تهديد بالتصفية الجسدية لمستشار اتحادي خلال أشغال دورة المجلس الجماعي
منذ تحمل المكتب الحالي للمسؤولية الجماعية بجماعة تيمحضيت ومستوى مسك الشأن العام بها يندحر دورة بعد دورة بفعل مزاجية التسيير والتدبير المتسم بالارتجالية والعشوائية وقصر النظر تجاه الاحتياجات الحقيقية لجماعة لا تعدم الإمكانات والوسائل بل تفتقر إلى توجه ينهض بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتأهيلية وعلى مستوى البنى التحتية بحكم الخصاص الحاصل بالعديد من المناطق والدواوير بالجماعة.
فمستوى تدبير الشأن العام بالجماعة يفتقد للتصور الشمولي للاحتياجات والانتظارات بحكم مستوى النقاش الذي تصر أغلبية الرئيس على فرضه داخل اجتماعات الدورات انطلاقا من نقاط جداول الأعمال التي تحضر وتهيأ وفق الطلب والمزاجية رغبة في معاكسة طروحات المعارضة ليس إلا.
فما عاشته دورة شهر أكتوبر 2010 نموذج صارخ لمستوى الارتجالية والعبث واللامسؤولية التي طبعت أشغالها فالمتتبع لطروحات وتدخلات الأغلبية المخدومة سلفا يتضح له الفرق الشاسع بين من ولي تدبير الشأن العام أو غيره عن طريق الثقل الجماهيري والمصداقية والفعل وبين من حملته رياح المصلحة الخاصة والمنفعة الشخصية لدار الجماعة.
فالتساؤلات والاستفسارات التي طرحتها المعارضة الاتحادية داخل الدورة أربكت أغلبية الرئيس وأربكت طريقة مسكه للشأن العام المحلي بتمحضيت خصوصا على مستوى المداخيل المتحصلة من الملك الغابوي الذي يمثل 70% من المداخيل العامة للجماعة والذي تعتمد عليه في توازناتها المالية مما حدا بالمعارضة إلى دق ناقوس الخطر من خلال إيجاد بدائل أخرى على مستوى المداخيل عوض الاعتماد الكلي على الملك الغابوي الذي تقلصت مساحاته الاستغلالية بشكل مهول ناهيك عن الانعكاسات السلبية البيئية والمجالية المترتبة عن تدمير المجال الغابوي بالمنطقة وبالأطلس المتوسط عامة. خصوصا وبأن المداخيل الهامة لهذا القطاع لا تتبلور إلى مشاريع إنتاجية على أرض الواقع والتي ستحد حاضرا ومستقبلا من هدر الإرث الغابوي الذي يمثل ملكا لكل المغاربة.
وتأتي نقطة الزيادة في الرسوم المتحصلة عن الحيوانات بالسوق الأسبوعي والتي رفضت بتسعة أصوات من أصل أربعة عشرة (14) صوتا، لتشكل ضربة قوية للرئيس الذي فقد في لحظة من اللحظات المفاهيم الحسابية المرتبطة بالعمليات الأربع حيث أسقط في يده قراره الإنفرادي بصورة غير منتظرة. وقد اعتبر موقف الفريق الاتحادي داخل الجماعة تجاه مشروع ميزانية 2011 لحظة تميز المعارضة الاتحادية التي فضحت الاختلالات والانزلاقات التي شكلت أرضية تحضير الميزانية من خلال التغيير الذي طال العديد من الجوانب المرتبطة بالشق الاجتماعي وبالمصاريف المرتبطة بالهاتف والمحروقات واستعمال سيارات الجماعة مما حمل أحد المستشارين الدائرين في فلك الرئيس والذي لم يستسغ التوجه الاتحادي الصائن لمالية الجماعة والوقوف ضد هدر إمكاناتها حيث إنه في لحظة نزق ركب فيها رأسه مهددا بالقتل المستشار وكاتب الفرع الاتحادي بتيمحضيت الأخ ميمون عثماني أمام أنظار السلطات المحلية وباقي الأعضاء وموظفي الجماعة مما أثار استنكارا قويا من طرف الساكنة لهذا السلوك المتجاوز والذي يضرب في العمق التوجهات الديمقراطية لمغرب العهد الجديد. فهل بمثل هذا التصرف وبمثل طينة هذا المستشار وأشباهه يمكن لجماعة تيمحضيت أن تتخطى معوقات انطلاقها نحو المستقبل؟ سؤال نترك الإجابة عنه للساكنة أولا ولفعاليات المجتمع المدني بتمحضيت ثانيا ولمن يهمهم واقع وتدبير الشأن العام المحلي بالإقليم ثالثا.
المراسل : حسن جبوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق