الخميس، 29 مارس، 2012


إستراتيجية تخليق المشهد الرياضي الوطني
بين القول عند وزير الشبيبة و الرياضة و واقع الحال؟
محمد عبيد

خلفت أشغال اليوم الدراسي مول إستراتيجية وزارة الشبيبة و الرياضة بخصوص واقع المشهد الرياضي الوطني ردود فعل تجمع بين الرأي و الرأي المضاد في شان مضامين ما خرجت به هاته المناسبة  التي قد تكون حلقة أخرى تنضاف إلى حلقات التنظيري (أي الشفوي) أكثر منه من الفعلي سيما انه الأطروحات ليست بالجديدة عرفت تداولها عبر تاريخ هذا القطاع الحكومي و بالأخص منذ ولايتي أعلى هرمه السالفين ( و نعني بهما كلا من نوال الموكل و منصف بلخياط بترويج شعار المحاسبة دون تفعيل ملموس) ، و قد تحصل هذا الانطباع ، في أعقاب ما أورده الوزير محمد أوزين من تشخيص للواقع الرياضي من خلال الخطوط العريضة لسياسة قطاعه في المستقبل، حيث عرض على مسامع فرق الأغلبية في الحكومة بمجلس النواب (في تاريخ08فبراير الأخير"2012") ما يعانيه القطاع من ضعف في الحكامة و غياب الديمقراطية لبناء أو تجديد الهياكل بالعديد من الجامعات الرياضية التي تعيش على جملة من الاختلالات و الشوائب في التدبير و التسيير بها، قبل أن يعلن عن ضرورة نهج سياسة ترتكز على الحكامة الجيدة و تقدير المسؤولية باستحضار و اعتماد المحاسبة و تفعيلها بعد تشخيص صريح و واضح... و لم تفت الوزير فرصة التطرق إلى النتائج الكارثية التي أسفرت عنها مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كاس أمم إفريقيا 2012 بالغابون، مبرزا أن ما حققته الرياضة الوطنية من الانجازات لم يأت من إستراتيجية و لكن فقط بفضل المواهب ، ليكشف أيضا عن الاعتمادات السنوية والاستثنائية التي كانت الوزارة قد خصصتها  لفائدة الجامعات الرياضية بغلاف مالي برسم سنة 2011 قد ناهزت211 مليون درهم...فضلا عن تطرقه إلى نقط أخرى في محاولة منه لملامسة الضعف في جوانب: التكوين، التأطير الرياضي، والتدبير الإداري والمالي ومشاكل النجاعة في التدبير التي تعاني منها الجامعات الرياضية والتي تؤثر على مستوى الممارسة الرياضية بالمغرب.

وبعد نهاية العرض فتح مجال المناقشة أمام المشاركين الذين انصبت مداخلاتهم حول عدد من النقاط منها على وجه الخصوص ايجابية ما ستعتمده وزارة الشبيبة و الرياضة من افتحاص مالي حتى يدرك مسؤولو الجامعات أن هناك محاسبة سيما و أن هناك جامعات تحظى بحصة الأسد من الموارد المالية تتراوح ما بين 20 و 30 مليار، و حتى يكون الإفتحاص مفيدا للمشهد الرياضي الوطني و يفرض احتراما لجملة من الشروط الإدارية  و التقنية و التدبيرية.... كما أن بعض المداخلات أثارت عدم التوقف عند نقطة الإفتحاص بقدر ما وجب أيضا العمل على الاهتمام بالأندية و ما تعرفه الرياضة الوطنية من تراجع في حضورها الدولي مما يتحتم معه مراجعة جوانب التكوين و تحسين و تقوية البيات التحتية مع مراجعة المساطر الإدارية و التقنية بالجامعات و تكثيف الأنشطة الرياضية ... في حين أثارت أحاديث أخرى تشكو من قلة الدعم المعتمد من الوزارة لبعض الجامعات الرياضية بل منها من طالبت إن كانت الوزارة تسعى إلى اعتماد الإفتحاص فعليها قبليا أن تساوي من القيم لفائدة كل الجامعات و تمكينها من الدعم الكافي لضمان احترام برامجها و أنشطتها لتحقيق طموحات عشاق أنواعها الرياضية بصفة خاصة و الارتقاء بالرياضة الوطنية عموما إلى المستوى الدولي المرغوب فيه..و عبر البعض عن ضرورة التعاون مابين الوزارة الوصية و الجامعات الرياضية لتحقيق الطفرة النوعية المتوخاة من حيث تحسين الأداء الرياضي في كل جوانبها المساهمة في حضوره و حياته انطلاقا من تنزيل مضامين الدستور الجديد سيما في فصوله 26 و 31 و 33، لتكافؤ الفرص من حيث الوضعيات الاجتماعية و الاقتصادية للممارسين لتجاوز البؤس و الفقر المهيمنين على المشهد الرياضي الوطني الذي وجب على الحكومة العمل على مزيد من الدعم بل الرفع من ميزانية القطاع الرياضي كون النسبة المعتمدة من الميزانية العامة للدولة لا تتجاوز 0,57 في المائة.
 اليوم الدراسي لم تفت خلاله المناسبة للمطالبة بالشجاعة للجهر بالحقائق و استحضار الشعارات المنادية بالمشروعية و الشفافية في تدبير المرفق الرياضي بعيدا عن البحث عن مشاجب لم تعد لها اعتبارات من كثرة استهلاكها و محاولة جبر الخاطر بدل كي الجرح و استئصال الداء بعين الواقع حتى لا يبقى كل الكلام مجرد شعارات يصدمها واقع لا يرتفع عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق