سكان بمشيخة آيت امحمد بتيمحضيت يشكون تلفيقهم تهما مطبوخة
تطالب ساكنة بتيمحضيت من المندوبية السامية للمياه و الغابات من خلال بيان للرأي العام - توصلت "الأخبار" و البوابة الالكترونية "فضاء الأطلس المتوسط" بنسخة منه- التدخل للوقوف على استعمال الشطط الذي أصبحت تنتهجه إدارتها المحلية بتراب بالجماعة القروية لتيمحضيت للتستر عن ظاهرة استنزاف الغابة بانجاز محاضر مفبركة - بحسب وصفها في ذات البيان العمومي- جاءت في حق بعض هاته الساكنة و تغريمها بالباطل بل الزجر ببعضها في السجن انتقاما منها لفضح بعض السلوكات المشينة التي يتعرض لها المجال الغابوي بالمنطقة...و دعت هاته الساكنة الإدارة المركزية للمندوبية السامية للمياه و الغابات إلى توجيه لجنة للبحث وتقصي الحقائق إلى عين المكان بعقد لقاء بهاته الساكنة المتضررة للاستماع و الوقوف على ملابسات و ظروف التي أدت إلى اعتماد هذا السلوك المثير نظرا لما يحاك ضدها من تقارير مزاجية و مطبوخة..
"لقد اتضحت الصورة لدى سكان مشيخة آيت امحمد بجماعة تيمحضيت ذلك أن السيد رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بهذه الجماعة يستعمل كأداة لتصفية حسابات ضيقة مع أعضاء الجمعية وذلك بتحرير محاضر مطبوخة، و أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ملفقة ولا تمت للواقع بصلة حيث أن هذا الأخير يحاول بفعلته هذه تغطية التخريب و التهريب الحاصل بالقطع الغابوية 38 و 39 المتواجدتين بأغنبة بغابة أغبالو العربي موضوع المحاضر المنجزة ضد أفراد من نفس المشيحة قصد التستر على الخروقات والتجاوزات التي تعرفها هذه الغابة وخاصة القطعتين المذكورتين.. وما الأشخاص الذين تم اتهامهم والذين تم اعتقالهم إلا أكباش فداء من أجل التستر على الفاعلين الحقيقيين.. لهذا فإننا نطالب كل الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات المشينة و اللا مسؤولة من طرف هذا المهندس والذي سيتسبب في احتقان ينتج عنه رد فعل قوي،هل هذه هي سياسة القرب و المقاربة التشاركية مع الساكنة؟"
هكذا تقدم أحد الساكنة إلى الجريدة بالحديث عن استغرابه و استغراب جمعية آيت امحمد للبيئة و التنمية و التضامن بتيمحضيت بإقليم إفران مما اعتمدته إدارة المياه و الغابات بالمنطقة من تلفيق تهم باطلة بانجاز محاضر مطبوخة في حق عدد من الساكنة بمشيخة آيت امحمد لا لشيء إلا لكونهم كانوا دوما مثار إزعاج هاته الإدارة بفعل ما تعرفه الغابة بالمنطقة من نهب و استنزاف منظم من قبل مافيات وصفتها بالشبكة المنظمة المدعومة من قبل هاته الإدارة للتستر على العلاقة المرتبطة بين هذين الطرفين معتبرة أن تلفيق التهم وسيلة للهروب إلى الأمام لتغطية هذا السلوك الذي يضر بالمجال الغابوي حيث تعامل سري بين بعض الموظفين و المهربين من جهة و تحريض السكان على قطع الأغصان كمادة علفية للغنم..
و ذكر أعضاء للجمعية في اتصال لهم بالجريدة أنه في أكثر من مرة تمكنوا من ضبط "خشابة" في حالات تلبس يقطعون أشجار الأرز و أنهم كلما اشعروا الإدارة المحلية للمياه و الغابات إلا و سجلوا تملصا صريحا في محاولة المسؤولين الغابويين للتستر على تلك العلميات الإجرامية التي تتعرض لها الغابة... مما حدا بالمسؤولين الغابويين بعد أن ضاق ضرعهم من قيام الجمعية بمهامها في حماية البيئة و بالخصوص المجال الغابوي الذي يشكل احد المجالات التي تلعب دورها الاقتصادي و الاجتماعي بالمنطقة، إلى اعتماد أسلوب الانتقام تجاه أعضاء من الجمعية بانجاز محاضر مطبوخة بتهم السطو على أشجار الغابة ذهب بعضهم بسببها ضحية بإدانته قضائيا، و أخر تهمة يقف أمامها أعضاء الجمعية مشدوهين هي التقرير المطبوخ الذي بلغ إلى علمها الذي يتهم أمين الجمعية بقطع و حمل أخشاب الأرز الحي بدون رخصة و الاعتداء على أعوان المياه و الغابات حيث فسر أعضاء الجمعية أن رئيس مركز المحافظة و تنمية الموارد البشرية لإدارة المياه و الغابات بتيمحضيت حمل المتهم بجملة من السلوكات التي لا أصل لها في ارض الواقع و أن تاريخ الحدث كان المتهم في المحضر المطبوخ غير متواجد بعين المكان بشهادة جل الساكنة التي تتضامن مع المهتم و الذي لم يتبث في حقه أية تهمة أو تلبس في قطع أو حمل الأشجار معتبرين المحضر محضرا مطبوخا .. و لتبرير الإدارة تهمتها لفقت تهمة التواطؤ للعضو المتهم من الجمعية بأحد مهربي الخشب الموجود منذ مدة في حالة فرار و الذي له سوابق في نهب و قطع أشجار الأرز بالغابة المجاورة للمشيخة ، و أكد أعضاء الجمعية على انه لا علاقة تربط بين العضو و المهرب سواء من قريب أو من بعيد ..
و أضاف المتحدثون انه انتشر خلال السنوات الأخيرة بروز مافيا منظمة بكل ماتحمله الكلمة من معنى، تأتي على الأخضر و اليابس هدفها الوحيد و الأوحد هو الربح و الغنى السريع، ما خلق وضعا ايكولوجيا مختلا بكل المقاييس، ذلك أنه سجل مؤخرا توجيه مجموعة من الشكايات يفوق عددها 13 شكاية لمصالح المياه والغابات على مستوى جميع الأصعدة إقليميا جهويا ووطنيا تحذر الجهات المسؤولة من الأخطار المحدقة بالمجال الغابوي بإقليم إفران بمناطق مختلفة جراء ما يتعرض له بشكل متواصل من عمليات اجتثاث و قطع واستنزاف من طرف عصابات منظمة تتكون من مجموعات تقوم بعملية التسلل إلى الغابة وقطع الأشجار ونشرها ثم نقلها بواسطة الشاحنات والدواب إلى نقط البيع لا يمكن أن تكون قائمة من قبل الساكنة المحيطة بالغابة كون هاته الأخيرة تعتبر نفسها شريكة في الحفاظ على الإرث الغابوي و غطائه، سيما و أن واقع الحال أكد بالملموس أن مساحات كبيرة ومتفرقة من غابات الأرز بإقليم إفران تم اقتلاعها وقطعها بطرق احترافية ودون أي تخوف مما يطرح التساؤل عن دور مصالح المراقبة بالمياه والغابات بإقليم إفران التي كلما أرادت التستر عن نهب و استنزاف الغابة إلا و لجأت إلى تحرير محاضر مطبوخة في حق الساكنة بالمنطقة الذين يعتبرون أنفسهم شركاء متطوعين لحماية الغابة وجب اعتبارهم دون اعتماد أساليب الانتقام من وجودهم و من انتظامهم لا لشيء إلا لكي يخلو المجال للبعض من المزيد من استفحال نزيف الغابة بل الاغتناء على حسابها و حساب الدولة معا.
و ارتباطا بموضوع الغابة بالأطلس المتوسط و ما تعيش عليه من استنزاف لثرواتها التي تستغل استغلالا مفرطا من شانه أن يؤدي إلى كارثة طبيعية نظرا لما يسجل من سطو على شجرة الأرز من قبل عصابات منظمة و بتواطؤ مع بعض حراس الغابة إلى جانب الاستغلال الحيواني أو الرعي غير المنظم و المفرط للغابات فضلا عن الاعتداءات و التجاوزات التي ترتكب أمام أعين المسؤولين حسب فاعلين و مختصين في مجال البيئة بالمنطقة، و سيما ما عرفته السنة الفارطة من ضجة إعلامية دفعت المندوبية السامية للمياه و الغابات إلى تهدئة المستنكرين من ساكنة و جمعيات مهتمة بالشأن الغابوي بالمنطقة من خلال إيفاد لجنة من مصالحها المركزية التقصي في الشأن الغابوي، و ما عرفه من جرائم غابوية خطيرة سجلت بالخصوص في المنطقتين الغابويتين لكل من سلوان الشرقية والغربية بمقاطعة عين اللوح التي تخضع لها جماعة واد إفران ...حيث أن اللجنة بعد جولتها بعدد من المواقع المشبوهة ب "البرسيلات 13، 14، 15، 19"، وقفت على ما لا يقل عن 500 شجرة أرز محطمة، أي ما يشكل تقريبا 7 آلاف متر مكعب من الخشب كانت كلها مرشحة للتهريب و ترويجها في السوق السوداء،فان الرأي العام الإقليمي بإفران في غير ما مرة استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم إفران من نهب و ضغط كبير و ممنهج تتعرض له الغابة، و قد خاب ظنه في أن تكون نتائج تلك الزوبعة من حضور اللجنة و ما عاينته من جرائم و مجزرة في حق الغابة دون ان تظهر لها نتائج ملموسة لإخضاع حماة الغابة إلى احترام مهامهم و سيما و أنهم محلفون، حيث لم يتم أي إجراء يشفي غليل هذا الرأي العام المتذمر، فلقد بلغ إلى علم "الأخبار" و "فضاء الأطلس المتوسط"- و من مصادر متطابقة - أن فعاليات من المجتمع المدني المهتمة بالشأن الغابوي تستعد لتنظيم قافلة احتجاجية إلى الرباط لتفجير صرختها تجاه المندوبية السامية للمياه و الغابات أساسا و تجاه الدولة ككل لتتحمل مسؤوليتها والتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية المواقع الغابوية من الاستنزاف و النهب الممنهجين بعيدا عما يتم تدبره من سلوكات تحمل الساكنة المجاورة للغابة المسؤولية من خلال طبخ التقارير و ملفات المتابعات القضائية ضد مواطنين مغلوبين عن أمورهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق