تنسيقيات نقابية تعليمية تتوعد بمزيد من
التصعيد
و
الاحتجاج على الوضع التعليمي بإقليم إفران
في
سياق تقييم المحطة النضالية الأخيرة التي دعت إليها التنسيقية النقابية بإقليم
إفران المشكلة من: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( إ و ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم ( إم ش)
والنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش)،عقدت التنسيقية النقابية لقاء يومه الجمعة 15
مارس 2013 خصص للوقوف على نتائج الإضراب الإقليمي المصحوب بالوقفة الاحتجاجية الذي
خاضته شغيلة قطاع التعليم يومه الخميس 07 مارس 2013 ، وبعد الاطلاع على المعلومات
والمعطيات المتوفرة لدى التنسيقية فإن النقابات الثلاث تؤكد على ارتياحها للنتائج
المحققة خلال هذه المحطة النضالية والانخراط الايجابي لشغيلة القطاع فيها خاصة
خلال الوقفة الاحتجاجية التي عبر من خلالها الحاضرون على عدم رضاهم على الطريقة
المعتمدة من طرف نائب الوزارة في تدبير شؤون القطاع المتسمة أساسا بالإصرار الواضح
على تجاهل مطالب الشغيلة والتعامل مع دعواتهم بسلبية كبيرة مع الاستمرار في سياسة
الإعراض عن الحوار مع التنسيقية باعتبارها الهيئة النقابية الممثلة لشريحة عريضة
من نساء ورجال التعليم بالإقليم .
وخلال هذا اللقاء استعرضت النقابات الثلاث المحطات والمراحل التي مر منها الملف المطلبي والبرنامج النضالي الخاص بها والأسلوب الذي تعاملت به الإدارة الإقليمية من جهتها مع المطالب المرفوعة ، وبعد نقاش مستفيض في هذا الإطار خلص ممثلو النقابات التعليمية الثلاث أن النائب الإقليمي الحالي أظهر بالملموس عدم نيته في فتح حوار واتخاذه لموقف المتحدي للتنسيقية وهو موقف يتنفى والمواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤول الإداري المفروض فيه أن ينظر إلى فرقائه الاجتماعيين كشركاء ضروريين في تدبير الشأن العام بالقطاع والتعاطي مع ملاحظاتهم ومطالبهم واحتجاجاتهم بالمرونة اللازمة لتجنيب المنظومة أي أزمات يمكن أن تؤثر سلبا عليها.
وبالتالي - واعتبارا لهذا التشخيص- فقد قررت التنسيقية الاستمرار في تنفيذ برنامجها النضالي من خلال الانتقال إلى المحطة النضالية الموالية في القريب العاجل .
لمزيد من التفاصيل إليكم البلاغ المشترك الذي توصلت به البوابة من التنسيقية النقابية :
وخلال هذا اللقاء استعرضت النقابات الثلاث المحطات والمراحل التي مر منها الملف المطلبي والبرنامج النضالي الخاص بها والأسلوب الذي تعاملت به الإدارة الإقليمية من جهتها مع المطالب المرفوعة ، وبعد نقاش مستفيض في هذا الإطار خلص ممثلو النقابات التعليمية الثلاث أن النائب الإقليمي الحالي أظهر بالملموس عدم نيته في فتح حوار واتخاذه لموقف المتحدي للتنسيقية وهو موقف يتنفى والمواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤول الإداري المفروض فيه أن ينظر إلى فرقائه الاجتماعيين كشركاء ضروريين في تدبير الشأن العام بالقطاع والتعاطي مع ملاحظاتهم ومطالبهم واحتجاجاتهم بالمرونة اللازمة لتجنيب المنظومة أي أزمات يمكن أن تؤثر سلبا عليها.
وبالتالي - واعتبارا لهذا التشخيص- فقد قررت التنسيقية الاستمرار في تنفيذ برنامجها النضالي من خلال الانتقال إلى المحطة النضالية الموالية في القريب العاجل .
لمزيد من التفاصيل إليكم البلاغ المشترك الذي توصلت به البوابة من التنسيقية النقابية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق