثابة إعادة الأزمة إلى موقعها الطبيعي كأزمة سياسة لا أزمة فاعل فقط، كما روج له طوال المرحلة التي تلت الانتخابات التشريعية لسنة 2007.، و ما قد تسجله من نتيجة تقدير مشترك لمجموعة من الإطارات السياسية بأن المغرب يعيش مرحلة سياسية جديدة تحتاج إلى أجوبة جديدة، من ضمنها الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية، كجواب عن الأزمة السياسية التي يمر منها المغرب،سيما و ان المغرب في مسيس الحاجة، اليوم، خاصة بعد مرحلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي وبداية العهد الجديد، إلى نفس جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية مرتبطة في شق منها بأجندة 2012 وما تقتضيه من مراجعة النظام الانتخابي وقانون الأحزاب وتخليق الحياة السياسية والانتخابية، وفي شق ثان بالإصلاحات الدستورية، وما يحتاج اليه المغرب اليوم بخصوص الإصلاحات الدستورية التي تتطلب وقفة أكثر من الوقفة التي كانت في سنة 1996، وإلى تأطير دستوري جديد يقدم هندسة جديدة في العلاقات ما بين السلط، خاصة في ظل وجود مرجعيات جديدة وحديثة للإصلاح ممثلة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية والمستجدات التي عرفتها الساحة السياسية بعد مجيء الملك محمد السادس»...و ما يصطلح عليه ب«تعويم الإصلاحات في منطق الاستشارات والتوافقات والتراضي..و ما هو جار بصدد الحديث عن تطبيع الحياة والعمل السياسيين، باعتقاد أن تعويم الإصلاحات في منطق الاستشارات والتوافقات والتراضي لن يكون منتجا.
و ما هو مطالب من الحكومة في شان بتقديم اقتراحات واضحة منسجمة حاملة لهوية سياسية حتى لو تعلق الأمر بقوانين تأسيسية للعبة الديمقراطية مثل قانون الانتخابات، و ما تشكل من جزء في الأزمة السياسية التي نعيشها والإشكاليات التي ثارت بخصوص اللائحة تكمن في أن هذه الأخيرة كانت موضوع توافقات وتراضيات جعلتها بدون لون وطعم». وما يعرفه الدخول في لعبة التوافقات فيما يخص الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الذي يكون على حساب العمل الديمقراطي أولا والمؤسسات ثانيا، مما قد يشكل صورة مشوهة، وجب استناده على سياسة عمومية أو نص تشريعي... فضلا عن إيجاد حل نهائي لـ" الترحال السياسي " ، مع تحمل الأحزاب السياسية كامل مسؤوليتها في هذا المجال مما يستوجب من الاحزاب السياسية اليوم بل يلزمها إلى تأسيس تحالفات وأقطاب ترتكز على قواسم مشتركة في الأفكار والرؤى مع العمل على مراجعة ذاتها وتقوية نفوذها، ومواصلة نضالها من أجل البناء الديمقراطي و تحقيق مكتسبات ديمقرطية بناء على " نوع من التوافق حول الإصلاحات الأساسية ، التي المغرب في أمس الحاجة إليها "
و سوف تكون لنا عودة للموضوع بخصوص الردود التي تم تقديمها سيما تلك التي همت الجانب الاعلامي و واقع الصحافة المكتوبة بالمغرب برأي المحاضر.
آزرو محمد عبيدفي محاضرة بآزرو ، دعا وزير الاتصال و عضو الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية الاستاذ خالد الناصري إلى تكريس الممارسة السياسية الديمقراطية السليمة بتوحيد جهود القوى الديمقراطية وتفادي الدخول في صراعات هامشية تخدم مصالح جهات تسعى بكل الوسائل إلى تمييع المشهد الحزبي. و أكد خالد الناصري ،خلال هذه المحاضرة التي نظمها الفرع الإقليمي للحزب بإفران في إطار الأنشطة الرمضانية التي يشرف عليها الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ، المحاضرة التي حتضنتها دار الشباب اقشمير بمدينة آزرو مساء الجمعة 03الاخير /09/2010 في موضوع : "جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية" يلقيها الأستاذ خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحز التقدم و الاشتراكية و الذي يشغل في ذات الوقت وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة المغربية، أن حزب التقدم و الاشتراكية،يسعى في هذا الإطار، إلى توسيع رقعة التحالفات مع مجموعة من القوى السياسية المغربية مضيفا أن الذكرى 18 لتأسيس "الكتلة الديمقراطية" هي مناسبة لتعميق التأمل في الحدث وتقويم ما تحقق ثم تقوية جسم الكتلة ببث روح جديدة فيها خصوصا و أن جوهر وثيقة الكتلة الديمقراطية ، ما زال يمثل أرضية مواتية لمواصلة العمل من أجل إنجاز ما تحتاج إليه البلاد من إصلاحات تعزيز مسار الدمقرطة والتقدم والتحديث..وفي سياق حديثه عن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي الذي أضحت تعيشه بلادنا أشار اسماعيل العلوي إلى أن المبادرات القائمة اليوم ستجعل المغرب في المستقبل يتبنى نظاما اقتصاديا يحظى بتوافق كل الأطراف المعنية، عن طريق مأسسة حوار اجتماعي يخلص إلى ميثاق اجتماعي حقيقي.من جهة أخرى،سجل خالد الناصري "بارتياح نسبي" في المحاضرة التي حضرتها العديد من الفعاليات السياسية و الإعلامية و أعضاء من الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ،اهتمام المغرب بالشأن الاعلامي.مذكرا ان عنوان المحاضرة هو شعار الحزب في المؤتمر الثامن له المنعقد خلال يونيه الاخير " جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية " مونه كان مجالا لتعزيز الديمقراطية الحزبية خلال عمليات انتخاب أجهزته التنظيمية . المؤتمر الذي كان فرصة للتداول في العديد من القضايا من خلال مناقشة مشروعي "الوثيقة السياسية" و"البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"..
كما تطرق خالد الناصري الى الفعل السياسي قائلا اتى زمان تتكاثر فيه منابع الرداءة و ان العمل السياسي يجب ان يكون المدخل لسياسة القرب ، و هو تطور سياسي حقيقي ، و كما ان الشعار المركزي الذي هيمن على المؤتمر الثامن لحزب التقدم و الاشتراكية يختزل الحاجة الظرفية للمغرب لتفادي الفخين ( الرضى عن النفس ، قطع كل الاشواط و نحن مرتاحون)و ( التشاؤم و اعتبار مشوارنا لم يبدأ / اننا قد نبدأ- و سوف يستمر لاننا رجعنا من بعيد).. تظافر الجهود بين المكونات السياسية و الشعب المغربي الذي وقع بين ايديهم في يد مؤسسة ملكية من اجل اصلاحات سياسية لتسجيل النجاحات في فسح المجال لحرية التعبير و الممارسة الديمقراطية.. و اضاف المحاضر، اننا بدانا المشوار و بدانا مجموعة من الاصلاحات مازلنا لم نبن الديمقراطية التي نحلم بها ، هذا خط حزب التقدم و الاشتراكية من خلال اوراش نعطي على ان المغرب ورش مفتوح..المغرب بحاجة الى جيل للاصلاح ، كل الاحزاب السياسيية ليست احزاب جادة ، يقول الناصري انا متنزه من الانتقادات و الذي يجب على الاحزاب السياسية هو ان تحسن اراءاها و عملها ، هناك 3 واجهات في حاجة الى نفس جديد: الاحزاب السياسية اولا ، ثم نخب المدينة فالصحافة و الاعلام.
في جانب المناقشة التي تناوبت عليها العديد من الفعاليات السياسية و الاعلامية و من المجتمع المدني سواء منه المنظم او الغير المنظم تناولاتعددا من النقط و القضايا بخصوص "تصورات ومقاربات الأحزاب السياسية لورش الإصلاحات السياسية والدستورية ، أصوات الطبقة السياسية، أحزابا وحكومة، المرتبطة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تعد بمثابة إعادة الأزمة إلى موقعها الطبيعي كأزمة سياسة لا أزمة فاعل فقط، كما روج له طوال المرحلة التي تلت الانتخابات التشريعية لسنة 2007.، و ما قد تسجله من نتيجة تقدير مشترك لمجموعة من الإطارات السياسية بأن المغرب يعيش مرحلة سياسية جديدة تحتاج إلى أجوبة جديدة، من ضمنها الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية، كجواب عن الأزمة السياسية التي يمر منها المغرب،سيما و ان المغرب في مسيس الحاجة، اليوم، خاصة بعد مرحلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي وبداية العهد الجديد، إلى نفس جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية مرتبطة في شق منها بأجندة 2012 وما تقتضيه من مراجعة النظام الانتخابي وقانون الأحزاب وتخليق الحياة السياسية والانتخابية، وفي شق ثان بالإصلاحات الدستورية، وما يحتاج اليه المغرب اليوم بخصوص الإصلاحات الدستورية التي تتطلب وقفة أكثر من الوقفة التي كانت في سنة 1996، وإلى تأطير دستوري جديد يقدم هندسة جديدة في العلاقات ما بين السلط، خاصة في ظل وجود مرجعيات جديدة وحديثة للإصلاح ممثلة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية والمستجدات التي عرفتها الساحة السياسية بعد مجيء الملك محمد السادس»...و ما يصطلح عليه ب«تعويم الإصلاحات في منطق الاستشارات والتوافقات والتراضي..و ما هو جار بصدد الحديث عن تطبيع الحياة والعمل السياسيين، باعتقاد أن تعويم الإصلاحات في منطق الاستشارات والتوافقات والتراضي لن يكون منتجا.
و ما هو مطالب من الحكومة في شان بتقديم اقتراحات واضحة منسجمة حاملة لهوية سياسية حتى لو تعلق الأمر بقوانين تأسيسية للعبة الديمقراطية مثل قانون الانتخابات، و ما تشكل من جزء في الأزمة السياسية التي نعيشها والإشكاليات التي ثارت بخصوص اللائحة تكمن في أن هذه الأخيرة كانت موضوع توافقات وتراضيات جعلتها بدون لون وطعم». وما يعرفه الدخول في لعبة التوافقات فيما يخص الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الذي يكون على حساب العمل الديمقراطي أولا والمؤسسات ثانيا، مما قد يشكل صورة مشوهة، وجب استناده على سياسة عمومية أو نص تشريعي... فضلا عن إيجاد حل نهائي لـ" الترحال السياسي " ، مع تحمل الأحزاب السياسية كامل مسؤوليتها في هذا المجال مما يستوجب من الاحزاب السياسية اليوم بل يلزمها إلى تأسيس تحالفات وأقطاب ترتكز على قواسم مشتركة في الأفكار والرؤى مع العمل على مراجعة ذاتها وتقوية نفوذها، ومواصلة نضالها من أجل البناء الديمقراطي و تحقيق مكتسبات ديمقرطية بناء على " نوع من التوافق حول الإصلاحات الأساسية ، التي المغرب في أمس الحاجة إليها "
و سوف تكون لنا عودة للموضوع بخصوص الردود التي تم تقديمها سيما تلك التي همت الجانب الاعلامي و واقع الصحافة المكتوبة بالمغرب برأي المحاضر.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق