الاثنين، 26 مارس، 2012


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت رفع يدها
عن بناية مشروع دار القرآن الكريم بأزرو
          ف.أ.م  
جاء في الصفحة الرسمية على شبكة الانترنيت الخاصة بجمعية دار القرآن الكريم بأزرو، وفي المدونة الخاصة بالجمعية، على لسان مكتبها المسير، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  قررت رفع يدها عن مشروع دار القرآن الكريم الذي يحتوي على مسجد جامع ومدرسة للتعليم العتيق(مدرسة الإمام مالك) والمرافق التابعة لها..
وفي أول رد فعل له، قال الكاتب العام للجمعية أن المكتب المسير قرر متابعة نتائج هذا القرار الوزاري، وذلك بالاتصال برئيس المجلس البلدي بالمدينة قصد إلغاء القرار الذي أصدره بخصوص إيقاف أشغال البناء، وثانيا بإلغاء مضمون الإشهاد العدلي الذي كان سببا في إثارة هذه الزوبعة والمتضمن للتفويت المشئوم..
وأمام هذا المستجد التاريخي في تاريخ الجمعية، فإن الجمعية تضع أمامها مجموعة من النقط العملية للمستقبل، ترنو من خلالها إلى تصحيح المسار لما وقع من خلل في السابق داخل حرم المدرسة، ولما يروج في أوساط الطلبة والطاقم الإداري لها، وثالثا اتجاه كل الشبهات التي أثيرت وسط الرأي العام بخصوص تحرك المكتب الذي رافق قرار التفويت المُلغى..
إن مكتب الجمعية يؤكد أن إشرافه على هذا المشروع الديني والاجتماعي والثقافي الضخم في الإقليم إنما بدأ على هدى من الله تعالى، وكان البداية فيه على بصيرة ورؤية واضحة، كانت بدايات المشروع قبل تأسيس الجمعية حتى، مكللة بمباركة السلطات الإقليمية في شخص عامل صاحب الجلالة، والسلطات المحلية في شخص باشا المدينة، وبتشجيع ودعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص الوزير شخصيا.. وكذلك كانت مدعمة بمجموعة من المحسنين بالإقليم جزاهم الله كل خير، وباستبشار الساكنة وفرحها ببناء هذه المعلمة الدينية التي تضم مسجدا يوفر فضاء أوسع لهم للعبادة والتزكية الروحية..
إن المكتب المسير للجمعية يعلن مرة أخرى، أنه لم يكن هناك أي مشكل يذكر على الساحة مع أية جهة من الجهات المسئولة منذ 1992م، ، بل كان هناك التشاور والإطلاع على مجريات الأمور في المشروع، والاستماع للنقد البناء خاصة أثناء محطات دينية كشهر رمضان من جميع المواطنين..فلم تكن هناك عرقلة ولا إثارة مشاكل.. إلى أن طالعنا السيد الرئيس المخلوع بقرار التفويت الذي تعلم الساكنة حيثياته وتعرف مولداته وإلى أي نتيجة قد آل مؤخرا.. إن المشكل الحقيقي الذي كان حاضرا وطارئا في حياة الجمعية هو ما أثاره شخصان لا ثالث لهما، الهاشمي الصبوني(رئيس المجلس العلمي المحلي بإفران والرئيس السابق للجمعية) وعبد المالك زياني (ناظر أوقاف مكناس) واللذان دفعا سويا بالمشروع إلى طريق النزاع وإثارة القلاقل، بهدف نزع الحق من أيدي أصحابه بالقوة وخرق القانون.. وقد انتصر الله تعالى للحق ورد الحق لأصحابه..
أن الجمعية اليوم تريد من الرأي العام ألا يتشبع بمغالطات روج لها أصحاب النفوس المريضة، ويثيرها من يريدون لأمور المشروع أن تستمر سبهللا، تسير سيرا عشوائيا، ويضع بين يديه الرد على كثير من الشبهات المغرضة نذكر منها ما يلي:
لقد فسر معظم الناس ما وقع مؤخرا بالنسبة للجمعية أن هناك تنافس بين الرئيس والأعضاء الآخرون على عائدات المركب التجاري التابع للمشروع، وأن المحرك الأساس للمكتب هو أطماع مادية صرفة.. وهذا كله مُجانب للصواب، والحقيقة هي أن المكتب أراد حفظ الأمانة التي هو مؤتمن عليها، وحفظ أموال المحسنين التي أنفقوها قصد تشييد هذه المعلمة الدينية الفريدة في الإقليم.. والغريب أن الذين يروجون لهذه الأكاذيب هم من يريد الاستفراد بالماديات، وهم من يريد خيانة الأمانة، وصدق من قال:"الإناء ينضح بما فيه"..
ومن الشبهات التي انتشرت أيضا، أن الدافع الأساس لما وقع ضد الرئيس المخلوع هو تصفية حسابات قديمة، وهذه الشبهة بعيدة كل البعد عن الحقيقة.. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تصفى هذه الحسابات – إن وجدت أصلا- طيلة هذه المدة (منذ 1994م إلى الآن)؟.. بل إن هناك من المغرضين من حاول الإيهام بأن هناك بعض أفراد الجمعية من يريد (الانقلاب) على الرئيس! والواقع يكذب ذلك، لأن الأمور كانت تسير عادية، وكان أفراد المكتب يزاولون أعمالهم بالشكل الطبيعة إلى أن ظهر قرار التفويت المشئوم الذي قلب الأمور رأسا على عقب!! فالرئيس السابق هو الذي مارس الانقلاب على نفسه وليس المكتب.. و"على نفسها جنت براقيش" كما يقول المثل العربي.. وصدق الله العظيم:{ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله}
ومن الشبهات التي تروج: لماذا لم تعمل الجمعية على محاسبة الرئيس مباشرة، ولماذا لم تحسم الأمور في لقاء عادي للمكتب دون اللجوء إلى القضاء والصحافة والجهات المسئولة؟ والرد على هذه الشبهة هو أنه بعد اللقاء الذي كان في العمالة والذي تبين من خلاله أن الرئيس السابق لا زال مصر على عملته (التفويت).. وجاءت الفرصة الأخيرة والمتمثلة في الجمع العام الاستثنائي للجمعية،فقد قرر أعضاء المكتب أثناء الإعداد لهذا الجمع، أن يكون الجمع فرصة للمحاسبة والتصالح ورد الأمور إلى نصابها، وقد وجهت دعوة إلى الرئيس قبل اللقاء المرتقب وتم التأكيد عليه للحضور، ولكن للأسف لم يحضر ولم يعتذر.. وكان ما كان أن قرر الجمع إقالته من الجمعية نهائيا.. فمن الذي يجب أن يؤاخذ هل الجمعية أم السيد الهاشمي الصبوني؟.. 
 من الشبهات أيضا: أن المكتب المسير الحالي (المكتب المسير رقم3 للجمعية) مشكوك في قانونيته، وهذا الأمر فيه تجني على الجمعية وسمعتها وكرامة أعضاء مكتبها.. فالتجديد الخاص بالمكتب المسير جاء بإرادة المكتب الثاني ودعا له أكثر من ثلثي الأعضاء، وكان ممثل السلطة حاضرا وتم إيداع الملف القانوني لدى السلطات المحلية... ومما يؤكد أن المكتب قانوني وأن قانونيته لا غبار عليها هو الاعترافات المتتالية التي توالت على الجمعية: منها مراسلة نظارة أوقاف مكناس إلى رئيس المجلس البلدي بإيقاف الأشغال فقد كانت المراسلة تخص جمعية قائمة لا "شبح جمعوي"، ومنها دعوة العمالة للجمعية للقاء السيد العامل، منها والاعتراف الذي جاء متضمنا في الرسالة الأخيرة للسيد ناظر أوقاف مكناس موضوع مقدمة هذه المقالة... فلا ندري من له المصلحة في ترويج هذه الأكاذيب؟ وما الفائدة من هذا الافتراء وهذا الإفك العظيم..
ومن الشبهات أيضا أن المكتب يستفرد وحده بالتسيير ولا يفتح الباب للنقد البناء، وهذا خطأ، فالمكتب المسير هو المشرف على المشروع نعم، وهو الذي يباشر الأعمال فيه نعم، ولكن في نفس الوقت المكتب يستمع باهتمام لكل الاقتراحات البناءة، وكل الملاحظات الهادفة، ويمد يده لمن يريد دعم المشروع من قريب أو من بعيد.. وأكبر دليل على أن المكتب المسير يسير وفق هذه السيرة، تنسيقه منذ البداية مع السلطات المحلية والعمالة والوزارة الوصية، وجميع أعيان المدينة.. ذلك لأنه يعلم علم اليقين أن المشروع مشروع الإقليم وليس مشروع جمعية..
وفي ظل هذا القرار – البشارة - فإن المكتب لا يرى في ذلك انتصار أو تحقيق الغلبة..فليس هناك غالب ولا مغلوب، وإنما هو رد الحق إلى نصابه، وإرجاع الأمور إلى مجاريها.. وهو الآن ينظر إلى المستقبل ويأسف على الأوقات التي ضيعها في ما حدث خلال الفترة السابقة.. تلك الأوقات الذي يحمل وزر ضياعها لمن كان السبب في إثارة المشاكل فيها.. والوجهة اليوم موجهة صوب مباشرة الأعمال المستقبلة ومضاعفة الجهود، وبذل الغالي والنفيس في سبيل التقدم بالمشروع إلى الأمام.. ويمكن تعداد عناصر خطة المستقبل فيما يلي: 
وضع أجندة لإعادة تنظيم مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق (لأن نتائج الموسم الدراسي كانت هزيلة وغير مرضية)، والوقوف على مكامن الخلل فيها، وعقد لقاءات مع إدارة المدرسة، وتنظيم لقاءات تواصلية مع المدرسين بالمدرسة، وإتمام المكتبة الخاصة بها..
التعجيل بإتمام المسجد الجامع قبل حلول  شهر رمضان المبارك..
بيع مفاتيح الدكاكين المكونة للمركب التجاري، وذلك بتفعيل دفتر التحملات الذي أعدته الجمعية قبل شهور بدعم مختصين في الميدان، وتنفيذ العملية بكل شفافية ووضوح، وذلك بإحضار السلطات المحلية، والقيام بالسمسرة بالشكل القانوني المتعارف عليه، وفتح المجال لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من محلات تجارية بالمركب..(ولنا عودة مع هذه النقطة)..
إتمام أشغال البناء بالمشروع، وإنهائها في حد أقصاه نهاية عام 2013م بحول الله تعالى..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق