الثلاثاء، 6 سبتمبر 2011


إجراءات و أجرأة  الدخول المدرسي 2011/2012 بإقليم إفران
تحت هاجس تفعيل مرسوم التعويضات عن الإقامة ؟

آزرو – محمد عـبـيــد
مع حلول الموسم الدراسي الجديد 2011/2012 و بمجرد عودة كل من هيئة الإدارة و التدريس إلى مقرات عملهم بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليم إفران ،و ما يرافقها من  تدابير إجرائية لأجرأة الدخول المدرسي حرصا على انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، و وقوفا على مدى تحقيق أهداف الدخول المدرسي، و بغية  إعطاء إشارة قوية للمجتمع بالالتزام بتأمين الزمن المدرسي ضمانا لجودة التعلمات، لتحقيق دينامية هامة على جميع مستويات المنظومة وعلى مستوى العلاقات مع مختلف الشركاء التي عرفت دفعة قوية وخصوصا العلاقات مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والتي أضحت شريكا رئيسيا لإنجاح برنامج الإصلاح، ارتكازا على المكتسبات من خلال العناصر التالية: الانطلاق الفعلي للدراسة في وقتها المحدد في أغلبية المؤسسات التعليمية- التحكم أكثر في العمليات المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتطوير جودة الخدمات- توفير موارد بشرية إضافية لمواجهة الخصاص في أطر التدريس والأطر الإدارية- برمجة وتنفيذ برامج مكثفة للتكوين في المجالات التربوية والإدارية والمالية - والانفتاح الأوسع على المحيط الخارجي وعقد شراكات مختلفة همت تأهيل المؤسسات التعليمية والدعم الاجتماعي وباقي المجالات-  ومن خلال  الحكامة في أداء القيادات التربوية التي أصبحت تتملك تدريجيا مقاربة التدبير بالمشروع واتخاذ المبادرة وفق مقاربة تشاركية.... تنظر الشغيلة التعليمية على مستوى إقليم إفران إلى هاته العمليات نظرة أكثر عمقا تتطلب حلحلة المشاكل التربوية والاجتماعية للتلاميذ والأساتذة للحيلولة دون عودة الإضرابات التي شابت السنوات الأخيرة بخصوص المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم و صرف التعويضات عن الإقامة  مع خلق آلية الحوار البناء والهادف وليس الحوار من أجل المرواغة وكسب الوقت في التعاطي للمشاكل التربوية والاجتماعية، حيث تهامست و تداولت في أوساطها تساؤلات بخصوص تفعيل المرسوم الحكومي الذي أعلن في ابريل المنصرم عن تخصيص تعويضات الإقامة لهاته الشغيلة بإعادة تصنيف الإقليم ضمن الدرجة ألف و التي تقرر صرفها مع بداية الموسم الجاري؟؟؟
 و مواكبة من الجريدة للمستجد من الإجراءات التي سبقت أو تلك رافقت و ترافق الدخول المدرسي 2011/2012  بإقليم إفران لجعله ينعكس إيجاباً على أداء المنظومة بصفة عامة والمؤسسة التعليمية بصفة خاصة، وقفت على مجموعة من التداريب الميدانية  جعلت من أولويات اهتمامات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران تبرز  الأهمية القصوى لإنجاح و دعم  مدرسة النجاح خصوصا في العالم القروي باتخاذ تدابير من نوع جديد منها انطلاق مشاريع في إطار البرنامج الاستعجالي من بناء وإصلاح وترميم وتأهيل للمؤسسات التعليمية إلى توفير الدعم الاجتماعي وخلق ظروف مواتية للعمل بهدف الرفع من جودة التعليم وإعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة بنوع من الشعور بالمسؤولية والتعبئة حول المدرسة..
وحسب تصريح السيد واحيد دامي المسؤول الأول عن هذا القطاع في إقليم إفران  ل«الشروق الجديد »- فإن نيابة التعليم في إقليم إفران عملت، برسم الموسم الدراسي 2010/ 2011، على توسيع عينة المؤسسات المعنية بتجريب نظام الجودة إلى مؤسسات التعليم الثانوي -التأهيلي (ثانوية محمد الخامس التأهيلية) وإلى مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي (إدريس الأول، الأرز، الأطلس والحسن الثاني) وإلى مؤسسات التعليم الابتدائي (مدارس بئر أنزران، أمير الأطلس، عبد الكريم الخطابي والأطلس -عين اللوح).
و تركيزا على ما تتبعته جريدتنا "الشروق الجديد" لأجواء الدخول المدرسي ، فإنه يمكن القول بان أهم المؤشرات التي يمكن الوقوف عليها بخصوص الدخول المدرسي الجديد 2011 / 2012 على مستوى إقليم إفران يمكن تلخيصها أولا في تطور مؤشرات التمدرس بالإقليم وارتفاع نسبة المتمدرسين سواء بالوسط الحضري أو القروي وتراجع نسبة الهدر المدرسي بين التلاميذ،و أن السنة الثالثة هاته التي تدخل في إطار المخطط الاستعجالي ستعرف ارتفاعا مهما في نسبة تكوين الأطر التربوية والإدارية خصوصا التابعة للتعليم الثانوي، و مواكبة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لمشروع مدرسة النجاح ومشروع دعم التحكم في اللغات ووضع نظام ناجح للإعلام و التوجيه و توسيع خريطة تدريس الأمازيغية و تنظيم تظاهرات تواصلية مع الشركاء والفاعلين و الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ..
وبخصوص مستجدات تأمين الزمن المدرسي يمكن تسجيل ملاحظة تهم التلميذ الذي لا يستفيد إلا من 23 في المائة من هذا الزمن المدرسي لأسباب يمكن تلخيصها في الظروف المناخية و الجغرافية للمنطقة و كثرة الإضرابات و الاحتجاجات المنظمة بالإقليم التي همت المطالبة بالتعويضات عن الإقامة و التي وان كانت هذه الإشكالية قد حسم في أمرها من قبل الحكومة في إطار المرسوم الذي صدر أعقاب الزيادات التي همت موظفي الدولة فان عدم صرفها مع حلول الموسم الجديد قد يكون له الأثر الواضح في هاته الحالة من استفحال الإضرابات بإقليم إفران التي فاقت 90 محطة خلال المواسم الأخيرة ..
بخصوص البنية التحتية للمؤسسات التعليمية (البنايات الجديدة أو المستفيدة من الإصلاحات) ، بحسب نائب الوزارة في تصريح صحفي فإن  الخصاص الذي تعرفه النيابة الإقليمية بإفران على مستوى الأطر التقنية المتخصصة ، لا يساعدها و لا يمكنها من تتبع و ضبط كل الاختلالات  حيث لا تتوفر النيابة على مهندس معماري ..
أما على مستوى الدعم الاجتماعي الإحصائيات تبين المجهودات المبذولة إقليميا لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ، والتي منها إحداث جمعيات بالجماعات المحلية لمحاربة الانقطاع عن الدراسة وإحداث خلية بالنيابة لمواكبة نشاط قافلة النجاح للتعبئة الاجتماعية ، والرفع من عدد المنح بالإقليم تخصيص 120 منحة للمدرستين الجماعيتين بكل من منطقة البقريت و أكدال المتواجدتين في أعماق جبال إقليم إفران في إطار مشروع مندمج مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..
وضمن المشاريع التي توجد في طور الانجاز في قطاع التعليم بالإقليم،برمجت الوزارة سلسلة من أشغال تأهيل عدد من المؤسسات التعليمية من بينها أشغال بناء ثماني حجرات دراسية جديدة في إعداديات قروية،و16 أخرى في مدراس ابتدائية واثني عشر مطعما مدرسيا في الوسط القروي وخمسة مكاتب إدارية.
ومن المقرر أيضا أن يكون الصيف الأخير قد عرف إنجاز أشغال تأهيل وتهيئة في 16 مؤسسة ابتدائية،وأربع إعداديات وثانويتين أما عن مختلف العمليات المبرمجة في إطار مخطط عمل النيابة الذي تمت برمجته سنتي 2010 و2011، إلى جانب الاحتمال الكبير لافتتاح ثانوية ميشليفن بجوار حي الأطلس2  لأبوابها غضون الشهر الجاري (شتننبر 2011) ، فالملاحظ أن أشغال إعدادية بن الصميم  التي انطلقت قبل سنة من الآن و التي كانت محددة مدة انجازها في 12 شهرا و فتحها  في وجه المتمدرسين بداية الموسم الجاري فيظهر أنها بسبب مشاكل و اكراهات رافقت الأشغال قد لن تكون في الخدمة للموعد المبرمج لها ..؟ و هو يثير تساؤلات المتتبعين و المهتمين عن سر هذا التعثر؟
و يبقى موقف يستهتر انشغال الرأي العام بمدينة آزرو بالتساؤل عن مشروع بناء مدرسة ابتدائية (مدرسة يوسف بن تاشفين بحي الأطلس– التي أقبر ملفها منذ حفل وضع الحجر الأساس سنة 2001 لم تحرك لا النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و لا السلطات الإقليمية أية مسطرة للبحث في الملف و التي بنفس رقعتها تمت برمجتها خلال السنتين الأخيرتين بتغيير تسميتها بمدرسة النخيل ) و التي كان يأمل افتتاحها مع حلول الموسم الجاري فيسجل بوضوح أنه مشروع رغم قدمه و تقادمه لم ير النور بعد علما انه تم إسناد الإدارة في إطار الحركة الإدارية برسم 2011/2012 ، مما يثير علامات استفهام لدى الساكنة بالمنطقة حول هذا الإكراهات التي ترافق انجاز هذا المرفق العمومي الذي طال انتظار خروجه حيز الوجود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق